Annahj Addimocrati annonce sa décision de boycotter le "référendum"

ANNAHJ ADDIMOCRATI a annoncé au public à Khénifra sa décision de boycotter le "référendum" du makhzen

Une minute de silence à la mémoire des martyr-es (Khénifra le 18 juin 2011) au cours de la rencontre avec Ali Fkir, organisée par la section locale d'ANNAHJ ADDIMOCRATI

---------------------------------

Des militants de Khénifra + 4paysans d'Aït Hanin+Azlaf Zahra membre du secrétariat national d'ANNAHJ ADDIMOCRATI

-----------------------------------------

فرع خنيفرة

نظم نشاطا جماهيريا حول موضوع " النهج الديمقراطي والمسالة الدستورية وقد اطر هذا النشاط الرفيق علي فقير عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي

وبعد كلمتي النهج الديمقراطي

وشبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة

  سلط الرفيق على فقير الأضواء على الدستور الجديد الممنوح مرة أخرى وابرز من خلال قراءة علمية وموضوعية في فصول هذ الدستور الممنوح المكون من 180لافصل أن النظام السياسي المغربي لم يتنازل عن أي شيئ عكس ما يروج لذلك بل تكرست كل السلط في يد الملك الذي يقرر كل شيء عبر المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك هذا المجلس الذي تتخذ فيه كل القرارات الاستراتيجية التي تهم مستقبل وحاضر البلاد

كما أن الملك يترأس المجلس العلمي – يتحكم في الشأن الديني

ويتراس المجلس الأعلى للأمن – يتحكم في الشأن الأمني  -

أما مجلس الحكومة الذي يتراسه رئيس الحكومة – أي الوزير الأول – فلا حول له ولا قوة –

مع العلم أن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز على أغلبية الأصوات وليس بالضرورة أن يكون هذا العضو هو الكاتب العام أو الأمين العام لذلك الحزب

كما تطرق الرفيق علي لموقف الأحزاب الموالية للنظام والتي وضعها أمام خيارين

إما خيار التصويت على الدستور وبالتالي التصويت على الاستبداد

وإما خيار مقاطعة هذا الدستور والانحياز الى جانب الجماهير

وحت في الأخير الجماهير الشعبية مدعومة بقواها المناضلة والرافضة للاستبداد الى المزيد من النضال الميداني الواعي والمنظم من أجل فرض مطالبها العادلة والمشروعة وتقديم كل الدعم لحركة 20 فبراير المناضلة

وبعدها فتح باب النقاش وتدخل 17 مناضلة ومناضل للإغناء النقاش

أعطيت الكلمة في الأخير للرفيق علي فقير للتعقيب على المداخلات 

الديمقراطي

وشبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة

  سلط الرفيق على فقير الأضواء على الدستور الجديد الممنوح مرة أخرى وابرز من خلال قراءة علمية وموضوعية في فصول هذ الدستور الممنوح المكون من 180لافصل أن النظام السياسي المغربي لم يتنازل عن أي شيئ عكس ما يروج لذلك بل تكرست كل السلط في يد الملك الذي يقرر كل شيء عبر المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك هذا المجلس الذي تتخذ فيه كل القرارات الاستراتيجية التي تهم مستقبل وحاضر البلاد

كما أن الملك يترأس المجلس العلمي – يتحكم في الشأن الديني

ويتراس المجلس الأعلى للأمن – يتحكم في الشأن الأمني  -

أما مجلس الحكومة الذي يتراسه رئيس الحكومة – أي الوزير الأول – فلا حول له ولا قوة –

مع العلم أن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز على أغلبية الأصوات وليس بالضرورة أن يكون هذا العضو هو الكاتب العام أو الأمين العام لذلك الحزب

كما تطرق الرفيق علي لموقف الأحزاب الموالية للنظام والتي وضعها أمام خيارين

إما خيار التصويت على الدستور وبالتالي التصويت على الاستبداد

وإما خيار مقاطعة هذا الدستور والانحياز الى جانب الجماهير

وحت في الأخير الجماهير الشعبية مدعومة بقواها المناضلة والرافضة للاستبداد الى المزيد من النضال الميداني الواعي والمنظم من أجل فرض مطالبها العادلة والمشروعة وتقديم كل الدعم لحركة 20 فبراير المناضلة

وبعدها فتح باب النقاش وتدخل 17 مناضلة ومناضل للإغناء النقاش

أعطيت الكلمة في الأخير للرفيق علي فقير للتعقيب على المداخلات