Par Ali Fkir, 18/1/2010
Suite à la décision prise par les victimes des intempéries et de la négligence administrative, au cours de l'assemblée générale tenue le 13 janvier 2010 au local d'ANNAHJ ADDIMOCRATI (la Voie Démocratique), la décision qui consiste à organiser un sit-in de protestation devant le wilaya du Grand Casablanca et ce, le lundi 18 janvier à partir de 14h, des centaines de citoyens et citoyennes de plusieurs quartiers populaires s'étaient dirigé-es effectivement vers la place du sit-n qu'ils n'ont pas pu atteindre. La place et les rues avoisinantes étaient quadrillées par les diverses forces de répression. On fit comprendre aux victimes que le sit-in était interdit et que l'ordre d'utiliser la matraque a été donné.
Pour éviter une confrontation sanglante où les premières victimes ne pourraient être que les femmes, les enfants et les personnes âgées, le comité de suivi a demandé aux protestataires de rejoindre le local d'ANNAHJ ADDIMOCRATI pour débattre de la situation. Le local était encerclé, mais les victimes des intempéries et de la marginalisation makhzénienne ont tenu leur assemblée générale et scandé des slogans anti-répression.
L'assemblée a:
- Condamné l'interdiction du sit-in
- Dénoncé l'arrestation du correspondant du JOURNAL HEBDOMADAIRE
- Décidé l'organisation d'un sit-in le lundi 25 janvier à la même place et à la même heure.
LA SOLIDARITE NOUS INTERPELLE
Ci-joint:
- le communiqué du "du comité de suivi" composé de 11 personnes dont 7 victimes (3 femmes et 4 hommes)
لجنة متابعة ملف سكان المدينة القديمة
بالــدار البيضــاء
بــلاغ إلــى الــرأي العــام
على إثر الجمع العام المنعقد يوم الأربعاء 13 يناير 2010 ، الذي تقرر فيه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 يناير 2010 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا أمام مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى احتجاجا على الوضعية الخطيرة و المزرية التي يعيشها سكان المدينة القديمة جراء انهيار منازلهم أو التي على وشك الإنهيار و باقي الأحياء المهمشة، و كما كان منتظرا نزلت جماهير مدينة البيضاء إلى الوقفة التي دعت إليها لجنة متابعة ملف سكان المدينة القديمة و ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. حضر بالموقع المحدد سكان عرصة بن سلامة و حي بوطويل و المقبرة اليهودية و أحياء أخرى من المدينة القديمة ، بالإضافة إلى سكان كريان سنطرال بالحي المحمدي و دوار السكويلة بحي البرنوصي و بعض سكان منطقتي عين السبع و دوار اولاد بوعبيد التابع لسيدي معروف .
لقد فوجئنا بإنزال أمني مكثف شرع قبل التحاق المتظاهرين في تفريق المواطنات و المواطنين و احتلال ساحة الأمم المتحدة بهدف منع هذه التظاهرة . و بعد مناقشات و مشادات بين مسؤولي رجال الأمن و منتدبين عن لجنة المتابعة و أمام الجماهير و الصحافة المكتوبة و بعض الإذاعات الوطنية ، تمحورالنقاش حول أسباب و أهداف الوقفة و شرعيتها باعتبار المنع انتهاك سافر للحقوق المدنية و السياسية و خاصة الحق في الاحتجاج و التظاهر و أنه الشفوي و غير قانوني و يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول"دولة الحق و القانون" و" العهد الجديد " و" المفهوم الجديد للسلطة" و " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و أنه من العار أن يتمادى المسؤولين في تماطلهم و استهتارهم بالوضعية اللاإنسانية التي يعيشها المواطنات و المواطنون بحيث أصبحوا يقطنون في العراء تحت الأمطار و البرد القارس و لا تغمض جفونهم طوال الليل بسبب وضعية منازلهم الآيلة للسقوط التي تهدد حياتهم ( نموذج الطفل سعد الذي بثرت رجله و هو في الثامنة من العمر) . و لما اتضح لنا أن السلطة عازمة على استعمال العنف ضد الشيوخ و النساء و الأطفال الذين حضروا الوقفة ، و استحضارا من لجنة المتابعة بتأثير هذا العنف على الوضعية النفسية و الصحية لهذه الفئة من المواطنات و المواطنين ، تدخل منسق اللجنة و أدان منع الوقفة ووضح للمتظاهرين أن الهدف و الرسالة المتوخاة منها قد تحقق و أنه لا داعي للدخول في مواجهة مع رجال الأمن . آنذاك تم اقتراح تحويل الوقفة إلى جمع عام طارئ بمقر جريدة النهج الديمقراطي الذي كان مراقبا من طرف الأجهزة طيلة هذه الفترة
لقد عرف الجمع العام حضورا جد مكثف و حماسا نضاليا خالصا تخللته شعارات هادفة من قبيل : "تحية نضالية للجماهير الشعبية" و " بالوحدة و التضامن اللي بغيناه يكون يكون" و " سوا اليوم سوا غدا حق السكن و لا بد " و " مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية " و "كلنا فدا فدا للجماهير الصامدة " و " شوفوا المغرب الجديد مغرب القمع و التشريد " ...
و في عرس نضالي التحمت فيه أصوات الجماهير الكادحة بالمناضلين المرتبطين بهمومها خلص الجمع العام إلى ما يلي :
1- التنديد بالمنع الذي تعرضت له الوقفة.
2- التضامن اللامشروط مع صحفي جريدة لوجورنال LE JOURNAL HEBDOMADAIRE ) ( و التنديد باعتقاله من داخل الوقفة .
3- تنظيم نفس الوقفة في نفس المكان و الزمان الأسبوع المقبل أي يوم الاثنين 25 يناير 2010 ابتداء من الساعة الثانية زوالا أمام مقر مجلس المدينة و ولاية الدار البيضاء الكبرى .
4- تكثيف التعبئة طيلة هذا الأسبوع داخل الأحياء المتضررة .
عــــن الجمــــــــــع العـــــــــــــام
حرر بالبيضاء في : 18/01/2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire