ParThami Afailal, demainonline,23/11/2011
Rabat.- L’organisation américaine de défense des droits de l’homme, Human Rights Watch (HRW), vient d’exiger des autorités marocaines qu’elles cessent de harceler les activistes qui appellent au boycott des élections législatives du 25 novembre prochain.
HRW a comptabilisé depuis le 20 octobre plus de 100 c/itoyens marocains convoqués par la police « pour les /interroger » sur la distribution de dépliants appelant au boycott. L’ONG américaine donne une liste exhaustive du lieu de résidence de ces militants : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Taza, Beni Mellal, Benguerir, Taounate, Larache, Benslimane, Guercif , Settat, Kelaât Sraghna, Khemisset, Meknès, Biougra, Midelt, Khénifra, et même dans des villages de ce royaume heureux.
Des activistes pro-boycott ont déclaré à HRW qu’ils avaient été interrogés pendant plusieurs heures et certains ont affirmé avoir été photographiés, comme s’ils avaient commis un délit.
«Le droit de choisir librement (…) inclut le droit de ne pas voter, et d’exhorter les autres à faire de même« , a déclaré Sarah Leah Whitson, responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au sein de Human Rights Watch. «Harceler les gens qui soutiennent un boycott est tout aussi mauvais que de harceler ceux qui soutiennent un parti ou un candidat, et jette une ombre sur le vote. »
HRW dénonce la confiscation par la police de tracts prônant le boycott, ainsi que l’interdiction faite à une imprimerie d’imprimer des tracts du Parti de l’avant garde démocratique et socialiste (PADS).
Bien entendu comme dans toute bonne dictature qui se respecte, les personnes convoquées l’ont été oralement. Cette fois-ci, pas de petits papiers de la police en couleur qui sont autant de preuves. « Le chef veut te parler« , lance le policier chargé de cueillir l’activiste pour l’amener au commissariat, selon l’organisation américaine. Comme si on était dans un film de gangsters des années 30.
On ne comprend vraiment pas le pourquoi de ces harcèlements. Si comme l’a dit le souverain dans son dernier discours le Maroc est entré dans une nouvelle « ère constitutionnelle« , et si le peuple est vraiment d’accord avec ces réformes octroyées, comme l’affirme à longueur de journées la presse aux ordres, de quoi le Palais royal a-t-il peur ?
URL courte: http://www.demainonline.com/?p=8823
-------------------------------------------------------
For Immediate Release
Morocco: Stop Harassing Election Boycott Advocates
Police Question Over 100 in Advance of Parliamentary Vote
(Rabat, November 23, 2011) – Moroccan authorities should stop harassing people campaigning to boycott the November 25, 2011 parliamentary elections, Human Rights Watch said today. Since October 20, police around the country have brought in more than 100 Moroccans to police stations to question them about the distribution of pro-boycott leaflets or other efforts to urge voters not to cast a ballot.
The rate of voter participation will be closely watched because it is seen as a gauge of public enthusiasm for the reforms that King Mohammed VI initiated during 2011. Some groups have urged a voter boycott, saying that the palace-led reforms do not go far enough to enhance the separation of powers and curb royal prerogatives.
“The right to freely choose and campaign for one’s representatives in government includes the right not to vote, and to urge others to do the same,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director of Human Rights Watch. “Harassing people who support a boycott is just as bad as harassing those who support a particular party or candidate, and casts a shadow over the vote.”
In June Mohammed VI unveiled a new constitution, and voters overwhelmingly approved it the following month. The reforms moderately enhanced the power of parliament while preserving considerable prerogatives for the king. On August 15, the interior minister, responding to the king’s request for early parliamentary elections, announced they would be held on November 25, nearly one year ahead of schedule.
Morocco’s 13.6 million registered voters are to choose all 395 members of the Chamber of Representatives, one of two houses of parliament. Under the new constitution, the king is required to name the prime minister from the party that comes in first in the voting. The reforms also give the prime minister the power to dissolve parliament, a power previously reserved for the monarch.
The groups seeking a boycott include the February 20 Youth Movement, an alliance of mostly unaffiliated youth and others that has led the pro-reform street protests this year; Justice and Spirituality (al-Adl wa’l Ihsan), a broad-based Islamist organization that the government claims lacks legal recognition; and three small leftist parties, the Democratic Path (an-Nahj ed-Dimuqrati), the Democratic Socialist Avant-Garde Party (Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste, PADS), and the Unified Socialist Party (Parti socialiste unifié, PSU).
In addition to summoning boycott advocates for questioning, authorities have confiscated pro-boycott leaflets published by the Democratic Path and ordered a printer not to print leaflets prepared by the PADS, according to communiqués issued by the Democratic Path on November 14 and the PADS on November 15.
Mohamed Aghnaj, a Casablanca lawyer who belongs to the Justice and Spirituality party, has compiled a list of anti-boycott activists questioned by police in Casablanca, Rabat, Tangiers, Marrakech, Taza, Beni Mellal, Benguerir, Taounate, Larache, Benslimane, Guercif, Settat, Kelaat Sraghna, Khemissat, Meknes, Biougra, Midelt, Khenifra, and other cities and towns. Aghnaj said that to his knowledge none have been charged or reported being physically abused.
In a typical case, plainclothes police went to the home in Salé of Bouchta Moussa’if, 39, on October 26 and told him to accompany them to the station, saying, “Our chief wants to talk to you; you will be back home in 30 minutes.” They allowed Moussa’if, who works at the Center for Nuclear Research, to drive his own car to a Rabat police station
There, Moussa’if told Human Rights Watch, agents belonging to various security services questioned him over the course of six hours and photographed him twice. The interrogation focused mainly on a pro-boycott document that Justice and Spirituality had distributed at an October 23 demonstration that the February 20 Youth Movement had organized.
The police asked Moussa’if, who is a Justice and Spirituality member, if he had seen the document, if he had distributed it, and if he agreed with its contents. They asked him about his role within Justice and Spirituality. They also took his cellphone and searched the data in it, Moussa’if said. Before releasing Moussa’if, the police asked him to sign a statement summarizing what he told them, which he refused to do.
Hicham Chouladi, a 35-year-old middle school (collège) teacher living in Casablanca, told Human Rights Watch:
On October 23 plainclothes policemen came to my place around three in the afternoon. They did not give their names. They said they were from police and that they had orders to bring me to the station “just for five minutes.” [At the police station] they questioned me for about four hours. First, they showed me a leaflet that had been printed from a website and asked if I recognized it. The first questions were technical: Who printed the leaflets? Who is on the February 20 committee? How do you distribute the leaflets? I replied that I can only speak for myself, not for the February 20 movement.
Two officers asked most of the questions; four others in the room occasionally chimed in. When I asked why they wanted me, they said they had photos and videos of me distributing leaflets. When I asked to see them, they refused. “We want to make this quick,” they said. They did not mistreat me. They allowed me to answer calls on my cell phone. I refused to sign the statement [summarizing the interrogation] until I spoke with a lawyer. They let me call him. The lawyer told me to read the statement and if it was accurate I should sign. I read it, it was accurate, so I signed.
I personally know three others who were brought from their homes, like me. No one I know who was brought in was shown a warrant. I know seven February 20 movement activists who refused to go without a warrant.
The police did not inform any of the pro-boycott activists they questioned that they were being investigated for possible violations of a specific law, as far as Human Rights Watch has been able to determine. Following media reports that pro-boycott campaigners were being arrested, the state news agency Maghreb Arab Presse (MAP) denied on November 21 that the police had arrested anyone for pro-boycott campaigning.
“Summoning scores of boycott activists in cities around the country to police stations for questioning amounts to a state policy of harassment – whether or not they are formally arrested and eventually charged,” Whitson said.
Organic Law 27.11 Governing the Chamber of Representatives, published in the Official Gazette on October 17, 2011, states in article 51, “Anyone who attempts, through the use of false information, false rumors, or any other fraudulent means, to change the vote of voters, or to push one or more voters to refrain from voting, shall be punished by one month to one year in prison and a fine of 10,000 to 50,000 dirhams [US$1,200-6,000].”
Whether invoked or not, article 51 of Law 27.11 violates the right of Moroccans to freedom of expression by imposing sanctions for employing “false information” while campaigning, be it for or against a candidate or a boycott. While a law that criminalizes the use of violence or threats to influence voters can be written in a way that is compatible with the right to freedom of expression, article 51 of Law 27.11 is incompatible because it penalizes in a vague and open-ended way the use of information deemed to be “false,” without tying the definition of this phrase to any form of coercion.
The new constitution contains strong affirmations of human rights, including freedom of expression. However, the persistence of laws that curb speech, including articles of the press and penal code and article 51 of Law 27.11 concerning efforts to influence voters, underscores the need to harmonize existing and future legislation with the human rights principles enshrined in the constitution, Human Rights Watch said.
Morocco’s parliamentary elections have gotten progressively cleaner over the past two decades, observers say. However, in the last election, held in September 2007, the official voter participation rate of only 37 percent suggested that a large part of the electorate saw little at stake for them in the composition of the legislature.
For more Human Rights Watch reporting on Morocco and Western Sahara, please visit:
For more information, please contact:
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org
In Beirut, Omar al-Issawi (Arabic, English): +961-7692-6969; +44-77-0005-9570 (mobile); or issawio@hrw.org
In Rabat, Brahim Elansari (Arabic, English): +212-666-081-207 (mobile); or elansb@hrw.org
In Washington, DC, Joe Stork (English): +1-202-612-4327 (mobile); or storkj@hrw.org
للنشر الفوري
المغرب: ينبغي الكف عن مضايقة دعاة مقاطعة الانتخابات
الشرطة تستجوب أكثر من 100 شخص قبل الانتخابات التشريعية
(الرباط، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات المغربية الكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية لـ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. أحضرت الشرطة منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم.
وسوف تتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين لأنها تُعتبر مقياس الحماس الشعبي للإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس خلال عام 2011. وحثت بعض الجماعات الناخبين على المقاطعة قائلين إن الإصلاحات التي يقودها القصر لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيئ مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت".
في يونيو/حزيران، أعلن محمد السادس عن دستور جديد، ووافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة في الشهر الموالي. وتعزز الإصلاحات بشكل معتدل سلطات البرلمان مع الحفاظ على صلاحيات كبيرة للملك. وفي 15 أغسطس/آب أعلن وزير الداخلية، استجابة لطلب الملك بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أنها ستعقد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يقرب من عام واحد من الموعد العادي.
وسيختار 13,6 مليون ناخبا مغربيا المسجلين في اللوائح جميع أعضاء مجلس النواب الـ 395، وهو أحد غرف البرلمان. وبموجب الدستور الجديد، سيعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات. وتعطي الإصلاحات أيضا رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان، وهي السلطة التي كانت خاصة سابقا بالملك.
وتشمل الجماعات التي تسعى إلى مقاطعة الانتخابات حركة شباب 20 فبراير/شباط، وهو تحالف من الشباب غير المنتمين في الغالب الذين قادوا الاحتجاجات في الشارع والمؤيدة للإصلاح هذا العام؛ وجماعة العدل والإحسان، وهي منظمة إسلامية ذات قاعدة عريضة تزعم الحكومة أنها لا تتوفر على الاعتراف القانوني؛ وثلاثة أحزاب يسارية صغيرة، النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقرطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.
وبالإضافة إلى استدعاء دعاة المقاطعة لاستجوابهم، صادرت السلطات المنشورات المؤيدة للمقاطعة التي أصدرها النهج الديمقراطي وأمرت مطبعة بعدم طبع المنشورات التي أعدها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفقا لبلاغات صادرة عن النهج الديمقراطي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني وحزب الطليعة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد جمع محمد أغناج، وهو محام في الدار البيضاء الذي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، قائمة بالناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استجوبتهم الشرطة في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتازة وبني ملال وبن جرير وتاونات والعرائش وبنسليمان وكرسيف وسطات وقلعة السراغنة والخميسات ومكناس وبيوكرى وميدلت وخنيفرة وغيرها من المدن والبلدات. وقال أغناج إنه ليس في علمه أن أحدا وجهت إليه اتهامات أو تعرض للإيذاء الجسدي.
في إحدى الحالات الدالّة، ذهب رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية إلى منزل بوشتا مساعيف، 39 عاما، في مدينة سلا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وطلبوا منه مرافقتهم إلى المركز قائلين: "إن رئيسنا يريد التحدث إليك، وسوف تعود إلى بيتك في غضون 30 دقيقة". وسمحوا لـ مساعيف، الذي يعمل في مركز الدراسات النووية - المعمورة، بقيادة سيارته الخاصة إلى مقر ولاية الأمن بالرباط. وقال مساعيف لـ هيومن رايتس ووتش، إن أعوانا ينتمون إلى مختلف الأجهزة الأمنية استجوبوه هناك على مدى ست ساعات وصوروه مرتين. وارتكز الاستجواب أساسا على وثيقة مؤيدة للمقاطعة وزعتها جماعة العدل والإحسان خلال مظاهرة نظمتها حركة 20 فبراير/شباط في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وسألت الشرطة مساعيف، وهو عضو جماعة العدل والإحسان، عما إذا كان قد اطلع على الوثيقة، ووزعها ويتفق مع محتواها. وسألوه أيضا عن دوره داخل جماعة العدل والإحسان. وقال مساعيف أيضا إنهم أخذوا هاتفه النقال وفتشوا البيانات التي يحتوي عليها. وقبل إطلاق سراح مساعيف، طلبت الشرطة منه التوقيع على محضر يُلخص ما قاله لهم، ولكنه رفض القيام بذلك.
وقال هشام شولادي، 35 عاما، وهو أستاذ في التعليم الإعدادي ويقيم في الدار البيضاء، لـ هيومن رايتس ووتش:
في 23 أكتوبر/تشرين الأول، جاء رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية إلى منزلي حوالي الساعة 3 بعد الظهر. لم يذكروا أسماءهم. وقالوا إنهم من الشرطة، وبأن لديهم أوامر لإحضاري إلى مقر الشرطة "لمدة خمس دقائق فقط". [وفي مخفر الشرطة] استجوبوني لمدة أربع ساعات تقريبا. في البداية، أظهروا لي منشورا تمت طباعته من موقع إلكتروني، وسألوني إن كنت أعترف به. كانت الأسئلة الأولى تقنية: من طبع المنشورات؟ من هم أعضاء تنسيقية 20 فبراير/شباط؟ كيف تقومون بتوزيع المنشورات؟ أجبته أنني أستطيع الحديث فقط عن نفسي، وليس باسم حركة 20 فبراير/شباط.
كان ضابطان هما من طرح أغلب الأسئلة؛ وكان في الغرفة أربعة آخرين يتدخلون في بعض الأحيان. وعندما سألتهم ماذا يريدون مني، قالوا إن لديهم صورا ومقاطع فيديو لي أثناء توزيعي لمنشورات. ولما طلبت رؤيتها، رفضوا. وقالوا: "نريد أن نُنجز بسرعة". لم يسيئوا معاملتي. وسمحوا لي بالرد على المكالمات الهاتفية. لكنني رفضت التوقيع على المحضر [ملخص الاستجواب] حتى أتحدث مع محام. سمحوا لي بطلبه. وقال لي المحامي أن أقرأ المحضر وإن كان يتضمن تصريحاتي، ينبغي أن أوقعه. قرأت المحضر، وكان دقيقا، لذلك وقعته.
أعرف شخصيا ثلاثة آخرين تم إحضارهم من منازلهم، مثلي. ولم يتم إظهار الاستدعاء لأي أحد من الذين أعرفهم والذين أحضروا من منازلهم. وأعرف سبعة نشطاء من حركة 20 فبراير/شباط رفضوا الذهاب من دون استدعاء.
وحسب ما استطاعت هيومن رايتس ووتش تحديده، فإن الشرطة لم تُبلغ أي من الناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استنطقتهم بأنه يتم التحقيق معهم لانتهاكات محتملة لقانون محدد. وفي أعقاب تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال دعاة المقاطعة، نفت وكالة المغرب العربي للأنباء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تكون الشرطة قد ألقت القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة -- سواء تم أو لم يتم اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف".
وتنص المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المنظم لمجلس النواب، نشر في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على أن "يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 50000 درهم [1200 – 6000 دولار أمريكي]، كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت".
سواء تم استعمالها أم لا، فإن المادة 51 من قانون 27.11، تنتهك حق المغاربة في حرية التعبير من خلال فرض عقوبات على توظيف "أخبار زائفة" أثناء خلال الحملة، سواء كان ذلك لصالح أو ضد أي مرشح أو المقاطعة. بينما يمكن كتابة القانون الذي يُجرم استخدام العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين بطريقة تتوافق مع الحق في حرية التعبير، فإن المادة 51 من قانون 27.11 مُنافية لأنها تُعاقب بطريقة مبهمة وفضفاضة استخدام الأخبار التي تعتبر "زائفة"، دون ربط تعريف هذه العبارة بأي شكل من أشكال الإكراه.
يحتوي الدستور الجديد على تأكيدات قوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش، أن استمرار وجود قوانين تكبح الخطاب، بما في ذلك مواد قانون الصحافة والقانون الجنائي والمادة 51 من القانون المذكور أعلاه رقم 27.11 بشأن الجهود للتأثير على الناخبين، تؤكد على الحاجة إلى ملائمة التشريعات القائمة والمستقبلية لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
وقال مراقبون، إن انتخابات المغرب التشريعية كانت، بشكل تدريجي، نظيفة على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، في الانتخابات الأخيرة التي نُظمت في سبتمبر/أيلول 2007، توحي نسبة مشاركة الناخبين الرسمية، التي وصلت إلى 37 في المائة فقط، إلى أن جزءا كبيرا من المستحقين للتصويت رأوا قليلا على المحك بالنسبة لهم في تكوين السلطة التشريعية.
للاطلاع على مزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في المغرب، يرجى زيارة:
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في بيروت، عمر العيساوي (العربية والإنجليزية): +961-7692-6969؛ +44-77-0005-9570 (خلوي)؛ أو issawio@hrw.org
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire