Déclaration publique
Par AMNESTY INTERNATIONAL, 29/6/2010
Amnesty International lance un appel au gouvernement marocain pour qu'il cesse de harceler les journalistes qui critiquent les autorités ou commentent des sujets considérés « tabous », comme le statut du Sahara occidental et la question de l'autodétermination de ses habitants ou la monarchie, et pour qu'il respecte le droit à la liberté d'expression.
L'organisation lance cet appel peu après la condamnation d'un journaliste à une peine d'emprisonnement de six mois et alors qu'un autre journaliste doit être jugé sur la base d'accusations manifestement motivées par des considérations politiques.
Taoufik Bouachrine, journaliste et rédacteur en chef du quotidien Akhbar al Youm al Maghribyaa été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende le 10 juin après avoir été reconnu coupable d'escroquerie par le tribunal de première instance de Rabat. Il avait précédemment été acquitté en 2009 mais l'affaire a ensuite été rouverte par les autorités judiciaires, peut-être pour des raisons à caractère politique du fait de ses écrits critiques à l'égard du gouvernement. Il a interjeté appel et se trouve actuellement en liberté. Il avait été auparavant condamné à une peine de quatre ans de prison avec sursis en 2009 pour outrage au drapeau national et manque de respect dû à un membre de la famille royale.
Ali Amar, autre journaliste à s'être montré critique de la monarchie, doit comparaître pour escroquerie et vol au titre de l'article 505 du Code pénal. Son arrestation et l'interrogatoire mené par la police ont été entachés d'irrégularités. Il a été arrêté le 4 juin 2010 en même temps que Zineb El Rhazoui, par des policiers venus perquisitionner le domicile de celle-ci à Casablanca, sans produire de mandat comme l'exige pourtant la loi marocaine. Ali Amar et Zineb El Rhazoui ont été conduits au poste de police et interrogés pendant 12 heures, notamment sur leurs écrits, avant d'être libérés. Cependant, trois jours plus tard, Ali Amar a été arrêté à Rabat, ramené à Casablanca et placé en détention pendant 24 heures avant d'être inculpé dans le cadre d'une affaire de vol d'ordinateur. Lors de cette détention, il a été interrogé par la police et les forces de sécurité sur ses voyages à l'étranger, en Espagne et en France, ses liens avec des organisations de défense des droits humains et ses écrits en tant que journaliste. Il a comparu devant le tribunal de première instance de Rabat le 15 juin. Quelques jours auparavant, le 10 juin, Mohamed Naciri, ministre de la Justice, avait déclaré: « Le procès d'Ali Amar n'a rien à voir avec la liberté d'expression ou la liberté de la presse, il est poursuivi pour des infractions pénales, pour vol... Ali Amar essaie de donner une connotation politique à son procès... »
Zineb El Rhazoui, journaliste et co-fondatrice du Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI), a également fait l'objet de harcèlement de la part des autorités dans le passé en raison de ses activités pacifiques.Un autre journaliste, Omar Radi, qui écrit pour l'hebdomadaire Le Temps, aurait été frappé et insulté par des policiers à Rabat le 20 juin 2010, au cours d'une manifestation pacifique qu'il couvrait pour son journal. Au moins neuf autres personnes qui participaient à la manifestation auraient été agressées physiquement par des policiers.
L'Association marocaine pour les droits humains (AMDH) qui soutient depuis le début Taoufik Bouachrine et les autres journalistes cités précédemment, a subi récemment des pressions de la part du gouvernement et de certains médias. Après son 9èmeCongrès en mai 2010, l'AMDH a été publiquement critiquée par une partie des médias et des membres influents de la classe politique, notamment le Premier ministre Abbas El Fassi, qui l'ont accusée de soutenir le Front Polisario – une accusation que l'AMDH réfute avec vigueur et qualifie de calomnie visant à la discréditer vis-à-vis de l'opinion publique. En fait, l'AMDH est l'une des premières organisations à avoir fait campagne en faveur des droits humains au Maroc ; elle dénonce depuis de nombreuses années les atteintes aux droits humains perpétrées par les autorités marocaines au Sahara occidental et s'est toujours prononcée clairement en faveur de la laïcité au Maroc.
Complément d'information
Défenseurs des droits humains, journalistes, avocats et autres sont toujours confrontés à des actes d'intimidation et risquent même des poursuites lorsqu'ils franchissent certaines « lignes rouges ». Amnesty International lance un appel en faveur de l'abrogation ou de l'amendement des dispositions du Code pénal et du Code de la presse qui font de l'exercice pacifique du droit à la liberté d'expression un acte passible de poursuites pénales.
Amnesty International salue la remise en liberté d'Idriss Chahtane le 11 juin 2010 après une grâce royale accordée par le roi Mohamed VI. Prisonnier d'opinion, Idriss Chahtane était détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. Le 15 octobre 2009, Idriss Chahtane avait été reconnu coupable au titre de l'article 42 du Code de la presse marocain de diffusion de fausses informations « dans le but de nuire », en lien avec un article publié dans l'édition de septembre 2009 de l'hebdomadaire Almichaal sur la santé du roi Mohamed VI. Le tribunal l'avait condamné à un an de prison et à une amende.Ali Amar et Zineb El Rhazoui travaillaient tous deux pour Le Journal hebdomadaire, un magazine d'actualités, avant sa fermeture en janvier 2010, consécutive à l'imposition de plusieurs amendes infligées par les tribunaux dans le cadre de poursuites à caractère politique. Ali Amar a écrit un livre intitulé "Mohamed VI : le grand malentendu," publié en France en 2009 mais interdit au Maroc, dans lequel il critique la façon de gouverner de Mohamed VI. Zineb El Rhazoui avait été arrêtée en septembre 2009 à l'issue d'un sit-in organisé par le MALI pour protester contre la loi interdisant de manger en public pendant le mois du Ramadan ; elle est interdite de voyages à l'étranger.
L'ancien journal de Taoufik Bouachrine, Akhbar Al Youm, a été fermé par les autorités au moment de sa condamnation le 30 octobre 2009 – en même temps que Khader Gueddar, caricaturiste – pour outrage au drapeau national et non-respect dû à un membre de la famille royale ; les deux hommes ont été condamnés à quatre ans de prison avec sursis.
بتاريخ: 29يونيو/حزيران 2010
المغرب: ينبغي الكف عن مضايقة الصحفيين بسبب انتقاداتهم
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى الكف عن مضايقة الصحفيين الذين ينتقدون السلطات أو يعلقون على قضايا تعتبر منالمحرمات"، ومن بينها وضع الصحراء الغربية وحق تقرير المصير لسكانها والملَكية، وإلى احترام الحق في حرية التعبير. "
وقد وجهت المنظمة هذا النداء بعد مرور فترة قصيرة على صدور حكم على أحد الصحفيين بالسجن ستة أشهر، ومواجهة صحفي آخر للمحاكمة بتهم، يبدو أنها ذات دوافع سياسة.
ففي 10 يونيو/حزيران، حُكم على توفيق بوعشرين ، وهو صحفي وناشر جريدة أخبار اليومالمغربية، بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط. وكان قد بُرأت ساحته في عام 2009، ولكن سلطات الادعاء العام أعادت فتح القضية، ربما لأسباب تنطوي على دوافع سياسية، وذلك بسبب كتاباته التي تتضمن انتقادات للحكومة. وقد رفع دعوى استئناف، وهو الآن مُطْلق السراح. وكان قد حُكم عليه في السابق بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، بعد إدانته من قبل إحدى المحاكم في 30أكتوبر/تشرين الأول 2009، بإظهار عدم الاحترام للعلم الوطني، والإخلال بالاحترام الواجب لأحد أفراد العائلة المالكة.
ويواجه علي عمار، وهو صحفي آخر انتقد الملكية، المحاكمة بتهم النصب والاحتيال والسرقة بموجب المادة 505من القانون الجنائي. وكانت عملية اعتقاله واستجوابه من قبل الشرطة مشوبة بالتجاوزات. فقد قُبض عليه مع زينب الغزوي، في 4يونيو/حزيران،عندما اقتحمت الشرطة منـزل الأخيرة في الدار البيضاء وقامت بتفتيشه من دون إبراز مذكرة تفتيش كما يقضي القانون المغربي. واقتيد علي عمار وزينب الغزوي إلى مركز الشرطة، وتم التحقيق معهما لمدة 12ساعة حول كتاباتهما، ثم أُطلق سراحهما. ولكن بعد مرور ثلاثة أيام قُبض على علي عمار في الرباط، وأُعيد إلى الدار البيضاء، حيث احتُجز لمدة 24ساعة، ثم وُجهت إليه تهمة سرقة حاسوب شخصي. وأثناء فترة احتجازه هذه المرة، استجوبته الشرطة وقوات الأمن بشأن سفره إلى أسبانيا وفرنسا، وبشأن علاقاته بمنظمات حقوق الإنسان، وكتاباته الصحفية. وفي 15يونيو/حزيران مثُل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط. وقبل ذلك ببضعة أيام، وتحديداً في 10يونيو/حزيران، صرح وزير العدل محمد الناصري علناً بأن "محاكمة علي عمار بعيدة عن أن تكون بسبب حرية التعبير وحرية الصحافة، فهو مطلوب على قضية تتعلق بالحق العام، منها السرقة...وإن علي عمار حاول أن يعطي طابعاً سياسياً لمحاكمته..." 2010
وكانت زينبالغزوي، وهي صحفية وعضو مؤسس في "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" (مالي)، قد تعرضت فيما مضى للمضايقة على أيدي السلطات بسبب أنشطتها السلمية.
و تعرض صحفي آخر، وهو عمر الراضي الذي يكتب لصحيفة "Le Temps"، للضرب والإهانة من قبل الشرطة فييونيو/حزيران 2010أثناء تغطيته أخبار مظاهرة احتجاج سلمية في الرباط. وذكر أنه تعرض ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين كانوا يشاركون في المظاهرة لاعتداءات جسدية على أيدي الشرطة. 20
كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ما فتئت تقف في مقدمة الداعمين لتوفيق بوعشرين وغيره من الصحفيين المذكورين آنفا،ً تعرضت مؤخراً لضغوط من جانب الحكومة وبعض وسائل الإعلام نتيجة لذلك. وعقب عقد مؤتمرها التاسع في مايو/أيار 2010، تعرضت الجمعية لانتقادات علنية من قبل بعض وسائل الإعلام وكبار السياسيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عباس الفاسي وآخرون، ممن يتهمونها بدعم "جبهة البوليساريو"- وهو اتهام ترفضه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، وتعتبره تشويهاً لموقفها بهدف نزع مصداقيتها في نظر الرأي العام. لقد ظلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الحقيقة، في طليعة المنظمات المناضلة من أجل حقوق الإنسان في المغرب على مدى سنوات عدة، أدانت خلالها، مراراً وتكراراً، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية في الصحراء الغربية، وأعلنت التزامها الواضح بالعلمانية في المغرب.
خلفية
لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون و غيرهم يواجهون الترهيب، وحتى الملاحقة القضائية، عندما يتجاوزونخطوطاً حمراء" معينة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء أو تعديل أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة اللذين يجرمان الممارسة السلمية لحرية التعبير. "
وترحب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحإدريس شحتان، في 11يونيو/حزيران 2010،بموجب عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس. وكان إدريس شحتان سجين رأي احتُجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير ليس إلا. ففي 15أكتوبر/تشرين الأول 2009، وُجد إدريس شحتان مذنباً بموجب المادة 42من قانون الصحافة المغربي بتهمة نشر معلومات كاذبة "بسوء نية" تتعلق بمقالة نشرها في عدد سبتمبر/أيلول 2009من جريدة المشعلحول صحة الملك محمد السادس. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنة واحدة مع دفع غرامة.
وعمل كل من علي عمار وزينب الغزوي مع الصحيفة الأسبوعية المغربية "Le Journal Hebdomadaire" قبل إغلاقها في يناير/كانون الثاني 2010في أعقاب فرض غرامات عديدة عليها من قبل المحاكم نتيجة لمحاكمات ذات دوافع سياسية. وكتب علي عمار كتاباً بعنوان: محمد السادس: سوء الفهم الكبير، نُشر في فرنسا، ولكنه محظور في المغرب بسبب انتقاده لحكم الملك محمد السادس. وفي سبتمبر/أيلول 2009،قُبض على زينب الغزوي إثر اعتصام دعت إليه الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية احتجاجاً على قانون يحظر الإفطار علناً في رمضان ومُنعت من السفر إلى الخارج.
وقررت السلطات إغلاق جريدة توفيق بوعشرين السابقة أخبار اليوم، عندما أُدين في 30أكتوبر/تشرين الأول 2009- مع خالد كدار، وهو رسام كاريكاتير- بتهمة عدم الاحترام الواجب للعلم الوطني وأحد أفراد العائلة المالكة. وقد حُكم على الرجلين بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
وفي حالة أخرى، يقضي الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان شكيب الخياري حكماً بالسجن ثلاث سنوات في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي احتُجز بسبب عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وبالذات بسبب جهره بانتقاد السلطات المغربية والمسؤولين المغاربة. وقد اُدين بتهمة تجاهل المؤسسة العامة أو إهانتها، وفتح حساب مصرفي في الخارج وتحويل أموال من دون ترخيص.
