Par Ali Fkir, 8/9/2009
Les prisons du Maroc pullulent de prisonniers politiques, marocains et sahraouis, islamistes et marxistes, étudiants et travailleurs, jeunes et moins jeunes. L'histoire du Maroc des cinquante dernières années n'est qu'une suite de lutte-répression-résistance...
Douze militants étudiants devraient passer aujourd'hui devant le juge d'instruction (à Fès). L'audience est reportée au 7 octobre 2009.
Nous devons exiger la libération inconditionnelle de ces jeunes militants qui croupissent dans les geôles du régime, ainsi que la libération de tous les autres détenus politiques.
Compte-rendu rédigé par les camarades de ces jeunes militants, et photo des familles et amis des détenus "encadrés" par les forces de répression
تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين بفاس
أجلت قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس، جلسة التحقيق التفصيلي مع المعتقلين السياسيين، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء 8 شتنبر، إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، من أجل إستدعاء من أسماهم القاضي بالضحايا والشهود وهم رجال القمع الذين تدخلوا لإقتحام الحرم الجامعي.
وكان من المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس،12 رفيقا من مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب،ب ينهم 5 رفاق في حالة إعتقال، وقد تم إعتقال الرفاق في خضم المعارك النضالية التي يخوضها الطلاب بموقع فاس بقيادة النهج الديمقراطي القاعدي ضد خوصصة التعليم و ضرب مجانيته بتنزيل بنود المخطط الطبقي "ميثاق التربية و التكوين" و نسخته المشوهة "المخطط الإستعجالي".
ولحظة وصول الرفاق المعتقلون إلى مقر المحكمة، نظمت عائلات المعتقلين السياسيين رفقة العديد من الطلبة الذين حضروا لمساندة رفاقهم المعتقلين، وقفة إحتجاجية قبالة مقر المحكمة، رددت خلالها شعارات تندد بإستمرار إعتقال أبنائها، وبالحصار الذي ضربته قوات القمع على محيط المحكمة لمنع العائلات من ولوج المحكمة، وتدخلت قوات القمع التي نزلت بشكل مكثف، لإبعاد العائلات عن الساحة المقابلة، مع رافق ذلك من إستفزاز الأمهات بكلام نابي من طرف أحد ضباط القمع الذي قام بضرب أم أحد الرفاق بشارع الحسن الثاني لحظة إنتهاء الوقفة.
وتدخلت قوات القمع لتفريق مسيرة إحتجاجية نظمتها العائلات بشارع الحسن الثاني، بعد النطق بقرار التأجيل، لتتوجه بعد ذلك العائلات وبعض الرفاق بشكل جماعي نحو السجن المدني عين قادوس لزيارة المعتقلين.
ولم يتم الإستماع بشكل نهائي للمعتقلين، بإستثناء أحد الرفاق المتابعين في حالة سراح، مثل أمام القاضي، وأخبره، بأن الضحايا لم يحضروا رغم تغريمهم غرامات مالية، وأخبره بتأجيل الجلسة مرة أخرى إلى حين حضور هؤلاء، وهم عناصر من "السيمي"، الذين يتابع الرفاق بتهمة رشقهم بالحجارة أثناء إقتحام الحرم الجامعي يوم 23 فبراير الماضي.
وبداخل بهو المحكمة، ردد المعتقلون السياسيون شعارات وهم يلوحون بشارات النصر، وكلهم عزم وإصرار على مواصلة معركتهم النضالية إلى جانب الجماهير الطلابية، وتحولت المحكمة إلى ما يشبه الساحة الجامعية،ة حيث الشعارات المنددة بالإعتقال السياسي، وجانية التعليم، والقمع الطبقي، وعبر المعتقلون السياسيون، عن هويتهم السياسية وإنتماءهم لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي والإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ودفاعهم من مجانية التعليم، وهو ما دفع برئيس المحكمة إلى إصدار أمر بإرجاع المعتقلين إلى السجن. وكان قاضي التحقيق قد إستجاب في وقت سابق لملتمس الدفاع بالإفراج عن 6 معتقلين آخرين كانوا بسجن عين قادوس، وقرر متابعتهم في حالة سراح، فيما قرر الإحتفاظ بجمال عصفوري، محمد زغديدي، محمد عدلي، أيوب النجار، ومحمد صالح رهن الإعتقال الإحتياطي، وتوجه لجميع المعتقلين تتعلق بوضع متاريس على الطريق العمومية، وإهانة موظفين أثناء القيام بمهامهم، محاولة القتل، بالإضافة إلى التجمهر المسلح في أماكن عمومية بدون ترخيص، كما وجهت لهم تهم الإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وإنتزاع عقار، مع الإحتجاز وتوزيع مناشير تحريضية بأماكن عمومية بدون ترخيص، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة
Les prisons du Maroc pullulent de prisonniers politiques, marocains et sahraouis, islamistes et marxistes, étudiants et travailleurs, jeunes et moins jeunes. L'histoire du Maroc des cinquante dernières années n'est qu'une suite de lutte-répression-résistance...
Douze militants étudiants devraient passer aujourd'hui devant le juge d'instruction (à Fès). L'audience est reportée au 7 octobre 2009.
Nous devons exiger la libération inconditionnelle de ces jeunes militants qui croupissent dans les geôles du régime, ainsi que la libération de tous les autres détenus politiques.
Compte-rendu rédigé par les camarades de ces jeunes militants, et photo des familles et amis des détenus "encadrés" par les forces de répression
تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين بفاس
أجلت قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس، جلسة التحقيق التفصيلي مع المعتقلين السياسيين، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء 8 شتنبر، إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، من أجل إستدعاء من أسماهم القاضي بالضحايا والشهود وهم رجال القمع الذين تدخلوا لإقتحام الحرم الجامعي.
وكان من المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس،12 رفيقا من مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب،ب ينهم 5 رفاق في حالة إعتقال، وقد تم إعتقال الرفاق في خضم المعارك النضالية التي يخوضها الطلاب بموقع فاس بقيادة النهج الديمقراطي القاعدي ضد خوصصة التعليم و ضرب مجانيته بتنزيل بنود المخطط الطبقي "ميثاق التربية و التكوين" و نسخته المشوهة "المخطط الإستعجالي".
ولحظة وصول الرفاق المعتقلون إلى مقر المحكمة، نظمت عائلات المعتقلين السياسيين رفقة العديد من الطلبة الذين حضروا لمساندة رفاقهم المعتقلين، وقفة إحتجاجية قبالة مقر المحكمة، رددت خلالها شعارات تندد بإستمرار إعتقال أبنائها، وبالحصار الذي ضربته قوات القمع على محيط المحكمة لمنع العائلات من ولوج المحكمة، وتدخلت قوات القمع التي نزلت بشكل مكثف، لإبعاد العائلات عن الساحة المقابلة، مع رافق ذلك من إستفزاز الأمهات بكلام نابي من طرف أحد ضباط القمع الذي قام بضرب أم أحد الرفاق بشارع الحسن الثاني لحظة إنتهاء الوقفة.
وتدخلت قوات القمع لتفريق مسيرة إحتجاجية نظمتها العائلات بشارع الحسن الثاني، بعد النطق بقرار التأجيل، لتتوجه بعد ذلك العائلات وبعض الرفاق بشكل جماعي نحو السجن المدني عين قادوس لزيارة المعتقلين.
ولم يتم الإستماع بشكل نهائي للمعتقلين، بإستثناء أحد الرفاق المتابعين في حالة سراح، مثل أمام القاضي، وأخبره، بأن الضحايا لم يحضروا رغم تغريمهم غرامات مالية، وأخبره بتأجيل الجلسة مرة أخرى إلى حين حضور هؤلاء، وهم عناصر من "السيمي"، الذين يتابع الرفاق بتهمة رشقهم بالحجارة أثناء إقتحام الحرم الجامعي يوم 23 فبراير الماضي.
وبداخل بهو المحكمة، ردد المعتقلون السياسيون شعارات وهم يلوحون بشارات النصر، وكلهم عزم وإصرار على مواصلة معركتهم النضالية إلى جانب الجماهير الطلابية، وتحولت المحكمة إلى ما يشبه الساحة الجامعية،ة حيث الشعارات المنددة بالإعتقال السياسي، وجانية التعليم، والقمع الطبقي، وعبر المعتقلون السياسيون، عن هويتهم السياسية وإنتماءهم لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي والإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ودفاعهم من مجانية التعليم، وهو ما دفع برئيس المحكمة إلى إصدار أمر بإرجاع المعتقلين إلى السجن. وكان قاضي التحقيق قد إستجاب في وقت سابق لملتمس الدفاع بالإفراج عن 6 معتقلين آخرين كانوا بسجن عين قادوس، وقرر متابعتهم في حالة سراح، فيما قرر الإحتفاظ بجمال عصفوري، محمد زغديدي، محمد عدلي، أيوب النجار، ومحمد صالح رهن الإعتقال الإحتياطي، وتوجه لجميع المعتقلين تتعلق بوضع متاريس على الطريق العمومية، وإهانة موظفين أثناء القيام بمهامهم، محاولة القتل، بالإضافة إلى التجمهر المسلح في أماكن عمومية بدون ترخيص، كما وجهت لهم تهم الإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وإنتزاع عقار، مع الإحتجاز وتوزيع مناشير تحريضية بأماكن عمومية بدون ترخيص، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire