Chers amis lecteurs de solidmar,

Solidmar est fatigué ! Trop nourri ! En 8 ans d’existence il s’est goinfré de près de 14 000 articles et n’arrive plus à publier correctement les actualités. RDV sur son jumeau solidmar !

Pages

jeudi 16 juillet 2009

رسالة مفتوحة من خالد الجامعي إلى الملك محمد السادس Lettre ouverte au Roi

2009/07/11,Khalid Jamai خالد الجامعي


لقد طفح الكيل. . وبلغ السيل الزبا. . ولم يبق في قوس الصبر منزع

سيدي،

تُطارد كلماتنا.

تُصلب جملنا.

يحاولون تقييد أفكارنا بالأغلال من خطوط حمراء.

تُسَفَّه كتاباتنا.

تُلاحق جرائدنا، أسبوعياتنا ومجلاتنا.

عدد منا عرف السجن وحتى بعض أشكال التعذيب.

كلنا أصبحنا تقريبا "سجناء" افي سراح مؤقت.

وهذا منذ سنوات.

نُتهم بأننا عدميون وأنه ليست لدينا إلا نظرة وخطاب سلبيين حول ما يجري في بلد يزعمون أنه "أجمل بلد في العالم".

ننعت كطابور خامس يزرع اليأس وسط الشعب ويحبطه.

سيدي،

محاكمات تتعاقب بسرعة غير مسبوقة

لم تشهد المملكة قط نظيرا لها

محاكمات هزلية، سخيفة، جعلت المغرب عرضة لسخرية الأمم.

"محاكمة الحجرة المقدسة"، "محاكمة العمارية المقدسة" "محاكمة المدونين"، فؤاد مرتضى وحسن برهون الذين تعبأ من أجلهم آلاف من مستعملي الانترنت من مختلف مناطق العالم.

"محاكمات بدعوى المس بالاحترام الواجب لشخصكم" والتي تعطي الانطباع بأن المواطنين المغاربة لا يولون أدنى احترام لكم وللعائلة الملكية.

والعكس هو الصحيح.

أضف إلى ذلك المؤامرة التي دبرها الهمة على "لوجورنال إيبدومادير" (قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي) وتوظيف كلود مونيك* في محاكمة أخرى ضد نفس الأسبوعية.

محاكمات أدارها بعض القضاة مفرطين في الحماس، رغبة منهم في أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك.

محاكمات يقف أمامها المرء مذهولا.

محاكمات لا تتوفر فيها الشروط التي يجب أن تتوفر في المحاكمة العادلة.

محاكمات أجبرتم فيها، أنتم بأنفسكم، على التدخل، أكثر من مرة، مستعملين فيها حقكم في العفو لتجنيب هذا البلد سخرية أكبر.

سيدي،

عدد من الجرائد والأسبوعيات لم تنشر البارحة افتتاحياتها، تاركة البياض يعم المكان المخصص لها.

وهذا يذكرنا، للأسف، بفترات سوداء من تاريخنا.

ولم تصل هذه الجرائد والأسبوعيات إلى هذا الموقف إلا مجبرة.

إنها صرخة إنذار.

سيدي،

خلال السنوات الأخيرة، لجأ مضطهدونا، مستأصلو الصحافة المستقلة، إلى توظيف العدالة، مخترعين سلاحا جديدا:

سلاح الغرامات التي انطلقت من 50 مليون سنتيم مع الدعوى القضائية التي رفعها وزير الشؤون الخارجية السابق ضد "لوجورنال إيبدومادير"، لتتجاوز، اليوم، 500 مليون، دون الحديث عن "تعليمات" مملاة على عالم الأعمال من أجل عدم إعطاء أي إشهار لصحف اعتبرت "سياسيا غير صحيحة"، بل تخريبية، معللة ذلك بتعليمات آتية "من الأعلى".

خصومنا، أعداء أي دمقرطة حقيقية في هذا البلد، يبدو أنهم وقعوا على قرار موتنا، وقد يكونون بصدد تنفيذه.

لكن إعدامنا لن يخفي الحقائق ولن يحل المشاكل التي تعاني منها بلادنا، بل على العكس من ذلك.

هذا الهجوم ضد حرية الصحافة والرأي ليس إلا دليلا إضافيا عن النقص في الديمقراطية التي يعاني منها البلد. بلد لم يعد شعبه يثق في شيء والذي أبان، خلال الانتخابات الأخيرة، عن رفضه لطبقة سياسية حولت المشهد السياسي المغربي إلى "سوق دلالة" مع "شانقيه"و سماسرته ووسطائه.

سيدي،

هذه اليوميات، هذه الأسبوعيات بصحافيها ومسؤوليها، طرقت جميع الأبواب، وتوجهت إلى كل المسؤولين لتصون حقوقها وتضمن حريتها في التعبير و لكن بدون جدوى.

إن المتغنين بالأمس بحرية التعبير هذه، زعماء أحزاب "الكتلة": الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية أصبحوا جلاّدي و "توركيمادا" هذه الصحافة ومطاريدها بدون هوادة. ناهيك عن الأمنيين.

سيدي،

أنتم تسودون وتحكمون.

ولقد اخترتم ملكية تنفيذية وصرحتم بذلك علنا.

اليوم، أنتم السلطة، وكالمالك الوحيد لهذه السلطة، نتوجه إليكم من أجل إيقاف هذا الهجوم العسفي وهذا الإضطهاد الذي يلاحق الصحافة المستقلة.

إننا لا نتسول امتيازا، بل نطالب بحق.

أتينا إلى العالم وصرخنا صرختنا الأولى، صرخة لا يمكن لأحد أن يقيدها.

كان الخليفة عمر يقول: "الحرية حق تعلنه ساعة الميلاد".

سيدي،

لسنا سلطة رابعة.

إننا سلطة مضادة.

سلطة مضادة لفضح انحرافات واختلالات حكامة يبدو أنها أخذت منعطفا خطيرا.

مجبرين ومضطرين، تحولنا إلى مؤرخين،وسوسيولوجيين،و سياسيين، واقتصاديين من أجل تحليل ونقد واقع يصبح ، يوما بعد يوم، أكثر إيلاما، أكثر ضررا، محاولين تغطية النواقص وملأ فراغ وهزالة الأحزاب السياسية.

لقد تمكنت أنظمة الحكم، بفضل عمل الصحافة، أن تتحصن ضد أضاليل و أكاذيب بعض مسؤوليها.

سيدي،

لا يمكن أن توجد أي حرية حقيقية للصحافة والرأي الديمقراطية بدون عدالة حرة ومستقلة.

إنها ضمانتنا الوحيدة.

ولكن نحن مضطرون،

اليوم أن نسجل أن هذه العدالة أصبحت في خدمة السلطة التنفيذية والتشريعية، وذالك ما أقر به عدد من المسؤولين، ومن بينهم الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي صرح منذ زمن ليس بالطويل : "يجب أن ينصت القضاة إلى ضميرهم وليس إلى هواتفهم النقالة".

إن أولئك الذين يخوضون المعركة ضدنا لا يختلفون عن "الدون كيشوت" وحربه ضد المطاحن العاملة بالرياح لأنهم لا يفقهون شيئا في التاريخ و تحولاته.

وهكذا ينسون أننا في حضارة جديدة، حضارة تعدد فيها وسائط الإتصال، الانترنت، الهاتف النقال ، الحاسوب: أدوات لا يمكن أن تلجم والتي مكنت الملايين من متابعة، تقريبا "بالمباشر"، أحداث إيران والهندوراس كاشفة، في نفس الوقت، عن أعمال القمع والتزوير والاستغلال التي تقوم بها الأنظمة في هذه البلدان.

في المغرب كذلك،إن أحد المواطنين هو الذي أتى بالدليل القاطع على القمع الوحشي التي تعرض له سكان سيدي إفني، مفندا تصريحات عباس الفاسي وشكيب بنموسى وذالك بالبث على موقع "يوتوب" تسجيلا حيا يفضح، بالصورة و الصوت، هذا القمع الوحشي .

كما إن قناصة "سيدي إفني" "وتارغيست"، هم الذين أتوا بالحجة الدامغة عن ارتشاء بعض رجال الدرك والشرطة.

وهكذا، عرف المغرب، على غرار دول أخرى، وبفضل الهاتف النقال، ذي آلة تصويره المصغرة، والانترنت بزوغ "المواطن الصحافي".

اليوم، هم عشرات، غدا سيكونون مئات وفي غضون بضع سنوات سيغدون ملايين.

وهكذا أصبحت الدولة وأجهزتها، ومن الآن فصاعدا، تحت حراسة عالية.

وهكذا كذلك قد يتحول كل مقهى انترنت إلى وكالة للأنباء توفر المعلومات بالمباشر وتعري أشكال الاستغلال والقمع التي تحدث في الجهات الأكثر نائية في المملكة..

ومع ذلك سيدي، الصحافة في هذا البلد سند لكم، لأنها غالبا ما تقول ما يُخفى عنكم وما يكتم عليكم.

بدون هذه الصحافة المستقلة ، هل كنتم ستسمعون يوما عن بوشتى البودالي وموته الرهيب، عاريا مقيدا إلى قضبان زنزانته؟

وقد جالت صورته المرعبة العالم.

بدون هذه الصحافة المستقلة ، هل كنتم ستسمعون، يوما، الحديث عن التعذيب المروع الذي ألق بزهرة بودكور، هذه الطالبة البالغة عشرين ربيعا، والتي تُركت عارية لمدة ثلاثة أيام في زنزانة بمفوضية الشرطة جامع الفنا، تنزف دم حيضها ، والتي رفض السماح لها بطبيب لعلاج مرض من أمراض النساء ألم بها نتيجة المعاملة السيئة التي تلقتها؟

بدون هذه الصحافة المستقلة، هل كنتم ستسمعون ،يوما، عن مأساة "أنفكو" الذين أحطتم ساكنتها بعنايتكم؟

بدون هذه الصحافة المستقلة، هل كنتم ستسمعون، يوما، عن حفصة أمحزون التي شوهت وجه مواطنة على مرأى ومسمع من العالم مستغلة روابطها مع العائلة الملكية؟

واللائحة أبعد ما تكون عن الحصر.

سيدي،

يلاحقوننا باسمكم.

وباسمكم يضطهدوننا.

وباسمكم يقاضوننا.

وباسمكم يحكمون علينا.

وباسمكم ينطقون بالأحكام:سنوات سجن، وغرامات مذهلة.

سيدي،

يقول الله تعالى "إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" سورة الحجرات. فلا ثقة في الذين يوسوسون ضدنا.

وحدكم بإمكانكم أن تضمنوا لهذه الصحافة حقوقها، في انتظار ان تضمنها عدالة مستقلة ، عندما تدخل السياسة قاعة المحكمة تخرج العدلة من هذه القاعة.

سيدي،

إن صحافة كاملة الحرية هي الضمانة الحقيقية لديمقراطية حقة والحصانة المنيعة ضد الخروقات والشطط في ممارسة السلطة وتفاشي الرشوة والحد من اللاعقاب. كما يمكنها أن تكون آلة ناجعة في النمو الإقتصادى.

سيدي

"لقد طفح الكيل. . وبلغ السيل الزبا. . ولم يبق في قوس الصبر منزع"


Mon cher ami Khalid,

Si j’étais le Roi, j’aurais été ébahi par ta lucidité et je t’aurais pris pour mon meilleur Conseiller. Je t’aurais écouté et j’aurais obéi illico à ta lumineuse vision ancrée dans l’Histoire et entre les aisselles perlées de sueur de ceux qui feront le Maroc de demain.

Si j’étais le Roi, je mettrai ta Lettre Ouverte sur un écran géant pour la consulter nuit et jour, m’imprégnant de son souffle éthique qui n’a pour intérêt que la paix, la démocratie, l’émancipation d’un pays appelé à devenir, tôt ou tard, beau et liiiiiiiiiiiiiiiiiiibre !!!

Si j’étais le Roi, à force de lire ta Lettre Ouverte, je me serais rendu compte qu’un homme comme moi ne peut rester indéfiniment otage d’une institution qui l’emprisonne. Je serais allé jusqu’à annoncer par « décret » que le Roi « règne » et « ne gouverne pas ». Sachant d’ailleurs que je ne suis pas issu d’un suffrage universel… Et quand je dis « règne », ce n’est pas que je défends mon trône bec et ongles, à vie (car je sais qu’aucun pourvoir ni dynastie ne sont éternels), mais seulement pour jouer le modérateur, le fédérateur, le garant de la démocratie et de l’Etat de Droit. En somme, je ferai comme mes autres collègues rois et reines des pays du nord.

Si j’étais le Roi, à force de lire ta Lettre Ouverte, j’aurais fait table rase de tout ce système qui m’emprisonne et nous emprisonne tous. J’aurais opté fermement pour un Maroc nouveau où jamais l’on emprisonne les gens pour leurs opinions, ou l’on va cabosser les jeunes diplômés mis au chômage, pour la justice sociale et l’égalité des chances qu’ils revendiquent.

Si j’étais le Roi, j’aurais déserté les encombrantes infos du journal télévisé où l’on ne voit que Moi partout, ubiquité d’un personnage surnaturel. J’aurais dit aux journalistes : assez de mentir et travaillons le pays ensemble et que chacun apporte sa pierre à l’édifice de notre maison. Pourquoi c’est toujours Moi qu’on affuble du ciment et de la pierre que je dois inaugurer ? Je leur dirais aussi : Assez de ces « tables ronde » qui nous aveuglent et n’aboutissent jamais à rien de concret.

Mais comme je ne suis pas le Roi, je t’invite, mon cher Khalid, à manger avec moi des sardines magistralement grillés, accompagné d’un pain croustillant qui vient de sortir du four de notre quartier… Sardines à manger en face de la mer, cet océan qui nous appartient, et que personne ne peut nous le retirer... Quoique…

Nous sommes nés Rois, même devant le braséro qui siffle et nous prévoit un thé chaud et bien monté d’odeur de menthe fraîche qui nous soule d’espoir et d’amour.

Mon cher Khalid,

Comme je ne suis pas le Roi, je me cantonne dans les mains de mes semblables d’infortune que tu cites dans ta Lettre Ouverte, pour résister à leur côté… et je te dis : heureusement que tu es toujours là, au bon moment !!

Cordial,
Belmaïzi

mardi 14 juillet 2009

Pas de vacances pour les Sans Papiers

Par le Collectif des Sans Papiers 93, le 14/07/2009
Pas de vacances pour les Sans Papiers du Collectif 93 !
Le collectif 93 vous invite à les rejoindre pour passer avec eux, et avec elles, la nuit du 15 au 16 juillet (22h30 à 9h) devant la Préfecture de Bobigny. Que vous soyez élu(e)s, militant(e)s associatifs ou simples citoyen(ne)s, venez nombreux marquer votre solidarité à la cause des sans papiers du 93.

Information à diffuser sans modération !

lundi 13 juillet 2009

Almichaâl et AMDH : deuxième audience du procès ce mardi

Par Mustapha Rohane, 13/07/2009

Ce mardi 14 juillet 2009 s’ouvrira la deuxième séance du procès contre Almichaâl » et Mustapha Addari , le responsable de la section de Khénifra de l’AMDH (Association marocaine des droits de l’homme) au tribunal de première instance d’«Ain Sbaa » à Casablanca. Date qui a été fixée par le juge du même tribunal, à la fin de la première audience du 16 juin dernier. Rappelons que le plaignant en ce procès est une association du nom de « défense des intérêts de la famille Amahzoune Mouha Ohamou Zayani » qui a déposé plainte, il y a plus d’un mois, devant le tribunal d’ Ain Sbaa contre le directeur de l’hebdomadaire Almichaâl Driss Chahtane, et Mustapha Addari . Le plaignant demande 100 millions de centimes (cent milles euros) de dommages et intérêts et l’interdiction au directeur d’ « almichaal » d’exercer sa profession de journaliste, suite à l’interview de Mustapha Addari » publiée par Almichaâl dans son numéro 191 paru le 27 novembre 2008, dans un dossier intitulé : « les scandales des tantes du roi ».

La martyre du foulard: l'assassinat de Marwa El Sherbini dans un tribunal allemand déclenche la fureur en Égypte

par Kate Connolly, à Berlin et Jack Shenker au Caire, The Guardian, 7/7/2009
Traduit par Fausto Giudice,
Tlaxcala
Original : The headscarf martyr: murder in German court sparks Egyptian fury
Deutsch: Die Kopftuch-Märtyrerin: Mord in deutschem Gericht verursacht Empörung in Ägypten

• Une femme a été assassinée de 18 coups de couteau en plein tribunal à Dresde
• L’indignation devant la faible couverture médiatique en Allemagne alimente les protestations


L’Égyptienne Marwa El Sherbini et son mari Ali Elvi Okaz. Photograph: EPA Photo: EPA

C’était alors que Marwa El Sherbini témoignait à la barre, rappelant comment le prévenu l’avait insultée parce qu’elle portait le hijab, après qu'elle lui avait demandé de laisser son fils s’asseoir sur une balançoire, l'été dernier, que l’ homme a traversé la salle du tribunal de Dresde et lui a asséné 18 coups de couteau.

Marwa s’est écroulée à terre sous les yeux terrifiés de son fils de 3 ans Mustafa.

Même son mari, Ali Elvi Okaz n’a rien pu faire lorsque le contrôleur de stocks russe de 28 ans poursuivi pour insultes et abus a pris la vie de sa femme enceinte. Alors qu’Okaz se précipitait pour lui porter secours, il a été abattu par un agent de police qui l’avait pris pour l’agresseur. Il est actuellement en soins intensifs dans un hôpital de Dresde.

Alors que l’horrible incident qui a eu lieu le 1er juillet, a reçu peu de publicité en Europe, et qu’en Allemagne on a mis davantage l'accent sur les questions touchant à la sécurité dans les tribunaux que sur les motivations racistes de l'attaque, à 3200 km de là, dans son pays natal, l'Egypte, la pharmacienne de 32 ans a été nommée la «martyre du foulard".


Elle est devenue un symbole national de la persécution pour un nombre croissant de manifestants, qui sont descendus dans la rue pour protester contre ce qu’ils perçoivent comme une croissance de l'islamophobie en Occident. Les funérailles de Sherbini ont eu lieu dans sa ville natale, Alexandrie, le lundi 6 juillet, en présence de milliers de personnes endeuillées et de personnages du gouvernement. Il est prévu de donner son nom à une rue.


Sherbini, une ancienne championne nationale de handball, et Okaz, un ingénieur en génie génétique sur le point de présenter sa thèse de doctorat, vivaient en Allemagne depuis 2003, et d’après ce que l’on sait, ils prévoyaient de retourner en Égypte à la fin de l'année. Ils attendaient un deuxième enfant pour janvier prochain.

Alex W., un chômeur originaire de Perm en Russie, avait été reconnu en novembre dernier coupable d'outrage et d’abus contre Sherbini, pour lui avoir crié «terroriste» et «pute islamiste ", lors de la rencontre dans un parc de Dresde. Il avait été condamné à une amende de 780 € mais avait fait appel du verdict, raison pour laquelle il s’est de nouveau trouvé face à Sherbini au tribunal.

Alors qu’il avait exprimé clairement ses sentiments anti-musulmans, la sécurité n’a pas été renforcée et des questions demeurent quant aux raisons pour lesquelles il a été autorisé à porter un couteau dans la salle d'audience.



Les personnes en colère qui ont suivi les funérailles de Marwa à Alexandrie ont accusé l’Allemagne de racisme, criant des slogans comme «les Allemands sont les ennemis de Dieu" et le Grand Mufti d’Égypte Mohamed Sayyid Tantaoui a demandé à la justice allemande de punir sévèrement Alex W.


"La colère est forte", a déclaré Joseph Mayton, rédacteur du site web d'informations de langue anglaise Bikya Masr. "Jamais depuis que l'Égypte avait remporté la Coupe d’Afrique [de football], les Égyptiens ne s’étaient retrouvés unis sous une bannière commune".

En Allemagne, le gouvernement d'Angela Merkel a été vivement critiqué pour la mollesse de sa réaction au premier assassinat islamophobe dans l’histoire du pays. Les secrétaires généraux du Conseil central des Juifs d’Allemagne et le Conseil central des musulmans, Stephen Kramer et Aiman Mazyek, qui se sont rendus ensemble lundi au chevet du mari de Sherbini qui a fait lundi une visite conjointe à l'Sherbini chevet de son mari, ont parlé des réactions «inexplicablement rares" de la part des médias et des politiciens .

Ils ont dit que même si le caractère raciste du meurtre est hors de question, le débat en Allemagne s’est concentré davantage sur la question de l'absence de sécurité dans la salle d'audience. "Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes», a déclaré Kramer.

Le porte-parole adjoint du gouvernement Thomas Steg rejeté la critique, disant qu’on n’en savait pas encore assez sur les détails de l'incident.

"Dans ce cas concret, nous nous sommes retenus de faire une déclaration parce que les circonstances ne sont pas suffisamment claires pour permettre une réponse politique large ", a-t-il dit, ajoutant: «S’il s‘avérait qu’il s’agissait bien d’un acte xénophobe et raciste, [le gouvernement] le condamnerait dans les termes les plus vigoureux possibles ".

Alors que des centaines d'Arabes et de Musulmans manifestaient en Allemagne, et que des observateurs faisaient des comparaisons avec l’affaire des caricatures danoises, des représentants du gouvernement égyptien à Berlin ont déclaré qu'il était important de garder l'incident en perspective.

«C’était un incident criminel, mais cela ne signifie pas qu’on assiste à une persécution populaire des musulmans est en place», a dit Magdi El Sayed, le porte-parole de l'ambassade d'Égypte à Berlin.

Mais comme il s'est produit quelques jours seulement après que Nicolas Sarkozy avait prononcé un important discours de politique générale dénonçant la burqa, de nombreux Égyptiens pensent que la mort de Sherbini s’inscrit dans une tendance plus générale à l'intolérance envers les musulmans en Europe.

L'ambassade d'Allemagne au Caire a cherché à calmer le jeu, en organisant une visite de condoléances de l'ambassadeur à la famille de la victime en publiant une déclaration insistant sur le fait que l'attentat ne reflète pas le sentiment général des Allemands envers les Égyptiens.

Des protestataires ont lancé des appels répétés à manifester devant l'ambassade d'Allemagne au Caire. Le Syndicat des pharmaciens égyptiens a dit qu'il envisage une semaine de boycott des médicaments allemands.

Le frère de la victime, Tarek El Sherbini, hôte d’un talk show populaire, a qualifié l’Allemagne de pays "froid". Des pontes médiatiques, comme Abdel Azeem Hamad, rédacteur en chef du quotidien AshShorouk, ont attribué le désintérêt des médias occidentaux pour cette affaire au racisme, faisant valoir que si Sherbini avait été juive, elle aurait reçu beaucoup plus d'attention.

Les hommes politiques en Egypte cherchent à chevaucher la vague de fond des sentiments populaires. Mais certains commentateurs ont critiqué la réaction à l'assassinat comme une diversion pour le régime impopulaire du président Hosni Mubarak, qui fait face en ce moment actuellement à une vague de grèves et sit-ins.

"La tragédie de Marwa El Sherbini est réelle, comme l’est le racisme anti-arabe, en Europe et ailleurs, mais ... sa mort a été utilisée pour canaliser le ressentiment contre l’Occident, dans le style des caricatures danoises", écrit le célèbre blogueur The Arabist.




Les scandales des tantes du roi

Par Belmaïzi, 13/07/2009

Encore une fois, ce dossier sent l’arbitraire et la violation de la liberté de la presse. Pire, ce qui est visé c’est l’anéantissement de toute presse qui dépasse les lignes rouges. Or ces lignes rouges c’est la prohibition stricte de dénoncer la terreur semée sur toute une région par quelques personnages se réclamant de la Maison Royale.

● A ce sujet, les témoignages sont édifiants. Ce sont les ONG de la défense des Droits de l’Homme, qui devraient déposer conjointement plainte et suivre ce dossier en Justice.

● Dans un Etat de Droit et chez les démocraties du Nord, il y a ce qu’on appelle le « Droit de Réponse ». La fameuse association de la famille « AMEHZOUNE » aura tout le loisir de disposer d’un « Droit de Réponse », si elle se revendique innocente et au-delà de tout soupçon… alors que tout indique que c’est une bande de voyous et de terroristes !

● Exemple : j’ai été moi-même cité en Justice par un énergumène marocain pour l’avoir traité d’opportuniste et d’Amicaliste dans un journal belge. Il a été débouté et sa requête rejetée... justement pour le motif qu’il existe un « Droit de Réponse » et qu’en démocratie, on ne cite pas les gens en Justice pour avoir critiqué un régime, ou les gens qui sont obséquieux à ce régime. Et le directeur de ce journal n’a jamais été inquiété. Ça aurait été un ENORME scandale si on lui avait interdit d’accomplir son métier !!!

● La Justice ne peut devenir un souk RENTABLE de marchandage et une machine à ruiner les citoyens. Elle ne peut interdire l’exercice du journalisme au directeur d’ALMICHAAL Driss Chahtane, ni accorder cette somme faramineuse (100 000 €) qu’on lui demande de payer… somme qui est, elle-même, une preuve de la rapine qu’opèrent les requérants dans cette région.

● Quant au président de l’AMDH de Khénifra, Mustapha Addari, il a fait son devoir de dénonciation et a répondu aux plaintes de nombreux citoyens, victimes de cette mafia ravageuse de Khénifra. C’est un homme modèle de probité, et défend les valeurs qui caractérisent l’Etat de Droit…

● Si la Justice marocaine se met du côté de la bande citée plus haut, ce pays se ridiculisera de plus en plus et affichera son insolente tare d’une République Bananière… !

Le succès de la CARAVANE DE LA DIGNITÉ

Par Ali Fkir, 13/07/2009
Des centaines de militantEs de l'AMDH, des militantEs de la gauche radicale, des militantEs démocrates, de citoyenNES ont répondu présentEs à l'APPEL DE L'AMDH qui a organisé une caravane de solidarité avec le militant ADDARI, président de l'AMDH de la section de Khénifra, et avec l'hebdomadaire AL MICHAAL poursuivis en justice par la richissime famille Amahzoune, dont la fille Hafsa (tante du roi du Maroc) sème la terreur dans la région et "concentre tous les pouvoirs d'un Etat entre ces mains".



La famille Amahzoune posséderait 40 000 hectare (quarante milles hectares) de terre, ce qui ferait d'elle le plus grand propriétaire terrien de l'Afrique (peut-être après la famille royale).
Cette famille a bâti cette colossale fortune sous le protectorat et sous le règne de Hassan II qui avait tissé des liens stratégique avec la féodalité de l'Atlas en épousant une fille Amahzoune (la mère du roi Mohammed VI). Sous le règne de Mohammed VI cette famille continue de régner sur la région, à faire le beau et le mauvais temps...
L'AMDH, section de Khénifra, les militants d'ANNAHJ ADDIMOCRATI de la section locale, et les victimes de Hafsa Amhazoune ont eu le mérite et surtout le courage de prendre le taureau par les cornes. Ils ont dévoilé sur la place publique le visage tyrannique de cette famille. La presse non partisane a joué un important rôle dans la publication des articles, témoignages vivants et autres investigations relatifs aux horreurs commises surtout par Hafsa Amahzoune.
Le meeting de solidarité s'est déroulé dans une atmosphère de militantisme de gauche, de solidarité chaleureuse, d'affection humaine. 17 interventions dont les plus remarquées sont celles de: l'AMDH, section de Khénifra (le président de la section locale ADDARI), Le Bureau central de l'AMDH (la présidente Khadija Ryadi), le directeur d'AL MICHAAL, l'UMT, 3 associations démocratiques amazigh, deux partis politiques (PADS et ANNAHJ DEMOCRATI), des associations d'avocats....
Après l'allocution du camarade Lhoussaîne Lahnaoui (du secrétariat national d'ANNAHJ ADDIMOCRATI), l'assistance s'était mise debout pour scander: châab al maghrib ya houmame! ILA AL AMAM, ILA AL AMAM!. Rappelons que ILA AL AMAM, l'organisation marxiste-léniniste marocaine, dont la continuité est assurée aujourd'hui par ANNAHJ ADDIMOCRATI, était la seule force politique à réclamer une autonomie pour certaines régions du Maroc dont le grand Zayane. Khénifra n'est en réalité que la capitale de cette grande région amazighe.
Les témoignages étaient émouvants: le représentant d'une tribu a expliqué comment toute la tribu a été expropriée par la famille amahzoune, un ex-député et ex-président du conseil municipal de Khénifra usfpéiste... a parlé des pratiques scandaleuses de certains membres de cette famille (pillage des ressources naturelles, dilapidation des deniers publics...)

Fatima Assabiri, l'avocate démocrate, l'une des rares avocatEs qui acceptent de défendre devant les tribunaux les victimes de la famille Amahzoune. Elle fut agressée par Hafsa Amahzoune et sa bande et porte toujours les cicatrices (sur son visage...) de l'agression

La jeune militante de l'AMDH, section de Khénifra, en tee-shirt blanc a présidé magistralement le meeting. A côté à sa gauche, Halima, l'une des victimes de Hafsa Amahzoune.
Hafsa et son mari déshabillèrent Halima et lui brûlèrent ses parties intimes avec de l'eau bouillante. Sa vie détruite, Halima fuit la région. Elle est revenue aujourd'hui, après 12 ans, pour témoigner.
Halima raconte sa descente aux enfers de Hafsa Amahzoune. L'assistance n'en revenait pas. Trop, c'est trop!


Le paysan pauvre Mohamed Ben Hallou : Hafsa et sa bande ont tué délibérément mes 23 moutons


dimanche 12 juillet 2009

Khouribga : SOS ouvriers !

Par Ali Fkir, 11/07/2009



Le Maroc est l'un des plus grands producteurs du phosphate du monde, le premier exportateur de cette matière première stratégique. Des milliards renflouent la caisse de l'Etat et surtout les comptes bancaires de certains. Pendant ce temps, les travailleurs, ceux qui triment sans relâche pour extraire des entrailles de la terre ce précieux minerais, pataugent dans les sables mouvants de la misère. Là haut, on ne pense qu'à sucer d'avantage leur sang, ce sang qui se mue par la suite en argent, forme matérielle de la plus-value.


800 ouvriers affiliés à l'UMT, soutenus par les militants de l'AMDH et des militants de la gauche radicale, sont descendus dans la rue pour dénoncer à haute voix leurs insupportables conditions, et exprimer leur indignation.

Le camarade Hasbi, responsable local de l'UMT s'adressant aux ouvriers

Au Maroc la mendicité se professionnalise et s'étend

A quand une stratégie d’insertion des indigents ?
Par A.Jamali,
Al Bayane, 7/07/2009

Incontestablement, la mendicité s’étend, se répand et s’institue comme profession libérale, un secteur informel, en l’absence de mesures adaptées pour l’enrayer et de moyens confirmés pour la combattre. Ce qui fait que nos villes sont envahies de nuées de mendiants de tous âges, dans les rues et les stations de bus, devant les gares, hôtels, banques, boulangeries, sur les parvis des mosquées, les lieux touristiques, etc. Même les souks hebdomadaires en sont inondés. Ils abordent, harcèlent et même insultent quand ils sont insatisfaits. Mais ils peuvent aussi agresser, comme le font ces «essuyeurs de pare-brise» dans les ronds-points…

Au Maroc, on estime le nombre de ces miséreux à plus de deux cents mille personnes. Un nombre peut-être sous-estimé. Mais une enquête réalisée par l’ancien ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité et publiée en septembre 2007 - la première du genre -, classe Rabat-Salé-Zemmour-Zaër en tête des régions où la mendicité sévit le plus, avec un pourcentage de 21,8%. Viennent ensuite les Régions du Grand Casablanca (17,8%) et de Chaouia-Ouardigha-Abda Doukkala (6,8%).
Parmi tous les mendiants du pays, 34,6% sont âgés de 40 à 59 ans. Les moins de 18 ans représentent 11,5%.
Les causes, on en convient, sont aussi diverses que nombreuses, allant de la pauvreté au handicap, en passant par la perte des parents, le divorce, une famille nombreuse, etc. Le drame, c’est que de nombreux professionnels du «métier» exploitent nourrissons, enfants, personnes âgées et handicapées moyennant une «prime» quotidienne pouvant aller jusqu’à 500 dirhams par jour. Face au phénomène, les pouvoirs publics, malgré certaines actions limitées, se voient impuissants.
En effet, la loi marocaine considère la mendicité comme un délit passible d’une peine de prison d’un à six mois. Mais le texte afférent, inappliqué qu’il est, reste lettre morte. En 2006-2007, une tentative de le mettre en œuvre, à travers une note conjointe des ministères de la Justice et de l’Intérieur, n’a pas fait long feu. Au niveau de Casablanca, une lutte contre ce fléau a été tentée en 2007, pour une enveloppe de sept millions de dirhams. Des équipes ont été formées comprenant assistantes sociales, Forces auxiliaires et services de police. Les mendiants appréhendées étaient acheminés vers le centre de Tit-Mellil où les possibilités d’intégration étaient examinées avec les concernés, avec la contribution de tout un réseau d’associations. Hélas, c’est la persévérance qui manquait le plus.
Aujourd’hui, les mendiants s’inquiètent le moins du monde en sévissant partout où il y a du monde. On soupçonne même des cartels qui se partagent le territoire et supervisent chacun son groupe, tandis que les autorités sont absentes. L’on se demande donc pourquoi ces démunis disparaissent en un tour de main lors des visites royales.
A ce sujet, il faudrait évoquer l’expérience tunisienne basée principalement sur l’insertion des mendiants dans leur milieu d’origine par la formation et le soutien matériel. Et cela est conforté par une loi à caractère répressif dûment adaptée et appliquée. Comme résultat, le fléau a nettement fléchi à la satisfaction et des citoyens et du tourisme tunisiens.
En ce qui nous concerne, nos villes ont besoin d’un sérieux coup de balai, dans le cadre d’une action institutionnelle, familiale ou socioéconomique qui privilégie avant tout l’insertion des indigents. Car la pauvreté ne justifie pas tout. Mais il faut le vouloir…

Lâche juridiction

Code pénal marocain :
Article 326: «Est puni, de un à six mois de prison, quiconque ayant les moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail, ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.»

Code pénal tunisien :
Article 171: «Est puni de six mois de prison, celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d’obtenir l’aumône.
La peine est portée à un an contre :
- Celui qui, dans le même but, use de menaces ou pénètre dans une habitation sans l’autorisation du propriétaire ;
- Celui qui, mendiant, est trouvé porteur d’armes ou d’instruments de nature à procurer les moyens de commettre des vols ;
- Celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de dix-huit ans. La peine sera portée au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisés Note Modifié par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995;
- Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses pièces d’identité.»

vendredi 10 juillet 2009

Un député européen d'extrême droite propose de couler les navires des clandestins!

Et notez que ce monsieur se prétend chrétien !


L'Union européenne (UE) devrait couler les bateaux transportant des immigrants clandestins pour éviter qu'ils entrent dans l'Europe. C'est ce que suggère Nick Griffin, chef du parti d'extrême droite britannique (BNP) et député européen, dans une interview accordée mercredi à la BBC . "Tôt ou tard, la seule mesure qui arrêtera l'immigration, et qui empêchera un grand nombre d'Africains subsahariens de mourir sur le chemin de l'Europe, c'est d'être très dur avec ceux qui arrivent", souligne Nick Griffin. Mais les immigrants clandestins ne doivent pas pour autant périr en mer, explique le leader d'extrême droite. Il propose ainsi de leur "jeter un radeau de sauvetage" pour qu'ils puissent "retourner en Libye". Ce pays "a longtemps été une étape pour les migrants en provenance d'Égypte et d'Afrique subsaharienne qui veulent atteindre l'Europe", rappelle la BBC. "L'UE devra, tôt ou tard, fermer ses frontières" Nick Griffin propose de telles mesures alors qu'une nouvelle politique d'immigration et d'asile doit être votée à l'automne par les députés. Il précise donc qu'il soutiendra tout responsable qui proposerait des mesures de ce genre, et qu'il s'opposerait à toute politique conduisant finalement à l'acceptation de clandestins dans l'UE. À en croire le député britannique, il en va de la survie de l'Europe : "L'UE devra, tôt ou tard, fermer ses frontières, sinon elle sera tout simplement submergée par le tiers-monde". En 2008, plus de 67.000 personnes ont traversé la Méditerranée pour tenter d'entrer en Europe, dont la moitié sont arrivées en Italie et à Malte, selon les chiffres publiés en janvier dernier par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Acquittement des 7 inculpés d'ANNAHJ ADDIMOCRATI

Par Fkir Ali, 10/7/2009

- Devant le mouvement de soutien national et international
- Devant l'incapacité de l'Etat à justifier les poursuites engagées contre les militants d'ANNAHJ ADDIMOCRATI
- Devant l'absence de textes juridiques justifiant ces poursuites
- Devant le fiasco des "élections du 12 juin 2009", rappelons que le dit fiasco a été prédit par ANNAHJ ADDIMOCRATI
- Devant le tollé qu'aurait provoqué des condamnations des militants qui distribuaient l'APPEL de leur organisation légale au BOYCOTT d'une mascarade, le dit appel repris par des journaux vendus et distribués légalement dans toutes les régions du Maroc....
- Devant tout cela, le pouvoir réactionnaire n'a d'autres choix que l'acquittement pur et simple des 7 militants d'ANNAHJ ADDIMOCRATI
Mes félicitations aux camarades d'ANNAHJ ADDIMOCRATI qui ont fait du tribunal de Aïn Sebâa, une tribune pour juger les politiques du régime antidémocratique et fustiger ses "élections", véritable farce de mauvais goût.
Mes félicitations au 120 avocats qui ont assuré la défense de ces militants
Mes félicitations aux militants de la gauche, aux militants syndicalistes, et à tous les démocrates qui se sont solidarisés avec ANNAHJ ADDIMOCRATI ( la Voie Démocratique) en général, et avec ses 7 militants en particulier
ILA AL AMAM nous avançons!

Marwa, assassinée parce qu’elle portait un voile

En hommage à Marwa El Sherbini, jeune maman de 32 ans de confession musulmane victime d’un assassinat islamophobe le 1er juillet dernier à Dresde en Allemagne parce qu’elle portait un voile, nous vous appelons à un rassemblement devant l’ambassade d’Allemagne à Paris le vendredi 10 juillet à 18H30 au 13/15 Avenue Franklin Roosevelt Paris 8è (Métro : Franklin D. Roosevelt ligne 1 et 9).
.
Une nouvelle étape a été franchie avec cet acte odieux que très peu de medias ont relayé. Resserrons les liens pour que cesse la haine islamophobe qui gangrène notre continent et qui semble aveugler certains hommes politiques et intellectuels qui désormais nient l’humanité des femmes qui portent le voile après les avoir stigmatisées, vilipendées et ostracisées. Comment ne pas penser que le meurtrier était ivre de ces discours de haine puisqu’il a crié avant de commettre son acte « ces gens-là ne peuvent être diffamés puisqu’ils ne sont pas de véritables êtres humains »
Une délégation sera reçue par l’ambassade d’Allemagne.

Le Maroc de Mohammed VI, un livre de Pierre Vermeren

Vient de paraître aux Éditions La Découverte
La mort du roi Hassan II, le 23 juillet 1999, a ouvert une nouvelle page de l’histoire du Maroc. Changement d’époque et ouverture sur le monde sont alors l’espoir d’un peuple qui a notamment subi la répression des « années de plomb » durant le règne du monarque défunt. Dix ans après l’avènement de Mohammed VI, que reste-t-il du « Maroc en transition » ? De l’état de grâce des années 1999 et 2000 ? Assurément beaucoup, même si les fondamentaux de la gouvernance makhzénienne ont peu évolué, comme l’explique Pierre Vermeren dans ce livre qui propose un bilan précis et documenté de la première décennie au pouvoir du nouveau souverain. Le Maroc est plus lisible et moins verrouillé, et son économie a commencé à retrouver des couleurs grâce à l’afflux de capitaux étrangers et aux grands projets royaux. Mais la transition démocratique reste à venir. Le système de pouvoir marocain est toujours écartelé entre la tradition immémoriale du sultanat islamique, les fureurs de la contestation religieuse (islamiste actuellement, comme elle fut jadis mahdiste ou confrérique) et la pusillanimité d’une puissante aristocratie, qui rêve de « tout transformer pour que rien ne change ». Dans ce jeu complexe et parfois brutal, il est ardu de dévoiler les acteurs qui comptent – auxquels une grande place est faite ici – et les forces d’un pays plus opaque que la romance princière présentée par les grands médias. Le « Maroc de Mohammed VI » est un pays qui tente de préserver ses héritages politiques, religieux et culturels face aux vents forts de l’attraction européenne.

Collection :
Cahiers libres
Parution : juin 2009
Nb de pages : 324
Prix : 22 €
ISBN : 9782707155825
Dimensions : 155 * 240 mm
Façonnage : Broché


L'auteur
Pierre Vermeren a enseigné sept ans à Rabat. Il est maître de conférences en histoire du Maghreb contemporain à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d’études des mondes africains. Il est notamment l’auteur, à La Découverte, de
Le Maroc en transition (2001), Histoire du Maroc depuis l'indépendance (coll. « Repères », 2002), La Formation des élites marocaines et tunisiennes : des nationalistes aux islamistes, 1920-2000 (2002).

Table des matières
Introduction : Transmission, transition, tradition
1. Une conjoncture rythmée par le djihadisme
Deux ans d’État de grâce (23 juillet 1999 - 11 septembre 2001)
Pressions islamistes (11 septembre 2001 - 16 mai 2003)
Le spectre du terrorisme (16 mai 2003 - été 2007)
Un « gouvernement royal de combat » (7 septembre 2007 - 2009)
2. Un environnement international bouleversé
Le départ de « l’ami Chirac », la fin d’une époque
Pressions pour un règlement de la « question saharienne »
Le retour sur la scène de l’Algérie
Le Maroc, « vitrine occidentale » du monde arabe
Un système politique peinant à évoluer
3. Un « bon roi » au cœur du premier pouvoir
Un monarque absolu…
… mais en ostensible empathie avec les faibles
Un souverain discret mais qui tranche
« Nouveau concept d’autorité » et « monarchie exécutive »
4. Le jeu complexe des « conseillers »
La garde (hassanienne) meurt mais ne se rend pas !
Le cercle étroit des amis proches
5. Les 50 qui dirigent le Maroc
La gouvernance des grandes familles
Le corps des Ponts, un État dans l’État
Des technocrates éclairés (1), les ingénieurs-managers du roi
Des technocrates éclairés (2), héritiers et jokers du roi
Un « steeple chase » permanent
6. Le contrôle des forces de sécurité
Le général Benslimane : un tout puissant chef de la gendarmerie en fin de carrière
Épuration ou renouvellement des états-majors militaires ?
La « débasrisation » de la police ?
L’empressement de l’allié américain
7. Le second pouvoir, des institutions déléguées
Le « serpent de mer » de la réforme constitutionnelle
Un Parlement où s’exerce le magistère de la parole
Un gouvernement vitrine
La justice, entre épuration et soumission
8. Pas de vie démocratique sans partis politiques…
Garantir le monopole politique de la monarchie
L’impossible renouvellement des formations nationalistes ?
L’outsider PJD maître de l’heure ? Au-delà de l’IRCAM, le refus d’une véritable alternative berbériste
9. L’apurement des « années de plomb »
L’IER, modèle de « justice transitionnelle » ?
Les transfuges de gauche au service du palais
Que faire de la liberté d’expression ?
Le syndrome Notre ami le roi
10. Démocratie formelle versus démocratie réelle
Des élections régulières mais sous contrôle
Une dépolitisation persistante de la jeunesse « Authenticité et modernité », l’échec d’une reprise en main ?
Juan Carlos, Pinochet, Gorbatchev, Ben Ali, quel modèle de transition pour le Maroc ?
II / Une société à la recherche d’elle-même sur fond de volontarisme économique
11. La « contamination salafiste »
L’hydre du wahhabisme. Un djihadisme mortifère
La résonnance de l’islamisme politique dans une société en mal d’égalité
La phobie makhzénienne à l’égard des islamistes
L’audacieuse réforme de la moudawana
Pour une plus grande sécurité des parties
Une révolution juridique difficile à mettre en œuvre
12. Les réformes et la reprise en main de l’islam par la monarchie
Sortir d’un islamisme d’État ?
Le roi, entre chérifisme et Commanderie des croyants
Renouer avec le malékisme et le soufisme
L’islam d’État, entre innovation et retour des oulémas
13. En pleine introspection religieuse
Le Maroc, « ses Juifs » et Israël
La fascination chiite
Le christianisme, la fin d’un tabou ?
Athéisme et laïcité, impensables ou impensés ?
14. Émigrés, expatriés et rapatriés…
Partir, un luxe réservé aux riches ?
Les yeux de Chimène pour les RME
Jet-set à Marrakech et chasse aux étoiles de la diaspora
Comment faire rentrer les « technos » marocains ?
15. Une scène culturelle sous pression
Panorama artistique et culturel Intégrer la société du spectacle
Une diversité musicale pour quel public ?
La nayda, « movida » ou coup de communication ?
Un pays encore très attaché à ses valeurs fondamentales
16. Comment résoudre la grave crise de l’école ?
L’héritage encombrant de la Cosef
Couverture scolaire et croissance démographique
Un analphabétisme persistant
Le tamazight à l’école, victoire pour les berbéristes ou marché de dupes ?
17. Des jeunes en quête d’avenir
L’impact de la crise sociale
Le tourisme, vecteur d’ouverture ou d’aliénation ?
Suicide, sexualité, célibat : des tabous mis à mal
La darija, nouvelle langue médiatique… et bientôt nationale ?
Consommation, technologies et frustrations
18. Les capitaux étrangers, une locomotive nécessaire
La peur d’une recolonisation franco-espagnole
L’arrivée convoitée des investisseurs du Golfe
La manne des fonds multilatéraux
Lutte contre une corruption endémique
Dans la tourmente de la crise mondiale
19. Le capitalisme royal plus que jamais au centre de l’économie nationale
L’assainissement d’un lourd passif financier
Vers une « alaouisation » de l’économie ?
L’ONA, affaire d’État et valse des managers
Le palais au cœur de la relance économique
Le tourisme, première industrie nationale
Conclusion 2010-2020, quelles perspectives sur fond de crise ?
Chronologie : La décennie 1999-2009 en 100 dates
Bibliographie
Filmographie.

Groupe de Zahra Boudkour : verdict scandaleux !

par le Comité belge pour la libération des étudiants détenus à Marrakech, Bruxelles, 9/07/09

Après 14 mois de détention, le jugement des Etudiants Universitaires (Groupe de Zahra Boudkour) s'est continué aujourd’hui jeudi 9 juillet 2009 au sein de la chambre criminelle de la cour d'appel de Marrakech.

Le procès a été caractérisé par :
- La présence en masse de tous les corps de répression secrets et apparents dans la salle et dans le hall, ainsi qu'autour de la cour ;
- La présence de presque de toutes les familles des détenus ainsi que leurs camarades, après avoir été fouillés ;
- Le soutien aux détenus de 12 avocats
- Discussions autour d'un seul dossier mais avec 12 accusations
- Le jugement a duré de 10h à 13h 45 mn.


Les avocats ont tenté de démontrer que le jugement a un caractère politique, que le dossier des détenus est vide et qu’ il n’y a aucune preuve qui les accuse.
Quand la parole a été donnée aux détenus, ils ont affirmé qu’ils sont innocents et qu'ils sont jugés pour leurs convictions politiques dont ils ne changeront pas même en martyrs.
A la fin et après délibération les verdicts tombent comme suit :

- 4 ans de prison ferme pour le camarade Mourad Chouini
- 2 ans de prison ferme pour Zahara Boudkour et ses 9 camarades






Déclaration au sujet des condamnations
Le makhzen vient de frapper aveuglément, et d’une manière abusive et disproportionnée avec les faits reprochés au « groupe de Zahra ». Les lourdes condamnations contre les jeunes étudiants détenus à Marrakech sont non seulement scandaleuses et révoltantes, mais elles portent la marque de tant de violations sur le plan du droit. Elles sont la preuve irréfutable que le makhzen est dépassé par son arrogance et son éternel arbitraire féodal accoutumé à violer régulièrement le socle des valeurs démocratiques que nous défendons, et à mépriser l’Etat de Droit que nous rêvons d’instaurer, de toutes nos forces et notre résistance.

Le makhzen bafoue toutes les valeurs du dialogue et du « contrat social ». Depuis l’arrestation du « groupe de Zahra » – ainsi que l’ensemble des péripéties endurées par ces étudiants : tortures ; grève de la faim et ses graves conséquences de santés ; la maltraitance des prisonniers et de leurs familles ; le non respect de leurs droits en tant que détenus d’opinion…– les appels de toutes parts à la raison et au respect des libertés se sont fait entendre, mais sans que les autorités marocaines daignent y répondre. Le mépris des signataires de la « PETITION POUR LA LIBERTATION DES ETUDIANTS DETENUS A MARRAKECH » qui a réuni des centaines de personnes et de personnalités de tous les pays, est à mettre sur la liste des provocations de l’Etat marocain et de ses élites sans vision et sans éducation politique moderne. La pédagogie de la terreur et de la peur semée, il y a 50 ans, au sein de la société marocaine, continue à enfoncer le Maroc dans le tunnel des contentieux. Cette dérive makhzénienne est le signe têtu de l’immobilisme insultant les espoirs du changement et piétinant la mémoire collective.

Les contentieux s’accumulent et prouvent que l’Etat marocain se refuse à décoller et à ouvrir les horizons sur une société émancipée, paisible et démocratique. Mais jusqu’à quand ?!

jeudi 9 juillet 2009

Au secours : on nous gave de démocratie !!!

Par Smirnova, 9/7/2009

Demain dans diverses villes du pays nos tribunaux"veillent" à l'ordre, à la securité", de qui?"

Marrakech : la jeune Zahra et ses camarades dont on ne parle plus des tortures qu'elle/ils ont subies, du report incessant et injustifié de procès. Plus d'un an qu’elle/ils croupissent dans les prisons . Même leurs familles n'ont pas été épargnées !!!

FES : un groupe d'étudiants militant pour de meilleures conditions de vie, pour la dignité, se retrouvera face à des juges prêts à tout pour que l'"ordre" se rétablisse !

Salé : le groupe connu comme "groupe des 6" qu'on a mêlé à la cellule Belerij

Des islamistes, un militant du PSU (parti socialiste unifié)!!! des profs à l'université, des secrétaires généraux de partis, un journaliste.. une affaire qui a défrayé la chronique, une affaire, d'ailleurs que plus j'essaie de suivre moins je comprends!!

Vendredi c’est au tour des militants d'Annahj Addimocrati d'entendre le verdict pour le "crime" qu'ils ont commis : Oser appeler au boycott des élections communales !!

Le 14 ce sera au tour de notre secrétaire général de la section de Khenifra et du directeur du journal Almichaal.

Il y a quelques jours 3 journaux ont été condamnés à verser des amendes au roi des rois sir Kadhafi !!!!!

et on nous rebat les oreilles de démocratie qui s'installe !!

de changement!!!

Et ce dans un coma sidérant des soi-disant partis politiques qui veulent qu'avec ça on ait confiance en eux !!! klate l3affa hadi!!!


Un été "démocratique" par excellence.........

mercredi 8 juillet 2009

Amnesty International déplore la condamnation de Chakib El Khiari


DÉCLARATION PUBLIQUE, 26 juin 2009

Maroc et Sahara occidental. Liberté pour un militant condamné pour avoir dénoncé la corruption
Amnesty International déplore la condamnation de Chekib El Khiari, le 24 juin, par le tribunal de première instance de Casablanca, et demande que ce défenseur des droits humains soit immédiatement remis en liberté, sans conditions. Chekib El Khiari a été condamné à trois ans d’emprisonnement et à une lourde amende pour atteinte ou outrage aux institutions publiques, et pour avoir ouvert un compte bancaire à l'étranger et effectué des virements non autorisés. Amnesty International estime que Chekib El Khiari a été condamné pour des raisons politiques et que les autorités cherchent ainsi à le punir d’avoir osé dénoncer l’implication de hauts responsables de l’État dans un réseau de trafic de drogue.
Elle considère donc Chekib El Khiari comme un prisonnier d’opinion, placé en détention uniquement pour avoir critiqué des pratiques de corruption et avoir milité en faveur des droits humains. Elle regrette l'attitude des pouvoirs publics marocains, qui, au lieu de se consacrer pleinement à la lutte contre la corruption et le trafic de drogue, préfèrent jeter en prison un homme qui a eu le « tort » de s’exprimer sur ces questions.
Âgé de trente ans, Chekib El Khiari a été arrêté le 17 février 2009. Il a été inculpé le 21 du même mois d’avoir porté atteinte à l'image des autorités nationales publiques et judiciaires. Cette infraction est passible, aux termes des articles 263 et 265 du Code pénal, d’une peine maximum d'un an de prison et d'une amende. Devant le juge d’instruction et lors de son procès, Chekib El Khiari a déclaré qu’il n’avait pas insulté les institutions publiques en tant que telles, mais avait en réalité critiqué des individus occupant des fonctions dans l'appareil de l'État. Son arrestation en février est intervenue sur fond d’informations, faisant état de l’interpellation d’une bonne centaine de personnes, dont des responsables des pouvoirs publics, dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue dans la province de Nador, une région côtière située au nord du Maroc. Amnesty International considère que Chekib El Khiari a été arrêté, poursuivi et condamné uniquement parce qu’il avait osé évoquer l’implication de hauts responsables des pouvoirs publics dans cette affaire.
Chekib El Khiari a également été reconnu coupable d'avoir violé la réglementation de 1949 relative au contrôle des changes. D’autres poursuites avaient en effet été engagées contre lui le 23 avril dernier, pour ouverture de compte bancaire à l'étranger et transfert de fonds non autorisé par l'Office des changes. Cette nouvelle accusation concernait un incident survenu en 2006 : Chekib El Khiari avait alors ouvert un compte bancaire dans la ville sous souveraineté espagnole de Melilla, pour y encaisser un chèque que 225 euros, que lui avait remis la rédaction du journal espagnol El Pais, en règlement d’un article. La réglementation de 1949 punit ce type d'infraction d'une peine maximum de cinq années d'emprisonnement et d'une amende. En pratique, toutefois, seule une amende est prononcée et, la plupart du temps, l’Office des changes décide lui-même du montant de celle-ci, notamment lorsque les sommes en jeu sont modiques, comme dans le cas de Chekib El Khiari.
Le jeune homme se trouve depuis son arrestation à la prison d'Oukacha. Le juge d’instruction a refusé sa remise en liberté provisoire à trois reprises, invoquant la gravité des charges qui pesaient contre lui. Chekib El Khiari est un défenseur des droits humains reconnu et respecté dans la province de Nador. Il a fondé l'Association du Rif des droits de l'homme en 2005. Cette organisation milite sur diverses questions, telles que le traitement réservé aux migrants de l'Afrique sub-saharienne au Maroc, la violence contre les femmes, ou encore le commerce de la drogue dans la zone côtière du nord du Maroc. Chekib El Khiari est aussi connu pour sa défense des droits du peuple amazigh au Maroc.
Amnesty International appelle les autorités marocaines à respecter les obligations qui sont les leurs aux termes de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Maroc est partie et qui garantit la liberté d’expression. La Constitution marocaine garantit en outre elle aussi la liberté d’opinion et d’expression sous toutes ses formes. Amnesty International estime que les dispositions du Code pénal qui rendent passibles de poursuites pénales des faits qualifiés d'insulte ou d'outrage aux institutions ou aux représentants de l'État sont contraires aux obligations contractées aux termes du PIDCP et de la Constitution marocaine. Amnesty International appelle les autorités marocaines à libérer immédiatement et sans conditions Chekib El Khiari.


Complément d’information
Les autorités marocaines continuent de réprimer la liberté d'expression sur certaines questions sensibles, touchant à la sécurité nationale, à l'intégrité du territoire et à la monarchie. Un certain nombre de personnes, dont des défenseurs des droits humains, des journalistes et des juristes, font l’objet d’actes d'intimidation, voire de poursuites, lorsqu’elles osent franchir « la ligne rouge ». À de nombreuses occasions, Amnesty International a demandé l'abrogation ou la modification des dispositions du Code pénal et du Code de la presse rendant passible de poursuites pénales l'exercice pacifique du droit à la liberté d'expression.

Demande de dissolution de la Ligue de Défense Juive

Par un collectif national d'associations, 8/7/2009

Ça suffit comme ça ! Dissolution de la Ligue de Défense Juive..

La Librairie Résistances, située dans le Dix-septième arrondissement à Paris, a été attaquée et saccagée par des nervis de l'extrême-droite sioniste ce vendredi 3 juillet en plein après midi.
La Librairie Résistances est connue pour son engagement concernant le soutien au peuple palestinien, et, au-delà, aux luttes des peuples du tiers-monde.


Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été aujourd'hui, une nouvelle fois, la cible de la violence des groupes ultra-sionistes, au premier lieu desquels la Ligue de défense juive (LDJ). Interdite en Israël et aux Etats-Unis pour son caractère raciste et fascisant, la LDJ reste tolérée en France par les autorités, alors même que depuis plusieurs années, elle a été impliquée dans de nombreuses opérations de ratonnades de militants et de sympathisants de la cause palestinienne ainsi que d'agression contre la population maghrébine.
La dernière en date étant l'attaque de la Mairie de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, à l'occasion d'une cérémonie municipale faisant d'un dirigeant palestinien, Marwan Barghouti, citoyen d'honneur de la ville. Les agissements fascisants de la LDJ et des groupes de l'extrême-droite sioniste n'ont que trop duré.
Les signataires expriment leur totale solidarité avec la Librairie Résistances, et demandent fermement l'interdiction de la Ligue de défense juive, et la traduction en justice de ses nervis.
Les organisations signataires appellent à un rassemblement mercredi 8 juillet 2009 à partir de 18 heures 30 devant la librairie Resistance" 4, Villa Compoint 75017 Paris M° Guy Môquet (ou Brochant)


Les organisations membres du collectif national :
Américains contre la guerre (AAW) - AFD France - Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF) – ATF - ATL Jénine – ATMF - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - CCIPPP – CEDETIM - Collectif Faty Koumba - Collectif judéo arabe et Citoyen pour la Paix - CPPI St Denis - CVPR- PO – La fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE) - Femme en Noir - FTCR - Génération Palestine - GUPS - La Courneuve Palestine - Les Verts – Mouvement des Quartiers (MQJS).- MRAP - - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - PCOF – ReSoCi –Solidarité Palestine 18° -UJFP - UTIT
Autres organisations :
Alghdir Montreuil - Amis d’Al Rowad - Amis de Darna - Capjpo/Euopalestine - Commission Arabe des Droits Humains - Comité de Lutte contre la Barbarie et l'Arbitraire - Droits Devant ! - Nanterre Palestine- Respaix –Comité de Lutte contre la Barbarie et l'Arbitraire - Commission Arabe des Droits Humains - Droits Devant ! – MAIF - Réveil des Consciences.

mardi 7 juillet 2009

Pétition pour la libération des 7 inculpés de la Voie Démocratique

Par La Voie Démocratique en France, 06/07/09
Pour le respect des droits politiques
Sept camarades de la Voie Démocratique dont deux membres de la direction vont être jugés ce vendredi 10 juillet à cause de leur position en faveur du boycott des élections communales.
Vous pouvez envoyer des fax et des mails aux adresses ci-dessous pour exiger la relaxe des camarades prévenus ou/et l'envoyer à cette adresse mail :democratessolidaires@yahoo.fr qui transmettra.
La Voie Démocratique en France

Pétition

Nous, signataires, après avoir pris connaissance des raisons du procès des 7 membres de la Voie Démocratique, considérons qu’il s’agit d’une entrave à la liberté d’opinion et au droit de l’expression politique. En effet, les personnes poursuivies n’ont fait qu’exprimer pacifiquement lors d’une campagne électorale la position de leur parti légalement constitué. Ce qui est un droit absolu reconnu par les conventions internationales. La loi ne peut être utilisée contre le Droit.
Nous vous demandons d’arrêter les poursuites engagées à l’encontre des 7 militants de la Voie Démocratique et d’abolir toutes les lois qui entravent les libertés d’expressions politiques et ainsi se conformer aux conventions ratifiées par le Maroc.


Indiquez NOM et PRENOM , QUALITE , PAYS

Adresses d’envoi avec copie à
democratesolidaires@yahoo.fr
Le Roi Mohammed VI, Ibn Al Hassan, Roi du Maroc, Palais Royal, Rabat, Maroc, Fax : + 212 537 73 07 72
M. Abbas El Fassi, Premier Ministre, Bureau du Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Palais Royal, Rabat, Maroc, + Fax : 212 537 76 99 95 / 91 95 / 77 68 37 Email:
courrier@pm.gov.ma
M. Abdelwahed Radi, Ministre de Justice, Ministère de la Justice, Place Mamounia, Rabat, Maroc, Fax: +212 537 73 07 72/ +212 537 72 37 10
M. Taieb Fassi FIHRI, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avenue Franklin Roosevelt, Rabat, Maroc. Fax: +212 537 76 46 79/ +212 537 76 55 08, Email:
mail@maec.gov.ma
Mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations unies à Genève, Chemin François-Lehmann 18a, Case postale 244, 1218 Grand-Saconnex, Suisse, E-mail :
mission.maroc@ties.itu.int , fax: +41 22 791 81 80
Mission diplomatique du Royaume du Maroc à Bruxelles, 2 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique, Fax : + 32 2 626 34 34.
M. Chakib Benmoussa, Ministre de l’Intérieur, Quartier Administratif, Rabat, Maroc, Fax : 212 537 76 20 56

lundi 6 juillet 2009

Fondation du Parti Vert africain

Par Fatima Alaoui, secrétaire du Parti des Verts pour le développement, 6/7/2009
Boite postale 403 Rabat
lesvertsmaroc@menara.ma vertsmaroc@yahoo.fr



Conformément aux travaux de la commission politique des Verts africains à Sao Paulo 2008 Madame Fatima Alaoui membre fondateur de la charte Global greens 2001 et fondatrice de la première université verte africaine, a fondé à Bohicon au Bénin le 25 Juin 2009 le Parti Vert africain.
L'objectif principal du parti Vert africain est d'avoir une vision commune pour l'écologie politique en Afrique.
Cosignée par Toussaint Hinvi des Verts Bénin, la déclaration de Bohicon du parti vert africain a des missions et des structures pour promouvoir le rayonnement politique d'Afrique Ecologie et qui répondent aux principes de démocratie de solidarité définis dans la charte mondiale Canberra 2001.

Mohammed VI ou les espoirs déçus

par Baudoin LOOS,BAUDOUIN, Le Soir (Bruxelles), 3/7/2009
Un livre à l’occasion des dix ans du règne du souverain chérifien
Entretien


En ce mois de juillet, Mohammed VI célébrera la première décennie de son règne. Dix ans pour un Maroc nouveau qui avait suscité beaucoup d’espoirs. Plusieurs livres (1) sont sortis pour l’occasion, dont celui d’Ali Amar, ancien directeur du Journal hebdomadaire, publication qui eut l’occasion de tester les limites – en fin de compte assez drastiques – de l’ouverture concoctée par le régime. Son ouvrage ne plaît pas en haut lieu à Rabat et se retrouve donc à l’index. Rencontre avec l’auteur.

Comment vous est venue l’idée – iconoclaste au Maroc ! – d’enquêter sur le roi ?
Je crois qu’il était évident pour moi qui ai suivi de près les premiers pas du successeur de Hassan II de rendre compte à ma manière de cette époque passionnante où l’arrivée d’un jeune monarque que l’on décrivait moderne devait transformer le Maroc ou tout au moins son régime et l’engager résolument dans un processus démocratique. Mon ambition n’était pas de faire un travail académique, ni forcément exhaustif, mais un livre de journaliste qui relate certains faits comme je les ai vécus. Bien sûr, la nouveauté vient du fait que l’ouvrage est rédigé de l’intérieur et c’est une première, un tabou qui tombe aussi.


« Le grand malentendu », le sous-titre, induit une maldonne : d’aucuns espéraient un roi réformateur, il ne l’est pas, c’est ça ?
L’espoir énorme qu’a suscité la montée sur le trône de Mohammed VI en 1999 n’a pas rempli toutes ses promesses, notamment sur la capacité de la monarchie à se réformer, d’où cette idée de malentendu. Le système s’est régénéré presque à l’identique dans une certaine continuité des archaïsmes qui ont caractérisé le long règne de Hassan II. Nous sommes passés d’une monarchie absolue, répressive, à une « hypermonarchie » qui a ravalé sa façade aux yeux du monde, mais qui demeure arc-boutée sur son principe de sacralité qui empêche toute séparation des pouvoirs et, ce faisant, toute justice sociale.



Pourtant, il a fait la Moudawana (code la famille révisé à l’avantage de la femme) et l’Instance équité et réconciliation (qui a permis aux victimes des « années de plomb » de raconter leurs tourments)…
Il a plutôt accompagné et soutenu ces réformes et c’est loin d’être assez. La réforme de la Moudawana est le résultat d’un processus au long cours qu’il faut d’abord attribuer aux nombreuses féministes qui ont mené un combat courageux et difficile en raison des pesanteurs sociales sur la question de la femme et des contraintes religieuses que le roi lui-même a eu des difficultés à gérer. Le Palais a repris en main le dossier à cause de la défaite des socialistes qui n’ont pas eu le courage politique de mener à terme cette réforme à très forte valeur symbolique. D’ailleurs, la Moudawana demeure encore en deçà des ambitions des progressistes.
Sur l’IER, il s’agit plus de marketing que d’avancées notoires. L’essentiel de la vérité n’a pas été fait sur les années de plomb, et la justice n’a pas été rendue aux victimes si ce n’est quelques réparations matérielles. Les recommandations de l’IER pourtant approuvées par le roi sont restées lettre morte laissant la possibilité à de nouvelles exactions.

Comment expliquer la grande popularité du roi, dans un pays que vous décrivez comme rongé par la corruption, l’impéritie et, surtout, les injustices sociales ?
Il est indéniable que Mohammed VI jouit d’une grande popularité. Son image est en rupture avec celle de son père car son empathie envers les pauvres n’est pas feinte. Elle demeure cependant fondée sur une politique caritative et non sur une redistribution réelle des richesses, malgré des efforts tangibles de développement des infrastructures de base. La corruption demeure un sport national et la prédation économique est plus que jamais au cœur du système politique.

Les droits de l’homme constituent autant de désillusion, après de gros espoirs…
C’est ce qu’il faut résolument mettre au passif de ce bilan d’étape de Mohammed VI. Les droits de l’homme sont toujours bafoués, la justice demeure aux ordres et sert souvent d’outil de représailles. La torture n’a pas disparu et l’appareil sécuritaire est toujours sanctuarisé sans contre-pouvoirs politiques. Quant à la liberté de la presse, après une parenthèse où des journaux au ton nouveau avaient repoussé certaines lignes rouges, nous revenons peu à peu à un journalisme de complaisance et de non-dit. Il faut dire que les moyens de faire taire les esprits libres se sont adaptés : on n’emprisonne plus systématiquement les journalistes, mais les amendes colossales, le risque d’interdiction d’exercer ou le boycott économique des journaux ont fini par faire triompher l’autocensure.

Vous décrivez un roi jaloux de ses prérogatives, absolues selon la Constitution…
C’est le point nodal de l’inertie du régime qui se définit comme une « monarchie exécutive », c’est-à-dire au fond « irresponsable » devant ses sujets puisque d’ascendance divine. Tout progrès est de ce fait anéanti par une infantilisation des institutions.

Peu porté sur la politique, le roi délègue, mais pas aux élus. Qui décide ?
Sans horizon de réforme du pacte social avec la monarchie, le système continuera par fonctionner par la cooptation de certaines élites et non par la méritocratie et la sanction des urnes. Aujourd’hui, le cabinet royal a plus de pouvoir que toutes les institutions représentatives cumulées. D’où d’ailleurs la désaffection des Marocains pour les élections. Le risque est que le roi se retrouve ainsi seul face à ses choix.

Comment votre livre a-t-il été accueilli au Maroc ?
Il est censuré au Maroc. La presse qui en a beaucoup parlé a évité dans sa majorité d’en débattre sur le fond et fustigé sa « liberté déconcertante » pour reprendre la Une d’un hebdomadaire casablancais. Cela dit, il se vend très bien à l’étranger. Les Marocains sont contraints de le lire sous le manteau.

(1) Mohammed VI, le grand malentendu, chez Calmann-Lévy. On lira aussi avec grand intérêt Le Maroc de Mohammed VI, la transition inachevée, de Pierre Vermeren, à La Découverte.

L’ÉDITO :qui gouverne ?
Des institutions démocratiques ne font pas une démocratie, le Maroc le prouve. Le gouvernement y ressemble plus à une courroie de transmission des décisions royales, alors que le parlement n’est rien d’autre qu’une chambre d’enregistrement. Les conseillers du roi, un homme qui n’a guère d’appétence pour la chose politique, jouent dès lors un rôle capital dans le processus décisionnel. Avec les amis et les responsables sécuritaires, en tout une grosse cinquantaine de personnes composent le pouvoir réel, et « font tourner le pays », comme l’écrit l’historien français Pierre Vermeren. Parmi ceux-là, un homme sort du lot, Fouad Ali al-Himma, un proche du roi qui semble jouir du statut de nº 2 virtuel du royaume. Il s’est lancé en politique en 2007, créant le Parti de l’authenticité et de la modernité, promis à un grand succès car perçu comme « le parti du roi ». (B. L.)

et les islamistes ?
La mouvance islamiste marocaine se révèle protéiforme. Depuis les royalistes membres du Parti de la justice et du développement (PJD), second au parlement, jusqu’à la mouvance jihadiste terroriste (les attentats de Casablanca en 2003 avaient choqué le pays) en passant par la puissante association tolérée « Justice et bienfaisance » du cheikh Yassine qui conteste non sans audace la sacralité du roi, toute la gamme des postures islamistes se retrouvent au royaume chérifien. Les autorités n’ont de cesse de contrôler les diverses tendances, usant au besoin d’une répression sans merci – et parfois aveugle, selon des ONG spécialisées dans les droits de l’homme – ou en veillant à circonscrire les progrès du PJD, sans oublier la surveillance de la formation des imams. (B. L.)

dimanche 5 juillet 2009

Information d'Amnesty International sur les étudiants de Marrakech

Par Annie Delay,coordinatrice Maroc/Sahara occidental, 4 juillet 2009
A plusieurs reprises Amnesty International s'est mobilisée pour les 18 étudiants de Marrakech (7 d'entre eux viennent d'être libérés). Nous avons lancé une action mondiale de soutien aux 11 étudiants. En France cette action a pris la forme d'une campagne de lettres envoyées par les militants au Ministre de la justice et au directeur de l'administration pénitentiaire - celle-ci pour demander que leurs conditions d'incarcération soient améliorées (torture, mauvais traitements, manque de soins médicaux etc.).
En fait, plusieurs audiences viennent d'avoir lieu, mais pas encore de procès. A la dernière audience du 29 juin, les témoignages contradictoires ont été entendus sur le sujet des tortures et mauvais traitements infligés aux étudiants. La prochaine audience se tiendra le 9 juillet.
A cette audience du 29 juin, nous avons reçu des témoignages selon lesquels les forces de sécurité ont intimidé les familles, les étudiants solidaires présents et les témoins de la défense. Ce qui fait que seulement 18/20 personnes seulement ont assisté à l'audience.
Les chefs d’inculpation des onze étudiants :
- Participation à rassemblement armé
- Outrage et violences sur fonctionnaires publics,
- Destruction des biens publics et d'autrui
- Incendie volontaire*
- Complicité d'incendie volontaire,
- Tentative de meurtre*,
- Complicité de tentative de meurtre
Charges* : passibles de la peine de mort.

Les inculpés :
Mourad Al-Chouni ; Khaled Mouftah ;Mohamed Al Arabi Gadi ; Youssef Al-Alawi; Ousmane Al-Chouni ; Alaa Al-Dirbali ; Youssef Mashdoufi ; Abdallah Al-Rashidi ; Mohamed Rachidi;Zohra Boudkhour ; Galal Al-Qitbi