Par Zineb El Rhazoui,5/7/2010
Voici une pétition adressée par un groupe de Marocains à Hillary Clinton, au sujet de la liberté de culte et de conscience au Maroc. Elle est rédigée en deux langues : arabe et anglais. Prière de bien lire le texte avant de signer. Les non Marocains sont priés de ne pas signer, mais leur soutien est le bienvenu. Ils peuvent établir une pétition parallèle pour exprimer leur soutien à cette initiative. Prière de diffuser auprès de tous ceux qui rêvent d'un Maroc qui respecte la diversité religieuse, pour un Maroc laïc.
http://www.libertymorocco.info/
مغاربة من أجل الحريات الدينية والمدنية
عريضة إلى الخارجية الأمريكية في موضوع الحريات الدينية والمدنية بالمغرب
إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية،
السيدة هيلاري رودهام كلينتون.
حضرة الوزيرة:
بمناسبة كشف الرئيس أوباما مؤخرا عن تقرير الأمن القومي لسنة 2010، و بمناسبة إصدار وزارتكم قبل ذلك بشهرين لتقريرها السنوي عن الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالمغرب،
وبما أن بلدنا، المملكة المغربية، صديق استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط،
وايمانا منا أن هويتنا الوطنية هي امتداد لانتمائنا للأمة البشرية جمعاء في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
واعتبارا للدور الملزَم بلا مناص والمسؤولية التاريخية للولايات المتحدة في دعم حقوق الإنسان عالميا، بالنظر لحجم بلادكم الدولي،
وقناعة منا بوهمية دمقرطة المؤسسات وتأسيس حقوق الإنسان، بمفصل عن التأسيس العلماني للحريات الدينية ،في أي قطر تواق بصدق للنمو والاندماج الكوني،
نبلغكم نحن، مواطنون ومواطنات مغاربة من شتى العقائد الدينية والقناعات الفكرية والفئات الاجتماعية، مسلمون وغير مسلمين، أكاديميون و حقوقيون وعمال ومعطلون وطلبة وغير ذلك، قلقنا البالغ بسبب التدهور المضطرد في وضعية الحرية الدينية بشكل خاص، و الحريات المدنية بشكل عام، في المملكة المغربية خلال السنتين الفارطتين. نعبر لكم أيضا عن قلقنا بخصوص ما نراه من نقص خطير في الجهد الديبلوماسي الأمريكي المستثمر في الضغط على حكومتنا من أجل احترام التزاماتها في مجال الحقوق والحريات المتعارف عليها كونيا.
في 2009 و 2010، سجل المغرب حملات حكومية متتالية لكبح الحريات الأساسية. فقد قامت الحكومة، على سبيل المثال، بمصادرة وتغريم ومنع عدد غير مسبوق من الصحف المستقلة، كما تعرض عدد من الصحفيين والمدونين لاضطهادات قضائية بسبب آراء شتى رأت الحكومة أنها غير مقبولة سياسيا. كما كان بعضهم ضحية اجتياح بوليسي مارق عن القانون لحياتهم الخاصة في محاولات فاضحة لتشويه أشخاصهم. هذا وقد تعرضت الحريات الدينية على الخصوص لاضطهاد حكومي شرس.
فخلال شتنبر 2009، تم توقيف مواطنين حاولوا القيام باحتجاج رمزي مسالم على فرض الحكومة للصيام العلني خلال شهر رمضان على كافة المغاربة بغض النظرعن قناعاتهم الدينية. تعرض المشاركون لتشهير سياسي وإعلامي عنيف، بإيعاز مباشر من ممثلين عن الحكومة والقصر الملكي، وتم كذلك احتجازهم لفترات طويلة واستنطاقهم حول قناعاتهم الدينية، ومنع بعضهم مؤقتا من مغادرة التراب الوطني. كما توعدت الحكومة هؤلاء المواطنين، الذين لايعتنق جلهم الديانة الرسمية للدولة، بالمتابعة القضائية بناء على قانون ينص على سجن وتغريم "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي" إذا تغذى أو شرب أو دخن علنا خلال شمس شهر رمضان.
وخلال ذات السنتين، نفذت السلطات أيضا هجومات على اجتماعات صلاة ودراسة مسيحية واعتقلت المسيحيين المغاربة المشاركين فيها. كما قامت الحكومة بطرد عشرات الأجانب المسيحيين المقيمين بشكل قانوني، في حملات متواترة، بتهمة ما أسمته بـ"التبشير". وتعرض بعض المغاربة المسيحيين للضرب وآخرون للضغط السيكولوجي الحاد خلال استنطاقات مطولة. علاوة على هذا، تبقي الحكومة المنع جاريا لحد الآن على تأسيس معابد للمغاربة غير المسلمين (أو غير اليهود بالولادة) وتحذر باستمرار كنائس الجاليات الأجنبية من استقبالهم. كما تبقي الحكومة على تطبيق قانون الأسرة الإسلامي على هؤلاء المغاربة بدون تمييز. هذا وقد صرح مسؤولون حكوميون في مناسبات عدة أن الحرية الدينية لا تشمل حرية مغادرة الإسلام إلى دين آخر، وأن الإسلام، مثل المؤسسة الملكية، غير قابل للنقد.
للأسف يا حضرة الوزيرة، فإن زيارتكم للمغرب في نونبر 2009، أربعة أسابيع فقط بعد أحداث رمضان، و بعد موجة شرسة موازية من الحملات الحكومية على الصحافة المستقلة، لم تشتمل على أية تصريحات علنية من جانب فريقكم بخصوص هذه المواضيع. وفي زيارة لاحقة لبلدنا من جانب عضو الكونجرس السيد كيث إليسون، امتدح هذا الأخير "نموذج" المغرب في "التسامح الديني" و"التفاهم المتبادل بين الأديان". وفي أبريل الماضي، منح حضرة السفير الأمريكي بالمغرب، السيد صموئيل كابلان، حوارا لقناة ديبلوماسية أمريكية موجهة للمشاهدين العرب، صرح فيه في سياق حديثه عن عملية السلام في الشرق الأوسط أن "المغرب تدير شؤونها الداخلية بطريقة جيدة" بالنظر إلى "التعايش في المغرب بين مختلف الانتمائات الدينية والاعتدال الذي يظهر في المغرب" و "النموذج ]المغربي[ الممتاز الذي يمكن أن نطبقه" في الشرق الأوسط.
و لما شجب حضرة السفير الأمريكي في وقت لاحق طرد حكومتنا لعشرات المسيحيين الأجانب، انصب تعليقه حصرا على مسألة معاملة المغرب للقاطنين الأمريكيين في تلك الأحداث، ولم يشر إلى مشكلة الحرية الدينية التي كان ولايزال وقعها المحوري أوسع و أشد على الحياة اليومية لآلاف مواطني وقاطني المملكة المغربية. إن آلاف المغاربة المتضررين من السياسة الدينية لحكومتنا، والذين يأملون أن تصبح الولايات المتحدة ذات يوم حليفا صادقا للحقوق والحريات الانسانية الأساسية عالميا، شعروا مؤخرا بخيبة أمل حقيقية من مضمون تصريحات المسؤولين الأمريكيين في المغرب، أو من غياب تلك التصريحات أصلا عند أمس الحاجة إليها في بعض الأحيان.
نحن نعتقد بقلق أن عدم تركيز الولايات المتحدة على الحريات الدينية كأولوية ديبلوماسية لها في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، ليس بفأل حسن لمستقبل التنوع البشري في هذه المنطقة، ولا لعافية المنطقة ثقافيا واجتماعيا، ولا لاستقرارها على المدى البعيد، ولا، بالتالي، للمصالح الأمنية للولايات المتحدة والأسرة البشرية جمعاء. نعتقد أنه من اللازم أن تبرهن الولايات المتحدة على أنها صديق استراتيجي للشعب المغربي قاطبة على تنوعه العقائدي والفكري، وليس فحسب حليفا تكتيكيا لقادتنا السياسيين. من العاجل يا حضرة الوزيرة أن تضغط الإدارة الأمريكية بوضوح على حكومتنا كي ترفع القيود بدون رجعة أو تحفظ عن الحرية الدينية لمواطني المملكة المغربية، و كي تحترم كافة التزاماتها الحقوقية أمام المجمع الدولي، وتبدأ الخطو بجدية نحو علمنة القضاء والدستور المغربيين.
يحدونا الأمل في أن تقوم وزارتكم، و كافة الأطراف المختصة والمهتمة في الإدارة الأمريكية الحالية، بتسليط أضواء صريحة على تعدي الدولة المغربية على الحريات الدينية والمدنية لمواطنيها، وأن تستقصوا، عن قرب وباستمرار، أداء المغرب في مجال الحرية الدينية لمواطنيه، مع استعمال وزنكم الديبلوماسي حثيثا من أجل دفع المغرب إلى إصلاح صادق و مستديم في هذا المجال، غير الإصلاح الاستعراضي الكاذب من قبيل ما اصطلح على تسميته بالمهرجان الدولي للموسيقى الروحية.
نعتقد أيضا بضرورة الادماج الصريح لمبدأ دعم الحريات الدينية في برامج المساعدات الأمريكية الموجهة للمملكة المغربية. فمؤخرا، على سبيل المثال، أشار السيد كابلان إلى حزمة مهمة من المعونات الأمريكية المخصصة للمساعدة في تدريب المدرسين المغاربة بهدف تقليص معدلات مغادرة الدراسة في المراحل المتوسطة من النظام التعليمي المغربي. من المعقول التساؤل، بهذا الصدد، عما إذا كانت المعونات الدولية مهما بلغ حجمها، قادرة بالفعل على تحسين الأداء الكمي أو الكيفي لنظام مدرسي معيب جذريا يصر، من بين أشياء أخرى، على فرض التربية الدينية الإسلامية، سواء بسواء على التلاميذ أبناء العائلات المغربية المسلمة والمسيحية والبهائية، من التعليم الأولي حتى الباكالوريا.
في سياق تقديمه لتقرير الأمن القومي لسنة 2010، قال الرئيس أوباما أن أمن الولايات المتحدة على المدى البعيد يجب أن يكون نتاج قدرة الولايات المتحدة على مخاطبة آمال وتطلعات شعوب العالم. إن تطلعنا، نحن المغاربة الموقعون والموقعات، هو إلى مغرب تعددي علماني على المستوى التشريعي، مقر ومعزز للتنوع الديني لمواطنيه الذين ليسوا جميعا مسلمين أو يهودا بطبيعة الحال، بل منهم أيضا أعداد غير محصورة، وأجيال متواترة من المغاربة الملحدين واللاأدريين والبهائيين والمسيحيين على طوائف عدة، وغيرهم. هذا فضلا عن المسلمين غير السنة، والمسلمين الليبراليين، والمسلمين غير الممارسين. يجب أن يتمتع كافة المغاربة بحرية التعبير عن قناعاتهم الدينية وممارستها علنا، أفرادا أو جماعات، سواسية في إطار القانون المغربي الذي يجب أن يقوم راعيا وحاميا لحقوق وحريات كافة المواطنين من دون تمييز مبني على اختياراتهم الدينية أو اللادينية.
وأخيرا، نؤكد لكم من جديد قناعتنا بأن وجود مغرب يحترم الحريات الدينية والمدنية لمواطنيه لا يمكن إلا أن يصب في المصالح المشروعة للمنطقة العربية والولايات المتحدة والأمة البشرية جمعاء. ونعتقد بالمقابل أن مغربا يصر على كبح الحريات الأساسية والتنكر عنادا للتنوع الديني لمواطنيه، إنما يبقى جزء من نزعة جهوية حثيثة تنعش التطرف بجميع ألوانه وتفاقم كارثة هوية ثقافية لن يزداد وقعها إلا قسوة على العالم أجمع، ماطال زمن الغزل الديبلوماسي ودفن الرأس في الرمال في علاقات المجتمع الدولي بالبلدان المسماة "معتدلة" في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، مثل وطننا العزيز.
وتقبلوا خالص سلامنا،
مغاربة من أجل الحريات الدينية والمدنية
النص العربي Citizens of Morocco ONLY please click here to sign
Petition on the Issue of Religious and Civil Liberties in Morocco
To the Secretary of State of the United States of America,
Ms. Hillary Rodham Clinton:
Madam Secretary,
On the occasion of President Obama’s recent unveiling of the 2010 National Security Report, and the 2009 release of the USDOS Country Reports on Human Rights Practices,
Whereas Our home country, the Kingdom of Morocco, has been a strategic friend of the United States in the Middle East and North Africa (MENA) region,
Whereas We firmly believe that Our national identity is continuous with Our broader membership in the whole human family, under international human rights covenants,
Whereas We consider that the global impact of your nation allots it a special share of responsibility of advocacy for human dignity worldwide,
Whereas We judge as spurious all procedural democracy that fails to affirm, or represses, the secular liberties of religion, conscience, and expression, in any genuinely developing nation,
We, Moroccan citizens, of diverse Muslim and non-Muslim religious beliefs, political leanings, and social strata, including academics, human right workers, laborers, unemployed, students, and others,
Hereby relay Our deepest concerns regarding the steady deterioration of the status of religious freedom in particular, and civil liberties in general, in the Kingdom of Morocco over the past two years . We are especially concerned that US diplomatic efforts to pressure Our government to honor its commitment to human rights and liberties, have been disturbingly lacking.
In 2009 and 2010, Morocco registered serious government crackdowns on basic freedoms. An unprecedented number of independent print media, for instance, have been arbitrarily seized, fined or banned, and several journalists and bloggers have endured arbitrary persecution as a consequence of opinions that were deemed politically unorthodox. Some journalists suffered predatory police invasions of their private lives in blatant smear attempts. Government crackdown on religious freedom has been especially drastic.
In September 2009, during the Muslim month of Ramadan, authorities arrested Moroccans who attempted a low-key daytime picnic in protest of the imposition of public fasting on all citizens regardless of their religious convictions. Would-be picnickers endured a violent media lynching campaign that top-level government and palace officials openly incited. Although most of the participants do not adhere to the official religion, they were lengthily detained, interrogated about their religious beliefs, temporarily banned from international travel, and threatened with prosecution based on a law that stipulates imprisonment and a fine for persons, “commonly known to be Muslim,” who fail to publicly observe the month-long daylight abstinence from all eating, drinking and smoking.
In 2009 and 2010, authorities also illegally raided bible studies, detained Moroccan Christians, and deported foreign Christians en masse, in successive waves, for supposed acts of “proselytism”. Some Moroccan Christians were beaten and/or subjected to heavy psychological pressures during lengthy interrogations. Moroccan non-Muslims (except Jewish-born) are not allowed to have public houses of worship of their own and are de facto banned from the ones that serve non-Muslim expatriates in Morocco. The government constantly pressures expatriate churches against receiving Moroccan converts or seekers, and continues to fully subject Moroccan Christians and Baha’is to Muslim family law. On various occasions, Moroccan officials asserted that religious freedom did not include the freedom to convert away from Islam, and that Islam, like the monarchy, was off-limits for critique.
Unfortunately Mrs. Secretary, your visit to Morocco in November 2009, only four weeks after both the Ramadan events and a wave of major government crackdowns on independent media, did not involve any public comments by your team on such events. Congressman Keith Ellison, during a later visit to Morocco, praised Morocco’s “model” of “religious tolerance” and “mutual understanding between religions”. Last April, when Ambassador Samuel Kaplan gave an interview to a US public diplomacy satellite channel directed at Arab viewers, he stated in the context of a discussion of the Middle East peace process that “Morocco manages its domestic affairs very well,” given “the coexistence of different religious groups and the [religious] moderation manifested in Morocco”, making Morocco “an excellent model that can be applied” in the rest of the MENA region.
When Ambassador Kaplan commented at a later point on Morocco’s deportations of foreign Christians, he merely aired disappointment with Morocco’s expulsion of a small number of US citizens, failing to highlight the fundamental issue of religious freedom which impacts the daily lives of thousands in Morocco, especially Moroccan citizens. Moroccans like us, who are harmed by Our government’s religious policy, and who would rather see the United States become a candid ally of basic human rights and liberties worldwide, felt very disappointed by the content of recent statements by US officials, or the absence of such statements altogether in cases when they were very much called-for.
We are concerned that under-emphasizing religious freedom as a top US policy concern for the Middle East and North Africa will augur very poorly for the region’s human diversity, for its cultural well-being, for its long-term stability and, and consequently for US and the entire human family’s security interests. It is absolutely critical that the US government demonstrate that it is a strategic friend of the diverse body of the Moroccan people, not merely a tactical ally of Our leaders, and a guardian of immediate US citizen interests in Morocco. It is urgent, Mrs. Secretary, that the US administration unequivocally pressures Our government to lift restrictions on the religious freedom of its citizens, unreservedly and irreversibly, to honor its human rights commitments, and to take truthful steps towards judicial and constitutional secularism. This will benefit Morocco, the MENA region, the United States, and the world to the fullest.
It is Our hope that your Department, and all pertinent branches of the current US administration, will publicly highlight Morocco’s violation of the religious and civil liberties of its citizens, in no uncertain terms. We also hope that you will probe Morocco’s performance in those areas more closely and more frequently than before, while aggressively implementing US diplomatic leverage, in order to promote genuine and sustainable citizen-oriented religious freedom reforms in Morocco that go beyond the spurious parading of world spiritual folklore at the annual Fes Festival.
We also believe that pressures for the respect of religious freedom should be explicitly incorporated in US aid policy for Morocco. Recently for instance, Ambassador Kaplan pointed out substantial US spending on Moroccan teacher training aid aimed at lowering middle school drop-out rates in Morocco. In that context, however, it is very reasonable to wonder whether any amount of foreign aid can actually help improve the output and quality of a radically flawed K-12 Moroccan school system in that, among other things, forces Islamic religious education on children of Moroccan Muslim, Moroccan Christian, and Moroccan Baha’i families alike.
When he introduced the 2010 National Security Report, President Obama stated that America’s long security will come through America’s capacity to speak to the hopes of the peoples of the world. Our hope, the undersigned Moroccans, is for a freely pluralistic, and judicially secular Morocco that fully affirms the inexorable religious diversity of its citizens who, obviously, are not all Muslim or Jewish-born, but who also include generations of agnostics, atheists, Baha’is, Christians of several denominations, and others. This is not to mention Morocco's untold numbers of non-practicing, liberal, and non-Sunni Muslims. Moroccans who are neither Muslim nor Jewish-born should be guaranteed the right to openly express and practice their specific religious convictions, individually or collectively. Moroccan law should be the indiscriminate steward of the rights and liberties of all citizens, irrespective of their specific religious choices, or the lack thereof.
Finally, We strongly reaffirm Our conviction that a Morocco that respects the basic religious and civil liberties of its citizens, can only consonantly help advance legitimate US, MENA, and global interests. We conversely believe that a Morocco that restricts those liberties, in obdurate denial of its domestic diversity, will only be part of a regional trend that continues to foster extremism and feed a tragic identity crisis whose injurious universal consequences will likely intensify. We foresee an increasingly distressing future for as long as unreflective diplomatic banter persists as the norm of world ties with disingenuously “moderate” MENA states, such as Our beloved country.
Un organisme microscopique vieux de 3 milliards d'années pourrait être le dernier soutien de l’occupation marocaine. Une nouvelle ressource naturelle don de vie vient d’être découverte dans les territoires occupés du Sahara Occidental.
