Appel du comité de solidarité (CSOS)
Par Alifkir, coordinateur duCSOS, 28/5/2010
Le comité de solidarité lance un appel à tous(tes) les démocrates, à tous les défenseurs(ses) des causes justes et à tous(tes) les ami-es de la classe ouvrière de se joindre à la caravane de dimanche 30 mai pour:
- exprimer surplace notre solidarité
- exiger la libération immédiate et inconditionnelle des 15 détenus
- dénoncer le licenciement abusif des 850 mineurs de phosphate
- dénoncer la complicité de l'Etat
- exiger la réintégration des 850 victimes de l'arbitraire
- exiger leur titularisation
- exiger le respect de leur choix syndical
Ali Fkir, coordinateur du CSOS
Rappelons que :
- Le procès des 15 détenus (13 mineurs de SMESI dont le secrétaire général du bureau syndical, et deux citoyens) est reporté au 7 juin.
Nous condamnons cette mascarade et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle des ces 15 victimes de l'arbitraire.
- Le sit in qui devrait avoir lieu le jeudi 27 mai a été reporté par les ouvriers suite à une rencontre avec des responsables de la préfecture qui ont laissé entendre que des solutions satisfaisantes sont en vue.
Les ouvriers se préparent activement à accueillir la caravane de dimanche. Des tractes ont été distribués dans les cités ouvrières de la région.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 22 ماي 2010
الكتابة الوطنية
بيــــــــان
عقدت الكتابة الوطنية للمهج الديمقراطي اجتماعها العادي بوم 22 ماي 2010. وبعد تدارسها لأهم مستجدات الوضع، وأصدرت البيان التالي:
تعمقت بشكل غير مسبوق أزمة الرأسمالية الأوربية وظهرت هشاشة البناء الإتحاد الأوربي أساسا كفضاء للشركات متعددة الاستيطان وكأداة لفرض سياساته الموجهة صد مصالح الطبقات العاملة والشعوب الأوربية بشكل عام, وما أزمة المديونية التي تعاني منها كل دول المنطقة إلا انعكاس للحلول التي تلجأ إليها الدول لتجاوز أزمة الرأسمالية والتي تمثلت، بالخصوص في الآونة الأخيرة ، في تقديم آلاف مليارات الأورو للنظام البنكي والمالي وللشركات الصناعية الاحتكارية الكبرى لتفادي انهيارها إثر انفجار الأزمة الأخيرة. والآن تسعى هذه الدول إلى أن تؤدي الطبقات العاملة والشعوب الثمن الباهض للنهب الذي مارسته ولازالت الشركات متعددة الاستيطان، وفي مقدمتها رأس المال المالي عبر ،فرض سياسة تقشفية قاسية.
إن تفاقم أزمة الرأسمالية الأروبية سيكون له أوخم العواقب على الرأسمالية التبعية السائدة في المغرب حيث ستتقلص الصادرات نحو الإتحاد الأوربي الذي بمثل أول وأهم زبون للمغرب وكذا مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في أوربا والاستثمارات الأوربية في المغرب. يحدث هذا في ظل وضع إقتصادي مأزوم: إفلاس العديد من الشركات، خاصة في قطاع النسيج، وموسم فلاحي ضعيف .وسيؤدي ذلك إلى المزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي: تزايد الفقر والبطالة وما يرافقهما من أمراض اجتماعية خطيرة.
واستطاعت إيران أن تخفف من حدة الضغوطات الأمريكية والأوربية حول برنامجها النووي بفضل الإتفاق الذي أبرمته مع البرازيل وتركيا وهو ما يؤكد قدرة هذه الدول على الحفاظ على سيادتها في مواجهة الامبريالية وخاصة الأمريكية، فرض الهيمنة عليها وما يؤشر، مرة أخرى ،على تراجع الامبريالية الأمريكية والأوربية وبداية نهاية القطب الوحيد وبروز أقطاب جهوية تتميز باستقلاليتها النسبية.
ولازال الشعب الفلسطيني يكتوي بنار القمع والحصار الصهيوني وخاصة على قطاع غزة والذي يشترك فيه النظام المصري، وذلك في ظل صمت دول وضعف تضامن شعوب العالم العربي بينما نشهد تضامن ودعم العديد من الشعوب والتي أرسلت قوافل وأساطيل لمحاولة فك الحصار على غزة.
وفي المغرب، لم يحض التصريح الحكومي بأي اهتمام يذكر من طرف الشعب المغربي وقواه الحية لكونه يدافع عن حصيلة سنتين من تجربة الحكومة الحالية. وهي حصيلة يحكم عليها الوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي الذي وصلت إليه البلاد والذي تقاسي منه الطبقة العاملة وعموم الكادحين وكذا فئات وشرائح كبيرة من الطبقات الوسطى وتشهد عنه النضالات الكبيرة للعمال والمعطلين والطلبة وسكان الأحياء الشعبية والفلاحين والمهندسين وسكان المناطق المهمشة ورجال التعليم والموظفين. هذا الوضع الذي ساهمت في تأزيمه، بشكل كبير، هذه الحكومة، عبر لجوئها إلى القمع أو الحوارات الاجتماعية العبثية وبإعطائها كل الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والامبريالية (إعفاءات ضريبية، خوصصة، مساعدات...)وتعميقها لعلاقات التبعية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للامبريالية وفي مقدمتها الفرنسية.
تأسيسا على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
- تدعو كل القوى الحية في البلاد إلى المزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ، وخاصة المساهمة الفعالة في فضح جرائم الكيان الصهيوني وتخاذل أو تواطؤ جل أنظمة العالم العربي وفك الحصار الضروب على قطاع غزة.
- تندد بالاختيارات الاقتصادية للنظام والتي تتمثل في المزبد من ربط الاقتصاد المغربي بعجلة الاقتصاد الأوربي وفي مقدمته الفرنسي، من موقع متخلف وتدعو للنضال من أجل بناء اقتصاد ممركز على الذات يلبي بالأساس حاجيات الشعب المغربي.
- تدين القمع والمناورات ضد حركة النضال الشعبي وتدعو كل القوى الديمقراطية المناضلة إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل قيادة نضالات الشعب على طريق بلورة قيادة حازمة للنضال من أجل البناء الديمقراطي والتحرر الوطني.
- تدعو كل القوى الديمقراطية إلى المشاركة في قافلة التضامن مع عمال سميسي التي ستتوجه إلى مدينة خريبكة يوم 30 ماي 2010
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire