Maghreb : Mouvement contre la peine de mort.

Par Mostapha Bouchachi, Président, 8/10/2009

ALGER : Communiqué
Malgré les interdictions, nous continuerons d’exister…

C’est vers 17 h00, jeudi 8 octobre 2009, que la LADDH a reçu la notification écrite, des services de la DRAG de la Wilaya d’Alger, lui interdisant de tenir la rencontre nationale sur l’abolition de la peine de mort le samedi 10 octobre à l’Hôtel El Biar à Alger.

La LADDH dénonce avec la plus grande énergie cette interdiction non justifiée, et qui ne peut trouver sa justification que dans la gestion arbitraire des affaires de l’Algérie. Par cette interdiction, les autorités expriment le refus paranoïaque à toute initiative de la société civile qui vise à installer un débat national incluant les représentants de l’Etat sur des sujets qui concernent toute la société, notamment la question de la peine de mort. Résolue à poursuivre sa lutte pour faire avancer les choses, la LADDH maintien cette rencontre qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale l’abolition de la peine de mort du 10 octobre.

Elle aura lieu le samedi 10 octobre 2009 à partir de 9h30 au niveau de son siège sis au 5 rue Frères Alleg, « ex Pierre Viala », 101 Didouche Mourad, Alger.

MAROC : الائتلاف المغربـي من أجل إلغاء عقوبـة الإعـدام "لا للإعـــــــــدام ومن أجل الحق في الحياة" الندوة الصحفية للاتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام الرباط في 7 أكتوبر2009 التصريح الصحفي السيدات و السادة ممثلو الصحافة الوطنية و الدولية يتشرف الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، بأن يرحب بكم بمناسبة الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم في إطار تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام و من اجل إطلاعكم على فحوى المذكرة التي قررنا توجيهها إلى السيد الوزير الأول و وزير العدل و رئيسي غرفتي البرلمان و تتضمن مطالبنا الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستحضار ذلك بمناسبة مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي هي قيد الإعداد. إن إحياء اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام من طرف الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي نشكل احد مكوناته، لهومناسبة لتعزيز البعد الدولي لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام وسط الرأي العام و أصحاب القرار السياسي، و لحث الدولة المغربية والتي هي من بين الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام، على إلغائها و أيضا للمطالبة بالوقف النهائي للنطق بأحكام الإدانة بها و لتنفيذها. إن الائتلاف المغربي و هو يخلد هذه الحدث تحت شعار: " إلغاء عقوبة الإعدام، حماية للحق في الحياة"، يعبر عن قلقه الشديد من الاحتفاظ بهذه العقوبة المشينة في القوانين الوطنية و من استمرار المحاكم المغربية في النطق بها، في تخلف تام عن الدينامية الجارية في العالم و المتجهة نحو الإلغاء النهائي لها. السيدات و السادة ينطلق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام من القناعة التي يتقاسمها كل المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، بان عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للإنسان التي يجسدها الحق في الحياة، و قد كرست العديد من الاتفاقيات و الصكوك الدولية هذا الحق المقدس كنواة لجميع الحقوق الأخرى، المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الاختياري الملحق به، علاوة على توصيات أخرى صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و على بعض الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولقد مكن النضال الفعال الذي تخوضه المنظمات الحقوقية و الإنسانية عبر العالم في إطار الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، من اتساع الدينامية الكونية لفائدة إلغاء هذه العقوبة المشينة و تزايد و ثيرتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة مما أدى إلى تحقيق نتائج مشجعة. ففي نهاية العام الماضي، 2008، وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم 94 دولة، و الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط 10 دول مقابل 35 دولة ألغتها على مستوى التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي يجمد التنفيذ منذ العام 1993. و قد تقلص عدد الدول التي لا زالت تطبقها الى 58 دولة. و على الصعيد الإفريقي و في المقابل تظل جميع الدولة العربية دون استثناء تحتفظ بها في قوانينها الوطنية. و بخصوص تنفيذ العقوبة عبر العالم خلال نفس الفترة، تشير المعطيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية، أن ما لايقل عن 2.390 شخصاً قد أُعدموا في 25 بلداً، بينما حكم بالإعدام على ما لا يقل عن 8.864 شخصاً في 52 بلداً في شتى أنحاء العالم.. وكما كان الحال في السنوات الماضية، كانت الدول الخمس التي قامت بتنفيذ أقصى عدد من أحكام الإعدام هي الصين، وإيران، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث نفذت هذه الدول الخمس مجتمعة 93 بالمائة من مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في عام 2008. السيدات و السادة حققت الحركة الحقوقية و الإنسانية العالمية تقدما كبيرا في سياق نضالها من اجل إلغاء عقوبة الإعدام، بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية و الستين -دجنبر 2007ـ التوصية رقم 62/149 التي طالبت الدول الأعضاء بإعلان وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها. وقد أكدت الجمعية العامة أن استخدام عقوبة الإعدام ينال من الكرامة الإنسانية، وعبرت عن القناعة بأن فرض وقف على استخدام عقوبة الإعدام يسهم في التطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتعزيزها، وأنه لا يوجد دليل قطعي على أن عقوبة الإعدام لها قيمة رادعة، وأن أي خطأ قضائي أو خطأ في الوقائع في تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه ويتعذر تداركه. و تعزز هذا التقدم بالتوصية رقم 63/168 التي سارت في نفس الاتجاه بعد ان تلقت بترحاب القرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول بوقف تنفيذ أحكام الإعدام و بالاتجاه العالمي نحو الإلغاء. و إذا كان عدد الدول المؤيدة للتوصية الأممية، قد سجل نموا مضطردا، فان ما أثار الاستهجان هو الموقف الغريب الذي اعتمده المغرب بالامتناع عن التصويت بالرغم من ان البلد و إن ما زال يبقي على العقوبة في قوانينه و إن تزل محاكمه تواصل النطق بها، فانه يباشر حظرا ذاتيا غير رسمي على التنفيذ منذ العام 1993. إننا نجدد أسفنا لهذا الموقف غير المفهوم الذي شكل تراجعا عن وعود رسمية سابقة بخصوص العزم على إلغاء عقوبة الإعدام و نناشد السلطات العمومية الالتحاق بركب الدول المؤيدة للتوصية الأممية خلال الدورة الخامسة و الستين للجمعية العامة في أكتوبر 2010. السيدات و السادة أكد المغرب في ديباجة دستوره على التشبث بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما كان قد وقع وصدق على مجموعة من المواثيق الدولية التي تنص على احترام حق الفرد في الحياة و في الأمان على شخصه و في مقدمة تلك النصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، غير انه لم يصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام و على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي لا ينص على عقوبة الإعدام في منظومة عقوباته ضد أبشع الجرائم، هذا بالرغم من المطالبات المتكررة للمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و في مقدمتها الائتلاف المغربي من أجل عقوبة الإعدام و بالرغم من التوصيات التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة بهذا الخصوص و التي بقيت دون تنفيذ.. إن المغرب مطالب بإلحاح أن يوفي بالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بملائمة تشريعاته الوطنية مع كل الاتفاقيات و التوصيات الأممية و الدولية ذات الصلة. و لقد أصبح من غير المقبول أن يبقى متخلفا عن هذه الدينامية الدولية المتسارعة لإلغاء عقوبة الإعدام. إننا ندعو بإلحاح السلطات إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء عقوبة الإعدام و الانخراط في جهود الأمم المتحدة التي تسير نحو هذا الأفق و لاسيما التصويت لفائدة التوصية المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للدول التي تطبقها أو تبقي عليها في القانون. و في هذا الإطار تنص مذكرتنا الموجهة إلى السيد الوزير الأول والسيد وزير العدل والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان على عدة اقتراحات تمس التشريع الجنائي الوطني. السيدات و السادة و كما اشرنا إلى ذلك أعلاه، فقد تقدمنا بمذكرة مفصلة للسادة الوزير الأول و وزير العدل ورئيسي غرفتي البرلمان اعتبارا لأسباب موضوعية تتعلق بالأساس بموضوع المراجعة الخاصة بمدونة القانون الجنائي و مدونة المسطرة الجنائية التي يجري الآن الاستعداد لمراجعتهما و تعديلهما. و من جهة ثانية، لدور المؤسستين التشريعيتين في مجال تفعيل التشريع و مناقشته و تنقيحه من طرف ممثلي الأمة. و بهذه المناسبة، نلح على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام و إقرار بدائل لهذه العقوبة بدون استثناء و في كل الجرائم. و بالطبع، فان ملائمة هذه النصوص مع الاتفاقيات الدولية، أصبح شرطا ضروريا في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و تضمينها في القانون الوطني الداخلي. و لا ننس التذكير بضرورة المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية و العمل على استبدال عقوبة الإعدام بالنسبة للمحكومين بها. إننا و نحن ننتظر تلبية المطلب الحقوقي الوطني بإلغاء عقوبة الإعدام، نلح على النهوض بوضعية المحكومين بالإعدام داخل السجون الذين يعانون من ظروف نفسية و مادية مأساوية مثلما أكدت ذلك العديد من تقارير و بلاغات الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية. مرة أخرى نشكركم على حضوركم و نحن رهن إشارتكم للإجابة على تساؤلاتكم. الرباط في 7 أكتوبر 2009 - المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصافالرئيس: الأستاذ محمد الصبار - المرصد المغربي للسجونالرئيس: الأستاذ حمادي ماني - مركز حقوق الناسالرئيس: الأستاذ جمال الشاهدي عية هيئات المحامين بالمغربالرئيس:الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي- الجمعية المغربية لحقوق الإنسانالرئيسة : الأستاذة خديجة رياضي- المنظمة المغربية لحقوق الإنسانالرئيسة: الأستاذة أمينة بوعياش- منظمة العفو الدولية / فرع المغربالرئيس: الأستاذ حسن ساعف الجمعيات المكونة للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام: عن الإئتلاف المنسق : عبدالإله بنعبد السلام * شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 الدار رقم 1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط، ' الهاتف 61 09 73 37 212 --- الفاكس 51 88 73 37 212 المحمول: 067708600