Transfert du prisonnier politique sahraoui Yahia Mohamed El-Hafedh Iaaza vers l'hôpital

Ait Melloul (Maroc), 12 juin 2013 (SPS) L'administration de la prison locale d'Ait Melloul a transféré mercredi le militant sahraoui des droits de l'Homme, Yahia Mohamed El-Hafedh Iaaza vers l'hôpital d'In Zeguane (Maroc), a rapporté une source du ministère des territoires occupés et des communautés sahraouies établies à l’étranger.

L'administration de la prison d'Ait Melloul s'est retrouvée contrainte de transférer le militant sahraoui vers l'hôpital, en raison de la détérioration de son état de santé, car souffrant de douleurs abdominales, de difficultés respiratoires et d'hémorroïdes, selon la même source.

Le militant sahraoui purge une peine de 15 ans de prison ferme, en raison de son soutien à la cause sahraouie et son action dans le domaine de la défense des droits de l'Homme. Il a été arrêté, le 1er mars 2008, alors qu'il se trouvait dans son magasin dans la ville de Tan Tan (sud du Maroc). (SPS)

Les condamnations de Yahya Mohamed El Hafed Aaza et de ses camarades sahraouis confirmées en appel à Agadir

La Cour d'Appel d'Agadir, siégeant dans un palais de justice en état de siège, a confirmé le 24 juin de manière expéditive, les condamnations de 4 à 15 ans de prison pour les 11 Sahraouis accusés du meurtre d'un policier à Tan Tan, dans une affaire où le principal accusé était Yahya Mohamed El Hafed Aaza , qui a mené une grève de la faim de 62 jours contre ses conditions de détention. Tous les détenus ont été gravement torturés. La présence d'observateurs internationaux n'a apparemment pas impressionné la Cour.

Source : CODESA, 26/6/2009

أحكام قاسية وجائرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين
بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب

جرت بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب بتاريخ 24 يونيو / حزيران 2009 محاكمة معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " و 11 معتقلا سياسيا صحراويا كانت قد أصدرت في حقهم ابتدائيا بنفس الغرفة أحكاما تراوحت مابين 15 سنة و04 سنوات سجنا نافذا ، وهي الأحكام التي تم تأكيدها استئنافيا، مع إضافة سنتين بالنسبة ل 03 معتقلين بعد أن كانوا محكومين بسنتين سجنا نافذا.
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، الذي واكب أطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين، يركز في هذا التقرير على النقاط التالية:

01 ـ هيئة المحكمة تقرر ضم الملفين للمناقشة:

قررت هيئة المحكمة ضم الملف رقم 257 / 2009 ، الذي يتابع فيه 03 معتقلين سياسيين صحراويين هم " حسنة خلاد " و " المحجوب عيلال " و " علي بوعمود " إلى الملف رقم 26 / 2009 ، والذي يضم المعتقلين السياسيين الصحراويين " يحي محمد الحافظ إعزى " و " محمد السالمي " و " محمود البركاوي " و " ميارة المجاهد " و " الفقير لحسن " و " الناجم بوبا " و " سلامة الشرافي " و " عبد الغني باني " و " الفقير عمار " الذي حضر في حالة سراح بعد محاكمته ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وجاء ضم الملفين وتقديم تاريخ مناقشة الملف رقم 257 / 2009 من تاريخ 01 يوليو / تموز 2009 إلى تاريخ اليوم بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني، والذي ينوب حسب إفادة رئيس هيئة المحكمة عن ورثة الشرطي المتوفى.

02 ـ حضور وازن للمراقبين الدوليين وللمحامين المؤازرين للمعتقلين السياسيين الصحراويين:

حضر 03 مراقبين دوليين وهم:
ـ المحامية الإسبانية: خيما آربيزو سانشو GEMMA ARBESU SANCHO
ـ المحامي الإسباني: كاستافو آكارسيا مارتي GUSTAVO A GARCIA MARTEL
ـ المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بفرنسا: مريم درقاوي، وهي مستشارة بلدية بإحدى البلديات بفرنسا منتدبة عن العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لهيئة الدفاع فهي مكونة من:
ـ الأستاذ حسن بن إمان، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ الوافي عنتر ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ عبد الله شلوك ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ طاها عبد المنعم ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.

03 ـ حضور مدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة السلطات المغربية مضايقتهم ومنعهم من حضور قاعة المحكمة:

حضر العديد من المدافعين الصحراويين يمثلون مجموعة من إطارات حقوق الإنسان بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب، مع حضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع طانطان وعضو جهوي بنفس الجمعية و ممثلة عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسانـ فرع العيون ومختطفين ومعتقلين سياسيين صحراويين سابقين، إضافة إلى عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والطلبة بموقع أكادير ومراكش والرباط وأب الشهيد " بابا عبد العزيز خيا " وأخت الشهيد " لحسن عبد الصادق الكثيف " ومعتقلين سياسيين عن مجموعة إفني المفرج عنهما مؤخرا من السجن المحلي بإنزكان وأم المعتقل السياسي الصحراوي " الوالي أميدان ّ الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 05 سنوات سجنا نافذا بالسجن الفلاحي بتار ودانت ( حوالي 750 كلمتر جنوب شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية.
وجميع هؤلاء فوجئوا بمحاولة السلطات المغربية مطالبتهم بتقديم بطائق التعريف وتسجيل أسمائهم في محاضر يشرف عليها ضباط تابعين للشرطة المغربية، وهذا الإجراء رفضه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين تمسكوا بعدم الامتثال لهذا الأمر، الذي يشكل خرقا سافرا، وهو مادفع نائب رئيس المحكمة ونائب النيابة العامة للحوار مع هؤلاء المدافعين، الذين تمكنوا بعد حوالي 30 دقيقة من ولوج قاعة المحاكمة.

04 ـ حصار أمني مشدد بداخل وخارج المحكمة:

منذ الصباح الباكر تمت محاصرة محكمة الإستئناف بحوالي 12 سيارة تابعة لعناصر الشرطة والقوات المساعدة دون ذكر حوالي 30 شرطيا بزي مدني و حوالي 40 شرطيا بزي رسمي بداخل المحكمة يتقدمهم ضباط تابعين لمختلف الأجهزة الأمنية.
وقد ظلت عناصر الشرطة وقوات المساعدة تفرض حصارا على المحكمة من الخارج إلى حين صدور الأحكام، لتتوجه إلى داخل المحكمة من أجل السيطرة على الوضع ومحاولة منع العائلات من التظاهر وترديد الشعارات السياسية.

05 ـ مثول المعتقلين ودفاعهم عن تقرير مصير الشعب الصحراوي:

مثل المعتقلون السياسيون الصحراويون أمام هيئة الدفاع بعد قبولها ضم مناقشة الملفين، وهم يرددون مجموعة من الشعارات السياسية، من قبيل:
ـ لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير.
ـ شعب الصحراء سير سير نحو النصر والتحرير.
ـ رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت.
ـ المغرب برا، برا الصحراء حرة حرة.
ـ عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ـ عاش كفاح الشعب الصحراوي.
وقد بدا على المعتقلين التعب الشديد، حيث مثل المدافع الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " وهو محمول على الأكثاف نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دام 62 يوما ونفس الشئ بالنسبة للمعتقلين الآخرين، ويتعلق الأمر ب " حسنة خلاد " و " محمود البركاوي " و " لحسن الفقير "، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في الوقوف بعد أن خاضوا هم الآخرين نفس الإضراب لمدة 58 يوما.

06 ـ أقوال المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة المحكمة:

بالرغم من محاولة رئيس هيئة المحكمة الضغط على المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرغامهم على عدم ترديد الشعارات السياسية والتخلي عن مطالبتهم بتقرير مصير الشعب الصحراوي والاستقلال، فإنهم ظلوا يتبنون موقفهم من قضية الصحراء الغربية وينفون جميع التهم المنسوبة إليهم، وهو ما جعل رئيس الهيئة يسرع في استنطاقهم، رافضا خوض المعتقلين في كل ما له علاقة بما هو سياسي في محاولة منه لجعل الملف يتخذ صبغة جنائية.
إن المعتقلين أكدوا جميعا تعرضهم للتعذيب بمخفر الشرطة ، بل منهم من كشف عن آثار التعذيب عن طرق الكي بالسجائر، ويتعلق الأمر بالمعتقل السياسي الصحراوي " لحسن الفقير " بعد أن حاول ممثل النيابة العامة يتحداه إن كان هناك تعذيب قد شمله، كما أن المعتقل السياسي الصحراوي " بوبا الناجم " أكد تعرضه للاغتصاب بواسطة قارورة زجاجية وللتعذيب بواسطة ملقاط قصد التوقيع على محاضر الضابطة القضائية، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين رفقة " محمود البركاوي " الذي تعرض هو الآخر للاغتصاب عن طريق عصا ، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تقديمهم للعديد من الشكاوى ، فإن النيابة العامة ظلت تماطل في التحقيق في التعذيب والاختطاف، الذي تعرض له وكافة المعتقلين.
وذهب " يحي محمد الحافظ إعزى" إلى أن اعتقاله جاء نتيجة نشاطه الحقوقي وموقفه من قضية الصحراء الغربية المحتلة من طرف الدولة المغربية، التي تمارس الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الصحراويين، وخاصة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان قصد إفراغ المنطقة منهم، لإخفاء الجرائم ضد الإنسانية.
ولم ينس المعتقلون السياسيون الصحراويون أن يشيروا للظروف السيئة التي يعانون منها بالسجنين المحلين بإنزكان وأيت ملول، حيث يتم تعذيبهم ومعاقبتهم داخل زنازين إنفرادية وحرمانهم من الزيارة والضغط عليهم يوميا لترديد النشيد المغربي والتخلي عن مواقفهم السياسية ومساومتهم في طلب العفو وكأنهم من سجناء الحق العام وتحريض السجناء ضدهم،مؤكدين أنهم يدافعون عن تطبيق الشرعية الدولية وبتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
متسائلين عن أين هي دولة الحق والقانون من تقارير المنظمات الدولية والمحاكمات الغير قانونية والتي لا تتوفر فيها أبدا شروط المحاكمة العادلة ؟، مؤكدين الطابع السلمي لنضال الشعب الصحراوي، الذي يتم قمعه عن التعبير عن رأيه، وهذه صورة مصغرة لهذا القمع في إشارة إلى هيئة المحكمة، التي تعمد بشكل سافر إلى منعهم من التعبير والدفاع عن قضية تعتبر مقدسة بالنسبة لهم وللشعب الصحراوي.

07 ـ هيئة المحكمة والتعامل السلبي ذو الطابع الانتقامي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين:

ظلت رئاسة هيئة المحكمة ترفض التعامل مع المعتقلين، اعتبارا لظروف اعتقالهم ولطبيعة التهم المنسوبة إليهم وللطابع السياسي، الذي يطبع ملف المتابعة ككل، وظهر أن هيئة المحكمة جاءت فقط لتنفيذ مجموعة من التعليمات الرامية إلى قمعهم ومنعهم من مواصلة الدفاع عن تقرير المصير، حيث اعتبر هذا المطلب لا يمكن الاستماع إليه أو مناقشته، مطالبة المعتقلين بالاكتفاء بالكلام على التهم المنسوبة إليهم دون التعبير الحر عن قناعاتهم السياسية التي تخص قضية الصحراء الغربية، وهذا ما جعل المعتقلين يؤكدون أن هذا القضاء غير مستقل وأتى فقط من أجل إسكاتهم وإصدار أحكام قاسية ضدهم، في وقت كان فيه أن يلزم الحياد ويتركهم يتكلمون ويعبرون عن مواقفهم بكل حرية.
وكانت هيئة المحكمة في استجوابها للمعتقلين مرتبكة وتفرض على المعتقلين التخلي نهائيا عن الحديث عن السياسة، وكلما استرسل المعتقلون في التعبير عن مواقفهم كانت هيئة المحكمة تعمد إلى توقيفهم بغرض التأثير عليهم ودفعهم للسكوت نهائيا ، فلم تستطع هيئة المحكمة نتيجة ذلك التركيز ولا حتى استنطاق المعتقلين بما نسب إليهم، حيث أن هناك من المعتقلين من لم يتجاوز استجوابه مدة دقيقة بعد أن تشبثوا بمطلب تقرير المصير والاستقلال.

08 ـ هيئة الدفاع ونقاشها السياسي لملف متابعة المعتقلين:

تطرق المحامون في البداية إلى العديد من الدفعات الشكلية، والتي تركزت في:
ـ عدم إخبار العائلات بعد اعتقال أبنائهم.
ـ وجود مجموعة من الأوراق بمحاضر الضابطة القضائية غير موقعة.
ـ انعدام حالة التلبس عند اعتقال المعتقلين.
ـ إصدار أحكام مسبقة وذات طابع غير قانوني في الصفحة 41 من المحضر ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف الشرطة القضائية، التي تجاوزت المادة الأولى من المسطرة الجنائية، التي تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
وكل هذه الدفعات الشكلية اعتبرتها النيابة العامة لا غية وغير قانونية، لتتدخل هيئة المحكمة مقررة ضم مناقشة هذه الدفعات إلى المضمون في إطار المداولة.
وركز الدفاع في نقاشه للمضمون على مايلي:
ـ استئناف الحكم الابتدائي جاء نتيجة الأحكام القاسية التي استندت على محاضر الضابطة القضائية التي تشوبها العديد من النواقص.
ـ المحاكمة هي محاكمة سياسية وكدليل على ذلك وجود المراقبين الدوليين ورفع المعتقلين لشعارات سياسية.
ـ محاضر الضابطة القضائية مفبركة ومطبوخة من قبل عناصر الشرطة القضائية، وهي معدة سلفا فقط يتم إضافة إسم أحد المعتقلين إليها.
ـ انتقال فرقة خاصة من عناصر الشرطة المغربية من مدينة العيون / الصحراء الغربية إلى مدينة طانطان / جنوب المغرب للإشراف على شن حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين.
ـ انعدام حالة التلبس وغياب أدلة واضحة ومقنعة لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين.
ـ نفي المعتقلين السياسيين لكل التهم الموجهة ضدهم وتشبثهم بمواقفهم السياسية.
ـ تدخل النيابة العامة في توجيه هيئة المحكمة والدفاع وتلفظها بألفاظ نابية ومهينة ضد المعتقلين بغرض التشويش على قناعاتهم السياسية، مع العلم أن حرية الأشخاص مقدسة ومضمونة في جل المقررات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي ذاته.
ـ النيابة العامة لم تقل أي شيء فيما يخص تجاوز مدة الحراسة النظرية وفي التعذيب والاغتصاب، بالرغم من مطالبة هيئة الدفاع والمعتقلين وعائلاتهم بإجراء خبرة طبية وتقديم شكاوى لم يتم التحقيق فيها بعد مرور حوالي سنة ونصف.
ـ متابعة كل المعتقلين بتهم تصل إلى الإعدام، في وقت أن اعتقال هؤلاء المعتقلين جاء نتيجة مظاهرات سلمية وليس عصيان أو شغب كما جاء على لسان ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والضابطة القضائية.
ـ غياب الدليل لدى النيابة العامة لمحاكمة المعتقلين وتجاوز الفصلين 290 و 291 من المسطرة الجنائية، التي تؤكد إلى أن التقارير والمحاضر ينطق بمضمونها إلى أن يثبت العكس.
ـ اعتماد المحكمة على محضر الضابطة القضائية فيما يخص شهادة متهم على آخر، وهذا غير قانوني استنادا إلى المجلس الأعلى للقضاء.
ـ تصريح الشهود كان في صالح المعتقلين، بالرغم من محاولة البعض منهم تأكيد مشاركة بعض المعتقلين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، ليس عن طريق المشاهدة بل لكونهم سمعوا فقط عن أن المعتقلين شاركوا في هذه الوقفة.
ـ المحضر يتضمن مواقف سياسية تحاول النيابة العامة وهيئة المحكمة عدم إثارتها بهدف جعل ملف المتابعة لايخرج عن الطابع الإجرامي، وهو ما تصدى له المعتقلون.
ـ الحكم الصادر ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين يعد حكما انتقاميا، لأنه ليس ممكنا أن يموت شرطيا فيسجن أبرياء من القضية ككل، حيث تساءل الدفاع كيف لحجرة واحدة تؤدي إلى وفاة قد رمى بها 12 معتقلا في نفس المكان والزمان؟.
ـ استمرار الضابطة القضائية في تعذيب واغتصاب وتلفيق التهم ضد المناضلين، الذين يشكلون خطرا عليها، بالرغم من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم تقريرها النهائي الذي لم يطبق من توصياته أي شيء.
ـ استغرب الدفاع من كون النيابة العامة تدافع عن شعار دولة الحق والقانون، في وقت ترفض فيه سماع تصريحات المعتقلين.
ـ الدولة المغربية مسئولة عن تعويض ورثة الشرطي المغربي، ليس فقط للظروف الاجتماعية المزرية للمعتقلين، بل لكونهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم.


09 ـ النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة وتستهزئ من قناعات المعتقلين السياسيين الصحراويين:

ركزت النيابة العامة في مرافعتها على سرد بعض الوقائع المرتبطة بالملف، مؤكدة أن استئنافها للحكم الابتدائي أتى من أجل رفع مدة العقوبة، متساءلة كيف يعقل لمعتقلين متهمين بمجموعة من التهم أن تتم معاقبتهم بسنتين أو أربع سنوات؟، حيث طالبت برفع مدة العقوبة، متجاوزة مطالب المعتقلين السياسية والهادفة إلى تقرير المصير والاستقلال، بقولها أن القناعات السياسية للمعتقلين لا يصدقها أحد وأنها جاءت فقط للتشويش على العدالة المغربية.

10 ـ المعتقلون السياسيون آخر من تكلم في الجلسة:

مباشرة بعد أن أنهت هيئة الدفاع مرافعتها، أمرت هيئة المحكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بقول كلامهم الأخير الذي كان في أغلبه سياسيا، مما جعل الهيئة تعمد إلى منعهم ، فكانت التدخلات قد ركزت على مايلي:
ـ أكد المعتقل السياسي الصحراوي " لحسن الفقير " بأنه يتشبث بتقرير مصير الشعب الصحراوي وأنه لم يسبق له أن ارتكب أي جرم يستحق العقاب.
ـ طالب المعتقل السياسي الصحراوي" الناجم بوبا " بضرورة توفير العلاج له، على اعتبار أنه مصاب بقصور كلوي ومرتبط بعدة مواعيد مع دكتورة مختصة في هذا المرض، حيث تم إلغاؤها من طرف إدارة السجن المحلي بإنزكان.
ـ صرح المعتقل السياسي الصحراوي" خلاد حسنة " أن الوضعية مزرية بالسجن المحلي بإنزكان وأن إدارة السجن تتعامل معهم بشكل عنصري وتعمد إلى الاعتداء عليهم وعائلاتهم ويتم تحريض سجناء الحق العام ضدهم ويتم الضغط عليهم لترديد النشيد المغربي وتوقيع التزامات واستعطاف.
ـ تطرق المعتقل السياسي الصحراوي "محمود البر كاوي " إلى وضعه الصحي المتدهور نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت لم تعمد فيه إدارة السجن إلى الاهتمام بمطالبه ولا حتى بعلاجه.
ـ أكد معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى" على أنه يحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة على وضعه الصحي المتأزم، مطالبا تقديم العلاج السريع له، ومنبها الرأي العام الدولي إلى سوء معاملته وأنه يتخوف من التخلص منه وقتله عن طريق التسمم.

11 ـ أحكام قاسية وجائرة ورفع شعارات سياسية من طرف المعتقلين السياسيين انتهت بمسيرة سلمية للمواطنين الصحراويين الذين حضروا المحاكمة:

بعد أن دام نقاش الملف حوالي 04 ساعات متتالية، خلت هيئة المحكمة للمداولة، التي استمرت حوالي 03 ساعات، حيث كانت الأحكام على الشكل التالي:
ـ 15 سنة سجنا نافذا ضد معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ إعزى " عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، وهي المدة التي تم النطق بها ابتدائيا بنفس الغرفة.
ـ 04 سنوات سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين " محمد السالمي " و " محمود البر كاوي " و " الناجم بوبا " و " لحسن الفقير " و " سلامة شرافي " و عبد الغني باني " و " ميارة المجاهد "، وهي المدة التي أصدرتها غرفة الجنايات في المرحلة الابتدائية.
ـ 04 سنوات سجنا نافذا ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين " حسنة خلاد " و علي بوعمود " و " المحجوب عيلال " بعد محاكمتهم ابتدائيا بنفس الغرفة بسنتين سجنا نافذا.
ـ سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المعتقل السياسي الصحراوي " عمار الفقير "، وهي المدة التي كانت غرفة الجنايات قد أصدرتها في حقه ابتدائيا.
ومباشرة بعد النطق بهذه الأحكام القاسية والجائرة، قام المعتقلون السياسيون الصحراويون بترديد الشعارات السياسية المنددة بالاحتلال وبالإحكام الصادرة ضدهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أن عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين الحاضرين بالقاعة قاموا هم الآخرين بترديد شعارات سياسية انتهت بتنظيم مسيرة قطعت حوالي 100 متر وبترديد النشيد الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أمام باب محكمة الاستئناف بأكادير وسط حراسة مشددة لعناصر الشرطة وقوات المساعدة.

12 ـ لقاء المراقبين الدوليين مع الوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستئناف ومع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين وبعض الضحايا:

استغل المراقبون الدوليون تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى فترة المساء لعقد لقاءين مع الوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تركز على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجنين المحليين بإنزكان وأيت ملول / المغرب، خاصة وضعهم الصحي بعد خوضهم للإضراب المفتوح عن الطعام، والذي اعترفت به النيابة العامة بعد أن تنكرت له في مجموعة من الجلسات التي عرفت تأجيلات .
هذا الإضراب الذي نتج عنه إصابة العديد من المعتقلين بأمراض متعددة يستوجب تدخل السلطات المغربية لتوفير العلاج والدواء لكافة المعتقلين واحترام الجانب الإنساني، وذلك بتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم واحترام مواقفهم، باعتبارهم معتقلين سياسيين.
كما التقى المراقبون الدوليون مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، التي أكدت عن معاناتهم مع إدارتي السجنين المذكورين ومع النيابة العامة، التي لم تحقق في مجموعة من الشكاوى المقدمة لها، خصوصا بعد الإعتداء عليهم ومعاقبة 03 منهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من أبسط الشروط الإنسانية، والتي أرغمت المعتقلين على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام دام مدة 62 يوما بالنسبة ليحي محمد الحافظ إعزى" و 58 بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين " خلاد حسنة " و " علي بوعمود " و " المحجوب عيلال".
وفي نفس الإطار التقى المراقبون الدوليون مع بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين و بعائلتي الشهيدين الصحراويين " بابا عبد العزيز خيا " و " الحسين عبد الصادق الكثيف " وبالمعتقل السياسي السابق " إبراهيم بارا " المعتقل خلال انتفاضة إيفني، والذي فوجئ بنقله من السجن المحلي بإنزكان إلى السجن المحلي ( بولمهارز ) بمراكش، حيث خضع لعملية جراحية تم استئصال على إثرها إحدى كليتيه دون علمه وعائلته، دون أن نسى لقاء المراقبين مع هيئة الدفاع الذي يؤازر المعتقلين ومع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطلبة الصحراويين.

13 ـ استنتاجات عامة:
ـ استمرار الدولة المغربية في الاعتقال السياسي وإصدار أحكام جائرة وقاسية ضد مواطنين صحراويين يدافعون عن تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله.
ـ دمج الملفين معا كان من ورائه تشديد الحكم ومضاعفته من سنتين إلى 04 سنوات في حق 03 معتقلين سياسيين صحراويين بعد أن فشلت إدارة السجون في محاولتها الرامية إلى مساومتهم والضغط عليهم للتخلي عن مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.
ـ استمرار المعتقلين في ترديد الشعارات السياسية داخل قاعة الجلسات ودفاعهم المستميت عن مبدئ تقرير المصير وتنديدهم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية.
ـ مواصلة السلطات المغربية في فرض الحصار البوليسي على المحاكمات السياسية بالمغرب والصحراء الغربية.
ـ ظهور آثار التعذيب ومضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام على كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وبصفة خاصة على " يحي محمد الحافظ إعزى " الذي لم يعد قادرا على الوقوف والكلام وظل طول مدة المحاكمة جالسا بعد أن جيئ محمولا من طرف زملائه وإلى جانبه " حسن خلاد " و " محمود البر كاوي " و " لحسن الفقير " و " بوبا الناجم " المصاب بقصور كلوي حسب إفادته لهيئة المحكمة.
ـ رئيس هيئة المحكمة كان يتصرف مع المعتقلين كشرطي، حيث وبدل الاستماع إليهم وظروف وملابسات اعتقالهم كان يقوم بقمعهم واستنطاقهم بطريقة بوليسية.
ـ وصف المعتقلين السياسيين الصحراويين للدولة المغربية، باعتبارها دولة احتلال ومطالبة المنتظم الدولي بتطبيق الشرعية الدولية عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ غياب شروط المحاكمة العادلة من خلال:
ـ الحصار الأمني المشدد على المحكمة والمعتقلين، الذين كانوا محاطين ب 10 إلى 15 عنصرا من رجال الشرطة المغربية.
ـ منع المعتقلين من الدفاع عن مواقفهم السياسية من طرف رئيس هيئة المحكمة.
ـ تسجيل أسماء المواطنين الصحراويين وكل الحاضرين لمتابعة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف موظفي المحكمة بإشراف من ضباط أمنيين ينتمون للمخابرات المغربية.
ـ محاولة منع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحاكمة بعد رفضهم عملية التسجيل.
ـ مراقبة تحركات المواطنين الصحراويين بداخل وخارج المحكمة من طرف عناصر الشرطة بزي مدني، والذين كانوا يقومون بتسجيل أرقام وأنواع السيارات.
ـ انعدام حالة التلبس وعدم الأخذ بأقوال المعتقلين والشهود أو المصرحين، الذين كانوا من رجال الأمن وقوات المساعدة.

خلفية:
تعود أسباب اعتقال هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى الوقفة الاحتجاجية السلمية بتاريخ 26 فبراير / شباط 2008 بمدينة طانطان / جنوب المغرب بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث طالب المحتجون بتقرير مصير الشعب الصحراوي ووزعوا العديد من المناشير وأعلام جبهة البوليساريو ( محضر الضابطة القضائية تضمن في إطار المحجوزات 03 أعلام للجبهة و 05 بالونات هوائية ضمت أعلام الجبهة )، وأدى تدخل عناصر الشرطة بقوة إلى حدوث مواجهات بالحجارة انتهت بإصابة أحد عناصر الشرطة، الذي تم نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاته بتاريخ 29 فبراير / شباط 2009 ، وهو نفس اليوم الذي شنت فيه الشرطة اعتقالات واسعة في صفوف العديد من الشبان الصحراويين، وعلى رأسهم معتقل الرأي الصحراوي " " يحي محمد الحافظ إعزى" عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانCODESA وتعرض جميع هؤلاء وعددهم ستة في المرة الأولى إلى التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة من قبل عناصر الشرطة تدعى فرقة الموت قادمة من العيون / الصحراء الغربية تحت إشراف عميد الشرطة " مصطفى كمور "، الذي تمت مكافأته بمنحه رئيس الشرطة الإقليمية بالمدينة المذكورة، والذي واصل شن حملة اعتقالات شملت حوالي 06 معتقلين آخرين تعرضوا للتوقيف والاعتقال السياسي في مدد زمنية متباعدة.
وظل هؤلاء معتقلين بالسجن المحلي بإنزكان إلى أن أصدرت في حق 09 منهم أحكام تراوحت بين 15 سنة و 04 سنوات سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ بتاريخ 09 سبتمبر / أيلول2008 ومحاكمة 03 منهم بسنتين سجنا نافذا بتاريخ 24 أبريل / نيسان 2009.


المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 26يونيو / حزيران 2009

Le militant sahraoui des droits humains Yahya Mohamed El Hafed, “ dans le coma et enchaîné ” à l’hôpital d’Agadir

par SCSC - Servicio de Comunicación Saharaui de Canarias, 27/5/2009. Traduit par Esteban G. et révisé par Fausto Giudice , Tlaxcala

Original : El activista saharaui de DD. HH, Yahya Mohamed El Hafez, “en coma y encadenado” en el hospital de Agadir

Aujourd'hui (27 mai), le tribunal de la ville marocaine a reporté pour la sixième fois le procès contre Yahya Mohamed et contre d'autres prisonniers politiques sahraouis ce qui a provoqué des manifestations de protestation

Agadir (Maroc). – Hier, le militant sahraoui des droits humains Yahya Mohamed El Hafed est entré « dans le coma » à l'hôpital Hassan II de la ville marocaine d'Agadir, où il est toujours « enchaîné à son lit par les pieds et les mains» et « gardé en permanence par des effectifs policiers marocains qui tentent de le nourrir par la force chaque fois qu'il repend connaissance », comme l’ont dénoncé au Service de Communication Sahraoui des juristes espagnols canariens membres de la Mission Internationale d'Observateurs qui se trouvent dans la ville.

Yahya Mohamed El Hafed, prisonnier politique sahraoui et membre du Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits Humains (CODESA), 43 ans, est toujours en grève de la faim depuis le 4 avril pour exiger le respect de ses droits élémentaires et ceux de ses compagnons en tant que prisonniers politiques et demande qu’ils soient séparés des prisonniers de droit commun, ainsi que de bénéficier du droit de visite de leurs familles ou l'accès à la presse, entre autres.

Père trois enfants et soutien de toute sa famille, il a été arrêté le 29 février 2008 et a subi des tortures depuis ce jour pour ses opinions politiques et son militantisme pour les droits humains dans les territoires du Sahara Occidental occupés par le Maroc. Aujourd'hui, le procès (en appel) qui devait avoir lieu à la Courd d'Appel d'Agadir pour considérer le cas de Yahya et d'autres prisonniers politiques sahraouis a été suspendu pour la sixième fois jusqu'au 24 juin prochain.

Selon les militants sahraouis des droits humains présents au tribunal, les motivations de ces continuels ajournements sont celles « de démoraliser les familles, les militants et les juristes espagnols membres de la Mission Internationale des Observateurs, d’empêcher leur assistance et d’éviter de devoir justifier les accusations contre les prisonniers politiques sahraouis », qui sont considérées comme « fausses et des montages grossiers ». En outre, les familles exigent des certificats médicaux fiables qui garantissent l’état réel de leur santé.

Juste après l'ajournement, des étudiants sahraouis de l'Université d’Agadir, de nombreuses familles de prisonniers, des militants et des représentants d'organisations de défense des droits humains au Sahara ont manifesté à l'extérieur du tribunal.

Le Tribunal d'Agadir a condamné en première instance Yahya Mohamed à 15 ans de prison il y a presque un an et l’a interné dans une cellule avec des prisonniers de droit commun. Comme il est coutume dans des procès contre les militants sahraouis des droits humains, les procédures judiciaire n'ont rempli aucune des conditions de base nécessaires et obligatoires dans tout procès, en commençant par les charges retenues, qui sont toujours fausses.

Lorsqu’en avril Yahya et ses camarades ont entamé la grève de faim, la réponse de l'administration pénitentiaire de la prison d'Inzegaine a été « impitoyable et abusive », rappellent les organisations sahraouies. Menottés et frappés, lui et son camarade Bouba Najem ont été transférés à la prison d'Aït Melloul et ont été enfermés dans des cellules d'isolement. Le 15 mai dernier, les gardiens d'Aït Melloul l'ont transféré par la force et sans son consentement à l'hôpital d'Agadir.

Des organisations internationales, le mouvement de solidarité avec le Sahara dans de nombreux pays, spécialement en Espagne, et tous les collectifs sahraouis de défense des droits humains dans les territoires occupés par le Maroc ont lancé une campagne spéciale pour « sauver de façon urgente la vie de Yahya Mohamed El Hafed ».

Yahya Med Elhafed transféré à l'hôpital dans un état critique

par ASVDH, 17 mai 2009
L’administration pénitentiaire de la prison de Ait Melloul a transféré le défenseur des droits de l’homme et détenu politique sahraoui gréviste de la faim Yahya Mohamed Elhafed, vers une direction qui est restée inconnue pendant plus de 24 heures .
Selon des sources à l’intérieur de la prison, il a été extrait de sa cellule par la force dans un très mauvais état hier vendredi matin, a 10 h 30. D’autres informations après ont confirmé sa présence à l’hôpital Hassan II à Agadir et que sa famille souffre toujours et qu’elle n’a pas pu lui rendre visite jusqu’au présent.
Pour rappel, Yahya Mohamed Elhafed, et ses camarades Hassan Khallad, Mahmoud Elberkaoui et Lefkir Lahcen sont engagés dans une grève de la faim illimitée depuis 42 jours au mépris total de ce qui pourrait arriver à leur état de santé et sans obtenir aucun dialogue pour répondre à leurs demandes.
Le comité local de l’ASVDH, section de Boujdour, condamne le mépris de l’administration pénitentiaire pour l’état de santé des grévistes de la faim et fait appel aux organisations des droits de l’homme à intervenir pour sauver leurs vies et répondre à leurs demandes légitimes.
Comité local de l’ASVDH, section de Boujdour

Hassan Khallad

Lahcen Lafkir

Mahmoud Elbarkaoui

Pour la libération de Yahya Mohamed El Hafed Aaza

Nous avons écouté attentivement le poignant appel de Mohamed Elhafed qui explique dans la vidéo ci-contre la situation désespérée de sa famille : lui, aveugle, les deux mains coupées, très âgé, son épouse malade, également très âgée, tous deux dépendant de leur fils incarcéré à Aït Melloul , condamné à 15 ans de prison ferme pour délit d’opinion, très affaibli par une longue grève de la faim.

Mohamed Elhafed demande aux militants des droits de l’homme d’intervenir auprès des autorités du royaume pour demander la libération de son fils sans lequel lui et sa femme ne peuvent pas continuer à vivre.
Nous proposons un modèle de lettre à copier ou à la personnaliser et à envoyer aux adresses ci-dessous. Copier-coller ne demande qu’un instant…Un grand nombre de lettres peut avoir un réel impact.(Rédaction Solidmar)

APPEL URGENT AUX AUTORITES DU MAROC
Premier Ministre : courrier@pm.gov.ma
Ministère de la Justice : lididi@justice.gov.ma
Copies au CCDH :ccdh@ccdh.org.ma et à l’OMCT : Appeals@fidh-omct.org
Mesdames, Messieurs,
Nous avons été informés de la situation désespérée d’un vieux couple et de leur fils Yahya. Monsieur Mohamed Elhafed, 82 ans, est aveugle, ses deux mains sont coupées. Son fils s’occupait de lui pour l’hygiène, pour lui donner à manger, pour tous les besoins et gestes quotidiens qu’il ne pouvait accomplir sans mains. Son épouse, 70 ans, ne peut l'aider, elle est malade et également dépendante de son fils qui la soignait.
Mais Yahya, arrêté avec 11 camarades pour délit d’opinion pour avoir cru au droit des peuples à l’autodétermination, est incarcéré au pénitencier d’Aït Melloul. Il est condamné à 15 ans de prison ferme. Désespéré de ne pouvoir s’occuper de ses parents, il est en grève de la faim ouverte depuis le 4 avril. Son état de santé est très préoccupant.
Malgré ses handicaps, son père s’est rendu plusieurs fois à la prison, à 700 km de son domicile, accompagné de la femme de son fils et de leurs enfants, pour le voir ne serait-ce qu’un instant et lui remettre des vêtements et des couvertures, car il manque de tout. Mais on lui refuse cette visite comme on lui refuse tout contact par téléphone. Il est difficile d’imaginer répression plus inhumaine, plus cruelle …
Cette situation est inacceptable pour les militants des droits de l’Homme, et pour toute personne qui a quelque peu un sentiment d’humanité et de respect pour des personnes âgées et handicapées. Ces trois personnes paient très cher le fait d’avoir osé penser en dehors des normes imposées.
Nous lançons cet appel urgent aux autorités marocaines : libérez Yahya, rendez–le à ses parents qui ont besoin de lui pour continuer à vivre, avant qu’il ne soit trop tard.
Nous nous joignons à Monsieur Mohamed ElhafEd pour demander également la libération des onze autres prisonniers d’opinion qui, pas plus que son fils, ne sont des criminels.
Nom Prénom Lieu de résidence Signature date

« La répression marocaine contre les enfants mineurs sahraouis est systématique et a des connotations stratégiques »

Une interview de Ali Salem TAMEK علي سالم التامك

Source : Ali Salem Tamek: “La represión marroquí contra los menores saharauis es sistemática y tiene connotaciones estratégicas”
Traduit par Esteban G. et révisé par Fausto Giudice , Tlaxcala

Santa Cruz de Tenerife. - Ali Salem Tamek est un symbole pour le peuple sahraoui. Fondateur du Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits de l’Homme (CODESA), il a été emprisonné et torturé en de nombreuses occasions. Actuellement et depuis deux ans, les autorités de Rabat l’empêchent de faire des études de journalisme en lui refusant un droit fondamental de plus : celui à l'éducation. Déclaré « ennemi public numéro un » au Maroc par le fait de son soutien à l'autodétermination du Sahara, il n’a pas été seul a avoir vécu dans sa propre chair la plus cruelle des violences. Sa femme également a été violée par cinq policiers marocains alors qu’elle venait lui rendre visite à la prison et devant les yeux de sa fille âgée de moins de 4 ans. « Cette situation impose à tous les Sahraouis de penser la même chose : chercher chaque jour une nouvelle forme de lutte », a-t-il déclaré au Service de Communication Sahraoui des Iles Canaries (SCSC).

Le nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU, Christopher Ross, a déjà effectué une tournée dans la région et Ban Ki-Moon a tenu compte de ses appréciations dans son dernier rapport au Conseil de Sécurité, avez-vous perçu quelque changement ?

« Ross est arrivé après que son prédécesseur, Vont Walsum, il viole le principe de neutralité qu’il aurait dû maintenir mais il s’était aligné sur une des parties en abandonnant l'objectivité qu’il était présumé représenter. Il s'agit d'une personnalité au profil beaucoup plus important, autant par son expérience de la région que par le fait d'avoir été informé en permanence sur la question sahraoui car il a été ambassadeur US en Algérie. De plus, indirectement, son avis est un avis de poids aux USA. Notre principal espoir est l'amélioration de la situation des droits humains au Sahara occupé par le Maroc. Cependant, il semble encore trop tôt pour que des changements se produisent et, malgré cela, le dernier rapport du secrétaire général au Conseil de Sécurité n'aborde pas cette question de manière claire, nous sommes déçus ».

Le Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits de l’Homme (CODESA), dont vous faites partie, s'est récemment réuni à Rabat avec des représentants de l'ambassade des USA pour traiter de la situation du Sahara, croyez-vous que l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington peut changer la situation de blocage du conflit ?

« Nous maintenons des contacts permanents avec l'ambassade US. Le thème à traiter tourne toujours autour de la situation des droits humains au Sahara et à la répression dont les militants sahraouis sont victimes et qui s’abat sur la population civile en général. Nous travaillons également sur la situation de nos prisonniers politiques dans les prisons marocaines. Quant à la nouvelle administration usaméricaine, il convient de signaler que les premiers rapports du Département d'État démontrent qu’elle n’a pas planché directement sur le problème sahraoui. Ils maintiennent toujours une certaine bienveillance avec le Maroc. Bien que nous ayons gardé de nombreux contacts avec des hommes politiques usaméricains, on ne voit pas encore de résultats concrets ni positifs ».

Depuis le mois de mai 2005, dans les prisons marocaines, les prisonniers politiques sahraouis font des grèves de la faim très dures pour réclamer des conditions d’incarcération plus acceptables. Actuellement où en est la situation ?

« Ils sont toujours torturés, enfermés dans des cachots réduits et isolés comme les trois étudiants qui ont fait récemment une grève de la faim pendant 56 jours, à la limite du péril de leur vie, dans une prison de Marrakech. Leur délit est d’avoir participé à une manifestation pacifique. Tandis que, le conducteur d'autobus qui a tué deux étudiants sahraouis à Agadir en décembre a été condamné seulement à 4 mois de prison et maintenant il est sorti. Bien que les organismes internationaux qui ont pour tâche de surveiller le respect des droits fondamentaux soient au courant de la réalité, nous ne voyons toujours pas d'améliorations et, le plus dangereux, c’est que les puissances qui pourraient avoir une influence dans le concert international traitent la question des droits de l’homme dans le sens de leurs intérêts politiques, et non comme un principe universel dont nous tous devrions jouir. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale qu’elle fasse pression sur le Maroc et sauve ainsi la vie du prisonnier sahraoui Yahya Mohamed El Hafed (1), qui se trouve dans un état de santé critique, il a été transféré dans un cachot d’isolement de la prison d'Ait Melloul à Agadir ».

Mais face au blocus habituel de l’information, le témoignage des violations permanentes des droits humains par le Maroc au Sahara est déjà connu…

« Oui, mais, par exemple, depuis deux ans, même le rapport sur le Sahara du Haut commissaire aux droits de l’homme de l'ONU n’est toujours pas publié. Amnesty International, Human Rights Watch, la délégation ad hoc du Parlement Européen et les organisations comme Frontline ont visité les territoires occupés par le Maroc et ils ont vu, de leurs propres yeux, la répression sur notre peuple. Y compris l'Association marocaine de défense des droits humains (AMDH) a mis en évidence la situation et, malgré tout, il semble qu’il n’y ait pas d’écho à l'ONU ni dans les principaux pays, puisque l’ordre de protéger la population n’a pas encore été donné aux casques bleus de la MINURSO. Tout ceci engendre frustration et tristesse pour les milliers de Sahraouis et les amis du Sahara ».

Toutefois, le rapport préliminaire du Parlement Européen est censé avoir porté un coup dur à l'administration marocaine…

« Même le rapport du Parlement Européen, qui confirme les violations des droits humains, oublie des circonstances telles que les viols des femmes et des prisonniers ou la spoliation des ressources naturelles. Ils ont été les témoins du blocage marocain autour de leur hôtel, des arrestations et de la répression généralisée des forces de sécurité. N'oublions pas que le Maroc a tardé deux ans pour autoriser cette visite et il a eu le temps de préparer le scénario idéal, il a organisé un contrôle de fer du groupe des eurodéputés et c’est lui qui a déterminé le temps de son séjour afin d’éviter qu'ils puissent voir les constantes manifestations contre l'occupation ».

Cette frustration faute d'avancée pourrait-elle amener un retour à la guerre ? Et, dans ce cas-là, la guerre pourrait-elle s’étendre cette fois-ci aux villes sahraouies occupées par le Maroc ?

« Les lois internationales garantissent le droit de se défendre et de résister pour la défense des droits légitimes des peuples. Notre cause est une cause juste, claire et transparente. Depuis la signature du cessez-le-feu en 1991, cela fait 18 ans que nous sommes dans une impasse qui n'est ni la guerre ni la paix. Divisés par un mur miné, un des plus dangereux du monde, soumis à la répression brutale et supportant la spoliation de nos richesses, le Maroc continue à ignorer la légalité et les résolutions de l'ONU. Cette situation impose à tous les Sahraouis de penser la même chose : chercher chaque jour une nouvelle forme de lutte. Ce n'est pas une question émotionnelle, mais stratégique, qui marquera le destin de notre peuple, une option imposée et non choisie. Mais c’est notre représentant, le Front Polisario, qui prendra la décision ».

Les enfants et adolescents mineurs sahraouis sont une cible particulièrement touchée par la répression marocaine au Sahara, Quel est le but de cette nouvelle stratégie du Maroc ?

« Il s'agit d'une question de grande importance qui n'a rien de fortuit. Le régime marocain ne fait rien de façon spontanée. La répression contre les enfants mineurs sahraouis est systématique et a des connotations stratégiques. Ces enfants, ces jeunes qui sont aujourd’hui emprisonnés, torturés et violés sont nés dans un environnement d’occupation et de soulèvement permanent et se sont eux qui adaptent et actualisent cette culture de la résistance. Le Maroc essaye d'annihiler leurs actions parce qu'il connaît leur importance pour le peuple sahraoui. C'est pourquoi nous avons constitué récemment le Forum pour la Protection de l'Enfance en tant qu’outil pour faire connaître cette campagne d'extermination de nos enfants mineurs. Des enfants de 5 ans ont été torturés pour avoir brandi le drapeau sahraoui ».

Bien que le Maroc ne réduise pas le degré de violence de sa répression, il se forme chaque fois davantage de groupes de défense des droits humains au Sahara, quelque chose a-t-il changé pour que ce phénomène se produise ?

« Non, la répression marocaine est dirigée contre tous les droits civils et politiques des Sahraouis, parmi lesquels ceux de se réunir et de s’organiser. Toutes les organisations qui se sont constituées sont interdites légalement c’est pourquoi leur apparition et leur activité représentent une énorme réussite qui est le résultat de la lutte des Sahraouis pour leur liberté. Ce n’est ni un cadeau ni un crédit de l’État marocain. Et cela n’implique ni ouverture ni nouvelle démocratie de la part du Maroc ».

Et, qu’en est-il de l'appui du gouvernement espagnol aux thèses marocaines pour le Sahara ?

« Personnellement, le gouvernement espagnol ne me semble pas trop démocratique parce que dans cette affaire sa position ne reflète pas la volonté politique des peuples d'Espagne. Ces peuples sont l'élan central, le cœur de la solidarité avec le Sahara vers le monde. En attendant, le gouvernement de Zapatero brandit le drapeau des droits de l’homme mais il n’endosse pas la responsabilité de son rôle historique au Sahara et il détourne son regard lorsqu’on lui parle de l'extermination des Sahraouis. C'est une question de business ».

Notes

1- Yahya Mohamed El Hafed

Le défenseur des droits humains Yahya Mohamed el Hafed Aaza torturé et placé à l’isolement

Front Line est profondément préoccupée suite à l’annonce de la torture et de la mise à l’isolement du défenseur des droits humains M. Yahya Mohamed el Hafed Aaza, actuellement détenu dans la prison d’Aït Melloul. Yahya Mohamed El Hafed Aaza est membre de la branche de Tan-Tan de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH), ainsi que de l’assemblée constitutive du Collectif des Défenseurs Sahraouis des Droits de l’Homme (CODESA).

Le 4 mars 2008, Front Line avait lancé un appel urgent concernant l’arrestation arbitraire de Yahya Mohamed El Hafed Aaza.

Le 3 avril 2009, Yahya Mohamed El Hafed Aaza et neuf autres prisonniers sahraouis auraient été victimes de torture dans la prison Enzkan. Ils ont ensuite été transférés dans la prison d’Aït Melloul, où Yahya Mohamed El Hafed Aaza a été placé à l’isolement, sans couverture ni vêtements et sans suffisamment d’eau et de sucre, dont il a besoin car il mène une grève de la faim. Yahya Mohamed El Hafed Aaza souffre de rhumatismes, d’asthme, d’anémie et d’autres maladies pour lesquelles il a passé trois mois à l’hôpital quand il été emprisonné à Enzkan. Le 4 avril 2009, sa femme et son père n’ont pas été autorisés à lui rendre visite et il leur a été demandé d’avoir une autorisation du Directorat des Prisons à Rabat (qui se situe à 700km d’Aït Melloul).

Yahya Mohamed El Hafed Aaza a été arrêté le 29 février 2008 alors qu’il travaillait dans son magasin à Tan-Tan, dans le sud du Maroc. Il semble que son arrestation soit liée à des manifestations pacifiques en faveur de l’indépendance, qui avaient eu lieu deux jours plus tôt à Tan-Tan. En septembre 2008, il a été condamné à 15 ans de prison lors d’un procès inéquitable. Yahya Mohamed El Hafed Aaza avait déjà été victime d’intimidations. En 2004 et 2006, il avait été arrêté par les services marocains de renseignement militaire. En 2005, il aurait été enlevé par ces mêmes services pendant deux semaines, durant lesquelles il a été torturé.

Front Line pense que la torture et la détention continue de Yahya Mohamed El Hafed Aaza a un lien direct avec son travail en faveur des droits humains. Front Line est très inquiète pour l’intégrité physique et psychologique de Yahya Mohamed El Hafed Aaza.

Source : Front Line (Protection des Défenseurs des Droits Humains), 23 avril 2009

Quelques repères historiques sur le mouvement des défenseurs des droits humains au Sahara Occidental
Depuis toujours, la répression contre la population sahraouie a été liée à la question de sa libre détermination. Pays colonisé par l'Espagne jusqu'en 1975, toute tentative de création d'un mouvement nationaliste a été durement réprimé par les autorités coloniales. Depuis l'invasion marocaine en novembre 1975, le régime alaouite a utilisé toutes ses ressources répressives contre la population civile sahraouie: bombardements au napalm, arrestations massives, assassinats.
Durant les premières années de l'occupation marocaine, la question des violations systématiques des droits humains a été entièrement occultée par le conflit militaire, alors que des centaines de civils étaient arrêtés, torturés, puis "disparus" pour le simple fait d'être sahraoui.
1989: création de l'Association des Familles de Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA). Quelques membres de familles, en exil, s'inspirant des expériences latino- américaines, fondent leur association qui deviendra au fil des ans la référence au niveau international. Participation aux commissions et sous-commissions des droits de l'homme de l'ONU, contacts avec des ONG internationales…
1991: en juin, le Maroc annonce la "libération" de plus de 300 disparus sahraouis dont il niait l'existence. Peu à peu, ils feront connaître le calvaire des centaines de disparus enlevés par les autorités marocaines.
1993: création à Rome du Bureau pour le respect des droits de l'homme au Sahara Occidental, aujourd'hui BIRDHSO.
1994: des rescapés des bagnes secrets libérés en 1991, créent le "Comité de coordination des victimes sahraouies de la disparition forcée" qui entame différentes démarches pour la reconnaissance de leurs droits.
Août 2000: création à El Ayoun (capitale du Sahara Occidental occupé) de la Section Sahara du Forum Vérité-Justice qui regroupera la majorité des défenseurs sahraouis des droits de l'homme.
Septembre 2001: création à El Ayoun du "Comité pour la libération de Mohamed Daddach et tous les prisonniers politiques sahraouis". Son travail conjoint avec le BIRDHSO et d'autres organisations internationales, aboutira à la libération des 26 prisonniers politiques sahraouis en novembre 2001. Depuis lors, Sidi Mohamed Daddach devient le symbole de la lutte pour la défense des droits humains au Sahara Occidental. Il obtiendra le prix RAFTO des droits de l'homme (Norvège) en 2002
2002: Création du "Comité pour la libération de Ali Tamek Salem (membre du Forum Vérité-Justice arrêté et condamné par les autorités marocaines) et prisonniers politiques sahraouis.
Juin 2003: Dissolution par les autorités marocaines du Forum Vérité-Justice - Section Sahara.
Janvier 2004: libération de Tamek et 11 autres détenus politiques sahraouis
Source : http://www.birdhso.org/appel0904.html, 14 avril 2009
Lire également
Rapport sur les intimidations perpétrées par les autorités marocaines contre les défenseurs Sahraouis des droits de l'homme. 14 avril 2004
Rapport annuel sur les violations des droits humains au Sahara Occidental 2006