Il faut une enquête sur l’homicide dont a été victime un Sahraoui âgé de 14 ans aux abords d’un site de protestation

Par AMNESTY INTERNATIONAL, 27/10/2010 ( texte intégral)

Amnesty International appelle les autorités marocaines à ouvrir immédiatement une enquête sur le tir fatal dont a été victime un garçon de 14 ans à un poste de contrôle de l’accès à un camp de Sahraouis engagés dans un mouvement de protestation.

Selon ses proches, Al Nagem Al Qarhi a été touché mortellement le 24 octobre par un tir de membres de l’armée marocaine alors qu’il se trouvait dans une voiture apportant du ravitaillement dans un camp monté par des protestataires sahraouis qui demandent qu’il soit mis fin à leur marginalisation économique par le gouvernement marocain.

« Il y a des éléments troublants dans cet homicide qui doit faire immédiatement l’objet d’une enquête transparente, a déclaré Amnesty international. Les autorités marocaines doivent faire la preuve qu’elles n’ont pas violé les normes des Nations unies relatives à l’utilisation des armes à feu, ni eu recours à une force excessive dans le cadre du contrôle de l’accès au camp des protestataires sahraouis, de son approvisionnement et de ses communications.

La sœur de la victime, Sayida, a dit à Amnesty International qu’Al Nagem était mort presque immédiatement après avoir été touché par une balle dans le rein tirée à bout portant par les forces armées marocaines alors qu’il était assis dans une voiture avec six autres personnes.

Le ministère marocain de l’Intérieur a affirmé que la voiture avait « attaqué un poste de contrôle », et que celui-ci avait essuyé des tirs, mais en provenance d’un autre véhicule. Les membres de la famille ont affirmé que les passagers étaient assis lorsqu’ils avaient été pris pour cibles, et qu’ils venaient apporter du ravitaillement à des proches vivant dans le camp.

Selon le témoignage de Sayida, les autres passagers de la voiture dans laquelle se trouvait Al Nagem ont été blessés par les tirs puis frappés par des policiers marocains. Les blessés ont été transférés dans un hôpital militaire dans la ville voisine de Laayoune, et leurs proches les ont retrouvés menottés à leur lit lorsqu’ils sont venus les voir le jour suivant. Un d’entre eux a été arrêté depuis lors, et deux ont été emmenés pour être interrogés.

Selon ses proches, Al Nagem a été enterré le soir suivant par les autorités marocaines, qui ont refusé d’autoriser sa mère et ses frères et sœurs à voir le corps et de leur dire où il avait été enterré.

L’armée marocaine a maintenu des effectifs importants autour du camp, monté le 10 octobre par des Sahraouis ayant quitté Laayoune et d’autres villes du Sahara occidental pour demander des meilleurs conditions d’emploi et de logement.

Mercredi 27 octobre, la police a empêché une dizaine de journalistes espagnols de pénétrer dans le camp. Quelques jours auparavant, des agents marocains auraient utilisé des matraques et du gaz lacrymogène pour empêcher des centaines de personnes en véhicules motorisés de se rendre à l’intérieur du camp avec de l’approvisionnement.

Dans une lettre adressée la semaine dernière au ministre de l’Intérieur, Amnesty International a demandé que le droit à la liberté de réunion des Sahraouis soit respecté et qu’il n’y ait pas d’utilisation d’une force excessive pour disperser les manifestants.

Complément d’information

Depuis le 10 octobre 2010, des milliers de Sahraouis ont quitté Laayoune et dressé un camp dans le désert à un peu plus de 10 kilomètres à l’est de la ville. Des défenseurs des droits humains sahraouis affirment qu’il y a des dizaines de milliers de personnes dans le camp ; de sources officielles, elles étaient 5 000 la semaine dernière.

Le Sahara occidental est un territoire que se disputent le Maroc, qui l’a annexé en 1975, et le Front Polisario, qui en demande l’indépendance et dirige un gouvernement auto proclamé en exil dans des camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie

وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.
وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات."
وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.
وكان وزير الداخلية المغربي قد ادعى أن "السيارة هاجمت نقطة التفتيش"، التي تعرضت لإطلاق نار من سيارة أخرى. لكن أفراد العائلة قالوا إن الركاب كانوا جالسين عندما تعرضوا لإطلاق النار، وإنهم كانوا ينقلون المؤن إلى أقربائهم الذين يعيشون في مخيم الاحتجاج.
ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما.
وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.
لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.
ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.
وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.
خلفية
منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.
يتعين على المغرب إجراء تحقيق في مقتل صبي صحراوي، عمره 14 عاماً، في موقع للاحتجاج 27 أكتوبر 2010 تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.