Chers amis lecteurs de solidmar,

Solidmar est fatigué ! Trop nourri ! En 8 ans d’existence il s’est goinfré de près de 14 000 articles et n’arrive plus à publier correctement les actualités. RDV sur son jumeau solidmar !

Pages

samedi 25 octobre 2014

COMMUNIQUE : l'AMDH dénonce l’escalade des violations des droits et libertés(Ar,Fr)+comm AMDH sur la gréve Générale de 29 octobre 2014

 
المكتب المركزي
 الرباط في 22 أكتوبر 2014 

COMMUNIQUÉ

L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH) DÉNONCE VIVEMENT L’ESCALADE EN MATIÈRE DE VIOLATIONS DES DROITS ET LIBERTÉS ET AFFIRME QUE LA POLITIQUE D’ENTRAVES ET D’INTERDICTIONS N’ARRETERA PAS LES MILITANTES ET MILITANTS DANS LEUR LUTTE POUR LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS HUMAINS
 
L’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH) continue à suivre avec grande préoccupation et  vive inquiétude la poursuite d’entraves que l’État marocain continue à exercer à l’encontre des défenseurs des droits humains et  la recrudescence des violations des droits et libertés, surtout en matière de droits à l’organisation, au rassemblement, à l’expression, aux droits de la presse, bafouant ouvertement toutes ses obligations internationales en matière de respect des droits humains ; ce constat est étayé par les faits suivants :
 
1.       Les autorités continuent d’interdire des activités de droits humains :
·         L’Interdictions d’activités des sections locales de SAFI et de SEFROU bien que ces dernières aient reçu l’accord des responsables des locaux publics comme les locaux de la jeunesse et autres
·         L’Interdiction de l’activité du FORUM MAROCAIN pour la défense des droits des juges en partenariat avec  l’association NE TOUCHE PAS A MA DIGNITE le 27 septembre précédent dans la ville de SAFI ; l’activité avait pour thème l’indépendance de la justice
·         L’interdiction de la caravane de sensibilisation sur la corruption qui devait être organisée le 14 octobre par TRANSPARENCY/MAROC en partenariat avec l’ASSOCIATION DES JEUNES AVOCATS et la section locale de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH)
 
2.       Un record de poursuites judiciaires en relation avec le droit à manifester pacifiquement, avec la liberté  d’opinion et d’expression et la liberté de la presse :
·         La sentence prononcée par le tribunal de première instance d’AIN SBAA à CASABLANCA, le 17 OCTOBRE 2014, à l’encontre du chanteur de rap, le mineur OTHMAN ATIQ plus connu sous le pseudonyme de MISTER CRAZY ; le jeune homme a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une amende de 500 dh à la suite de la publication de 3 clips où il dénonce les agressions et brosse la vie difficile dans les quartiers pauvres de CASABLANCA
·         La condamnation par la cour d’appel de RABAT de 9 cadres chômeurs, le lundi 20 OCTOBRE, à une année et quatre mois de prison ferme et une année avec sursis pour chacun d’eux
·         Le verdict du tribunal de première instance de KHEMISSET , le lundi 20 OCTOBRE, à l’encontre de 5 jeunes dont 3 à 8 mois de prison ferme et deux à une année avec sursis et une amende de 1000 dh pour chacun d’eux ; les jeunes ont été poursuivis « pour révolte, attroupement non autorisé et humiliation des forces publiques… et blocage de la circulation .. » ; ils ont été arrêtés le 18 SEPTEMBRE 2014 alors qu’ils manifestaient dans un sit-in devant le local du pacha de la ville de SIDI ALLAL EL BAHRAOUI
·         La sentence   injuste et dure prononcée par la cour d’appel de TANGER le lundi 20 OCTOBRE qui a augmenté la peine de la vice secrétaire général de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS/SECTION TANGER, WAFAA CHARAF de une année à deux ans de prison ferme et à une année avec sursis pour le militant politique et  militant des droits humains BOUBKER EL KHAMLICHI
·         La convocation du journaliste HAMID EL MAHDAOUI par le procureur général le 20 OCTOBRE 2014, suite à un article publié sur son site électronique relatif à la mort d’un détenu
·         La convocation, le 20 OCTOBRE 2014, de deux membres de la section locale/AMDH de BERRECHID (l’ancienne détenue HIND BHATRI et SAID BELKOUCH) par le procureur du roi suite à leur participation à un sit in de protestation et de solidarité avec une famille menacée d’expulsion
·         Le  jugement, le 20 OCTOBRE 2014 de l’affaire des 8 professeurs poursuivis pour « attroupement, recours à la violence à l’encontre d’un membre des forces publiques » ; ce jugement fait suite à un sit in organisé par la coordination des professeurs  exclus de l’avancement selon les diplômes et qui a duré plus de 3 mois ; l’affaire a été reportée pour le 17 NOVEMBRE prochain
·         Le jugement de l’affaire, le 20 OCTOBRE, dans la ville d’IMINTANOUT, de chômeurs suite à l’organisation d’un sit-in pour réclamer le droit au travail
Le bureau central de l’ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS, qui n’a cessé de dénoncer  et  condamner cette régression continue de la situation des droits humains dans notre pays, situation alarmante qui fait l’unanimité des plus grandes organisations de la mouvance des droits humains, qui de surplus ont envisagé de prendre des initiatives pour stopper cette grave agression à l’encontre des défenseurs des droits humains, déclare ce qui suit :
 
Premièrement : il condamne cette escalade de la part de l’ETAT marocain qui montre son incapacité à honorer ses engagements en matière de droits humains, et qui constitue un revirement par rapport à ses engagements dans la constitution de juillet 2011 et notamment en matière de libertés et de droits fondamentaux ; comme il constitue une violation des lois régissant les libertés publiques.
 
Deuxièmement : sa solidarité totale avec les victimes de cette agression qui vise à détruire l’action du mouvement des droits humains, à l’encercler , à le mettre sous tutelle, et à limiter la pratique des droits et libertés en faisant fi du droit et en recourant  à l’arbitraire.
 
Troisièmement : il réitère que la politique d’entraves, d’interdictions, de « muselage » et de recours  à une propagande vile et inopérante , n’arrêtera pas les actions militantes des différentes composantes de la société pour la liberté, la dignité, la justice sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et le respect des droits humains dans leur universalité et leur globalité 
 
Quatrièmement : appelle les composantes de la société qui défendent la démocratie et les droits humains à se préparer pour concrétiser ses initiatives communes afin de mettre un terme à ces régressions qui mettent à mal les droits et libertés
 
Le bureau central
RABAT LE 22 OCTOBRE 2014
 
 
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة التصعيد الذي يشهده الهجوم  على الحقوق والحريات
 وتؤكد أن سياسة التضييق والمنع لن توقف النضالات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

لازالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع، بانشغال عميق وقلق شديد،تواصل التضييق الذي ما انفكت تمارسه الدولة المغربيةعلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،وتصاعد وتيرة اجهازها على الحقوق والحريات، لاسيما في ما يتعلق بحرية التنظيموالتجمع والتعبير والصحافة؛ في تنكر واضح منها لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي:
1)      استمرار السلطات في منع الأنشطة الحقوقية:
-        المنع الذي تعرضت له فروع محلية أخرى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكل من أسفي وصفرو، منعقد جموعاتها العامة التنظيمية وأنشطتها الحقوقية، رغم حصولها على موافقة المسؤولين عن الفضاءات العمومية كدور الشباب وغيرها؛
-        المنع الذي تعرض له نشاط المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة، بشراكة مع جمعية ما تقيش كرامتي، يوم 27 شتنبر الماضي، بمدينة أسفي حول موضوع استقلالية القضاء؛
-        المنع الذي تعرضت له القافلة التحسيسية حول الرشوة، التي كان سيتم تنظيمها، يوم 14 أكتوبر 2014، من طرف ترانسبرانسي المغرب، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات؛
2)      رقم قياسي للمحاكمات المرتبطة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
-        الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014، في حق مغني الراب المغربي القاصر "عثمان عتيق"، المشهور باسم "مستر كريزي"، بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم؛ وذلك على خلفية بثه لثلاثة كليبات يحاكي خلالها مشاهد اعتداء، ويروي فيها عن الحياة اليومية الصعبة في الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء؛
-        الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، في حق تسعة من الأطر المعطلة يوم الإثنين 20 أكتوبر، بسنة وأربعة أشهر نافذة وسنة موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم؛
-        الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات، في نفس يوم الإثنين 20 أكتوبر، على خمسة شباب؛  ثلاثة منهم ب8 أشهر نافذة، واثنين منهم بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 درهم  لكل واحد منهما؛ حيث توبعوا  بتهم "العصيان والتجمهر غير المرخص وإهانة القوة العمومية... وعرقلة المرور..."، بعد أن اعتقلوا يوم 18 شتنبر المنصرم، حين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي علال البحراوي؛
-        الحكم الجائر والقاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، في اليوم ذاته الإثنين 20 أكتوبر، بالرفع من عقوبة نائبة الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وفاء شرف من سنة إلى سنتين سجنا نافذا، وبسنة موقوفة التنفيذ في حق  الناشط السياسي والحقوقي بوبكر الخمليشي،
-        استدعاء الصحفي حميد المهداوي من طرف النيابة العامة للمثول أمامها، يوم 20 أكتوبر 2014، بخصوص مقال سبق له أن نشره بموقعه الإلكتروني حول وفاة معتقل بأحد السجون المغربية؛
-        الاستماع، يوم الإثنين 20 أكتوبر كذلك، لعضوي فرع الجمعية بمدينة برشيد المعتقلة السابقة هند بحاتري وسعيد بلكوش من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية تضامنية مع أسرة مهددة بالإفراغ؛
-        النظر، يوم 20 أكتوبر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في ملف الأساتذة الثمانية المتابعين بتهم "التجمهر واستعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية"، على خلفية اعتصام تنسيقية الأساتذة المقصيين من الترقية عبر الشهادة والذي  دام لأكثر 3 أشهر، وتأجيل الملف إلى غاية يوم 17 نونبر المقبل؛
-        النظر، في نفس اليوم 20 أكتوبر 2014، في ملف المعطلين بمدينة إيمينتانوت، على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية بنفس المدينة للمطالبة بالحق في الشغل...
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لم يترك مناسبة إلا وأعلن خلالها عن إدانته وشجبه لهذه الانتكاسة المسترسلة لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، التي باتت موضع إجماع لأبرز مكونات الطيف الحقوقي، ووازعا لها لاتخاذ مبادرات مشتركة لوقفها ووقف الهجوم الخطير الذي يستهدف المدافعين  والمدافعات على حقوق الإنسان، ليعبر عن:
أولا، استنكاره لهذا التصعيد من طرف الدولة المغربية، الذي يعكس عجزها عن الوفاء بتعهداتها الاتفاقية المتصلة بحقوق الإنسان، وانقلابها على ما اشترطته على نفسها في دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وخرقها للقوانين المنظمة للحريات العامة؛
ثانيا، تضامنه الكامل مع ضحايا هذه الهجمة التي ترمي إلى تخريب العمل الحقوقي وتسييجه وفرض الوصاية عليه، والحد من ممارسة الحقوق والحريات خارج نطاق القانون وبالاعتماد على التعسف والشطط؛
ثالثا، تأكيده أن سياسة التضييق والمنع وكم الأفواه، وتسخير أبواق الدعاية الرخيصة والمبحوحة، لن توقف النضالات التي تخوضها مختلف المكونات المجتمعية من أجل الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؛
رابعا، دعوته مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، للوقوف في وجه هذه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.

المكتب المركزي
 الرباط في 22 أكتوبر 2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire