Par Ali Fkir, 14/3/2011Le discours du roi du 9 mars 2011 a pratiquement replongé le Maroc dans les années soixante et soixante dix connues pour la répression aveugle du régime de Hassan II.
Toute opinion en désaccord avec le contenu du discours est automatiquement étouffée. Tout sit in, toute marche de revendications sociales (Beni Tadjit, Itzer, Boumia, Chaoune...),de protestation politique (Casablanca, Mohammedia, Khouribga, Tétouane...) sont sauvagement réprimés. Les arrestations, les blessés se comptent par centaines.
Les moyens audiovisuels publics orchestrent une campagne de diffamation, de démystification, de mensonges...Il n'y a pas de place pour des informations objectives , ni pour des opinions critiques.
Le Maroc vient d'entrer depuis le 9 mars 2011 dans une nouvelle ère qui ne peut être qualifiée que de terreur
A Mohammedia un sit in pacifique a été réprimé violemment le dimanche 13 mars, des blessés, 22 arrestations...
Des centaines de militant-es et citoyen-nes se sont réfugié-es dans les locaux de la CDT et de l'AMDH, les dits locaux ont été encerclés par les forces de répression.
Les protestataires ont réservé un accueil chaleureux aux détenus après leur libération.
AU MAROC, RIEN DE NOUVEAU SINON PLUS DE RÉPRESSION.
Vidéos enregistrées à l'intérieur du local de la CDT, le dimanche 13 mars 2011
Communiqué de la "coordination de Mohammedia pour le changement (liberté, dignité, démocratie)"
تنسيقية المحمدية من أجل التغيير (الحرية، الكرامة، الديمقراطية)
بلاغ إخباري
كان من المفترض أن تنظم يومه 13 مارس 2011 بساحة الكرامة بمدينة المحمدية وقفة سلمية دعت إليها التنسيقية المحلية المساندة لحركة 20 فبراير، غير أنه لم تكد الوقفة تنطلق حتى حوصرت بكل أشكال وألوان أجهزة القمع المخزني مدعمة بما يظهر أنهم بلطجية مسخرون لاستفزاز المواطنين وإلحاق أكبر ضرر بهم. ورغم أن منظمي الوقفة حاولوا أن يشرحوا لمسؤولي السلطات المحلية مشروعية الوقفة وحق المواطنين في الاحتجاج بأشكال سلمية يضمنها القانون، فإن المسؤولين، وفي مقدمتهم باشا المدينة تعاملوا مع المنظمين بأسلوب قمعي يعود بنا إلى سنوات الرصاص. وفي الوقت الذي بدا فيه المشاركون في الوقفة يرددون شعار « سلمية .. سلمية .. كرامة وحرية »، أعطيت الأوامر لشن هجوم عنيف وشرس على المشاركين في الوقفة، مما عرض مجموعة منهم لجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال 22 مناضلا.
وأمام إصرار كتائب القمع على مواصلة الهجوم الوحشي والهمجي على المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، التحق الجميع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عقد تجمع تعبوي في أجواء اتسمت بمعنويات عالية وخلصت نقاشاته إلى اتخاذ قرار الاعتصام بالمقر بشكل مفتوح إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقد شكلت لحظة الإفراج عن المعتقلين واستقبالهم بمقر الاعتصام مناسبة لتأكيد الجميع على ضرورة مواصلة النضال بعزيمة وصمود حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية. كما تم الاستماع لشهادات بعض المعتقلين الذين قدموا معطيات عن ظروف اعتقالهم وما مورس في حقهم من أساليب القمع والإهانة تتنافى بالمطلق مع كل الشعارات الرسمية التي تؤكد الوقائع أنها مجرد شعارات للاستهلاك وتأبيد الاستبداد المخزني
المحمدية في 13 مارس 2011
--Communiqué de l'AMDH, section de Mohammedia
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية
بيان
على اثر الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة يوم 13 مارس 2011 على الساعة الرابعة و النصف مساء من طرف " تنسيقية المحمية من أجل التغيير( الحرية، الكرامة، الديمقراطية)"، في إطار البرنامج النضالي لحركة شباب 20 فبراير ، أقدمت الأجهزة المختلفة بتدخل عنيف و همجي لمنع الوقفة الاحتجاجية حيث تعرض المواطنات و المواطنين إلى مختلف أنواع القمع و الاستفزاز( الضرب، الرفس، الشتم و السب...)، و قد وصل الأمر الى اعتقال 22 متظاهر، بالإضافة إلى ترويع المواطنين و المواطنات و مطاردتهم عبر شوارع المدينة بلغت إلى حدود محاصرة مقري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف مختلف أجهزة القمع. و قد نجمت عن هذه الهجمة الشرسة عدة إصابات كما تعرض المعتقلون داخل سيارات الشرطة إلى ممارسات مشينة حاطة بالكرامة و بعد تحرير محاضر لهم تم إطلاق سراحهم في الوقت الذي قررت فيه التنسيقية خوض اعتصام مفتوح إلى غاية إطلاق سراحهم و هو ما تم بالفعل.
أمام هذه التطورات الخطيرة التي تطال حقوق الإنسان و الحريات العامة و خاصة منها الحق في التظاهر السلمي و حرية الرأي و التعبير و الحق في السلامة البدنية، و حيث أن الجمعية سبق لها أن نبهت في بيانات سابقة إلى الانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوق الإنسان، نسجل و نؤكد على:
أننا في مكتب فرع الجمعية بالمحمدية آذ نتابع بقلق شديد هذه الهجمة الشرسة الممنهجة من طرف الدولة المغربية على حقوق الإنسان، و ما تنذر به مرة أخرى من انعكاسات و تطورات وخيمة على واقع الحريات العامة و حقوق الإنسان عامة بالمغرب، نعلن و نؤكد للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي أننا:
− ندين بشدة هذه الهجمة الشرسة و الاعتقالات التي طالت المتظاهرين مما يعكس و يؤكد مرة أخرى زيف شعارات الدولة حول احترام" حقوق الإنسان".
− نحمل الدولة المغربية مسؤولية هذه الهجمة الشرسة.
− نعلن أننا كجمعية نحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات.
المحمدية في 13 مارس 2011
عن المكتب
Des preuves de répression en image... ?
RépondreSupprimer