...pour ne pas se joindre aux dindons de la farce...

Par Ali Fkir, membre du Comité National d'Annahj Addimocrati, 22/1/2010

Le camarade Abdellah El Harif, directeur du journal "ANNAHJ ADDIMOCRATI" (la Voie démocratique) vient de recevoir un "appel" à l'organisation d'un "dialogue national élargi" relatif au rôle et à l'avenir des moyens d'information/communication... Le dit appel a été adressé au camarade par les "présidents des groupes parlementaires" du PI (dont le patron est les premier ministre actuel du Maroc), de l'USFP, du PPS, du MP, du RNI ( qui participent depuis 12 ans au gouvernement) et du PAM, le dernier rejeton du makhzen (enfanté en 2009 et devenu aujourd'hui le 1er parti "fort" du pays!!!).

ANNAHJ ADDIMOCRATI a rejeté "l'invitation". Pourquoi?

- Actuellement la presse non partisane est victime de persécution makhzenienne et de tracas administratifs. Or, nous constatons que le gouvernent à qui incombe la responsabilité d'assurer le droit inaliénables des citoyen-nes à l'information est, juridiquement et politiquement, responsable aujourd'hui des graves atteintes à ce droit en instaurant sur le terrain la censure, et en réprimant des journalistes non inféodés au makhzen ou aux dits partis.

Le PAM étant le "premier parti du Maroc", et qui préside en outre la "2ème chambre", n'a jamais manifesté son opposition à la politique de bâillonnement suivie par le gouvernement.

- Le gouvernement des 5 premiers partis a toujours cadenassé les moyens d'information/communication publics devant ANNAHJ ADDIMOCRATI, et cela malgré que ces moyens soient financés par l'argent du peuple marocain.

- Ces parlementaires, toutes tendances confondues, n'ont aucune légitimité populaire pour qu'ANNAHJ ADDIMOCRATI discute avec eux sur le rôle et l'avenir des mass médias. Ils sont le produit "d'élections" boycottées par le peuple, élections où l'administration et l'argent (achats de voix) étaient le seul réel "électeur".

- Ces parlementaires ainsi que leur partis ne sont pas fiables. Ils n'ont aucune crédibilité sérieuse. Tout le monde sait que l'élaboration des "politiques stratégiques" étatiques est du ressort du palais et de son entourage "privé".

Le rôle des partis parlementaires se limitent essentiellement à l'applaudissement des décisions royales.

Les parlementaires ont-ils un jour dénoncé la répression qui s'abat sur la presse?.

- d'aucuns se précipitent pour s'engager aveuglement dans des opérations de diversion, opérations initiées par des services spéciaux liés au centre makhzenien de décisions (Sahara, régionalisation, remaniement du gouvernement...). Ces messieurs ne font que jouer (honteusement) le rôle de piètres acteurs.

ANNAHJ ADDIMOCRATI a son agenda, et ce ne sont pas les tentatives de diversion makhzeniennes qui vont le détourner de sa VOIE de combat conséquent.

Comme il avait décliné hier l'invitation de Moatassim (conseiller du roi) à participer au "dialogue" sur le Sahara Occidental, ANNAHJ ADDIMOCRATI refuse aujourd'hui de se joindre aux dindons de la farce pour cautionner en fait la politique de censure dont est victime la presse, et la répression qui s'abat sur des journalistes qui essaient de faire honnêtement leur travail.

ANNAHJ ADDIMOCRATI, avance, lentement certes, mais sûrement.

--- En date de : Mer 20.1.10, kitabanahj a écrit :

