Chronologie des événements:
- Des dizaines d'associations avaient décidé d'organiser le dimanche 26 décembre 2010 une marche vers la préfecture (siège de la province nouvellement créée) de Tinghir. Objectif principal: protester contre le pacha de la ville qui refuse de délivrer les "reçus de dépôt légal" , ce qui veut dire que le pacha interdit pratiquement les activités des associations dans la région
- Des associations proches des courants islamistes et amazighs se sont jointes aux organisateurs.
- A 100 mètres du siège de la province, les organisateurs ( y compris les islamistes et les amazighs), et devant l'arrivée des milliers de personnes annoncent la fin de la marche et quittent les lieux. Les citoyens ( les diplômés chômeurs, les démunis, les exclus...) ne l'entendirent pas de cette oreille et décident de continuer la marche en scandant des slogans relatifs à la cherté de la vie, au chômage, à l'injustice, à la corruption...
- Les différentes forces de répression chargent les protestataires: bombes lacrymogènes, matraques...
- Les manifestants répliquent par des jets de pierres.
Résultat:
* dégâts matériels
*Des dizaines de blessés
* Des arrestation: 10 selon la déclaration officielle, 22 selon une source plus fiable, plus selon d'autres sources
Le "wali al amne" de Ouarzazate qui se trouve actuellement à Tinghir a reçu une délégation de l'AMDH (section de Tinghir) et a donné sa version des faits, version contredite par des témoignages.
Les problèmes ne peuvent en aucun cas être résolus par la matraque et les arrestations
Les autorités seront amenées, tôt ou tard, à dialoguer avec les véritables représentant-es des victimes des politiques impopulaires des décideurs . Les créatures enfantées par des mascarades électorales makhzaniennes ne feront partie que du décor , et constitueront toujours des antennes de relais makhzanien dans les douars et quartiers.
La résistance populaire ne peut que s'amplifier, se consolider, car la situation qui l'engendre ne fait que s'aggraver
LA SOLIDARITÉ NOUS INTERPELLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
تنغيــــــــــــر تنتفــــض
عبدالصمد عبدالفاضل
إندلعت صبيحة يوم الاحد 26 دجنبر2010 مواجهات عنيفة بين سكان مدينة تنغير و قوات القمع/الامن على خلفية تجمع سكاني إحتجاجي دعت إليه فيدرالية الجمعيات التنموية و فعاليات الحركة الأمازيغية بالمنطقة والتي تضم حوالي 90 جمعية تتوزع على مختلف المجال الترابي لبلدية تنغير، حيث جابت المسيرة شوارع المدينة إنطلاقا من ساحة البلدية وصولا إلى أمام مقر عمالة الإقليم ؛ رفضا للأوضاع المزرية التي تعيش على حافتها ساكنة المنطقة ككل و رداً على الإجرات الصارمة للسلطة في تعليق تسليم رخص البناء و التعمير مند أزيد من عشرة أشهر مما نتج عنه شلل شبه تام للإقتصاد المحلي عموماً و للقطاعات المتصلة بمجال البناء خصوصا لتتضاعف بذلك أفواج المعطلين وِلتنضاف إلى حوالي 2000 معطل حاملي الشواهد و خريجي المعاهد و الجامعات، و ضمنت الفيديرالية دعوتها للوقفة الصادرة يوم 07دجنبر2010 مجموعة نقاط أخرى تزحف تحتها المنطقة منها:
تردي الخدمات الصحية العمومية إذ وصلت حد فقدان الساكنة ثقتهم بالمؤسسة الصحية الوحيدة (مستشفي تنغير الذي أنشأه المستعمر و الذي لا يقدم سوى بعض الخدمات الهزيلة كتضميد الجراح الطفيفة أو ما شابه)في مقابل ذلك تكتظ عيادات الطب الخاص التي يغتني فاتحوها بشكل مهول .
غياب البنيات التحتية الضرورية (طرق، قناطر، )حيث أن أي تساقط طفيف للأمطار ينتج عنه شلل المدينة ،إضافة إلى غياب كلي للمرافق الاجتماعية كالنوادي الرياضية و الترفيهية و دور الشباب باستثناء حي الدعارة الذي يراه المسؤولون متنفساً إجتماعياً
خنق المجتمع المدني و محاولة حصاره بعدم تسليم وصلات الإيداع للجمعيات
عدم تمكين طلبة المنطقة والجنوب الشرقي الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمدن بعيدة من منح دراسية تساعدهم على سد جانب من رمقهم خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الضررية أما الثانوية فالله كريم
غض الطرف عن بؤر الفساد الأخلاقي إذ على بعد 400 متر من مقر البلدية يتواجد حي خاص للدعارة و لتجارة الجسد والمخدرات بجميع أصنافها أمام أعين بل بحراسة سماسرة/رجال الأمن مع الدفع بالإتاوات.
إلى آخره من قائمة المطالب التي تعاملت معها السلطة بسياسة الأذان الصماء ،وقد اندلعت شرارة المواجهات حوالي ساعة و نصف من بداية المسيرة بعدما أقدمت قوات الجيش و عناصر القوات المساعدة بمحاولة تفكيك المتظاهرين الأمر الذي زاد الطينة بلة والغضب غضباً حيث قامت جموع المحتجين برشقهم بالحجارة و بكل الوسائل المتاحة أمامهم و اعتبروا الاحتجاج و المطالبة بحقوقهم الاجتماعية أشياء يكفلها لهم الدستور كما يكفلها للصحراوين كما جاء على لسان وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية احداث العيون
للعلم و حسب شهود عيان فقد إستُقدمت قوات الجيش و وحدات القوات المساعدة التابعتين للثكنتين العسكريتين لماركز النيف 75كلم شرق جنوبي المدينة و دائرة بومالن دادس 50كلم في اتجاه مدينة ورزازات مند يوم الأربعاء الماضي أي أربعة أيام على موعد الحدث و شوهدت شاحنات الجيش التابعة للثكنتين بإحدى المستودعات التابعة للعمالة وهي محملة عن آخرها بعتاد التدخل السريع مما يعني الرفض القاطع و المسبق للسلطة للدخول في أي محاولة حوار مع المحتجين ،وإلى حدود الساعة لازال عدد المعتقلين الذين تم على الفور ترحيلهم إلى معتقلات مدينة ورزازات مجهولا، كما ان المستشفى بدوره عرف إستنفاراً لعدد الجرحى الوافدين إليه.
عبدالصمد عبدالفاضل
إندلعت صبيحة يوم الاحد 26 دجنبر2010 مواجهات عنيفة بين سكان مدينة تنغير و قوات القمع/الامن على خلفية تجمع سكاني إحتجاجي دعت إليه فيدرالية الجمعيات التنموية و فعاليات الحركة الأمازيغية بالمنطقة والتي تضم حوالي 90 جمعية تتوزع على مختلف المجال الترابي لبلدية تنغير، حيث جابت المسيرة شوارع المدينة إنطلاقا من ساحة البلدية وصولا إلى أمام مقر عمالة الإقليم ؛ رفضا للأوضاع المزرية التي تعيش على حافتها ساكنة المنطقة ككل و رداً على الإجرات الصارمة للسلطة في تعليق تسليم رخص البناء و التعمير مند أزيد من عشرة أشهر مما نتج عنه شلل شبه تام للإقتصاد المحلي عموماً و للقطاعات المتصلة بمجال البناء خصوصا لتتضاعف بذلك أفواج المعطلين وِلتنضاف إلى حوالي 2000 معطل حاملي الشواهد و خريجي المعاهد و الجامعات، و ضمنت الفيديرالية دعوتها للوقفة الصادرة يوم 07دجنبر2010 مجموعة نقاط أخرى تزحف تحتها المنطقة منها:
تردي الخدمات الصحية العمومية إذ وصلت حد فقدان الساكنة ثقتهم بالمؤسسة الصحية الوحيدة (مستشفي تنغير الذي أنشأه المستعمر و الذي لا يقدم سوى بعض الخدمات الهزيلة كتضميد الجراح الطفيفة أو ما شابه)في مقابل ذلك تكتظ عيادات الطب الخاص التي يغتني فاتحوها بشكل مهول .
غياب البنيات التحتية الضرورية (طرق، قناطر، )حيث أن أي تساقط طفيف للأمطار ينتج عنه شلل المدينة ،إضافة إلى غياب كلي للمرافق الاجتماعية كالنوادي الرياضية و الترفيهية و دور الشباب باستثناء حي الدعارة الذي يراه المسؤولون متنفساً إجتماعياً
خنق المجتمع المدني و محاولة حصاره بعدم تسليم وصلات الإيداع للجمعيات
عدم تمكين طلبة المنطقة والجنوب الشرقي الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمدن بعيدة من منح دراسية تساعدهم على سد جانب من رمقهم خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الضررية أما الثانوية فالله كريم
غض الطرف عن بؤر الفساد الأخلاقي إذ على بعد 400 متر من مقر البلدية يتواجد حي خاص للدعارة و لتجارة الجسد والمخدرات بجميع أصنافها أمام أعين بل بحراسة سماسرة/رجال الأمن مع الدفع بالإتاوات.
إلى آخره من قائمة المطالب التي تعاملت معها السلطة بسياسة الأذان الصماء ،وقد اندلعت شرارة المواجهات حوالي ساعة و نصف من بداية المسيرة بعدما أقدمت قوات الجيش و عناصر القوات المساعدة بمحاولة تفكيك المتظاهرين الأمر الذي زاد الطينة بلة والغضب غضباً حيث قامت جموع المحتجين برشقهم بالحجارة و بكل الوسائل المتاحة أمامهم و اعتبروا الاحتجاج و المطالبة بحقوقهم الاجتماعية أشياء يكفلها لهم الدستور كما يكفلها للصحراوين كما جاء على لسان وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية احداث العيون
للعلم و حسب شهود عيان فقد إستُقدمت قوات الجيش و وحدات القوات المساعدة التابعتين للثكنتين العسكريتين لماركز النيف 75كلم شرق جنوبي المدينة و دائرة بومالن دادس 50كلم في اتجاه مدينة ورزازات مند يوم الأربعاء الماضي أي أربعة أيام على موعد الحدث و شوهدت شاحنات الجيش التابعة للثكنتين بإحدى المستودعات التابعة للعمالة وهي محملة عن آخرها بعتاد التدخل السريع مما يعني الرفض القاطع و المسبق للسلطة للدخول في أي محاولة حوار مع المحتجين ،وإلى حدود الساعة لازال عدد المعتقلين الذين تم على الفور ترحيلهم إلى معتقلات مدينة ورزازات مجهولا، كما ان المستشفى بدوره عرف إستنفاراً لعدد الجرحى الوافدين إليه.
-------------------------------------------------------------------------
Retour en arrière : Article publié le 13/12/2010 par "mountada biladi", et cela avant le soulèvement du 26 décembre 2010
Les habitants montent au créneau : Marche populaire à Tinghir contre l'exclusion
La société civile voit rouge à Tinghir. Un appel à une marche populaire le 26 décembre vient d'être lancé par la Fédération des associations de développement de Tinghir (FADT), un regroupement de 80 associations œuvrant dans la région, suite aux recommandations de son dernier conseil de coordination.
Les membres de la FADT entendent protester contre la régression de plusieurs indicateurs sociaux dans la région et l'aggravation d'une série de problèmes suite à l'indifférence des autorités locales et à l'absence de toute volonté de dialogue pour leur trouver des solutions appropriées.
Selon un communiqué de la FADT, les contestataires sont en colère contre l'aggravation des pressions exercées sur les habitants des oasis dans le domaine de l'urbanisme et qui consiste à leur imposer des lois et des conditions irréalisables qui ne prennent compte ni des particularités locales, ni de la nature de la région, ni du manque d'infrastructures à même de leur permettre de remplir ces conditions exigées.
Cette situation a créé, précise le communiqué, une récession sans précédent dans les métiers du bâtiment qui figure comme une source de revenus pour beaucoup de familles. Elle impacte gravement la stabilité sociale dans la région menacée notamment par la montée en puissance de l'habitat anarchique qui a engendré chez les habitants un sentiment flagrant d'injustice.
La société civile à Tinghir est aussi en colère contre la détérioration continue des services de santé dans la région et l'absence des infrastructures nécessaires à l'accès aux services sociaux et administratifs (routes, ponts, maisons de jeunes...), ainsi que contre le refus de fournir des certificats de dépôt légal à de nombreuses associations et la mise à l'écart de celles-ci des comités de développement humain et de l'égalité des chances.
Sombre tableau qui devrait se noircir davantage si on ajoute l'aggravation constante de nombreux phénomènes sociaux, notamment le chômage et la vulnérabilité sociale, la propagation de la corruption et du favoritisme dans les administrations publiques, la flambée continue des prix, la régression du pouvoir d'achat et celle des transferts de MRE qui ont constitué pendant longtemps une ressource non-négligeable pour la région, l'éloignement des établissements universitaires et la privation de beaucoup d'étudiants de bourses d'études,
La FADT a également mis à l'index l'accumulation continue de plusieurs dossiers comme celui des travaux d'assainissement, qui a été mis en œuvre sans aucun respect de la population locale et en l'absence de toute communication autour de ce projet ainsi que l'exclusion de plusieurs circonscriptions urbaines et douars du droit d'en bénéficier.
L'exclusion de centaines de familles de leur droit d'accéder aux réseaux de distribution de l'électricité et de l'eau potable à des tarifs qui soient à leur portée et la non-régularisation par Al Omrane de la situation de plusieurs bénéficiaires de lotissements du pôle urbain, figurent aussi parmi les dossiers chauds
Les associations de la FADT évoquent également le dossier de l'exclusion de 100 personnes parmi les victimes des inondations de 2006, l'opération de relogement des familles de Douar Atabout
Aberqi medمقال منشور على منتدى بلادي بتاريخ 13-12-2010
 |
| Les gorges de Todgha, en amont de Tinghir |
Les événements de Sidi Ifni, suivis de ceux d’El Hoceima , il y a à peine quelques jours,et puis c’est le tour de Tin –Ighir. Le Maroc et l’Algérie , à ne pas en douter ,connaitront bientôt les mêmes problèmes que ceux de la Tunisie. Ces trois pays ont été sous le même protectorat français, avec une légère différence pour l’Algérie , et après leur indépendance , ils ont suivi la même politique laissée par la puissance coloniale. Seule la bande côtière sur l’atlantique et la méditerranée est développée , pour les zones arabophones en particuliers , car la France , combattue surtout par les amazighs , a fait soumettre de force toutes les tribus pour le pouvoir central dans son propre intérêt d’abord et au profit de ceux qui ont pris le pouvoir après elle dans ces pays .Les zones amazighophones ont été marginalisées par sanction par la puissance coloniale , et après l’indépendance , les marocains, les algériens et les tunisiens ont continué et aggravé cette situation. Si la France avait développé la bande côtière , c'était la plus facile d'accès par la mer pour son armée qui ne peut s'aventurer vers l'intérieur du pays.C'est donc une stratégie militaire et non économique et nos concitoyens ont aussi trouvé leur compte dans cette situation pour d'autres raisons non avouées mais similaires de toute évidence.Tous les grands projets durables ont été placés dans des zones arabophones : barrages, grandes usines , agriculture moderne durable comme la production du blé et de la viande et je ne parle pas des tomates , des oranges et du tourisme de Souss qui ont détruit les nappes phréatiques de la région et y ont instauré une économie du vent .Aujourd’hui les amazighs ne peuvent compter que sur eux-mêmes : les villes et les régions nanties , les oulémas qui les voient d’un œil suspect ainsi que le pouvoir arabe à la tête du pays ne vont pas se solidariser avec eux et vont au contraire essayer , comme le pouvoir en Tunisie et en Algérie , de parler d'eux et de leurs problèmes par euphémisme en parlant de crise mondiale, de quelques cas particuliers et minoritaires et organiseront quelques manifestations officielles de leurs associations , syndicats, partis et parlements, le tout assaisonné par les médias à leurs services.Heureusement qu'Al-Jazira est parfois au rendez-vous. Mais ce qu’ils pensent vraiment, sera représenté par le dispositif sécuritaire mobilisé pour faire face à ces événements. Cette marginalisation doit cesser immédiatement .Il faut renoncer aux projets gigantesques entrepris au profit de certains et redistribuer les richesses du pays. Les pouvoirs dans ces trois pays sont en train de jouer leur avenir s’ils continuent la même politique en laissant les trois quarts du pays dans la misère absolue. Aujourd’hui ces gens manifestent pacifiquement .Demain , c’est-à-dire- juste à la fin de la guerre d’Afghanistan , tous les mercenaires d’El Qaida , bientôt libérés, viendront s’installer dans le grand Sahara et trouveront le moyen d’armer les mécontents de ces trois pays et ce sera le fiasco pour tout le monde .Il vaut mieux se mettre autour d’une table , écouter les doléances des gens , surtout nommer dans tous les services de ces régions ceux et celles qui en sont originaires. Nous avons l’impression d’être gouvernés par des ennemis chez nous qui se remplissent les poches les uns après les autres et repartent tranquillement sans rendre compte à personne avec la bénédiction du pouvoir central .Dans ces trois pays , le pouvoir est de même nature, absolu , impopulaire et complètement coupé de la réalité du peuple par ses propres agents et intermédiaires et à leur tête la France .Les peuples de ces trois pays doivent se solidariser pour se libérer de leurs propres concitoyens au pouvoir à la dérive!
RépondreSupprimerMohammed Hifad
Source: mogador7.forumactif.com
Lien : http://mogador7.forumactif.com/t779-le-marocl-algerie-et-la-tunisie-le-pouvoir-a-la-derive#10451
Lorsqu'on n'habite pas à Tinghir, on ne peut pas prétendre tout connaître de cette ville! En effet, qui dit qu'une ville dont 60 pourcent des maisons sont fermées et que la plupart des habitants locaux sont propriétaires!
RépondreSupprimerLa ville de Tinghir est l'une des villes les plus riches au Maroc! C'est une ville dont les possibilités ne sont égalées que par la désorganisation flagrante de ses infrastructures: routes, assainissement,espaces verts urbain quasi inexistant, centres de loisir et de sport, ainsi que lieux de culture font défaut.
Les causes sont nombreuses:
d'un côté, les biens particuliers sont impressionnants: un Loubet riche qui profite d'une situation pour le vrai ouverte à toute sorte d'infraction à la loi( constructions illégales, passassions de terrain à base tribale, inégalité entre les citoyens devant leur droit à la santé, à l'enseignement et d'autres domaines aussi nécessaire que vitale pour la vie décente.
D'un autre côté, c'est cette non confiance entre les gens qui fait qu'une ville, dont les ressources sont inestimables, souffre de défaillance au niveau de son bien commun: routes, service de distraction et de culture, notamment...
Même au niveau de la geste locale on assiste à l'incapacité de la commune à agir en face du Loubet, plus haut mentionné, qui boycotte toute tentative d'amélioration de la situation à Tinghir!
Reste qu'il y'a une tendance qui revendique un droit légitime au travail décent et digne.
Mais la question qui se pose: qui doit assurer le travail pour une jeunesse diplômée et volontaire?
- Est-ce l'Etat qui a le devoir de le faire? - -- Est-ce le Loubet Tinghiri qui investit sur l'immobilier ( je rappelle les 60 pourcent ) des maisons construites et fermées...( ce ne sont pas seulement les maisons d'immigrés dont je parle...)
- Est-ce cette jeunesse elle-même?
Mais dans ce cas, sera-t-elle laissée agir sans qu'elle ne soit asphyxiée par un Loubet qui souffre d'ignorance chronique?
En tout cas, ceux qui prétendent que seul l'Etat est responsable du chaos local se trompent largement! Tinghir ne peut la connaître que ses habitants, qui, chacun d'eux, fait de son mieux pour bâtir sa maison, acheter sa voiture, bâtir une autre maison ou construire des mûrs pour protéger ses parcelles de terre que lui laissent ses parents en guise d'héritage...
Tinghir est une ville riche en ressource, pauvre en solidarité entre ses gens! Vont-ils changer un jour?