Le président français François Hollande répond à l’Assemblée Mondiale Amazigh

Assemblée Mondiale Amazighe, 8/4/2015

To: Lemonde Amazigh <lemondeamazigh@gmail.com>, herve.guilbaud@afp.com

Le président français François Hollande répond à l’Assemblée Mondiale Amazighe

Le président de l’Assemblée Mondiale Amazighe, Rachid Raha, vient de recevoir un courrier réponse du cabinet de la présidence de la République française lui informant que le président François Hollande a bien reçu le courrier que lui a été adressé à propos « de la guerre chimique contre le grand Rif et les réparations comme suite aux effets de cette guerre des années vingt» tout en assurant « qu’il en a été pris connaissance avec la meilleure attention » et il a chargé le secrétariat d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire de nous informer de la suite.

Pour rappel, voici intégralement la lettre envoyée au président Hollande :

Rabat, 11 mars 2015-Z 2965

                                                                                         A l’aimable attention de

                                                                                      M.   François HOLLANDE,

                                                                                  M.      Président de la république française

Objet : réparations comme suite aux effets de la guerre chimique contre le grand Rif

M. le président,

Votre pays, la France, s’est retrouvé, au début du siècle passé, responsable d’un protectorat sur le Maroc, (Ex-Empire chérifien marocain). En vertu de ce protectorat, la France était sensée assurer la protection du Maroc dans ses frontières authentiques. Or, il s’en est suivi un dépeçage, une partition et une pseudo « pacification » par les armes et le sang.

En tant que « nation civilisée », la France était tenue par le droit coutumier et conventionnel de la guerre de protéger, notamment, la population civile et de ne pas se rendre complice ou utiliser elle-même contre cette même population sans défense et non combattante des armes prohibées.

Or, les documents, archives et études témoignent de ce que, dans un premier temps,  la France s’est rendu complice de l’Espagne à laquelle elle a vendu des armes chimiques de destruction massive avant de les utiliser elle-même contre les rifains (population du nord du Maroc), lors de la guerre de libération conduite par le président Mohamed Abdelkrim El Khattabi. La guerre chimique contre le grand Rif est non seulement une violation des règles les plus élémentaires du droit de la guerre mais de surcroît et encore plus grave les héritiers des victimes d’hier continuent de souffrir aujourd’hui encore. En effet, de nombreuses études génétiques d’experts confirmés démontrent et témoignent des effets mutagènes et cancérigènes des armes utilisées : l’ypérite ou gaz moutarde, le phosgène, le disphosgène et la chloropicrine. 

M. le président,

Au nom de la continuité de l’Etat, dont vous assurez aujourd’hui la présidence, nous souhaitons attirer votre attention sur deux idées essentielles :

1-    l’utilisation et la complicité dans l’utilisation d’armes chimiques de destruction massive contre des populations civiles ;

2-    les effets cancérigènes et mutagènes des armes chimiques de destruction massive utilisées.

La France est ainsi coupable et responsable de crimes de guerre dont les effets se font sentir aujourd’hui encore chez les héritiers les victimes d’hier. Le grand Rif demeure aujourd’hui une région « pauvre » et marginalisée, sans hôpitaux, ni infrastructures modernes de production… Près de 80% des personnes qui se rendent jusqu'à Rabat pour se faire soigner de cas de cancers, faute d’hôpitaux dans le grand Rif, sont originaires de cette région. Vous avez dans votre gouvernement une ministre de cette même région, Mme Najat Vallaud Belkacem,  qui devrait pouvoir vous en parler. « Il n’est pas une famille dans le Rif qui n’ait pas son lot de parents qui pâtisse ou ait pâtit du cancer » !

Monsieur le Président,

Nous voulons croire que le pays qui se réclame des droits de l’homme et que vous représentez ne puisse rester insensible à l’injustice, à la violation des droits les plus élémentaires et aux préjudices subis par des populations civiles sans défense. Le but de cette lettre est d’attirer votre attention sur le rôle que la France a pu jouer au mépris des règles élémentaires et préceptes de l’humanité et surtout de vous demander d’agir de votre autorité pour que l’Etat français :

      1. Reconnaisse officiellement les responsabilités de l’Etat français pour les actions militaires à l’encontre de la population civile du Rif durant les années 1921-1927 ;

      2. Organise et célèbre des actes de réconciliation et de solidarité avec les victimes, leurs descendants et la société rifaine comme forme d’expression de la demande de pardon de la part de l’Etat français ;

      3. Facilite le travail d’investigation des historiens et de tous ceux souhaitant connaître les faits historiques à travers les archives militaires françaises ;

      4. Révise les annotations, références et chapitres relatifs aux campagnes militaires menées par l’Etat français qui occultent l’usage des armes chimiques et/ou tergiversent sur la vérité historique ;

       5. Appuie les associations culturelles et scientifiques dédiées au travail de recherche des effets de l’emploi des armes chimiques dans le grand Rif ;

      6. Règle les compensations économiques de caractère individuel qui pourraient être réclamées pour les dommages causés ;

      7. Contribue à la réparation des dommages collectifs et à la compensation de la dette historique ;

      8. Dote les hôpitaux du Rif et particulièrement ceux de Nador et Al Hoceima d’unités sanitaires spécialisées dans le traitement oncologique qui contribuent à réduire les hauts pourcentages de maladies cancérigènes.

Nous souhaitons, M. le Président une audience afin que puisse vous être exposé le problème et afin que vous puissiez examiner avec la société civile des pistes de réparation au bénéfice de la région du grand Rif et des populations concernées. D’autres peuples ont reçu réparation des crimes commis suite aux abus du colonialisme.  Le temps est venu que les rifains reçoivent réparation des crimes commis à leur encontre.

Veuillez agréer, M. Le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Rachid RAHA, président de l’AMA.

Rachid RAHA

Adresse: 5 rue Dakar, Appt.7

10.040 Rabat/Maroc.

GSM: 06.68.29.21.53

Fax : 05.37.72.72.83.

 E-mail: rachid.raha@gmail.com

 From: Assemblée Mondiale Amazighe

  <assemblee.mondiale.amazighe@gmail.com>

الرئيس الفرنسي يفتح تحقيقا حول حرب الريف بناء على مراسلة للتجمع العالمي الأمازيغي

توصل التجمع العالمي الأمازيغي بإسم رئيسه رشيد الراخا برد من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على رسالة سابقة للتنظيم الدولي الأمازيغي حول مسؤولية فرنسا في الحرب الكيماوية ضد الريف في عشرينيات القرن الماضي وتعويض الضحايا وإقرار الجمهورية الفرنسية بمسؤوليتها.

رد الرئيس الفرنسي جاء عبر مدير ديوانه الذي أكد على توصل هولاند برسالة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي بخصوص الحرب الكيماوية بالريف مع تكليفه بالرد عليها والتأكيد على أن الرئيس هولاند أخذ ما ورد فيها بوعي وانتباه شديدين.

إلى جانب تكليف الرئيس الفرنسي لمستشار الجمهورية المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة لدى وزارة الدفاع بإطلاع التجمع العالمي الأمازيغي على مسار ومصير ملف الحرب الكيماوية بالريف.

نص الرسالة التي بعث بها رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى فرانسوا هولاند:

التجمع العالمي الأمازيغي

إلى السيد رئيس الجمهورية الفرنسية

فرانسوا هولاند

قصر الاليزيه

الموضوع: تعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير.

السيد الرئيس،

  

لقد كانت لبلدكم، فرنسا، بداية القرن المنصرم، مسؤولية فرض نظام الحماية على المغرب (الإمبراطورية الشريفة سابقا)، وكان من المفروض أن تضمن فرنسا، بحكم ذلك، حماية المغرب في حدوده الأصلية. إلا أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه "هدنة" زائفة عن طريق السلاح والدم.. 

 كان على فرنسا بوصفها "دولة متحضرة"، ان تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين .. 

ومع ذلك، فإن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل ان تقدم بدورها على استخدامها ضد ابناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي.

إن الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث ان أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها.. لقد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب(الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في  الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.

سيدي الرئيس،

في إطار مبدأ  استمرارية الدولة، التي تتحملون اليوم مسؤولية رئاستها، نود أن نسترعي انتباهكم إلى أمرين مهمين:

1- الاستخدام والتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل ضد السكان المدنيين..

2- ما تسببه هذه الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل المستخدمة من آثار سرطانية وتشوهات خلقية..

  وبذلك تكون فرنسا مسؤولة عن جرائم الحرب التي لا يزال أبناء وأحفاد ضحايا الأمس يعانون لحد الساعة من آثارها. إن ما يقارب 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير. ولا تزال هذه المنطقة المهمشة في شمال المغرب بدون مستشفيات متخصصة وتفتقر إلى البنيات التحتية وغير ذلك من الإمكانيات التي يمكن ان تستفيد منها الساكنة المحلية. إن لديكم في الحكومة الفرنسية وزيرة تنحدر من نفس المنطقة، وهي السيدة نجاة فالو بلقاسم، وباستطاعتها أن تطلعكم على هذا الأمر, "لم تسلم أي عائلة في منطقة الريف من آثار هذه الحرب من خلال ما طال أو يطال أفرادا منها من تشوهات ومعاناة  من مرض السرطان"!

  سيدي الرئيس،

نود الاعتقاد أن البلد الذي تمثلونه، والذي يرفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يمكنه أن يبقى غير مبال بالظلم وانتهاك الحقوق الأساسية والأذى الذي يتعرض له المدنيين العزل. إن الغرض من هذه الرسالة هو أن نلفت انتباهكم إلى ما لعبته فرنسا من دور في هذه الحرب وذلك في تحد للقواعد الأساسية والمبادئ الإنسانية،ونود بالخصوص ان نطلب من سيادتكم أن تتدخلوا لما لكم من سُلط، لحمل  الدولة الفرنسية على:

1 - الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927.

2- تنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولة الفرنسية لضحايا هذه الحرب. 

3- تسهيل أعمال البحث والتحقيق التي يقوم بها المؤرخون وكل من يريد معرفة الحقائق التاريخية من خلال فتح الطريق أمامهم للإطلاع على الارشيفات العسكرية الفرنسية.

4- مراجعة وإعادة النظر في الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملة العسكرية التي شنتها الدولة الفرنسية على الريف والتي عمدت إلى إخفاء والتعتيم على استخدام الأسلحة الكيماوية و/أو المراوغة والالتفاف على الحقيقة التاريخية..

5- دعم الجمعيات الثقافية والعلمية المهتمة بالعمل والبحث في مجال الآثار المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالريف الكبير..

6- أداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر. 

 7-  المساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف.  

8- تجهيز مستشفيات الريف، وخاصة بالحسيمة والناظور، بوحدات صحية مختصة في علاج الاورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان..

نتمنى سيدي الرئيس، أن نحظى بجلسة استقبال من طرفكم، وذلك لنتمكن من استعراض المشكلة أمامكم بحيث يمكنكم، بمعية المجتمع المدني، مناقشة وبحث سبل جبر الضرر لفائدة الريف الكبير والسكان المعنيين. لقد تمكنت عدة شعوب من الحصول عل تعويض كجبر للضرر الذي طالها جراء الجرائم التي ارتكبت من طرف الاستعمار، وقد آن الأوان لكي يُنصف سكان الريف من خلال الحصول على تعويضات عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم...

وتقبلوا سيدي الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام..

الإمضاء:

رشيد راخا

رئيس التجمع العالمي الأمازيغي