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
رسالة مفتوحة حول الإعلام
توصلت جريدة النهج الديمقراطي في شخص مديرها الرفيق عبد الله الحريف برسالة موقعة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية التالية : حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والأصالة و والمعاصرة والأحرار والحركة الشعبية.
والرسالة هي عبارة عن نداء هذه الفرق" لتنظيم حوار وطني موسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي".......
وفي إجتماعها العادي ليوم 16/01/20010 ،تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي هذه الدعوة ،فقررت عدم مشاركتها في هذا الحوار مع توجيه هذه الرسالة المفتوحة في الموضوع للرأي العام الوطني ولجميع المهتمين بقطاع الإعلام ببلادنا.
إننا في النهج الديمقراطي نعتبر أن من الضروري توفير الشروط السياسية الأدنى قبل إطلاق أي حوار وطني حول الإعلام ببلادنا ،وذلك لكي نضمن لهذه المبادرة المصداقية والجدية..
1 - محنة الإعلام الديمقراطي بالمغرب
يعيش الإعلام ،وخاصة الديمقراطي منه ببلادنا في الفترة الراهنة ،وضعية القمع والتضييق والخنق .وهذه الوضعية تعد ترجمة ملموسة وتجسيدا لسياسة قمع حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
فلا مفر من الاعتراف بواقع الحال هذا ومن أجل معالجته فورا وبدون تأخير.
* إننا في النهج الديمقراطي نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأن الدعوة له صادرة عن قوى برلمانية مساهمة أو مساندة لحكومة مسئولة عن واقع القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي أو الإعلام الغير موالي....إنهم يفعلون كمثل الذي يقتل الميت ويسير في جنازته ...إنها لعبة خلط الأوراق التي نرفضها وندعو باقي الفرقاء إلى عدم تزكيتها .إننا لم نسمع من هذه الفرق البرلمانية وأحزابها إستنكارا واضحا لهذه الأمواج المتلاطمة من القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي ببلادنا...فكلامهم عن دعم الإعلام و...سيبقى بدون مصداقية.
* لفتح نقاش وطني جدي من أجل دعم الإعلام ببلادنا ومن أجل ترشيده، لابد من توفر الإرادة السياسية التي تحمي الحقوق الديمقراطية لشعبنا وعلى رأسها حرية التعبير وحرية إبداء الرأي بعيدا عن فزاعة المقدس. إن التطورات الأخيرة والإعتقالات والمحاكمات المنصوبة لجرائد وصحفيين مغاربة كافية للتدليل عن خطورة التراجعات عن تلك المكتسبات البسيطة التي إنتزعها شعبنا عبر تضحيات مناضليه وقواه الحية.
* فمن أجل إطلاق نقاش مسئول لابد من توفير الشروط السياسية الملائمة له وعلى رأسها إطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة والمتابعات في حق منابر إعلامية وصحفيين...وإلتزام الدولة بتطبيق وإحترام حرية الرأي والتعبير.
2- الإعلام العمومي محتكر من طرف الدولة المغربية
فقبل الكلام عن الحوار بشان الإعلام ببلادنا ،لابد من تسليط الضوء على الخلل الفاضح والمتمثل في الاحتكار الذي تقوم به الدولة المغربية للإعلام العمومي .
إننا في النهج الديمقراطي ممنوعون من حقنا في الأعلام العمومي والذي نعتبره ملكا لشعبنا ولا يحق للدولة أن تحتكره لنفسها أو تسخره للأحزاب الموالية .والحالة هذه ، فإننا نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأننا نرفض أن نكون كومبارس لمسرحية تستبلد ذكاء جماهير شعبنا أو تستغفل قطاع الإعلام الديمقراطي ببلادنا.
و من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة لنقاش جدي حول وضع الإعلام ببلادنا وجب فتح مجالات الإعلام العمومي أمام النهج الديمقراطي وكل القوى المحرومة منه إلى حد الآن.
3- الإعلام الديمقراطي في المواجهة.
إن الإعلام الديمقراطي ببلادنا يخوض معارك ضارية ضد الرجعية وقواها القمعية ،وذلك مند بدايات سنوات الاستقلال الشكلي ،ولازال المشتغلون في هذا المضمار يؤدون ضريبة الدفاع عن المواقف النبيلة صونا لكرامة شعبنا ودودا عن حقوقه بالكلمة الشجاعة. لذلك لا يمكن لهذا الإعلام الديمقراطي إلا التعويل على نفسه و على القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل إنتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات .
ولهذا فإننا في النهج الديمقراطي نعتبر تلك الدعوة لن تثمر أية نتيجة لأنه سرعان ما سيطوي النسيان خلاصاتها لأنه ليس المهم الخلاصات بقدر ما يهمهم الكم الهائل من الندوات والحوارات .أليست هذه من آليات الديمقراطية الشكلية ديمقراطية الواجهة؟
لكننا في الوقت الذي نرفض فيه سلك طريق الحوارات الشكلية والعقيمة وخلط الأوراق والمساواة بين من يجلد الإعلام وبين الضحية ،فإننا ندعو جميع المسئولين عن المنابر الإعلامية وكل المشتغلين في مجال الإعلام الديمقراطي ببلادنا إلى تنظيم مناظرة وطنية تتوخى تناول مشاكل الإعلام ببلادنا وتسطير برنامج وخطة عمل تؤطر البرنامج المطلبي الذي يوجه للحكومة كمطالب وجب تحقيقها مع إعتماد الأدوات النضالية المناسبة.ومن أجل تجسيد ذلك ،فان النهج الديمقراطي يوجه نداء لتشكيل تنسقية تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية للأعلام الديمقراطي ببلادنا.
عن الكتابة الوطنية