Chers amis lecteurs de solidmar,

Solidmar est fatigué ! Trop nourri ! En 8 ans d’existence il s’est goinfré de près de 14 000 articles et n’arrive plus à publier correctement les actualités. RDV sur son jumeau solidmar !

Pages

samedi 27 juin 2009

Après la condamnation de Chakib El Khyari

Je tiens à exprimer ma vive et sincère solidarité avec Chakib El Khiari, arrêté arbitrairement et condamné injustement. C'est scandaleux!
 
Ali Fkir, Annahj Addimocrati, Mohammedia - Maroc
Ma solidarité avec chakib khiari
Hassane Aride syndicaliste Guercif
Toute ma solidarité avec le militant chakib el khiari
Ahmed Aamer Cordinateur section annahj Tanger
Ma solidarité avec le militant Chakib El Khiari
Abdesselam Adib, Membre d'AMDH, Rabat
Toute ma solidarité avec le militant Chakib El khiari
Aziz Akkaoui, AMDH Khénifra

Lettre à Sa majesté le roi Mohammed VI
par ENCOD, Bruxelles, 26 juin 2009
Sire,
Durant ce jour international contre les drogues nous attirons votre attention sur le sort du grand militant Marocain des droits de l’homme Chakib El Khayari.
Chakib El Khayari a été arrêté à Casablanca le 18 février 2009. Comme Président de l’association de droits de l’homme du Rif, il avait fait des déclarations critiques dans la presse au sujet du niveau de corruption des agences de contrôle des drogues de l’état marocain. Ces agences ferment les yeux quant à l’exportation illicite du haschich du Maroc, et pratiquent une politique répressive quant aux paysans qui cultivent le cannabis. Ces politiques minent le développement de la région de diverses manières.
Les accusations contre EL Khayari n’ont pas justifié sa détention. Les divers organismes des droits de l’homme ont demandé sa libération, de nombreux courriers ont été envoyés aux autorités marocaines, mais jusqu’à maintenant, il n’y a aucun signe qui montre que le Maroc prend ces appels au sérieux.
Le mercredi 24 juin, EL Khayari a été condamné à trois ans de prison et à 68.000 euros d’amende, pour " offense envers les autorités et transactions de devises non autorisées." Ce dernier point fait référence aux accusations que EL Khayari a reçu ( quelques centaines) d’euros pour payer un billet d’avion vers l’Europe. EL Khayari a été invité régulièrement à toutes sortes de congrès et conférences en Europe.
Le verdict contre EL Khayari est un triste exemple de l’état de la situation des droits de l’homme et de la lutte contre le trafic illicite de drogue au Maroc. Des autorités marocaines ne veulent pas que la vérité au sujet d’une politique de drogue qui a échoué soit entendue.
Chakib EL Khayari est un homme courageux, qui n’a pas peur de se lever contre des trafiquants de drogue ou des fonctionnaires corrompus. Il est d’une catégorie de citoyen dont le Maroc devrait être fier. Ce verdict porte atteinte à la réputation du pays et de ses politiques de drogue.
Nous vous demandons de faire tout votre possible pour obtenir la libération immédiate de Chakib EL Khayari.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir Votre Majesté, nos salutations respectueuses.
Au nom d’ENCOD,
Marisa Felicissimo, Belgique
Antonio Escobar, Espagne
Frederick Polak, Pays-Bas





عاجل: ثلاث سنوات نافذة في حق شكيب الخياري

الدار البيضاء ـ طارق العاطفي:


تلا القاضي حسين جابر، في تمام الخامسة والنصف من بعد زوال يومه الأربعاء 24 يونيو 2009، بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، منطوق حكم يدين رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 753.930 درهما مع الإجبار في سنة واحدة حبسا وتحميل الصائر في الأدنى.

وقد اعتبرت هيئة دفاع الحقوقي شكيب الخياري العقوبة المنطوق بها بحكم مؤاخذة موكلها بإهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين الصرف بالمخيفة، وذلك على حدّ تعبير المحامين طارق السباعي ومنير بلخضر وفاطمة غيشا، الذين حضروا الجلسة واعتبروا القرار مرضيا لمطالب النيابة العامة وإدارة الجمارك وفق ما هو مُتضمّن في محاضر الشرطة القضائية التي نفى محتواها شكيب لخياري بحكم أنّه لم يطّلع على فحواها.

أسرة الخياري اتخذت الحكم بصدر رحب إيمانا بأنّ التضامن الدولي تجاه ملف شكيب الخياري هو حكم بالبراءة لم تستصدره المحاكم، وحسب تعبير أخيه أمين، فالأمل معقود على محكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ الكبير الذي وقع فيه الملف ابتدائيا، لأنّ هذا الجزاء لا يستحقّه شكيب الخياري الذي حاول فضح بعض مظاهر لفساد لصالح وطنه.

طارق السباعي المحامي، لم يجد من تعليق على الحكم سوى أن يقول : "مَا أنزل الله به من سلطان" قبل أن يدعو كافة الحقوقيين بالمغرب والعالم إلى مساندة الخياري والعمل على استصدار قوانين كونية وقطرية تحمي فاضحي الفساد من أي متابعة كيفما كان طرفها.


Des Marocains aux Pays Bas ont organisé un Sit-in en face du consulat du Maroc
Le président de l’Association rifaine des droits de l’Homme, Chakib Khayari, poursuivi notamment pour “atteinte à corps constitués”, a été condamné mercredi 24 juin à trois ans de prison ferme ainsi qu’à verser aux douanes marocaines plus de 753 000 Dhs (env 69 000 €).
Ce militant, connu pour ses positions antigouvernementales, était poursuivi pour “atteinte à corps constitués, infraction au code des changes et dépôt de fonds dans une banque étrangère sans l’autorisation” de l’Office des changes. Son arrestation, le 17 février à Casablanca, avait été annoncée par l’organisation américaine de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch (HRW).
Selon l’agence de presse MAP, citant un communiqué du ministère de l’Intérieur, les déclarations de M. Khayari sur le démantèlement (le 13 janvier dernier) d’un réseau de trafiquants de drogue présumés à Nador (nord du Maroc) sont “dénuées de tout fondement”. Le président de l’Association rifaine des droits de l’Homme avait notamment déclaré que certaines des personnes impliquées dans ce réseau avaient pu “accéder à des postes importants au sein d’institutions de l’Etat”, a-t-on également indiqué de même source.
La mobilisation s’organise après le prononcé du verdict. Un Sit-in a été organisé par des marocains aux Pays Bas en face du siège du consulat du Maroc. Plusieurs personne montrent leur soutien à Chakib sur le groupe Facebook
Free Chakib El Khayari – الحرية للحقوقي شكيب الخياري ainsi que sur son compte Twitter @FreeChakib.
L’ONG Human Rights Watch par la voix de sa directrice MENA, Sarah Leah Whitson a déclaré: “le Maroc s’est ouvert dans une certaine mesure. Mais le traitement de l’affaire Al Khayari montre que lorsqu’on se permet d’aborder les sujet qui fâchent les officiels, alors ils vous tombent dessus comme toute la misère du monde”. L’ONG s’est également fendue d’un communiqué dont voici le texte:

المغرب: فاضح الإتجار في المخدرات ينال حُكماً جائراًالقضية انتهاك لحرية التعبير وتقويض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة
(نيويورك، 24 يونيو/حزيران 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش أن الحُكم بثلاث سنين الصادر اليوم في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري يعتبر تذكيراً قوياً بتقدم المغرب غير الحثيث والمتقلب بمجال حقوق الإنسان. وقد أدين الخياري – الذي انتقد مسؤولين حكوميين جراء مزاعم بتواطئهم في الإتجار في المخدرات – بتهمة “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]” وجراء مخالفات صغيرة للأنظمة الحاكمة للحسابات البنكية والعملات الأجنبية.
والخياري هو رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان؛ منظمة مستقلة تقع على مدينة الناظور الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، وناشط بمجال حقوق الأمازيغ (البربر) وقبل القبض عليه في 17 فبراير/شباط 2009، أدلى الخياري بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام الدولية وفي مؤتمرات في أوروبا عن الإتجار في المخدرات من شمال المغرب إلى أوروبا، متهماً في معرض حديثه بعض المسؤولين بالتواطؤ في الإتجار أو التخاذل في مكافحة الإتجار في المخدرات. وجاهر الخياري بانتقاد إساءة معاملة المهاجرين والإساءات من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية على حد سواء على الحدود مع منطقة مليلية التي تسيطر عليها إسبانيا. وتجعل كل هذه العوامل من منطقة الريف قضية حساسة بالنسبة للمغرب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتقدم المغرب على بعض الأصعدة، لكن معاملة السلطات لشكيب الخياري تُظهر أنه حين يجاهر أحدهم بالحديث بأسلوب يزعج المسؤولين؛ فإنهم يداهمونه بقوة طاغية”.
وقد أدان القاضي جمال سرحان بمحكمة الدار البيضاء الابتدائية الخياري بـ “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة] جراء انتقاده لسجل الدولة في التعامل أمنياً مع ملف الإتجار في المخدرات. كما أدانه القاضي بتهمة مخالفة أنظمة فتح الحسابات البنكية بالخارج واستيراد عملة أجنبية إلى المغرب. وإحدى التهم المزعومة الموجهة للخياري كانت فتح حساب بنكي في مليلية لإيداع مبلغ 225 يورو (288 دولاراً) تلقاها من صحيفة إلبايس الإسبانية اليومية مقابل مقال كتبه للصحيفة في عام 2006.
ومخالفات الخياري المالية المزعومة تخص مبالغ نقدية صغيرة ولم تُضف إلى ملف الاتهامات إلا في أخر مرحلة التحقيق في قضيته. ويغذي هذا من الشكوك بأن الدافع وراء نسب هذه الاتهامات كان رغبة السلطات في نزع المصداقية عنه وسجنه لمدة أطول من العقوبة المخصصة لاتهام “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]“. والاتهام الوارد في الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، يُعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، وغرامة مالية تُقدّر بمبلغ 1200 إلى 5000 درهم (144 إلى 600 دولار).
وأثناء محاكمته احتج الخياري، بدون نتيجة، على أنه لم يقم بإهانة “هيئات منظمة [مؤسسات حكومية]” في حد ذاتها، بل انتقد أفراداً يشتغلون في وظائف مع الدولة. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع، فإن عدد من المسؤولين يخضعون حالياً للمحاكمة جراء التواطؤ – حسب الزعم – في الإتجار في المخدرات في منطقة الريف.
وبغض النظر عن الحقائق الواردة في قضية الخياري، فإن القوانين التي تجرم “إهانة هيئات منظمة [مؤسسات الدولة]” وتقضي بفرض عقوبات بالحبس على هذه الجريمة، لا تستقيم وأحكام القانون الدولي الحاكمة للحق في حرية التعبير، والتي تشدد على الحاجة لحماية حرية انتقاد رجال السياسة وسلطات الدولة.
وبالإضافة إلى الحُكم بالسجن ثلاث سنوات، فقد غرّم القاضي سرحان الخياري بمبلغ 753000 درهم (نحو 90360 دولاراً). والخياري، البالغ من العمر 30 عاماً، محتجز في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وقد رفضت المحكمة منذ اعتقاله الإفراج عنه حتى الانتهاء من محاكمته. وقال محاموه إنهم يعتزمون الطعن في الحكم الصادر في 24 يونيو/حزيران.
وقالت سارة ليا ويتسن: “حُكم اليوم القاسي على الخياري ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبير، والدافع وراء الحُكم هو إسكات ناشط حقوقي بارز في منطقة الريف وترهيب النشطاء الآخرين”.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لقضية شكيب الخياري، يُرجى زيارة:· “المغرب: ينبغي إخلاء سبيل الناشط الحقوقي” (بيان صحفي، مارس/آذار 2009)، على:
http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/19-0· “المغرب: احتجاز ناشط حقوقي” (بيان صحفي، فبراير/شباط 2009)، على: http://www.hrw.org/ar/news/2009/02/19· “المغرب: ينبغي إسقاط الاتهامات الجنائية بحق المُدافع عن حقوق الإنسان والصحفي” (بيان صحفي، يونيو/حزيران 2008)، على: http://www.hrw.org/ar/news/2008/06/30-0
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1-917-519-4736 (خلوي)في واشنطن، عبد الرحيم صابر (العربية والفرنسية والإنجليزية): +1-202-701-7654 (خلوي

1 commentaire:

  1. l etat raciste marocaine fait atteinte au droit du peuple amazigh
    en fait cela ne derange pas les fasiste racite arabe au pouvoir

    RépondreSupprimer