Lire aussi sur Solidmar, 20/4/2010 : Au Maroc, paradis des riches, enfer des autres, l'armée n'échappe pas à la règle.
حدث في الدارالبيضاء يوم 27 أبريل 2010
مستجدات ملف عمارات سقراط
إنزال أمني و سلطوي مكثف لتنفيذ حكم الإفراغ الجماعي
لرجال الأمن المتقاعدين و الأرامل من سكناهم
و السكان يتمترسون وراء النار
صباح اليوم ، و على الساعة العاشرة صباحا ، تم الانتهاء من وضع الحواجز القمعية حول جميع المداخل المؤدية للحي الذي توجد به عمارات محمد الخامس المحادية لشارع سقراط أمام المركب الرياضي محمد الخامس ، و المناسبة :التأهب لتنفيذ حكم الإفراغ و بالقوة ،ضد سكان العمارات المذكورة متقاعدين و أرامل الأمن الوطني
و ما إن توصل أعضاء و عضوات مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لجنة متابعة ملف السكن ، بالخبر ،حتى توجهوا إلى عين المكان ، لقد بلغ غضب السكان الضحايا درجة دفعتهم إلى التسلح بقنينات الغاز بنوعيها الكبيرة و الصغيرة وقنينات البنزين ، استعدادا لإشعار النار و التمترس وراءها دفاعا عن بيوتهم ،
انخرط الجميع مناضلون/ات و السكان في وقفة احتجاجية بتأطير من الجمعية و لجنة المتابعة، رفعت خلالها شعارات منددة بالحصار القمعي المضروب على الساكنة و و بالأحكام الجائرة تعرضهم و أسرهم للتشريد و الضياع بعد أزيد من 30 سنة من الخدمة وبعد 10 .سنوات من التقاعد و العديد منهم شيوخ و أرامل
بعد حوالي ساعتين ،إنزال أمني و سلطوي مكثف ، سيحط بالموقع ،مكون من حشد ضخم من مختلف قوى القمع السرية و العلنية من قوات السيمي و القوات المساعدة و كبار مسؤولي ولاية أمن الدارالبيضاء و السلطات المحلية على مستوى العمالة و الولاية . إنزال حاشد و مكثف لم يسبق أن شاهدنا لها مثيلا في العديد من حالات الإفراغ القسري التي عرفتها المدينة و لاتزال ، لتشتيت المتظاهرين/ات و إسكات صوتهم/ن ،مع أن أغلبهم من الشيوخ و الأرامل ،و الأبناء و البنات لا زالوا في المدارس ، فما الداعي للاستحضار كل هذا الحشد ؟ فقط للسهر وعن كثب ، على تنفيذ حكم جائر في دعوى الإفراغ رفعتها كل من السيدتين عائشة و مليكة ،عمتي الملك ، باعتبارهما وريثتي عمارات والدهما الراحل محمد الخامس ، ضد رجال من الرعيل الأول للأمن الوطني لما بعد الاستعمار ممن خدموا الدولة والمخزن بإخلاص و تفان طيلة ما يسمى بسنوات الرصاص ، يؤدون واجباتهم الكرائية بانتظام للوكالة المسؤولة عن إدارة الأملاك الخاصة للقصر التي أبرمت بمعهم عقدة كراء السكن فردية ، منذ عهد محمد الخامس
لحظة تنفيذ الحكم توجه بعض المواطنين/ات إلى شققهم قبل هجوم القوات الأمنية ، ثم سمع دوي قوي لتفجيرات قنينات الغاز واحدة تلو الأخرى ، لقد عمد هؤلاء المواطنون/ات إلى التمترس وراء لهيب النار التي أشعلوها في مداخل بيوتهم و ممرات الأدراج لمنع وصول القوات الأمنية إلى مساكنهم ، و كان ذلك آخر خط للدفاع عن سكناهم ، لأن رجال المطافئ كانوا جاهزين منذ الصباح ،للتذخل لإخماد النيران ليتم بعد ذلك تمهيد الهجوم المكثف على المنازل التي كان بداخلها نساء و أطفال ليتم لطرد أصحابها بالقوة و إفراغ محتوياتها من الأثات عبر الإلقاء بها من النوافذ ،تعرضت على إثرها العديد من الممتلكات للتلف و التخريب و الكسر و خاصة منها الزجاجية. كان ككل ذلك يجري تحت أنظار بقية سكان العمارات المجاورة المدرجة هي الأخرى على لائحة أحكام الإفراغ و كأنهم يشهدون على حكم جماعي بالإعدام لأناس أعزاء ، و لكم أن تتصوروا الموقف
أخمدت نيران الحرائق و طرد المواطنون/ات شيوخا و أطفالا و مرضى من سكناهم و تم حجز محتويات المنازل التي حملتها شاحنات جماعة أنفا ، فتأججت نيران الغضب في صدور السكان ، فتجمعوا من جديد و تعالت أصوات الاحتجاج ،و الصراخ في وجه المعتدين من قوات السيمي من "الفيلق" ، الذي بقي في الخارج لمحاصرة المحتجين/ات ، صارخين/ات في وجوههم بأنهم مثل الصهاينة بهذا الاعتداء على حقهم في السكن
و خلال عمليات تدخل قمعي جديد سقط أحد المواطنين ، عضو في لجنة المتابعة ، مغميا عليه و تم استدعاء سيارة الإسعاف التي لم تكن بعيدة عن الموقع لحمل المصاب إلى المستشفى .علمنا فيما بعد أن المهجرين من بيوتهم توجهوا لطلب اللجوء لدى أفراد عائلات و أصدقاء لهم
سنوافيكم قريبا بتقرير مفصل حول هذا الملف الذي تبنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء منذ البداية ، بالنظر للعديد من
الخروقات السافرة التي شابته كان فيها هؤلاء المواطنين/ات ضحايا تواطؤ ذوي النفوذ السلطوي و المالي و القضاء لاستصدار حكم ظالم لفائدة مافيا المال و العقار بالمدينة
للتذكير ، فقد سبق للسيد محمد بريجة ، نائب عمدة الدارالبيضاء ، في لقاء جمعه مع ممثلي/ات السكان و رئيس فرع الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق لجنة متابعة ملف السكن ،يوم الجمعة 9 أبريل 2010 ، أن التزم بالعمل على الإيقاف الفوري لعمليات الإفراغ و ذلك في بلاغ مشترك صدر عن اللقاء المذكور. واستمرار عمليات الإفراغ و الترحيل القسرى تؤكد صحة الشعار الذي ترفعه الجماهير الشعبية خلال جميع التظاهرات بأن "لا ثقة في الحكومة ، لاثقة في البرلمان ..." ولا داعي لإضافة لا ثقة في المجالس، الشيئ الذي عبرنا عنه إثر صدور البلاغ المشترك ، بضرورة التحلي بالحذر و اليقظة و الحفاظ على الزخم النضالي ، لأن لا ثقة إلا في تعبئة الطاقات النضالية للجماهير
--- En date de : Mer 28.4.10, khadija abenaou
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire