Oukacha et les prisons au Maroc

Par Moha Oukziz, 5/8/2012 

 

La situation des prisons au Maroc est un sujet d'intérêt médiatique et politique pour la simple raison que ces lieux sont hors d’ imagination, même pour ceux qui ont défini les droits universels, essentiellement la situation des détenus politiques ou/ et de droit communs. L'administration pénitencière concentre en elle seule la notion de l'ÉTAT en tant que machine répressive au service des classes dirigeantes qui en font usage pour pérenniser leur domination sociale. 

 Est ce que cette machine peut avoir un visage humain? Dans l'abstrait, la réponse est non. Est ce que les conditions de vie des détenus dans ces lieux peuvent être améliorées, contrôlées et capables d'offrir le minimum de vie humaine à ceux/celles qui sont contraints d’ y vivre  une partie ou la  totalité de leur vie? La réponse est celle du développement et du rapport politique qui anime la société au Maroc. Si la cause des prisonniers, du moins des prisonniers politiques, est une question de nature de classes, la prison d'Oukacha à Casa le manifeste profondément. C'est aussi le cas de toutes les prisons au Maroc. 

 L'article ci dessous illustre la réalité de ces institutions, partie intégrante de la machine de l'ÉTAT, appareil répressif qui broie même ceux et celles qui se trouvent dans les centres hospitaliers pour soins. Si le bilan de la célèbre prison d'Oukacha est encore aujourd'hui capable de concentrer et d’illustrer la nature du traitement réservé aux citoyens, une fois de plus les impératifs de lutter contre le régime sont d'actualité. Ceux qui se résignent au silence envers les prisons au Maroc, les traitements réservés aux détenus et la situation sociale et politique dans le pays, ne sont pas des nôtres. Le respect dû au peuple marocain exige la mobilisation pour changer radicalement la société. Le  peuple n'a jamais osé se sacrifier pour son bien- être, le chemin est toujours révolutionnaire. La vie d'enfer doit changer de camp. Le peuple marocain mérite de vivre heureux de ses biens et richesses.

 السجون في المغرب شبيهة بجهنم محمد سعيدي 2012.08.01 "يضطر البعض للنوم في المرحاض. انعدام الحدود الدنيا فيما يخص التهوية واختلاط المدخنين بغير المدخنين، مما يجعل الوضعية شبيهة بجهنم''. شبيهة بجهنم.. لم يقلها من يطلق عليهم '' العدميون'' و''دعاة التيئيش" وما إلى ذلك. هذا التشبيه أتى به تقرير اللجنة البرلمانية على إثر الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها لسجن عكاشة الدار البيضاء، يوم الخميس 24 ماي 2012. وأعضاء اللجنة محقون في ذلك، هم الذين قرأوا عن عذاب القبر وأهوال جهنم في الكتب التي تعج بها خزاناتنا، وناموا لحظات في قاعات البرلمان المريحة، وزاروا بعض الفنادق الفخمة ببلادنا، إن لم يدخلوا قصور بعض الملوك والرؤساء.. إنهم قادرون على إقامة المفارقة. كان لابد من استشهادات وإضرابات بطولية (حالة عز الدين الروسي)، والكثير من تضحيات العائلات والمناضلين، وكثير من النداءات والتقارير في القنوات الأجنبية والرسائل إلى القصر وإلى الدوائر الأخرى كي يتحرك البرلمان عبر لجنته لتفقد حقيقة على أرض الوطن اسمها السجن الموت البطيء، ويوثق ما كان يعرفه الجميع منذ زمان. من بين ما جاء في التقرير أن سجن عكاشة الذي يعد من أكبر السجون (7572 سجينا أثناء الزيارة)، استغرق بناؤه 13 سنة (من 1979 إلى 1991)، وفي 2010 أي بعد 20 سنة كان لابد له من ترميم وتجديد، وأكثر من ذلك أن الجناح 4 الذي كان يضم قبل الزيارة 3200 سجينا يوجد في حالة جد سيئة ومهدد بالانهيار.. ما أطال سنوات البناء، هل جودة الأشغال أم صعوبة الفطام عن حليب الميزانية؟ وصفت اللجنة حالة الاكتضاض وغياب النظافة والأفرشة والأغطية والمراحيض بدون أبواب داخل الزنازن، والخلل العقلي عند بعض السجناء الناتج عن ظروف السجن والذي يعلمه الحراس. وأيضا الخلط بين الأحداث والراشدين وبين السجناء متفاوتي الجنح مما ينتج ''التعرض للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والغصب على ممارسة الجنس (هذا كلام اللجنة)، وذكرت أن كل شخص لا يتوفر حتى على 1 متر مربع و20 سم في حين المقاييس الدولية تتطلب تسعة أمتار أو أكثر. وجاء كذلك أن الحق في السلامة الجسدية غير مضمون مع المقاربة التأديبية والتعامل بالقسوة والشدة واستعمال التعذيب في حالة ارتكاب أية ''زلة '' هي الطاغية في السجون، وأن المنطق الغالب في السجن هو ''كل شيء مباح لمن يدفع أكثر''، وأن الرشوة وسلطة المال هي العملة السائدة حسب شهادات السجناء.. هذا إضافة إلى شبه غياب للحمام وسوء التغذية، حيث المعدل اليومي لتكلفة كل سجين يقل عن عشرة دراهم. ما ذكر يدفع للتساؤل عن حالة 14 سجنا شيدت قبل منتصف الخمسينات، إذا كانت أجنحة هذا السجن ''الحديث'' البناء مهددة بالانهيار (انتهاء الأشغال في 1991)؟ وعن حالة باقي السجون خاصة النائية منها، إذا كانت هذه حالة سجن لا يبعد عن العاصمة إلا حوالي 100 كلم؟ وللعلم فإدارة السجن رتبت الكثير من الأمور قبل الزيارة حتى لا تطلع اللجنة على كل الحقائق. أما السؤال الأكبر هو ماذا بعد التقرير؟ بنهاشم قام بترقية الموظفين المتهمين بارتكاب الجرائم داخل السجن، ومع ذلك خرج يهدد المخالفين من العاملين داخل مندوبيته، مما يبين أن السهام ربما تتجه إلى الذين لا يسايرون المنهجية الإجرامية المتبعة داخل السجون كي يكونوا أكباش فداء، ولا يمكن انتظار العكس من خريجي مدارس الرصاص. أما بنكيران رئيس الحكومة الذي أصبحت المندوبية العامة للسجون مديرية تابعة له، وزعيم ''الحزب الأول'' وصديق ''المقاومة الفلسطينية'' وأنصار سلام الصهيوني، يبدو أنه مازال منشغلا بالبحث عن ''الفوائد الباطنية'' للزيادة في أسعار المحروقات أما ما ظهر فلم يسعفه الحظ. السجن فعلا آلة للقمع وإخضاع المجتمع للنظام القائم ولن يتخلى عنها، لكن هذا ليس مبررا لتأجيل معركة المعتقلين وخاصة السياسيين منهم من اجل تحسين أوضاعهم؛ فانتزاع أي مكاسب في هذا الباب ترفع معنوياتهم ومعنويات عائلاتهم ورفاقهم الذين ينتظرون دورهم كواحد من المصائر المحتملة. هذه المعركة ضد النظام تفضح حكومة الواجهة التي ما انفكت تردد أنها سيدة نفسها وتمتلك السلطة الفعلية، وكذا الأحزاب التي لم تمل من تكرار محاولة إقناع الناس أن ''إصلاحا'' قد حصل... هذه الأطراف هي شريكة فيما يقع الآن ويحاك ضد الشعب المغربي. في ظل الظروف التي يعيشها المغرب، فالسجن عاجز تماما عن إنجاز حتى ما يضعه النظام من أهداف ك''إعادة التربية''، وبالتالي خفض مستوى الجريمة. لأن هذه الأخيرة مرتبطة أولا بالوضع الاجتماعي الذي أنتجها، ولأن أجهزة النظام لا تقدم أي نموذج يحتدى ل''إعادة التربية''. فالمعتقل يتعرض للابتزاز لتقديم الرشاوي ابتداء من التحقيق داخل مخافر الشرطة الى المحاكمة وأثناء قضاء عقوبة السجن، فكيف يمكن محاربة الرشوة مثلا عبر هذه الأجهزة؟ وإذا كان من ادعاءاتها أنها تحارب مثلا السرقة والاعتداءات الجنسية، هي نفسها تمارسها، وهناك حكايات كثيرة ذات مصداقية عما يصاحب مطاردة المحتجين واقتحام البيوت واستنطاق المعتقلين وحراستهم داخل السجن. وهي نفسها التي يدعي النظام أنها لحماية المواطن من الاعتداءات الجسدية، وتمارس بصفة منهجية داخل مخافر الشرطة وداخل السجون ما يمكن تسميته بلغة قانونية بسيطة ''الضرب والجرح والمفضيان أحيانا إلى الموت''. لكن القضاة الذين يرون آثار هذا التعذيب ويسمعون شهادات بعض المعتقلين، لا يتجرؤون على فتح أي تحقيق، وعوض إطلاق السراح لوجود عيوب في المسطرة، فإنهم يزكون هذه الممارسة باعتمادهم فقط على المحاضر الموقعة تحت التعذيب، ولا يملكون الوقت في غالب الأحيان حتى للاطلاع على باقي وثائق الملف. إنها إجمالا أجهزة متعفنة غير قادرة على إصلاح نفسها وغير قادرة على إصلاح بعضها البعض. للأسف، فوضع السجون المغربية كما هو الحال بالنسبة للأحداث والمواجهات التي شهدها المغرب مؤخرا لا يحتل المكانة اللائقة في الإعلام الدولي لأسباب متعددة، منها أن الدم البشري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أصبح رخيصا جدا وبعض القنوات لا تلتفت إليه إلا حين يكون بالآلاف…