المكتب
المركزي
الرباط في 22
أكتوبر 2014
COMMUNIQUÉ
L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH)
DÉNONCE VIVEMENT L’ESCALADE EN MATIÈRE DE VIOLATIONS DES DROITS ET LIBERTÉS ET
AFFIRME QUE LA POLITIQUE D’ENTRAVES ET D’INTERDICTIONS N’ARRETERA PAS LES
MILITANTES ET MILITANTS DANS LEUR LUTTE POUR LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS
HUMAINS
L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS
HUMAINS (AMDH) continue à suivre avec grande préoccupation et vive inquiétude
la poursuite d’entraves que l’État marocain continue à exercer à l’encontre des
défenseurs des droits humains et la recrudescence des violations des droits et
libertés, surtout en matière de droits à l’organisation, au rassemblement, à
l’expression, aux droits de la presse, bafouant ouvertement toutes ses
obligations internationales en matière de respect des droits humains ; ce
constat est étayé par les faits suivants :
1.
Les autorités continuent d’interdire des
activités de droits humains :
·
L’Interdictions d’activités des sections
locales de SAFI et de SEFROU bien que ces dernières aient reçu l’accord des
responsables des locaux publics comme les locaux de la jeunesse et
autres
·
L’Interdiction de l’activité du FORUM
MAROCAIN pour la défense des droits des juges en partenariat avec l’association
NE TOUCHE PAS A MA DIGNITE le 27 septembre précédent dans la ville de SAFI ;
l’activité avait pour thème l’indépendance de la justice
·
L’interdiction de la caravane de
sensibilisation sur la corruption qui devait être organisée le 14 octobre par
TRANSPARENCY/MAROC en partenariat avec l’ASSOCIATION DES JEUNES AVOCATS et la
section locale de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH)
2.
Un record de poursuites judiciaires en
relation avec le droit à manifester pacifiquement, avec la liberté
d’opinion et d’expression et la liberté de la presse :
·
La sentence prononcée par le tribunal de
première instance d’AIN SBAA à CASABLANCA, le 17 OCTOBRE 2014, à l’encontre du
chanteur de rap, le mineur OTHMAN ATIQ plus connu sous le pseudonyme de MISTER
CRAZY ; le jeune homme a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une amende
de 500 dh à la suite de la publication de 3 clips où il dénonce les agressions
et brosse la vie difficile dans les quartiers pauvres de CASABLANCA
·
La condamnation par la cour d’appel de RABAT
de 9 cadres chômeurs, le lundi 20 OCTOBRE, à une année et quatre mois de prison
ferme et une année avec sursis pour chacun d’eux
·
Le verdict du tribunal de première instance
de KHEMISSET , le lundi 20 OCTOBRE, à l’encontre de 5 jeunes dont 3 à 8 mois de
prison ferme et deux à une année avec sursis et une amende de 1000 dh pour
chacun d’eux ; les jeunes ont été poursuivis « pour révolte, attroupement non
autorisé et humiliation des forces publiques… et blocage de la circulation
.. » ; ils ont été arrêtés le 18 SEPTEMBRE 2014 alors qu’ils manifestaient dans
un sit-in devant le local du pacha de la ville de SIDI ALLAL EL
BAHRAOUI
·
La sentence injuste et dure prononcée par
la cour d’appel de TANGER le lundi 20 OCTOBRE qui a augmenté la peine de la vice
secrétaire général de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS/SECTION TANGER,
WAFAA CHARAF de une année à deux ans de prison ferme et à une année avec sursis
pour le militant politique et militant des droits humains BOUBKER EL
KHAMLICHI
·
La convocation du journaliste HAMID EL
MAHDAOUI par le procureur général le 20 OCTOBRE 2014, suite à un article publié
sur son site électronique relatif à la mort d’un détenu
·
La convocation, le 20 OCTOBRE 2014, de deux
membres de la section locale/AMDH de BERRECHID (l’ancienne détenue HIND BHATRI
et SAID BELKOUCH) par le procureur du roi suite à leur participation à un sit in
de protestation et de solidarité avec une famille menacée
d’expulsion
·
Le jugement, le 20 OCTOBRE 2014 de l’affaire
des 8 professeurs poursuivis pour « attroupement, recours à la violence à
l’encontre d’un membre des forces publiques » ; ce jugement fait suite à un sit
in organisé par la coordination des professeurs exclus de l’avancement selon
les diplômes et qui a duré plus de 3 mois ; l’affaire a été reportée pour le 17
NOVEMBRE prochain
·
Le jugement de l’affaire, le 20 OCTOBRE, dans
la ville d’IMINTANOUT, de chômeurs suite à l’organisation d’un sit-in pour
réclamer le droit au travail
Le bureau
central de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS, qui n’a cessé de
dénoncer et condamner cette régression continue de la situation des droits
humains dans notre pays, situation alarmante qui fait l’unanimité des plus
grandes organisations de la mouvance des droits humains, qui de surplus ont
envisagé de prendre des initiatives pour stopper cette grave agression à
l’encontre des défenseurs des droits humains, déclare ce qui suit :
Premièrement : il condamne cette escalade
de la part de l’ETAT marocain qui montre son incapacité à honorer ses
engagements en matière de droits humains, et qui constitue un revirement par
rapport à ses engagements dans la constitution de juillet 2011 et notamment en
matière de libertés et de droits fondamentaux ; comme il constitue une violation
des lois régissant les libertés publiques.
Deuxièmement : sa solidarité totale avec
les victimes de cette agression qui vise à détruire l’action du mouvement des
droits humains, à l’encercler , à le mettre sous tutelle, et à limiter la
pratique des droits et libertés en faisant fi du droit et en recourant à
l’arbitraire.
Troisièmement : il réitère que la
politique d’entraves, d’interdictions, de « muselage » et de recours à une
propagande vile et inopérante , n’arrêtera pas les actions militantes des
différentes composantes de la société pour la liberté, la dignité, la justice
sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et le respect des droits
humains dans leur universalité et leur globalité
Quatrièmement : appelle les composantes de
la société qui défendent la démocratie et les droits humains à se préparer pour
concrétiser ses initiatives communes afin de mettre un terme à ces régressions
qui mettent à mal les droits et libertés
Le bureau
central
RABAT
LE 22 OCTOBRE 2014
بيان
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان تدين بشدة التصعيد
الذي يشهده الهجوم على الحقوق والحريات
وتؤكد أن سياسة التضييق والمنع لن توقف النضالات من أجل الديمقراطية وحقوق
الإنسان
لازالت الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان تتابع، بانشغال
عميق وقلق شديد،تواصل التضييق الذي ما انفكت تمارسه الدولة المغربيةعلى المدافعين
والمدافعات عن حقوق الإنسان،وتصاعد وتيرة اجهازها على الحقوق والحريات، لاسيما في
ما يتعلق بحرية التنظيموالتجمع والتعبير والصحافة؛ في تنكر واضح منها لالتزاماتها
الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي:
1) استمرار السلطات في منع الأنشطة الحقوقية:
-
المنع الذي تعرضت
له فروع محلية أخرى
للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، بكل من أسفي وصفرو، منعقد جموعاتها العامة التنظيمية
وأنشطتها الحقوقية، رغم حصولها على موافقة المسؤولين عن الفضاءات العمومية كدور
الشباب وغيرها؛
-
المنع الذي تعرض له
نشاط المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة، بشراكة مع جمعية ما تقيش كرامتي، يوم
27 شتنبر الماضي، بمدينة أسفي حول موضوع استقلالية القضاء؛
-
المنع الذي تعرضت
له القافلة التحسيسية حول الرشوة، التي كان سيتم تنظيمها، يوم 14 أكتوبر 2014، من
طرف ترانسبرانسي المغرب، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب والفرع المحلي للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات؛
2)
رقم
قياسي للمحاكمات المرتبطة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية
الصحافة:
-
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار
البيضاء، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014، في حق مغني الراب المغربي القاصر "عثمان
عتيق"، المشهور باسم "مستر كريزي"، بالسجن ثلاثة أشهر نافذة،
وبغرامة مالية قدرها 500 درهم؛ وذلك على خلفية بثه لثلاثة كليبات يحاكي خلالها
مشاهد اعتداء، ويروي فيها عن الحياة اليومية الصعبة في الأحياء الفقيرة بالدار
البيضاء؛
-
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط،
في حق تسعة من الأطر المعطلة يوم الإثنين 20 أكتوبر، بسنة وأربعة أشهر
نافذة وسنة موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم؛
-
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية
بالخميسات، في نفس يوم الإثنين 20 أكتوبر، على خمسة شباب؛ ثلاثة منهم ب8 أشهر
نافذة، واثنين منهم بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد
منهما؛ حيث توبعوا بتهم "العصيان والتجمهر غير المرخص وإهانة القوة
العمومية... وعرقلة المرور..."، بعد أن اعتقلوا يوم 18 شتنبر المنصرم، حين
كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي علال البحراوي؛
-
الحكم الجائر والقاسي الصادر عن محكمة الاستئناف
بطنجة، في اليوم ذاته الإثنين 20 أكتوبر، بالرفع من عقوبة نائبة الكاتب
العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وفاء شرف من سنة إلى سنتين سجنا
نافذا، وبسنة موقوفة التنفيذ في حق الناشط السياسي والحقوقي بوبكر الخمليشي،
-
استدعاء الصحفي حميد المهداوي من طرف
النيابة العامة للمثول أمامها، يوم 20 أكتوبر 2014، بخصوص مقال سبق له أن
نشره بموقعه الإلكتروني حول وفاة معتقل بأحد السجون المغربية؛
-
الاستماع، يوم الإثنين 20 أكتوبر كذلك، لعضوي فرع
الجمعية بمدينة برشيد المعتقلة السابقة هند بحاتري وسعيد بلكوش من طرف وكيل الملك
بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية تضامنية
مع أسرة مهددة بالإفراغ؛
-
النظر، يوم 20 أكتوبر، من طرف محكمة الاستئناف
بالرباط في ملف الأساتذة الثمانية المتابعين بتهم "التجمهر واستعمال العنف في
حق أحد أفراد القوة العمومية"، على خلفية اعتصام تنسيقية الأساتذة المقصيين
من الترقية عبر الشهادة والذي دام لأكثر 3 أشهر، وتأجيل الملف إلى غاية يوم
17 نونبر المقبل؛
-
النظر، في نفس اليوم 20 أكتوبر 2014، في ملف المعطلين
بمدينة إيمينتانوت، على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية بنفس المدينة للمطالبة بالحق
في الشغل...
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، الذي لم يترك مناسبة إلا وأعلن خلالها عن إدانته وشجبه لهذه الانتكاسة
المسترسلة لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، التي باتت موضع إجماع لأبرز مكونات الطيف
الحقوقي، ووازعا لها لاتخاذ مبادرات مشتركة لوقفها ووقف الهجوم الخطير الذي يستهدف
المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، ليعبر
عن:
أولا، استنكاره لهذا التصعيد من
طرف الدولة المغربية، الذي يعكس عجزها عن الوفاء بتعهداتها الاتفاقية المتصلة
بحقوق الإنسان، وانقلابها على ما اشترطته على نفسها في دستور يوليوز 2011 في الباب
المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وخرقها للقوانين المنظمة للحريات العامة؛
ثانيا، تضامنه الكامل مع ضحايا
هذه الهجمة التي ترمي إلى تخريب العمل الحقوقي وتسييجه وفرض الوصاية عليه، والحد
من ممارسة الحقوق والحريات خارج نطاق القانون وبالاعتماد على التعسف والشطط؛
ثالثا، تأكيده أن سياسة التضييق
والمنع وكم الأفواه، وتسخير أبواق الدعاية الرخيصة والمبحوحة، لن توقف النضالات
التي تخوضها مختلف المكونات المجتمعية من أجل الحرية، والكرامة، والعدالة
الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها
وشموليتها؛
رابعا، دعوته مختلف المكونات المجتمعية المدافعة
عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، للوقوف
في وجه هذه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.
المكتب المركزي
الرباط في 22 أكتوبر 2014
