Communiqué de la VOIE DEMOCRATIQUE relatif à son intervention au parlement européen le 22 mars 2011

النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 26 مارس 2011

الكتابة الوطنية

بلاغ توضيحي حول مشاركة النهج الديمقراطي

في ندوة البرلمان الأوروبي

نشرت جريدة الأحداث المغربية ليومي السبت والأحد 26 و27 مارس 2011 على صفحتها الأولى ضمن ركن "من صميم الأحداث"تعليقا على مشاركة النهج الديمقراطي في نشاط سياسي في البرلمان الأوروبي ببروكسيل يوم 22 مارس 2011،متهمة النهج الديمقراطي بالاستقواء بالأجنبي وبالعمل وفق أجندة أجنبية وبالقفز على الفرصة التي يمر منها المغرب لأغراض خاصة معتبرة أن النهج الديمقراطي كان حريا به التعبير عن أرائه في المغرب لا خارجه،وهي اتهامات تلتقي في مضمونها مع ما ورد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ليوم 25 مارس حول نفس الموضوع.

إن الكتابة الوطنية بعد تدارسها لما ورد في الركن والتصريح المشار إليهما وتنويرا للرأي العام تود توضيح ما يلي:

1) إن النشاط المشار إليه هو ندوة من تنظيم فريق اليسار الموحد الأوروبي وهو فريق برلماني يضم القوى اليسارية التقدمية ببلدان الاتحاد الأوروبي وطبعا لم تعرف مشاركة لقوى يمينية كما لمحت إلى ذلك جريدة الأحداث المغربية في نفس الركن رغبة منها في خلط الأوراق،وقد كان مبرمجا منذ مدة طويلة قبل انطلاق حركة 20 فبراير ببلادنا.

2)إن الندوة تدخل في إطار العلاقات الخارجية للنهج الديمقراطي مع القوى التقدمية الصديقة عبر العالم لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتطوير القواسم المشتركة بينها وتطوير التضامن بين الشعوب في نضالها من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني.وتهدف إلى تدارس التطورات التي عرفها ما يسمى بالعهد الجديد ببلادنا وفضح ديمقراطية الواجهة التي يسوق لها النظام المخزني وزبانيته على نطاق واسع في الخارج.أما قضية الصحراء التي يريد البعض إثارة زوبعة مصطنعة حولها فلم تكن أصلا مطروحة على جدول الأعمال وهذه بالطبع محاولة مقصودة لصرف الأنظار عما يجري بالمغرب.

3)إن مواقف النهج الديمقراطي من الاستقواء بالأجنبي ومن الامبريالية واضحة تمام الوضوح ونذكر هنا بموقفنا الرافض لعقد لقاء مع القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وندين بالمناسبة التدخل السافر للسفارة الفرنسية في شؤون الداخلية لبلادنا وفي شؤون حركة 20 فبراير في محاولة من الدولة الفرنسية توجيهها ورسم أفق معين لهذه الحركة ضمانا لاستمرار مصالحها في بلادنا وهو أمر كان على الذين يتحاملون علينا انتقاده وفضحه والوقوف ضده بدل الانخراط في الجوقة الإعلامية للتضييق على الأصوات الحرة.والحقيقة فان النظام المخزني والقوى الملتفة حوله هو من يستقوي بالخارج على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي عبر عقد الصفقات والاتفاقات تسهل للرأسمال الأجنبي كل الشروط لنهب خيرات بلادنا والحكم عليها بالتبعية مقابل التستر على الاستغلال البشع للطبقة العاملة المغربية وعلى الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وهو الآن يستعين بالخارج لكسب التأييد لمبادرته الرسمية حول الدستور.

4)إن اتهام النهج الديمقراطي بالتحرك وفق أجندة خارجية يدخل في إطار الحملة المسمومة على النهج الديمقراطي بهدف تشويهه وهو أمر مرفوض يتطلب تقديم الاعتذار.وفي جميع الأحوال فان هذا الاتهام ما هو إلا تكرار لأسطوانة مشروخة لجأت وتلجأ إليها كل الأنظمة المنهارة والمتهالكة في العالم العربي كتونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين والأردن والسعودية وسوريا...

5)إن اتهام النهج الديمقراطي بالركوب على حركة التغيير الجارية ببلادنا هو أيضا ادعاء مغرض ويدعو إلى السخرية لأن النهج الديمقراطي بكل بساطة هو جزء من هذه الحركة ومكون من بين مكوناتها يتفاعل معها بشكل ديمقراطي.

6)إن تقديم النصح للنهج الديمقراطي لكي يعبر عن أرائه بداخل المغرب وبين المغاربة ويكف عن ذلك في الخارج يدعو أيضا إلى الاستغراب لأن النهج الديمقراطي من حقه التعبير عن أرائه ومواقفه في كل مكان ودون قيود ويرفض بتر ومسخ أحد حقوق الإنسان الكونية والأساسية أي الحق في التعبير عن الرأي هذا مع العلم أن النهج الديمقراطي يعمل ما في وسعه بإمكانياته البسيطة على التعريف بمواقفه وسط الشعب المغربي وقواه المناضلة.كما أن هذه الدعوة تتجاهل واقع الإعلام العمومي السمعي-البصري الممول من طرف الشعب الذي يعرف الجميع انه عبارة عن مملكة مغلقة للفكر الوحيد ونشر التفاهة تتحكم فيه كمشة من الجلادين الإعلاميين تحكم على كل التعبيرات المجتمعية والقوى المعارضة بالتهميش والتعتيم دون أن يكون لها حتى حق الرد.

7)أخيرا وليس آخرا فان جريدة الأحداث المغربية التي تكيل لنا كل هذه الاتهامات كان حريا بها لو أرادت الاشتغال وفق الضوابط والقواعد المهنية الاتصال بالكاتب الوطني للنهج الديمقراطي لاستفساره عن مضمون الندوة وأهدافها وماذا قال وما لم يقل وهذا من مقومات العمل الصحفي النزيه.

الكتابة الوطنية.