Maroc : Des élections entachées du sang des boycotteurs

Par Ali Fkir, vendredi 30 septembre 2016

Le Maroc est en ébullition à la veille des élections du 7 octobre 2016. La lutte de classes n’a jamais été aussi aiguë depuis le mouvement du 20 février 2011.

 L’un des enjeux, je dirais le principal enjeu, du makhzen (avec comme cerveau le palais), reste le taux de participation. Bien sûr le taux décidé d’avance par les décideurs sera le taux annoncé officiellement. La réalité sera ailleurs. Le makhzen saura la réalité. Il aura une idée sur degré de « mécontentement de ses sujets ». Sur le mécontentement des marocain-es libres. Le boycott lui fait peur. Il a raison.

 Déjà, le taux d’inscription dans les listes électorales n’a pas dépassé 56% :15 702 592 inscrits parmi les 28 millions. Ce dernier chiffre est estimé, car il n’y a pas de statistiques officielles concernant les marocain-es en âge de voter.

Ce taux de 44% des marocain-es qui déclinent « l’invitation » de l’Etat, de plus de 33 partis, 22 syndicats , de milliers de prédicateurs, tous monarchistes jusqu'à la moelle, est le premier revers pour les acteurs de la mascarade du 7 octobre 2016.

Pour faire passer la pillule, et atteindre les 51% des 57 % inscrits, à savoir moins de 32% des marocain-es en âge de voter, l’Etat et ses acolytes doivent redoubler d’effort : les « civils » en dénigrant les marocain-es libres qui boycottent et en participant à la battue, l’Etat en utilisant les mass-médias officiels et inféodés et surtout en recourant à l’arme classique : la répression.

  Annahj Addimocati/la Voie démocratique est classé première cible. C’est le trouble fête. Cela me rappelle l’hystérie qui avait accompagné la « marche verte », novembre 1975 où ILAL AMAM avait joué avec les grands honneurs la trouble fête.

Certain démocrates marocains se sont laissés empêtrer dans la « pâte » nocive et collante du makhzen. Au nom de la modernité, ils entrent en transe, se fixant comme adversaire principal le PJD, parti islamiste makhzanisé, d’autres, ils sont rares ceux-là, visent plutôt le PAM, parti « moderniste » aussi makzanisé que le PJD.

Ils oublient que le PJD et le PAM sont deux partis créées par le palais, le premier par le docteur Al Khatib, sujet grandi dans le giron du palais, le deuxième par Ali Al Hamma autre enfant de « dar al makhzen ». Le PJD représente la face hideuse moyenâgeuse du makhzen, le PAM sa face « moderniste » dégoûtante. Blanc bonnet, bonnet blanc bonnet. Au fond c’est du kif kif.

    En créant ces dernières années ces deux partis, le makhzen a asséné le coup fatal au mouvement progressiste et national marocain, déjà malade depuis des décennie, depuis qu’il a déposé les armes de lutte populaire. La maladie a été aggravée par le gouvernement Abderrahmane El Youssefi.

 Aujourd’hui, la harka patronnée par l’Etat (le pouvoir central) est dirigée contre les boycotteurs en général et contre la Voie Démocratique en particulier (le bled siba hhhh). Tous les moyens sont bons par taire et immobiliser Annahj AddimocratiL la VD.

Regardons de près les résultats des 6 premiers jours de la « campagne électorale » (du samedi 24 septembre 2016 au jeudi 29 du même mois) :

-      La répression a touché les villes suivantes : El Jedida, Agadir, Bernoussi (Casablanca), Mohammedia, Meknès, Fès, Salé, Dchira-Inzeguene, Nador, Tanger, Taza, Guercif…

-      Arrestations : Agadir, Salé, Fès…

-     Agression physique grave (je me limite aux cas des dirigeants, sans mentionner les dizaines de militant-es de base) : El Johri Mouad (secrétaire national-adjoint) sequestré et tabassé dans une voiture officielle, Houcine Lahnaoui (membre du secrétariat national) gravement blessé (voir les photos), Lahcen Allabou, membre du comité national…)

L’Etat, force de frappe du makhzen, ne lésine pas sur les moyens et cela, sans parler de méthodes.

       Tout le monde doit savoir, le makhzen l’a bien compris, que nous sommes prêts à tout pour exprimer nos opinions, défendre nos idées, pour nous engager avec les démunis dans le brasier de la lutte de classes.

    Nous souhaitons que tous (hommes et femmes libres) les héritiers et autres descendants des martyr-es tels Benbarka, Cheikh El Arabe, Dahkoune, Zeroual, Saïda, Grina, Tahani, Douraïdi, Chbada, BelHouari, Al Ammari, Chaïb, Aït El Jid…se retrouvent sur le terrain de lutte de classes. Ce n’est, ni le PJD, ni le PAM qui constituent le principal obstacle à épanouissement du peuple marocain. Ils ne sont que des « moyens ». Notre adversaire commun ne peut être autre que le makhzen, le géniteur de ces créatures. 

Le makhzen nous a bien compris. C’est pourquoi il ne rate jamais une occasion pour nous tabasser, pour tenter de nous empêcher de communiquer avec les déshérités de ce pays.

            

 Photos du camarade Lhoussaïne Lahnaoui, l'un des symboles du 

Mouvement syndical en général et du mouvement agraire en particulier :

-       Photo prise au cours de la fête de l’année amazigh au siège de la Voie Démocratique, le 13 janvier 2016

-      Les autres photos prises après la répression du 29 septembre 2016 (Salé) qui avait visé les militant-es et sympathisant-es d’Annahj Addimocrati/la VD qui distribuaient les appels au boycott des élections du 7 octobre 2016

Des élections entachées du sang des boycotteurs

mercredi 28 septembre 2016

الديمقراطية و السلطة و السيادة

الديمقراطية و السلطة و السيادة

يشكل ما تعرفه الساحة الوطنية من مناوشات، و "تجاذبات"، و صراعات، بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر 2016، مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي، لكن لا يجيب أن يحجب علينا هذا المظهر نضالات مختلف المحرومين و المضطهدين عبر التراب الوطني (المعطلين، عمال مغرب ستيل، الفراشة، المحرومين من الماء الصالح للشرب ، من المستشفى، من المدرسة...)، هذه النضالات التي تعكس عمق التناقضات الطبقية و مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي "الصافي".

في هذا الواقع السياسي-الاجتماعي، أتناول باقتضاب مفهوم الديمقراطية في دينامكيتها التاريخية.

المنطلق

  الديمقراطية الحقيقية تتلخص في شعار"السلطة للشعب، و السيادة للشعب"، أضيف:" السلطة للشعب، و السيادة للشعب في أفق : السلطة و السيادة للمنتجين و لمختلف المبدعين".

 لا يمكن الحديث عن الديمقراطية خارج السلطة/الحكم و السيادة

1 – مرجعية شعار "السلطة للشعب، و السيادة للشعب" لا لغيره، مرجعية سياسية.

أ – ما معنى الشعب؟ الشعب مصطلح تاريخي نسبي، يحدده التناقض الرئيسي.

ب - ما هو التناقض الرئيسي الذي يحرك الصراع الطبقي بالمغرب في المرحلة التاريخية الراهنة؟

هو ذلك التناقض التناحري/العدائي الموجود بين الشعب بمختلف طبقاته (الطبقات الشعبية) من جهة، و الكتلة الطبقية السائدة المدعمة من طرف الامبريالية و المعسكر الرجعي العالمي من جهة ثانية.

·       تتكون الكتلة الطبقية السائدة أساسا من البرجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها/fractions: الصناعية، المالية، التجارية...من ملاكي الأراضي الكبار، من البرجوازية البيروقراطية المكونة أساسا من كبار الضباط، من أطر الدولة بمختلف وزاراتها بمن فيهم المئات من الولاة و العمال، و "الكتاب العامون" المتقاعدون، من مختلف مديري المؤسسات الاقتصادية و المالية العمومية (أمثال المجمع الشريف للفوسفاط، ...)، من المضاربين العقاريين، من بارونات المخدرات و تجار الجنس...الخ.

تشكل المؤسسة الملكية الأسمنت التي تقوي بنيان هذه الكتلة الطبقية...الخ

يشكل "المنتخبون" المحليون، و مختلف الفئات التي تستفيد من اقتصاد الريع، و الامتيازات ( agréments الخ...) و قيادات الأحزاب و النقابات، و الجمعيات الملكية دعامة اجتماعية-سياسية للكتلة الطبقية السائدة و امتدادات المخزن في مختلف مناطق المغرب، و هذا بغض النظر عن وضعيتها الاجتماعية المتواضعة بالنسبة للعديد من الحالات.

·       يتكون الشعب من مختلف الطبقات الكادحة التي تعتمد على قوة عملها (البدني أو الذهني) للعيش: الطبقة العاملة، البرجوازية الصغيرة (مثقفة و غير مثقفة)، أشباه البروليتاريا (الملايين التي تعيش في الهشاشة: الفراشة، المياومون...)، من مختلف شرائح المعطلين، و المهمشين (البروليتاريا الرثة)، من الطلبة و التلاميذ...الخ.

التناقض بين الطرفين تناقض عدائي/ تناحري. لا يمكن ضمان مصالح طرف بدون المساس بمصالح الطرف الأخر.

   جهاز الدولة، جهاز طبقي يسهر على مصالح الطرف السائد، و يعمل من أجل إعادة إنتاج العلاقات السائدة و ذلك عبر المدرسة، عبر المسجد، عبر مختلف وسائل الإعلام، و خصوصا بواسطة القمع. فتاريخ المغرب المعاصر أحسن شاهد عن ما أقوله: السياسة التعليمية، خطب الجمعة، الخطاب الوحيد الجانب في الإعلام الرسمي، القمع الدموي (الريف 1958/59، مارس 65، أولاد خليفة 70، مارس 73، ينيو 81، يناير 84، دجنبر 90....الخ، زيادة على الإعدامات، الاختطافات....الخ).

يمكن للمؤسسة الملكية أن تتدخل و "تفرض" على الكتلة الطبقية السائدة بعض التنازلات الثانوية للحفاظ على الجوهر.

  ينحصر دور البرلمان، و مختلف المؤسسات "المنتخبة"، و المعينة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان...)، في تزكية الاختيارات الإستراتيجية في مختلف الميادين للكتلة الطبقية السائدة عامة، و للمؤسسة الملكية خاصة.

  مختلف المؤسسات التي تتحكم في الوضع الراهن فاقدة للشرعية الشعبية، زيادة على كون المؤسسات "المنتخبة" فاقدة دستوريا لأهم الصلاحية التشريعية و التنفيذية.

لا يمكن في إطار الصراع الطبقي، في إطار النضال من أجل حل هذا التناقض الرئيسي، من أجل تغيير موازين القوة، من أجل استبدال "سلطة و سيادة الكتلة الطبقية السائدة" ب"سلطة و سيادة الشعب"، الاعتماد فقط على طبقة معينة، و لا أن ينفرد معبر سياسي واحد لانجاز مهمة التغيير المنشود.

   فلكل طبقات الشعب دورها، و بالتالي فلكل التعبيرات السياسية الشعبية دور كذلك، بغض النظر عن المرجعية الفكرية الخاصة بكل تنظيم. و هذا لا ينفي الصراع الفكري حول البدائل، حول استراتيجيات التغيير، حول التكتيكات الظرفية...الخ

2 – مرجعية شعار" من سلطة و سيادة الرأسمال، إلى سلطة و سيادة العمل، مرورا بمرحلة سلطة و سيادة الشعب". فخلافا للمرجعية السابقة، فهي مرجعية إيديولوجية – سياسية.

  في المجتمع الذي يسود فيه نمط الإنتاج الرأسمالي (حالة مغرب اليوم)، فطرفا التناقض الأساسي يتشكل من الرأسمال/البرجوازية الرأسمالية من جهة، ومن قوة العمال/الطبقة العاملة من جهة ثانية. و حل التناقض يتم عبر الثورة الاشتراكية: "اجتماعية"/socialisation مختلف وسائل الإنتاج و سيادة سلطة المنتجين و مختلف المبدعين.

  و كلتا المهمتين، التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي، و التغيير الاشتراكي، تبقيا شبه مستحيلة في غياب أدوات التغيير من أحزاب، جبهات، نقابات، جمعيات...الخ

و لضمان استمرارية سيرورة التغيير، هناك ضرورة بناء التنظيمات الخاصة بالطبقة العاملة التي تنتج خيرات هذا الوطن و هي محرومة من ثمار عملها، فهي الطبقة المؤهلة تاريخيا للذهاب في مسيرتها الثورية نحو مجتمع تنتفي فيه الطبقات و بالتالي ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. في مقدمة هذه التنظيمات ، حزبها الثوري المتشبع بنظريتها الثورية، و القائد الفعلي للجبهة السياسية المناهض للاستبداد الطبقي. و هذه هي المهمة المركزية للقوى ذات مرجعية الطبقة العاملة، المرجعية الماركسية.

و كخلاصة،  فرغم الأقنعة، و الماكياج "ألتزييني"، فان كل خطاب/موقف سياسي، يحمل في طياته بسمات طبقية.

  إن الأحزاب و النقابات و مختلف المؤسسات الأخرى، كمكونات البنية الفوقية، تبقى في أخر المطاف انعكاسا بشكل أو بآخر لمكونات البنية التحتية.

الأربعاء 28 شتنبر 2016

 على فقير