J'exprime mon entière solidarité avec le camarade Tahar Douraïdi, dirigeant syndicaliste, membre du CN d'ANNAHJ ADDIMOCRATI, militant associatif, ex détenu politique... frère du martyr Boubker Douraidi .
Ce qui est arrivé au camarade n'est pas surprenant car toutes les administrations de la région du Gharb (fief des grands propriétaires terriens) sont au services de ces derniers. Ni les propriétaires terriens, ni l'Etat, ni les partis parlementaires ne peuvent en aucun cas accepter la "syndicalisation" active des ouvriers agricoles de la région.Toute ma solidarité avec les victimes de l'arbitraire.
Ali Fkir
بيان إدانة موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي
(من الدريدي الطاهر)
تم مساء يوم الإثنين 17 ماي 2010 تقديم إثنين من عمال الشركة الفلاحية EMC-LAND
المنضوون في فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، أمام المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب متابعين بالفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل.
وقد حضرت هذه المحاكمة إلى جانب أحد المسؤولين النفابيين بالمنطقة قصد مؤازرة رفاقنا المتابعين وبحكم مسؤوليتي في فرع القنيطرة وفي الكتابة التنفيذية للجامعة(إ م ش). وبذل إهتمام القاضي بالمحاكمة وأقوال الماثلين أمامه، قام بالنداء على أحد أفراد الشرطة تم همس في أذنه، ليتوجه بعد ذلك هذا الأخير مباشرة نحوي، رغم تواجدي في أبعد نقطة داخل القاعة من مكان جلوس القاضي ليدعوني ، من ذون كافة الحاضرين، إلى الجلوس (رغم عدم وجود مقاعد فارغة) أو الخروج من القاعة.
مباشرة بعد رفضي لذلك، أوقف القاضي الجلسة واستدعاني للمثول أمامه في تمرين كاريكاتوري لاستعراض سلطه(اهضر بالأدب ، نزل يديك...)، وبعدما سألته إن كان هناك قانون يمنع الوقوف في قاعات المحاكم رغم عدم وجود أماكن فارغة، أو يمنع رفع الأيدي أو يحدد مكانا معينا لوضعها، ثارت ثائرته وأمر مباشرة باعتقالي، تم أوقف الجلسة وقام باستدعائي إلى قاعة جانبية، وبعدما حاولت أن أوضح له دافع حضوري والإهانات المجانية التي وجه إلي والتي لا يمكن أن أقبلها من أي كان، حاول تهديدي بحضور إثنين من معاونيه ووكيل الملك حيث اعتبر هذا الأخير مخاطبتهم بصيغة الفرد (أنت) ودون استعمال صيغة سعادة القاضي والسيد الوكيل تحقير لمحكمتهم، ليأمر بعد ذلك بالإستمرار في اعتقالي، الذي امتد حتى أنهت المحكمة كافة الملفات المعروضة عليها.
تم بعد ذلك حاول مرة أخرى هو ومعاونوه دفعي إلى الإعتذار عن شيء لم أقم به، وتهديدي في نفس الوقت بتهييء محضر في حقي وتقديمي للمحكمة بتهمة تحقير هيئة قضائية.
وفي الأخير وبعد انتهائه من كل هذه العنتريات والصولات والجولات، قام بإرجاع بطاقتي الوطنية وأمر أفراد الشرطة بإخلاء سبيلي.
وإنني إذ أخبر الرأي العام بهذه الممارسات التي تمثل نمودجا صارخا للشطط في استعمال السلطة وقمع المواطنات والمواطنين داخل قاعات المحاكم، أعلن مايلي:
1- إدانتي لما تعرض له العمال خلال هذه الجلسة من استفزاز على يد هيئة قضائية كانوا يتوسمون فيها إنصافهم، وما تعرضت له نقابتنا، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إمش) من محاولة للنيل من نضاليتها على يد نفس الهيئة التي من المفروض أن تعطي المثال في احترام الإطارات النقابية ودورها الرائد في تأطير العمال والعاملات.
2- إدانتي الصارخة لما تعرضت له شخصيا من محاولات الإهانة والإستفزاز من طرف رئيس الجلسة. ممارسات تكشف بالملموس حنين وتشبت بعض القضاة والمسؤولين بأساليب قمعية تحيل إلى ما تشهده عقليتهم من تخلف بنيوي، مع الأسف، في تناقض صارخ بين الأقوال والأفعال، وبين مغرب واجهته "ديمقراطية" ومكنون عمقه التخلف والإستبداد.
الدريدي الطاهر
القنيطرة في 18 ماي 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire