Rafles de migrants au Maroc : Est-ce la fin d’une politique prometteuse ?

Khadija Ainani a publié dans Association Marocaine des Droits Humains Khadija Ainani, AMDH, 27/2/2015 19 février 2015 - Le Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH) et la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) condamnent vivement les arrestations de masse de plus de 1200 personnes au nord du Maroc. Nos organisations appellent à la cessation immédiate des pratiques arbitraires, abusives et illégales et au respect des droits fondamentaux de toutes les personnes, quel que soit leur statut administratif. Suite à l’annonce subite par les autorités marocaines, le 9 février 2015, mettant fin à l’opération de régularisation entamée en janvier 2014, une vague d’arrestations massives et de tentatives d’expulsion collectives a été déclenchée. Nos organisations regrettent la fin de ce processus prometteur et s’associent à leurs membres et partenaires au Maroc pour condamner fermement ces opérations de ratissage dans la forêt de Gourougou, à Nador, et à Tanger, qui ont conduit à l’interpellation musclée de plusieurs milliers de personnes y compris des demandeurs d’asile, des titulaires de cartes de résidence, des familles avec enfants, et l’arrestation d’au moins 1250 migrants en situation irrégulière, au mépris des garanties procédurales inscrites dans la Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration clandestine, et en violation des obligations internationales du pays. Les personnes arrêtées ont été déplacées vers différentes villes et au moins 450 personnes sont toujours privées de liberté en dehors de toute procédure légale dans différents baraquements sur tout le territoire marocain, dans des postes de police, ou même dans des foyers d’accueil de sans-domiciles fixes. Ces rafles interrogent de façon très préoccupante la capacité des autorités marocaines à tenir leurs engagements politiques dans la durée et à mettre en œuvre « une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des droits des immigrés » annoncé par le Roi à la fin de l'année 2013. Nos organisations dénoncent l’absence de toute forme de garantie procédurale, la détention arbitraire ainsi que tentatives d’expulsions collectives de ces personnes (dix pays de destination au moins sont concernés) et l’absence totale d’accès des associations et des avocats à chacune de ces personnes. Nos organisations rappellent que les garanties procédurales s’appliquent à toute personne, quel que soit son statut administratif et que le séjour irrégulier sur le territoire marocain ne justifierait aucunement la violation des droits fondamentaux et des procédures inscrites en droit marocain. Le REMDH et la FIDH demandent la cessation immédiate de ces opérations, la libération immédiate des personnes privées de liberté ainsi que l’examen juridique approfondi et individuel de la situation de chaque personne visée lors de cette opération. Enfin, nos organisations expriment leur étonnement et regrettent l’annonce inattendue de la fin de l’opération de régularisation qui semble annuler toute possibilité de traitement des demandes en premières instances qui n’ont pas encore été examinées. Nous demandons aux parties prenantes à la Commission nationale de suivi et de recours et en particulier le ministère de l’Intérieur, de reprendre le dialogue et permettre ainsi à la Commission de mener à bien sa mission d’étude des demandes rejetées en première instance par les bureaux d’étrangers installés en janvier 2014. Contacts presse: REMDH, Samer Abu Rass (français, anglais, arabe): sar@euromedrights.net +32 +32 2 213 51 95 FIDH, Arthur Manet (français, anglais, espagnol): presse@fidh.org +33 6 72 28 42 94 مداهمات ضد المهاجرين في المغرب نهاية سياسة واعدة؟ بروكسل، 19 فبراير/شباط: الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعربان عن شجبهما الشديد لعمليات الاعتقال الجماعية التي طالت أكثر من 1200 فرداً في شمال المغرب. وتطالب المنظمتان بالوقف الفوري لهذه الممارسات التعسفية والمسيئة وغير الشرعية، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد بصرف النظر عن وضعهم الإداري. انطلقت موجة من الاعتقالات الجماعية ومحاولات الترحيل الجماعي، وذلك بعد إعلان السلطات المغربية المفاجئ في 9 فبراير 2015عن إنهاء عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين والتي بدأت في يناير/كانون الثاني 2014. وتعرب المنظمتان عن أسفهما لانتهاء هذه العملية الواعدة، وتضمان صوتيهما إلى أصوات المنظمات الأعضاء وأصوات شركائهما في المغرب لشجب عمليات البحث عن المهاجرين في غابة كوروكو في الناظور وفي طنجة، والتي أدت إلى الاعتقال القسري لآلاف الأشخاص، بمن فيهم طالبو لجوء وحاملو تصاريح إقامة وعائلات وأطفال، واعتقال ما لا يقل عن 1250 مهاجراً غير شرعي، وذلك بما يتناقض مع الضمانات الإجرائية الواردة في قانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب. تم نقل المعتقلين إلى مدن مختلفة وما يزال 450 فرداً محرومين من حريتهم دون أية إجراءات قانونية في مخيمات في مناطق مختلفة من المغرب، وفي مراكز الشرطة، وحتى في ملاجئ المشردين تثير هذه المداهمات تساؤلات بشأن قدرة السلطات المغربية على الوفاء بتعهداتها السياسية مع مرور الوقت، وتنفيذ "نهج إنساني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلد بحيث تحترم حقوق المهاجرين"، التي أعن عنها جلالة الملك محمد السادس في نهاية عام 2013. تعرب منظماتانا عن شجبهما لغياب أي ضمانات إجرائية، وممارسة الاعتقال التعسفي، والترحيل الجماعي لهؤلاء الأفراد (ويجري ترحيلهم إلى عشرة بلدان على الأقل) ولعدم تمكين الجمعيات والمحامين من الوصول إلى هؤلاء الأفراد. وتذكر منظماتانا أن الضمانات الإجرائية تنطبق على جميع الأفراد، وبصرف النظر عن وضعهم الإداري، وأن الإقامة غير القانونية على التراب المغربي لا تبرر انتهاك الحقوق والضمانات الأساسية التي يضمنها القانون المغربي. تطالب منظمتانا بالإنهاء الفوري لهذه العمليات، والإفراج الفوري عن الأفراد المحرومين من حريتهم، وإجراء مراجعة شاملة لوضع كل شخص مستهدف أثناء هذه العملية. وأخيرا، تعبر منظمتانا عن الدهشة وتأسف للإعلان غير المتوقع عن نهاية عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين والذي ستستبعد أي إمكانية لدراسة طلبات المقام الأول التي لم يتم دراستها بعد. ونحث أعضاء اللجنة الوطنية للتتبع وتقديم التظلمات وخاصة وزارة الداخلية على استئناف الحوار وتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في دراسة الطلبات المرفوضة في المقام الأول من قبل مكاتب الأجانب الذي أسس في يناير/ كانون الثاني 2014. للاتصال: الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان (NRHME) سامر أبو راس : sar@euromedrights.net / +32 2 213 51 95 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) آرتور مانيه : presse@fidh.org / +33 6 72 28 42 94