Les condamnations de Yahya Mohamed El Hafed Aaza et de ses camarades sahraouis confirmées en appel à Agadir

La Cour d'Appel d'Agadir, siégeant dans un palais de justice en état de siège, a confirmé le 24 juin de manière expéditive, les condamnations de 4 à 15 ans de prison pour les 11 Sahraouis accusés du meurtre d'un policier à Tan Tan, dans une affaire où le principal accusé était Yahya Mohamed El Hafed Aaza , qui a mené une grève de la faim de 62 jours contre ses conditions de détention. Tous les détenus ont été gravement torturés. La présence d'observateurs internationaux n'a apparemment pas impressionné la Cour.

Source : CODESA, 26/6/2009

أحكام قاسية وجائرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين
بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب

جرت بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب بتاريخ 24 يونيو / حزيران 2009 محاكمة معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " و 11 معتقلا سياسيا صحراويا كانت قد أصدرت في حقهم ابتدائيا بنفس الغرفة أحكاما تراوحت مابين 15 سنة و04 سنوات سجنا نافذا ، وهي الأحكام التي تم تأكيدها استئنافيا، مع إضافة سنتين بالنسبة ل 03 معتقلين بعد أن كانوا محكومين بسنتين سجنا نافذا.
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، الذي واكب أطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين، يركز في هذا التقرير على النقاط التالية:

01 ـ هيئة المحكمة تقرر ضم الملفين للمناقشة:

قررت هيئة المحكمة ضم الملف رقم 257 / 2009 ، الذي يتابع فيه 03 معتقلين سياسيين صحراويين هم " حسنة خلاد " و " المحجوب عيلال " و " علي بوعمود " إلى الملف رقم 26 / 2009 ، والذي يضم المعتقلين السياسيين الصحراويين " يحي محمد الحافظ إعزى " و " محمد السالمي " و " محمود البركاوي " و " ميارة المجاهد " و " الفقير لحسن " و " الناجم بوبا " و " سلامة الشرافي " و " عبد الغني باني " و " الفقير عمار " الذي حضر في حالة سراح بعد محاكمته ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وجاء ضم الملفين وتقديم تاريخ مناقشة الملف رقم 257 / 2009 من تاريخ 01 يوليو / تموز 2009 إلى تاريخ اليوم بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني، والذي ينوب حسب إفادة رئيس هيئة المحكمة عن ورثة الشرطي المتوفى.

02 ـ حضور وازن للمراقبين الدوليين وللمحامين المؤازرين للمعتقلين السياسيين الصحراويين:

حضر 03 مراقبين دوليين وهم:
ـ المحامية الإسبانية: خيما آربيزو سانشو GEMMA ARBESU SANCHO
ـ المحامي الإسباني: كاستافو آكارسيا مارتي GUSTAVO A GARCIA MARTEL
ـ المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بفرنسا: مريم درقاوي، وهي مستشارة بلدية بإحدى البلديات بفرنسا منتدبة عن العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لهيئة الدفاع فهي مكونة من:
ـ الأستاذ حسن بن إمان، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ الوافي عنتر ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ عبد الله شلوك ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ طاها عبد المنعم ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.

03 ـ حضور مدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة السلطات المغربية مضايقتهم ومنعهم من حضور قاعة المحكمة:

حضر العديد من المدافعين الصحراويين يمثلون مجموعة من إطارات حقوق الإنسان بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب، مع حضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع طانطان وعضو جهوي بنفس الجمعية و ممثلة عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسانـ فرع العيون ومختطفين ومعتقلين سياسيين صحراويين سابقين، إضافة إلى عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والطلبة بموقع أكادير ومراكش والرباط وأب الشهيد " بابا عبد العزيز خيا " وأخت الشهيد " لحسن عبد الصادق الكثيف " ومعتقلين سياسيين عن مجموعة إفني المفرج عنهما مؤخرا من السجن المحلي بإنزكان وأم المعتقل السياسي الصحراوي " الوالي أميدان ّ الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 05 سنوات سجنا نافذا بالسجن الفلاحي بتار ودانت ( حوالي 750 كلمتر جنوب شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية.
وجميع هؤلاء فوجئوا بمحاولة السلطات المغربية مطالبتهم بتقديم بطائق التعريف وتسجيل أسمائهم في محاضر يشرف عليها ضباط تابعين للشرطة المغربية، وهذا الإجراء رفضه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين تمسكوا بعدم الامتثال لهذا الأمر، الذي يشكل خرقا سافرا، وهو مادفع نائب رئيس المحكمة ونائب النيابة العامة للحوار مع هؤلاء المدافعين، الذين تمكنوا بعد حوالي 30 دقيقة من ولوج قاعة المحاكمة.

04 ـ حصار أمني مشدد بداخل وخارج المحكمة:

منذ الصباح الباكر تمت محاصرة محكمة الإستئناف بحوالي 12 سيارة تابعة لعناصر الشرطة والقوات المساعدة دون ذكر حوالي 30 شرطيا بزي مدني و حوالي 40 شرطيا بزي رسمي بداخل المحكمة يتقدمهم ضباط تابعين لمختلف الأجهزة الأمنية.
وقد ظلت عناصر الشرطة وقوات المساعدة تفرض حصارا على المحكمة من الخارج إلى حين صدور الأحكام، لتتوجه إلى داخل المحكمة من أجل السيطرة على الوضع ومحاولة منع العائلات من التظاهر وترديد الشعارات السياسية.

05 ـ مثول المعتقلين ودفاعهم عن تقرير مصير الشعب الصحراوي:

مثل المعتقلون السياسيون الصحراويون أمام هيئة الدفاع بعد قبولها ضم مناقشة الملفين، وهم يرددون مجموعة من الشعارات السياسية، من قبيل:
ـ لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير.
ـ شعب الصحراء سير سير نحو النصر والتحرير.
ـ رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت.
ـ المغرب برا، برا الصحراء حرة حرة.
ـ عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ـ عاش كفاح الشعب الصحراوي.
وقد بدا على المعتقلين التعب الشديد، حيث مثل المدافع الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " وهو محمول على الأكثاف نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دام 62 يوما ونفس الشئ بالنسبة للمعتقلين الآخرين، ويتعلق الأمر ب " حسنة خلاد " و " محمود البركاوي " و " لحسن الفقير "، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في الوقوف بعد أن خاضوا هم الآخرين نفس الإضراب لمدة 58 يوما.

06 ـ أقوال المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة المحكمة:

بالرغم من محاولة رئيس هيئة المحكمة الضغط على المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرغامهم على عدم ترديد الشعارات السياسية والتخلي عن مطالبتهم بتقرير مصير الشعب الصحراوي والاستقلال، فإنهم ظلوا يتبنون موقفهم من قضية الصحراء الغربية وينفون جميع التهم المنسوبة إليهم، وهو ما جعل رئيس الهيئة يسرع في استنطاقهم، رافضا خوض المعتقلين في كل ما له علاقة بما هو سياسي في محاولة منه لجعل الملف يتخذ صبغة جنائية.
إن المعتقلين أكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب بمخفر الشرطة ، بل منهم من كشف عن آثار التعذيب عن طرق الكي بالسجائر، ويتعلق الأمر بالمعتقل السياسي الصحراوي " لحسن الفقير " بعد أن حاول ممثل النيابة العامة يتحداه إن كان هناك تعذيب قد شمله، كما أن المعتقل السياسي الصحراوي " بوبا الناجم " أكد تعرضه للاغتصاب بواسطة قارورة زجاجية وللتعذيب بواسطة ملقاط قصد التوقيع على محاضر الضابطة القضائية، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين رفقة " محمود البركاوي " الذي تعرض هو الآخر للاغتصاب عن طريق عصا ، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تقديمهم للعديد من الشكاوى ، فإن النيابة العامة ظلت تماطل في التحقيق في التعذيب والاختطاف، الذي تعرض له وكافة المعتقلين.
وذهب " يحي محمد الحافظ إعزى" إلى أن اعتقاله جاء نتيجة نشاطه الحقوقي وموقفه من قضية الصحراء الغربية المحتلة من طرف الدولة المغربية، التي تمارس الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الصحراويين، وخاصة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان قصد إفراغ المنطقة منهم، لإخفاء الجرائم ضد الإنسانية.
ولم ينس المعتقلون السياسيون الصحراويون أن يشيروا للظروف السيئة التي يعانون منها بالسجنين المحلين بإنزكان وأيت ملول، حيث يتم تعذيبهم ومعاقبتهم داخل زنازين إنفرادية وحرمانهم من الزيارة والضغط عليهم يوميا لترديد النشيد المغربي والتخلي عن مواقفهم السياسية ومساومتهم في طلب العفو وكأنهم من سجناء الحق العام وتحريض السجناء ضدهم،مؤكدين أنهم يدافعون عن تطبيق الشرعية الدولية وبتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
متسائلين عن أين هي دولة الحق والقانون من تقارير المنظمات الدولية والمحاكمات الغير قانونية والتي لا تتوفر فيها أبدا شروط المحاكمة العادلة ؟، مؤكدين الطابع السلمي لنضال الشعب الصحراوي، الذي يتم قمعه عن التعبير عن رأيه، وهذه صورة مصغرة لهذا القمع في إشارة إلى هيئة المحكمة، التي تعمد بشكل سافر إلى منعهم من التعبير والدفاع عن قضية تعتبر مقدسة بالنسبة لهم وللشعب الصحراوي.

07 ـ هيئة المحكمة والتعامل السلبي ذو الطابع الانتقامي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين:

ظلت رئاسة هيئة المحكمة ترفض التعامل مع المعتقلين، اعتبارا لظروف اعتقالهم ولطبيعة التهم المنسوبة إليهم وللطابع السياسي، الذي يطبع ملف المتابعة ككل، وظهر أن هيئة المحكمة جاءت فقط لتنفيذ مجموعة من التعليمات الرامية إلى قمعهم ومنعهم من مواصلة الدفاع عن تقرير المصير، حيث اعتبر هذا المطلب لا يمكن الاستماع إليه أو مناقشته، مطالبة المعتقلين بالاكتفاء بالكلام على التهم المنسوبة إليهم دون التعبير الحر عن قناعاتهم السياسية التي تخص قضية الصحراء الغربية، وهذا ما جعل المعتقلين يؤكدون أن هذا القضاء غير مستقل وأتى فقط من أجل إسكاتهم وإصدار أحكام قاسية ضدهم، في وقت كان فيه أن يلزم الحياد ويتركهم يتكلمون ويعبرون عن مواقفهم بكل حرية.
وكانت هيئة المحكمة في استجوابها للمعتقلين مرتبكة وتفرض على المعتقلين التخلي نهائيا عن الحديث عن السياسة، وكلما استرسل المعتقلون في التعبير عن مواقفهم كانت هيئة المحكمة تعمد إلى توقيفهم بغرض التأثير عليهم ودفعهم للسكوت نهائيا ، فلم تستطع هيئة المحكمة نتيجة ذلك التركيز ولا حتى استنطاق المعتقلين بما نسب إليهم، حيث أن هناك من المعتقلين من لم يتجاوز استجوابه مدة دقيقة بعد أن تشبثوا بمطلب تقرير المصير والاستقلال.

08 ـ هيئة الدفاع ونقاشها السياسي لملف متابعة المعتقلين:

تطرق المحامون في البداية إلى العديد من الدفعات الشكلية، والتي تركزت في:
ـ عدم إخبار العائلات بعد اعتقال أبنائهم.
ـ وجود مجموعة من الأوراق بمحاضر الضابطة القضائية غير موقعة.
ـ انعدام حالة التلبس عند اعتقال المعتقلين.
ـ إصدار أحكام مسبقة وذات طابع غير قانوني في الصفحة 41 من المحضر ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف الشرطة القضائية، التي تجاوزت المادة الأولى من المسطرة الجنائية، التي تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
وكل هذه الدفعات الشكلية اعتبرتها النيابة العامة لا غية وغير قانونية، لتتدخل هيئة المحكمة مقررة ضم مناقشة هذه الدفعات إلى المضمون في إطار المداولة.
وركز الدفاع في نقاشه للمضمون على مايلي:
ـ استئناف الحكم الابتدائي جاء نتيجة الأحكام القاسية التي استندت على محاضر الضابطة القضائية التي تشوبها العديد من النواقص.
ـ المحاكمة هي محاكمة سياسية وكدليل على ذلك وجود المراقبين الدوليين ورفع المعتقلين لشعارات سياسية.
ـ محاضر الضابطة القضائية مفبركة ومطبوخة من قبل عناصر الشرطة القضائية، وهي معدة سلفا فقط يتم إضافة إسم أحد المعتقلين إليها.
ـ انتقال فرقة خاصة من عناصر الشرطة المغربية من مدينة العيون / الصحراء الغربية إلى مدينة طانطان / جنوب المغرب للإشراف على شن حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين.
ـ انعدام حالة التلبس وغياب أدلة واضحة ومقنعة لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين.
ـ نفي المعتقلين السياسيين لكل التهم الموجهة ضدهم وتشبثهم بمواقفهم السياسية.
ـ تدخل النيابة العامة في توجيه هيئة المحكمة والدفاع وتلفظها بألفاظ نابية ومهينة ضد المعتقلين بغرض التشويش على قناعاتهم السياسية، مع العلم أن حرية الأشخاص مقدسة ومضمونة في جل المقررات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي ذاته.
ـ النيابة العامة لم تقل أي شيء فيما يخص تجاوز مدة الحراسة النظرية وفي التعذيب والاغتصاب، بالرغم من مطالبة هيئة الدفاع والمعتقلين وعائلاتهم بإجراء خبرة طبية وتقديم شكاوى لم يتم التحقيق فيها بعد مرور حوالي سنة ونصف.
ـ متابعة كل المعتقلين بتهم تصل إلى الإعدام، في وقت أن اعتقال هؤلاء المعتقلين جاء نتيجة مظاهرات سلمية وليس عصيان أو شغب كما جاء على لسان ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والضابطة القضائية.
ـ غياب الدليل لدى النيابة العامة لمحاكمة المعتقلين وتجاوز الفصلين 290 و 291 من المسطرة الجنائية، التي تؤكد إلى أن التقارير والمحاضر ينطق بمضمونها إلى أن يثبت العكس.
ـ اعتماد المحكمة على محضر الضابطة القضائية فيما يخص شهادة متهم على آخر، وهذا غير قانوني استنادا إلى المجلس الأعلى للقضاء.
ـ تصريح الشهود كان في صالح المعتقلين، بالرغم من محاولة البعض منهم تأكيد مشاركة بعض المعتقلين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، ليس عن طريق المشاهدة بل لكونهم سمعوا فقط عن أن المعتقلين شاركوا في هذه الوقفة.
ـ المحضر يتضمن مواقف سياسية تحاول النيابة العامة وهيئة المحكمة عدم إثارتها بهدف جعل ملف المتابعة لايخرج عن الطابع الإجرامي، وهو ما تصدى له المعتقلون.
ـ الحكم الصادر ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين يعد حكما انتقاميا، لأنه ليس ممكنا أن يموت شرطيا فيسجن أبرياء من القضية ككل، حيث تساءل الدفاع كيف لحجرة واحدة تؤدي إلى وفاة قد رمى بها 12 معتقلا في نفس المكان والزمان؟.
ـ استمرار الضابطة القضائية في تعذيب واغتصاب وتلفيق التهم ضد المناضلين، الذين يشكلون خطرا عليها، بالرغم من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم تقريرها النهائي الذي لم يطبق من توصياته أي شيء.
ـ استغرب الدفاع من كون النيابة العامة تدافع عن شعار دولة الحق والقانون، في وقت ترفض فيه سماع تصريحات المعتقلين.
ـ الدولة المغربية مسئولة عن تعويض ورثة الشرطي المغربي، ليس فقط للظروف الاجتماعية المزرية للمعتقلين، بل لكونهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم.


09 ـ النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة وتستهزئ من قناعات المعتقلين السياسيين الصحراويين:

ركزت النيابة العامة في مرافعتها على سرد بعض الوقائع المرتبطة بالملف، مؤكدة أن استئنافها للحكم الابتدائي أتى من أجل رفع مدة العقوبة، متساءلة كيف يعقل لمعتقلين متهمين بمجموعة من التهم أن تتم معاقبتهم بسنتين أو أربع سنوات؟، حيث طالبت برفع مدة العقوبة، متجاوزة مطالب المعتقلين السياسية والهادفة إلى تقرير المصير والاستقلال، بقولها أن القناعات السياسية للمعتقلين لا يصدقها أحد وأنها جاءت فقط للتشويش على العدالة المغربية.

10 ـ المعتقلون السياسيون آخر من تكلم في الجلسة:

مباشرة بعد أن أنهت هيئة الدفاع مرافعتها، أمرت هيئة المحكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بقول كلامهم الأخير الذي كان في أغلبه سياسيا، مما جعل الهيئة تعمد إلى منعهم ، فكانت التدخلات قد ركزت على مايلي:
ـ أكد المعتقل السياسي الصحراوي " لحسن الفقير " بأنه يتشبث بتقرير مصير الشعب الصحراوي وأنه لم يسبق له أن ارتكب أي جرم يستحق العقاب.
ـ طالب المعتقل السياسي الصحراوي" الناجم بوبا " بضرورة توفير العلاج له، على اعتبار أنه مصاب بقصور كلوي ومرتبط بعدة مواعيد مع دكتورة مختصة في هذا المرض، حيث تم إلغاؤها من طرف إدارة السجن المحلي بإنزكان.
ـ صرح المعتقل السياسي الصحراوي" خلاد حسنة " أن الوضعية مزرية بالسجن المحلي بإنزكان وأن إدارة السجن تتعامل معهم بشكل عنصري وتعمد إلى الاعتداء عليهم وعائلاتهم ويتم تحريض سجناء الحق العام ضدهم ويتم الضغط عليهم لترديد النشيد المغربي وتوقيع التزامات واستعطاف.
ـ تطرق المعتقل السياسي الصحراوي "محمود البر كاوي " إلى وضعه الصحي المتدهور نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت لم تعمد فيه إدارة السجن إلى الاهتمام بمطالبه ولا حتى بعلاجه.
ـ أكد معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى" على أنه يحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة على وضعه الصحي المتأزم، مطالبا تقديم العلاج السريع له، ومنبها الرأي العام الدولي إلى سوء معاملته وأنه يتخوف من التخلص منه وقتله عن طريق التسمم.

11 ـ أحكام قاسية وجائرة ورفع شعارات سياسية من طرف المعتقلين السياسيين انتهت بمسيرة سلمية للمواطنين الصحراويين الذين حضروا المحاكمة:

بعد أن دام نقاش الملف حوالي 04 ساعات متتالية، خلت هيئة المحكمة للمداولة، التي استمرت حوالي 03 ساعات، حيث كانت الأحكام على الشكل التالي:
ـ 15 سنة سجنا نافذا ضد معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، وهي المدة التي تم النطق بها ابتدائيا بنفس الغرفة.
ـ 04 سنوات سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين " محمد السالمي " و " محمود البر كاوي " و " الناجم بوبا " و " لحسن الفقير " و " سلامة شرافي " و عبد الغني باني " و " ميارة المجاهد "، وهي المدة التي أصدرتها غرفة الجنايات في المرحلة الابتدائية.
ـ 04 سنوات سجنا نافذا ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين " حسنة خلاد " و علي بوعمود " و " المحجوب عيلال " بعد محاكمتهم ابتدائيا بنفس الغرفة بسنتين سجنا نافذا.
ـ سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المعتقل السياسي الصحراوي " عمار الفقير "، وهي المدة التي كانت غرفة الجنايات قد أصدرتها في حقه ابتدائيا.
ومباشرة بعد النطق بهذه الأحكام القاسية والجائرة، قام المعتقلون السياسيون الصحراويون بترديد الشعارات السياسية المنددة بالاحتلال وبالإحكام الصادرة ضدهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أن عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين الحاضرين بالقاعة قاموا هم الآخرين بترديد شعارات سياسية انتهت بتنظيم مسيرة قطعت حوالي 100 متر وبترديد النشيد الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أمام باب محكمة الاستئناف بأكادير وسط حراسة مشددة لعناصر الشرطة وقوات المساعدة.

12 ـ لقاء المراقبين الدوليين مع الوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستئناف ومع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين وبعض الضحايا:

استغل المراقبون الدوليون تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى فترة المساء لعقد لقاءين مع الوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تركز على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجنين المحليين بإنزكان وأيت ملول / المغرب، خاصة وضعهم الصحي بعد خوضهم للإضراب المفتوح عن الطعام، والذي اعترفت به النيابة العامة بعد أن تنكرت له في مجموعة من الجلسات التي عرفت تأجيلات .
هذا الإضراب الذي نتج عنه إصابة العديد من المعتقلين بأمراض متعددة يستوجب تدخل السلطات المغربية لتوفير العلاج والدواء لكافة المعتقلين واحترام الجانب الإنساني، وذلك بتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم واحترام مواقفهم، باعتبارهم معتقلين سياسيين.
كما التقى المراقبون الدوليون مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، التي أكدت عن معاناتهم مع إدارتي السجنين المذكورين ومع النيابة العامة، التي لم تحقق في مجموعة من الشكاوى المقدمة لها، خصوصا بعد الإعتداء عليهم ومعاقبة 03 منهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من أبسط الشروط الإنسانية، والتي أرغمت المعتقلين على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام دام مدة 62 يوما بالنسبة ليحي محمد الحافظ إعزى" و 58 بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين " خلاد حسنة " و " علي بوعمود " و " المحجوب عيلال".
وفي نفس الإطار التقى المراقبون الدوليون مع بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين و بعائلتي الشهيدين الصحراويين " بابا عبد العزيز خيا " و " الحسين عبد الصادق الكثيف " وبالمعتقل السياسي السابق " إبراهيم بارا " المعتقل خلال انتفاضة إيفني، والذي فوجئ بنقله من السجن المحلي بإنزكان إلى السجن المحلي ( بولمهارز ) بمراكش، حيث خضع لعملية جراحية تم استئصال على إثرها إحدى كليتيه دون علمه وعائلته، دون أن نسى لقاء المراقبين مع هيئة الدفاع الذي يؤازر المعتقلين ومع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطلبة الصحراويين.

13 ـ استنتاجات عامة:
ـ استمرار الدولة المغربية في الاعتقال السياسي وإصدار أحكام جائرة وقاسية ضد مواطنين صحراويين يدافعون عن تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله.
ـ دمج الملفين معا كان من ورائه تشديد الحكم ومضاعفته من سنتين إلى 04 سنوات في حق 03 معتقلين سياسيين صحراويين بعد أن فشلت إدارة السجون في محاولتها الرامية إلى مساومتهم والضغط عليهم للتخلي عن مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.
ـ استمرار المعتقلين في ترديد الشعارات السياسية داخل قاعة الجلسات ودفاعهم المستميت عن مبدئ تقرير المصير وتنديدهم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية.
ـ مواصلة السلطات المغربية في فرض الحصار البوليسي على المحاكمات السياسية بالمغرب والصحراء الغربية.
ـ ظهور آثار التعذيب ومضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام على كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وبصفة خاصة على " يحي محمد الحافظ إعزى " الذي لم يعد قادرا على الوقوف والكلام وظل طول مدة المحاكمة جالسا بعد أن جيئ محمولا من طرف زملائه وإلى جانبه " حسن خلاد " و " محمود البر كاوي " و " لحسن الفقير " و " بوبا الناجم " المصاب بقصور كلوي حسب إفادته لهيئة المحكمة.
ـ رئيس هيئة المحكمة كان يتصرف مع المعتقلين كشرطي، حيث وبدل الاستماع إليهم وظروف وملابسات اعتقالهم كان يقوم بقمعهم واستنطاقهم بطريقة بوليسية.
ـ وصف المعتقلين السياسيين الصحراويين للدولة المغربية، باعتبارها دولة احتلال ومطالبة المنتظم الدولي بتطبيق الشرعية الدولية عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ غياب شروط المحاكمة العادلة من خلال:
ـ الحصار الأمني المشدد على المحكمة والمعتقلين، الذين كانوا محاطين ب 10 إلى 15 عنصرا من رجال الشرطة المغربية.
ـ منع المعتقلين من الدفاع عن مواقفهم السياسية من طرف رئيس هيئة المحكمة.
ـ تسجيل أسماء المواطنين الصحراويين وكل الحاضرين لمتابعة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف موظفي المحكمة بإشراف من ضباط أمنيين ينتمون للمخابرات المغربية.
ـ محاولة منع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحاكمة بعد رفضهم عملية التسجيل.
ـ مراقبة تحركات المواطنين الصحراويين بداخل وخارج المحكمة من طرف عناصر الشرطة بزي مدني، والذين كانوا يقومون بتسجيل أرقام وأنواع السيارات.
ـ انعدام حالة التلبس وعدم الأخذ بأقوال المعتقلين والشهود أو المصرحين، الذين كانوا من رجال الأمن وقوات المساعدة.

خلفية:
تعود أسباب اعتقال هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى الوقفة الاحتجاجية السلمية بتاريخ 26 فبراير / شباط 2008 بمدينة طانطان / جنوب المغرب بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث طالب المحتجون بتقرير مصير الشعب الصحراوي ووزعوا العديد من المناشير وأعلام جبهة البوليساريو ( محضر الضابطة القضائية تضمن في إطار المحجوزات 03 أعلام للجبهة و 05 بالونات هوائية ضمت أعلام الجبهة )، وأدى تدخل عناصر الشرطة بقوة إلى حدوث مواجهات بالحجارة انتهت بإصابة أحد عناصر الشرطة، الذي تم نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاته بتاريخ 29 فبراير / شباط 2009 ، وهو نفس اليوم الذي شنت فيه الشرطة اعتقالات واسعة في صفوف العديد من الشبان الصحراويين، وعلى رأسهم معتقل الرأي الصحراوي " " يحي محمد الحافظ إعزى" عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانCODESA وتعرض جميع هؤلاء وعددهم ستة في المرة الأولى إلى التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة من قبل عناصر الشرطة تدعى فرقة الموت قادمة من العيون / الصحراء الغربية تحت إشراف عميد الشرطة " مصطفى كمور "، الذي تمت مكافأته بمنحه رئيس الشرطة الإقليمية بالمدينة المذكورة، والذي واصل شن حملة اعتقالات شملت حوالي 06 معتقلين آخرين تعرضوا للتوقيف والاعتقال السياسي في مدد زمنية متباعدة.
وظل هؤلاء معتقلين بالسجن المحلي بإنزكان إلى أن أصدرت في حق 09 منهم أحكام تراوحت بين 15 سنة و 04 سنوات سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ بتاريخ 09 سبتمبر / أيلول2008 ومحاكمة 03 منهم بسنتين سجنا نافذا بتاريخ 24 أبريل / نيسان 2009.


المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 26يونيو / حزيران 2009