Par Ali Fkir, 29/4/2010
ملف متقاعدي و أرامل الأمن الوطني القاطنين بعمارات محمد الخامس بشارع سقراط بالدار البيضاء
من اعداد خديجة ابناو عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء
أحكام جائرة بالإفراغ نتيجة تواطؤ قضاء التعليمات و المديرية العامة للأمن الوطني و مافيا المال و العقار
منذ صدور الأحكام القضائية ، سواء في مرحلته الإبتدائية أو الإستئنافية ، في دعوى الإفراغ التي رفعتها الأميرتين ، مليكة و عائشة ، عمتا الملك ،و التي تقضي بتشريد 47 عائلة من متقاعدي و أرامل موظفي الأمن الوطني بعد أربعين سنة من ممارسة الوظيفة و عشر سنوات من التقاعد ، و متقاعدوالأمن الوطني و عائلاتهم نساء أرامل و شيوخ و أطفال كثر يخوضون مسلسلا نضاليا للإحتجاج على قرار الإفراغ الذي يعتبرونه جائرا لكونه بني على فسخ وهمي لعقد كراء وهمي بين الإدارة العامة للأمن الوطني ووكيل المالكتين للعقار-عمتي الملك -الكائن بزنقة سقراط بحي المعاريف قرب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.القضية التي تداولتها بعض الصحف الوطنية بعد صدور قرارات التنفيذ بإفراغ الساكنة ، رغم الشكايات و المراسلات و الوقفات الإحتجاجية التي خاضها الضحايا من أجل إسماع صوتهم و التعبير عن رفضهم لظلم القضاء الذي لحق بهم وعائلاتهم.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واكب هذه الحركة الإحتجاجية منذ البداية، إثر توصله بمراسلة مرفقة بملف في الموضوع من طرف الساكنة بعمارتي محمد الخامس ( عمارة سيدنا سابقا)
بعد اطلاعها و دراستها لوثائق الملف ، و التقرير المفصل في الموضوع الذي أعده أعضاء جمعية متقاعدي الأمن الوطني القاطنين بالعمارات المذكورة ، و الذي توصل مكتب الفرع بنسخة منه ، تبين له أن الملف في شقه القانوني تشوبه العديد من الخروقات الفاضحة ، كما تكشف ، من جانب آخر الحجاب عن العديد من الممارسات ذات الصلة بنهب المال العام داخل الإدارة العامة للأمن الوطني خارج كل محاسبة إدارية و مالية من قبل السلطات المعنية ،
و بالنظر لحجم الخروقات القانونية التي شابت الملف حسب ما تتبته الوثائق المرفقة بالتقرير ، تصبح الأحكام الصادرة فيه نمودجا صارخا يفضح بشكل جلي قضاء التعليمات.
في الشق القانوني
من خلال المعطيات و الوثائق المتوفرة لدى مكتب الجمعية هناك العديد من الخروقات التي شابت احكام الإفراغ نوجزها فيما يلي :
- أسس الحكم القضائي ، إبتدائيا و استئنافيا على نسخة مصورة لعقد الكراء تزعم الإدارة العامة للامن الوطني أنها أبرمتها مع إدارة الأملاك الخاصة لمحمد الخامس و نسخة مصورة غير مصادق عليها ، تزعم فيها أنها فسخت العقد المذكور بتاريخ 13 أبريل 2006 مما يعني ان الوثيقة المعتمدة كحجة حاسمة في الحكم ، وثيقة غير مشهود بمطابقتها للأصل لدى السلطات مما يعتبر خرقا للفصل 440
من قانون الإلتزامات والعقود ، الذي يعطي للنسخ المأخوذة عن اصول وثائق رسمية قوة الإثبات شريطة الإشهاد بمطابقتها لدى السلطات، وهذا خلل جوهري سافر .
- يتوفر السكان على عقود كرائية فردية للسكن أبرموها مباشرة مع إدارة وكالة الأملاك الملكية لا تشير لا من قريب ولا من بعيد للإدارة العامة للأمن الوطني ، يؤدون سومتها الكرائية شهريا لدى الوكيل المفوض لهذه المهمة ،مقابل وصولات الكراء،هذه العقود التي تجاهلتها تماما المحكمة.
- بينما العقد المبرم بين الإدارة العامة للأمن الوطني في عهد الغزاوي و وكيل الأملاك الملكية يخص فقط 72 غرفة لإيواء المصالح الإدارية للأمن الوطني حسب ما جاء في المادة الأولى للعقد المذكور، إذن فالعقد الدي أدلت به الإدارة العامة للأمن الوطني لا يتعلق باقتناء سكن وظيفي..
- وللمزيد من التوضيح : يشير التقرير إلى أن كل عمارة من العمارتين بها ثلاث مداخل ، و كل مدخل يتكون من أربعة طوابق وكل طابق به تماني شقق من ثلاثة إلى خمس غرف أي مجموع غرف العمارتين هو 256 غرفة إذا أضيفت لها غرف لقبو .
فكيف يعقل أن يكون موضوع عقد الكراء المدلى به من طرف الإدارة العامة للامن الوطني يتعلق ب 72 غرفة و وثيقة الفسخ تشمل العمارتين باكملهما بمداخلها 6 و غرفها ال 256 ؟
العقد،موضوع الفسخ حقيقي ام وهمي ؟
- المعطيات الواردة في التقرير وأخرى استقيناها من مصادر مطلعة تفيد بـأنه سبق للإدارة العامة للأمن الوطني عام 1961 في عهد الغزاوي أن أبرمت عقد كراء مع إدارة أملاك القصرعبر وكيلها فاجينا لويس ،لإقتناء 72 غرفة من عمارة محمد الخامس من أجل مصالحها الإدارية : المصالح الإدارية للكاب1 ودائرة أمنية التي تحولت إلى حيث توجد (المقاطعة 13 حاليا ).
في نفس العام ،و مباشرة بعد وفاة محمد الخامس،و قبل دخول القرار حيز التنفيد سيتم تعيين الجنرال أوفقير على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني .وفي سياق الترتيبات الجديدة التي وضعها هذا الأخير تم إلغاء العديد من القرارات التي اتخذها سلفه الغزاوي وتجميد العديد من البرامج الموضوعة في عهد ه .في هذا السياق سيتم تجميد تنفيد العقد المشؤوم ،الذي تم وأده و في المهد بإحالته على الأرشيف .لذلك لم يفعل ميدانيا ابدا ، لأنه ولد ميتا ،وبالتالي فهو اليوم ،بحكم الواقع ،اصبح غير دي موضوع ،بل يصح اعتباره عقدا وهميا وباطلا وكل ما بني على باطل فهو باطل .
.- عقود الكراء الفردية التي تربط بين المكرين ووكيل مالكتي عمارات محمد الخامس (فاجينا لويس) تحدد بوضوح طرفي عقد الكراء من أجل السكن و لا وجود لأي بند في العقد يشير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني كطرف ،بشكل من الأشكال ،في عقد الكراء.
كما لم يسبق لهؤلاءالمواطنين ،خلال حياتهم المهنية أن تعاقدوا مع الإدارة العامة للأمن الوطني أو فوضوا لها التـعاقد باسمهم للحصول على سكن وظيفي .
.النبش في الأرشيف واستخراج وثيقة أثرية ،فقدث جدواها منذ ولادتها، واستعمالها من أجل استصدار حكم قضائي جائر لتشريد 47 اسرة ،ولا ئحة المرشحين المهددين بالتشرد لازالت مفتوحة ،
لنصبح أمام فسخ وهمي لعقدة وهمية استندت عليه المحكمة كأساس للبث في الملف .الشيئ الذي يفتح المجال لطرح العديد من الأسئلة تتجاوز ماهو قانوني ،منها :
لمصلحة من تم النبش في أرشيف المديرية العامة للأمن الوطني و استخراج و ثيقة أثرية ، إخراج وفبركة نسخ غير مصادق على مطابقتها للأصل لوثيقة أثرية ولدت ميتة، ثم فسخها عام 2006 و ضعها رهن إشارة القضاء لاستصدار قرار الإفراغ في خرق سافر للفصول 33 و 36 و 440 * من قانون الإلتزامات والعقود؟
ملف مفبرك ، لكن بدون إتقان ، لتأثيث حيثيات قرار قضائي جاهز مسبقا . إذ كيف يعقل أن يقفز القضاء عن العديد من الاختلالات الجوهرية التي سيدركها حتى طالب سنة أولى حقوق ؟
تلك فقط عناصر في ملف تشوبه العديد من الخروقات السافرة ، لايسع المجال لذكرها ، ملف تفوح منه رائحة المال و الأعمال و السلطة ، للتحكم في قرار قضائي جاهز تحت الطلب
Le camarade Abdellatif Dchich, président de la section de l'AMDH de Casablanca
exprimant la solidarité des militant-es de l'AMDH aux victimes de l'arbitraire
La camarade et infatigable Khadija Abnaou, membre du bureau de la section de l'AMDH au moment de l'assaut
Fin de "l'opération": bastonnade, expulsion, saccage...c'est dramatique.
Les princesses ont "gain de cause" grâce à l'intervention musclées des forces de répression. Ainsi des dizaines de familles qui vivaient dans ces bâtiments depuis 1960, et cela sur ordre du feu Mohamed V.
Ils ont toujours payé le loyer qui a été fixé.
50 ans après, des princesses (tantes paternelles du Roi Mohamed VI) ont "récupéré leur bien- dont elles ne sont devenues propriétaires que depuis 1999- en jetant dans la rue des dizaines de policiers retraités, des veuves, des enfants, des vieillards..."
Voir les détails dans le quotidien "ASSABAH" du mercredi 28 avril 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire