NE PERDONS PAS NOTRE NATURE DE GAUCHE Par Ali Fkir, 15/4/2010
Divers services de l'État, des forces occultes, des individus sortis de l'ombre, des suspects et autres dénigreurs se sont mis (chacun à sa façon) à, l'œuvre pour saboter le meeting, pour faire peur aux sans logements salubres, pour "casser" le mouvement des sans-droits de citoyenneté. Ce mouvement fait peur à plus d'un: c'est un mouvement populaire, un mouvement des victimes des politiques sociales de l'État, c'est un mouvement qui dure (depuis décembre 2009), c'est un mouvement qui se radicalise, c'est un mouvement où les femmes sont les plus nombreuses (le comité de dialogue du vendredi 9 avril 2010 était composé de 17 personnes dont 15 représentant-es des quartiers populaires: 8 femmes et 7 hommes)...Les représentant-es, les vrai-es ont imposé le dialogue. L'État doit discuter avec les représentant-es des quartiers populaires, et non avec des créatures enfantées par des mascarades électorales.
C'est un mouvement né légitimement des entrailles des masses populaires, c'est un mouvement des déshérités. Les militant-es de l'AMDH qui se sont joint-es au mouvement des sans-droits au logement salubre ne font que leur devoir de militant-es des droits humains. Ils ont répondu au SOS lancé par les victimes des intempéries et des politiques de l'État dans le domaine de l'habitat. Ces militant-es ont refusé tout dialogue avec les représentants de l'État en l'absence des représentant-es des quartiers populaires, les premiers concernés. Cela dérange plus d'un, car dans la "tradition marocaine", ce sont des représentants officiels ("élus", politicien-nes, syndicalistes, makhzanien-nes de tous poils...) qui négocient à la place des victimes de l'arbitraire qui sont les premières concernées.
Je ne peux que saluer vivement Zineb, Fatima, Rachida et toutes, tous les autres représentant-es des quartiers populaires,, de même je tiens à saluer Khadija Abnaou, Saïd Chihab , Abdellatif Dchiche et surtout Mohammed Abounasr contre qui une opération de dénigrement est orchestrée par des forces occultes, par des individus douteux, par des suspects et autres commis de makhzen.
Pour prendre position dans tels cas, il suffit ( à mon humble avis) de répondre aux questions suivantes:
1 - est-ce que les protestataires vivent dans des conditions humaines, dans des conditions qui assurent la dignité de la personne, des conditions qui garantissent leurs droits de citoyenneté?
2 - Si ces conditions de vie ne sont pas réalisées, les victimes ont-elles droit de protester, réclamer revendiquer, lutter?
3 - Si oui, est-il du devoir des militant-es des droits humaines, des militant-es de gauche d'exprimer leur solidarité avec les victimes de l'arbitraire, et même de se joindre au mouvement de protestation?
Dans ces situations, ceux et celles qui hésitent perdent de leurs valeurs de militant-es des droits humains, perdent leur nature de gauche.
Essayer de démobiliser un mouvement de contestation sociale au nom des calculs politiciens, en se cachant derrière" à quoi ça va aboutir ?", c'est se ranger objectivement du côté de l'Etat des nantis contre le mouvement légitime des déshérité-es.
LA SOLIDARITE NOUS INTERPELLE
--- En date de : Jeu 15.4.10, khadija abenaou a écrit :
لجنة متابعة ملف السكن بالدارالبيضاء ، محطة جديدة في برنامجها النضالي
تجمع شعبي كبير لساكنة الأحياء الشعبية و دور الصفيح بالدارالبيضاء
يوم الأحد 18 أبريل 2010
على الساعة 4 بعد الزوال
بالملعب الرياضي لكرة القدم التابع لجماعة أنفا بالدارالبيضاء
بعد سلسلة من المعارك النضالية و الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات التي خاضها سكان العديد من الأحياء الشعبية و دور الصفيح و ضحايا الأحكام التعسفية بالإفراغ ، في إطار لجنة المتابعة ، وضمنها فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و التي توجت بقرار المسيرة الشعبية الكبرى ليوم 21 مارس 2010 و التي تعرضت للمنع بشكل عنيف
و بفضل المقاومة البطولية للمواطنين/ات ، و صمودهم/ات الرائع أمام التدخل الهمجي لقوات القمع في أكثر من وقفة احتجاجية ، والدور الرياد الذي لعبته الجماهير النسائية خلال كل تلك المحطات
و أمام إصرارالسكان المتضررين ،و الاستعداد الذي برهنوا عليه لمواصلة النضال , مهما كلف الأمر من تضحيات
تم أخيرا دعوة لجنة المتابعة لجلسة حوارمع ممثلي مجلس المدينة ، يوم الجمعة 9 أبريل 2010، بحضور و فد عن السكان المعنيين . ونذكر في هذا السياق أنه ، خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام الولاية تمت دعوة كل من منسق لجنة المتابعة ، الرفيق محمد أبو نصر ورئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،الرفيق عبد اللطيف دشيش للحوار مع السلطات المحلية إلا أن الرفيقين رفضا أي حوارفي غياب الساكنة المعنية
وكما كان مقررا ، انعقد ، صباح يوم الجمعة 9 أبريل 2010 ، بمقر مجلس مدينة الدارالبيضاء ، اجتماع بين نائب رئيس مجلس المدينة ،السيد أحمد بريجة ، و وفد عن لجنة المتابعة مكون من 15 (8 نساء و 7 رجال) من ممثلي/ات السكان تم انتذابهم/ن ديمقراطيا خلال الجمع العام ليوم 4 أبريل 2010 ، بالإضافة إلى منسق لجنة المتابعة ، الرفيق محمد أبو نصر و رئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الرفيق عبد اللطيف دشيش
وبعد طرح المشاكل التي تعاني منها الساكنة ، والتي كانت موضوع العديد من الوقفات الاحتجاجية تم تقديم ملف مطلبي سبق أن تمت صياغته بشراكة مع السكان المعنيين أنفسهم و يتعلق بالأحياء المهمشة و المنازل المنهارة و الآلية للسقوط و ملفات أحكام الإفراغ و هدم المنازل و الترحيل القسري
:وفي نهاية أشغال هذا اللقاء تم إصدار بلاغ مشترك بين الجانبين ، بأهم الخلاصات التي أفضت إليها جلسة الحوار وهي كالتالي
التعجيل بوقف أحكام الإفراغ و حل القضايا المستعجلة
عقد اجتماع بين لجنة متابعة ملف السكن و مجلس المدينة و السلطات المحلية على مستوى العمالات و على مستوى الولاية ، و مندوبيات السكنى و الإحصاء و التخطيط ، و مكتب الدراسات ، لمعالجة المشاكل التي يعاني منها السكان، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري
و يحمل البلاغ المشترك توقيع كل من السيد أحمد بريجة عن مجلس المدينة والرفيق محمد أبر نصر عن لجنة متابعة ملف السكن والرفيق عبداللطيف دشيش عن فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire