En vue du forum mondial des droits humains l’Etat Marocain déclare la guerre au mouvement des droits humains national et international

Khadija Ainani a publié dans Association Marocaine des Droits Humains Rabat le 19 Juillet 2014 L’Etat Marocain inaugure ses préparatifs au forum mondial des droits humains en déclarant la guerre au mouvement des droits humains national et international Alors que le mouvement des droits humains attend de l’état marocain, qui s’apprête à recevoir et organiser le forum mondial des droits de l’homme, la prise de mesures à même de concrétiser ses engagements en matière des droits humains, et d’être à l’écoute du mouvement droits-humaniste, et de concrétiser les recommandations de l’instance EQUITE ET RECONCILIATION, en libérant les détenus politiques et en ouvrant des enquêtes sur les allégations de torture et en particulier sur la plainte déposée par la coalition marocaine des instances des droits humains à l’encontre du ministre de l’intérieur suite à l’agression des défenseurs des droits humains par les forces sécuritaires au cours du sit-in organisé le 2 AOUT 2013 ( jusqu’à présent la plainte continue à être gelée) ; Alors que l’on s’attendait à la poursuite de ceux qui violent les droits des citoyenNEs pour consacrer la fin de l’impunité en matière de violations graves des droits humains passées et présentes ; et l’ouverture d’enquêtes dans les dossiers de mauvaises gestions et de dilapidation de deniers publics relevés par les cours régionales des comptes dans plusieurs communes, préfectures et Wilayas ; et la reconnaissance effective du droit d’association en délivrant le récépissé de dépôt pour plusieurs associations ; L’Etat, par la voix de son ministre de l’intérieur, n’a pas trouvé mieux que de s’en prendre aux associations nationales et internationales qui dénoncent les violations. Au lieu de rattacher les menaces terroristes à leurs vraies causes : le chômage, la marginalisation, la dilapidation des deniers publics, l’injustice, les inégalités, l’impunité, les violations des droits humains par l’ETAT marocain…… M. HASSAD n’a trouvé comme bouc émissaire que les organisations des droits humains qui dénoncent les maux de la société et qui œuvrent pour une société de droits capable de s’immuniser contre toute forme de terrorisme. Le ministre affirme que le travail des forces sécuritaires est affaibli par les organisations qui luttent pour les droits humains ; en termes plus clairs il accuse les organisations des droits humains d’entraver le travail des forces sécuritaires ce qui en fait des alliés du terrorisme ; la conséquence est, on ne peut plus clair, que les associations sont responsables, ou complices du terrorisme. Non seulement M. le ministre associe droits humains et terrorisme mais il ajoute que les rapports des organisations de droits humains nationales sont infondés et ont pour conséquence de discréditer les forces de sécurité et pousser les organisations internationales à prendre position contre le MAROC ; ainsi les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales semblent bien « paresseuses » ; elles sont assises dans leur bureau et attendent que les rapports leur arrivent ; elles n’ont pas leur propre source d’information, elles n’ont pas leur propres délégations au MAROC, elles ne mènent pas leur propre enquête ; quel mépris pour les organisations qui s’occupent des droits humains et qui rappelle les sorties de M. EL Khalfi, ministre marocain de la communication, contre les positions des organisations internationales. Pour M.HASSAD c’est la lutte contre l’injustice qui crée l’insécurité et non l’injustice qui crée l’insécurité ; drôle d’argumentaire qui rappelle celui développé pendant les années de plomb. Pour le ministre de l’intérieur, ces associations nationales qui brossent un tableau noir sur le MAROC sont subventionnées par des fonds étrangers et œuvrent au profit d’un agenda extérieur (nous sommes en plein théorie du complot). Nous tenons à faire savoir à M. le ministre que contrairement au gouvernement qui se fait payer grassement pour son travail, les militants des associations des droits humains sont des bénévoles qui ne se contentent pas de travailler gracieusement pour la défense des droits mais qui puisent dans leurs propres fonds pour mener à bien leur mission de défense et de promotion des droits. Les associations dont a parlé le ministre ne reçoivent pas de dons mais nouent des partenariats dans le cadre de la coopération internationale pour défendre les droits des citoyenNEs comme d’autres associations et instances étatiques omises par le discours du ministre. Le ministre de l’intérieur devrait présenter des excuses au mouvement des droits humains pour ses propos, et l’Etat marocain doit tenir compte des rapports des ONGS qui dénoncent les violations, la torture, la détention arbitraire et l’instrumentalisation de la justice au lieu de fustiger les défenseurs des droits humains. Nous rappelons à l’État marocain et en particulier au ministre de l’intérieur que, en tant que défenseurs des droits humains, nous continuerons à défendre les droits des citoyenNEs et à dénoncer leurs violations et que nous ne serons jamais des témoins muets face à des pratiques de tortures, de violence, et de non-respect de la dignité humaine de la part des services de sécurité. Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) -Bureau Central - Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR) Site Web :www.amdh.org.ma E-mail:      -    amdh1@mtds.com                      -    amdh.info@yahoo.fr  Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851 __._,_.___ الدولة المغربية تستعد لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان  بشنها حربا ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية بينما تنتظر الحركة الحقوقية من الدولة، وهي تستعد لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الانسان، الإقدام على اتخاذ مبادرات حقوقية وإجراءات عملية لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، تضع من بين أولوياتها، التنفيذ الكامل والكلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق شفاف ونزيه في جميع شكايات العنف والتعذيب المعروضة عليها دون تلاعب أو توظيف، بما في ذلك الشكاية الموضوعة من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، ضد وزير الداخلية عقب الاعتداء على المشاركين في وقفة 02 غشت 2013، المجمدة من قبل القضاء في خرق سافر للقانون؛ وفيما كانت تترقب أن تعمد الدولة أيضا إلى إجراء تحقيق في ملفات الفساد المتراكمة التي وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات بالعديد من الجماعات والعمالات والولايات، ووضع حد للاستيلاء والسطو على أراضي الدولة والأراضي الجماعية والمجال البحري والغابوي من طرف بعض ذوي النفوذ والمسؤولين في مختلف الوزارات بمباركة مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا، وحل مشكل الجمعيات الكثيرة الممنوعة تعسفا من وصل الإيداع ومن استعمال الفضاءات العمومية، وغيرها من الانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات؛ فقد فضلت أن تطلق، على لسان وزير داخليتها، حملة شعواء ومضللة ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية، في ربط مغرض وآثم بين العمل الحقوقي والإرهاب؛ حيث جرى اتهام الجمعيات الحقوقية المغربية بتلقي أموال من جهات أجنبية مقابل  القيام "في حملة مدروسة" بخدمة أجندة خارجية عن طريق إعداد ملفات وتقارير مغلوطة، تتهم فيها "أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، الأمر الذي ترتب عنه، ويا للعجب !!!"إضعاف القوات الأمنية"، بل و"ضرب المصالح الأمنية، وخلق نوع من التشكيك في عملها". إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي تلقى هذه التصريحات غير المسؤولة بالكثير من الاستهجان والاستنكار، ليس لسطحية ما تدعيه وتهافت ما تستند إليه، وإنما لخطورة المقاصد والأهداف التي تتغيا خدمتها، وفي مقدمتها تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة ووصم، ونزع طابع المصداقية والموثوقية عنه، وهو يطالب الحكومة بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة والمجافية للصواب، فإنه يرى من واجبه توضيح ما يلي: -   إن الجمعيات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية لم يأت الوزير على ذكرها، في إطار الالتزام الدولي بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وفق ما تضعه من برامج وخطط وأنشطة محددة، تروم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإشاعتها داخل المجتمع، وذلك في تشبث راسخ باستقلالية اختياراتها ومواقفها الحقوقية، واعتماد شبه كامل على إمكاناتها الذاتية؛ وهي تقدم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة، وليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه؛ -   إن محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة؛ ذلك لأن الوقائع، كما تصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين ومنظمات المجتمع المدني، تؤكد وجود حالات عديدة منه، والمنتظر هو الكشف عن المتورطين في هذه الحالات، ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة؛ -   إن محاربة الإرهاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدا عن أية مراقبة أو حساب؛ وأن من مسؤوليات وواجب الجمعيات الحقوقية الوقوف في وجه ذلك، واتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى استئصاله واجتثاثه، بوضع حد للإفلات من العقاب الذي لازال يتمتع به المسؤولون عنه؛ -   إن على الدولة التي انفضح خطابها التضليلي حول الديمقراطية والحداثة والعهد الجديد بعد أن حاصرتها التوصيات المتراكمة الصادرة عن مختلف التقارير الأممية، وليس فقط عن المنظمات الحقوقية، أن تنكب على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عوض الهروب إلى الأمام والتهجم على المجتمع المدني؛ لذلك فإن الجمعية التي كانت وستظل تعتبر نفسها جزءا من الحركة الحقوقية الديمقراطية الوطنية والعالمية، ستستمر في التعاون والعمل المشترك مع هذه الحركة في ما يخدم تطور أوضاع حقوق الانسان ببلادنا، وهي ماضية في عملها ولن تكترث في ذلك للتصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية، وغيره من سدنة التضليل ومروجي الأباطيل. المكتب المركزي الرباط في 19 يوليوز 2014