Maroc : L’élaboration d’une constitution par une élite partisane est-elle la tâche fondamentale actuelle ?

Par Youssef Imam, 13/5/2011

L’Alliance de la Gauche Démocratique pense que l’élaboration d’une constitution par elle, se basant sur la monarchie parlementaire, est la tâche fondamentale actuelle qui mobilisera les masses populaires et permettra ainsi une avancée démocratique.

Je ne suis pas d’accord avec cette approche pour les raisons suivantes :

1) La constitution est le reflet du rapport de force et nous ne pouvons espérer un progrès réel sur ce plan sans démanteler l’appareil du makhzen, en commençant par ses éléments les plus honnis : les responsables des crimes politiques et économiques. Donc la tâche fondamentale est celle-là. Et même à supposer, par miracle, que cette avancée constitutionnelle ait lieu sans démantèlement du makhzen, celui-ci la combattra et la mettra en échec.

2) Nous contestons avec force, en boycottant pour certains d’entre nous la commission de la révision de la constitution, le pouvoir que s’est arrogé le régime de superviser la révision de la constitution, comment alors les 3 partis de l’Alliance pourront –ils justifier qu’ils se soient autoproclamés pouvoir constituant ? Est-ce que le peuple les a mandatés pour cela ? Cette approche ne traduit-elle pas l’attitude hautaine et méprisante du peuple de la majorité des élites ?

3) Cette approche, en excluant les forces radicales qu’elles soient de gauche ou non qui ne sont pas d’accord avec elle, affaiblit le mouvement de lutte et nuit à son propre objectif.

4) La tâche d’affaiblir le makhzen vise, entre autres, à préparer les conditions d’une assemblée constituante représentant réellement le peuple marocain et seule habilitée à élaborer la constitution. Cette alternative à l’élaboration de la constitution par une élite, qu’elle soit du makhzen ou d’une partie de la gauche, est réalisable si le mouvement de masse se développe : l’expérience tunisienne le montre.

5) Les 3 partis de l’alliance parlent de monarchie parlementaire, mais sont prêts à accepter que certains domaines de « souveraineté » (armée, appareils de sécurité, relations extérieures…) restent l’apanage du roi. Or, nous savons que ces domaines sont décisifs et constituent le vrai pouvoir. Les contre-révolutions se sont, d’ailleurs, toujours appuyées sur ces appareils.

La monarchie parlementaire n’est donc qu’un slogan dont l’objectif est de se parer d’une certaine radicalité, mais qui conduit, en fait et quelles que soient les intentions de ceux qui la défendent, à renforcer la légitimité d’une monarchie relookée dans la mesure où les conditions de la réalisation de la monarchie parlementaire sont, pour le moment, absentes : le mouvement de lutte n’ayant pas atteint la force suffisante et la monarchie ne montrant pas de disposition à se réformer en profondeur comme en atteste son approche de la révision constitutionnelle.

6) Ceci est d’autant plus vrai que cette alliance veut créer une coalition plus large, regroupant en particulier les syndicats et surtout l’UMT et la CDT , pour élaborer ensemble un projet de constitution. Or, il est clair que les directions de ces centrales ne sont nullement prêtes à lutter pour une monarchie parlementaire( voir leurs propositions de révision de la constitution), et ont mis sous le boisseau, surtout après l’accord du 26 avril, l’arme qui aurait pu, le moment venu, être décisive, à savoir la grève générale nationale : la CDT reportant aux calendes grecques ce mot d’ordre, pourtant décidé démocratiquement par son conseil national, l’UMT, quant à elle, l’escamotant purement et simplement dans le communiqué de sa commission administrative qui l’avait adopté. Il est évident que ce ne sont pas les discussions d’une mounadara qui feront changer de position à ces directions, mais, peut-être, la pression de la rue. Et c’est à cela que doivent s’attacher les vrais démocrates, qu’ils soient pour une monarchie parlementaire ou pour un régime démocratique.

7) Ainsi donc, l’insistance de ces 3 partis à poser la monarchie parlementaire comme préalable à toute action commune avec les autres forces et à élaborer sur cette base un projet de constitution est une tentative de ces partis de contrôler le mouvement du 20 février, au lieu de le laisser s’épanouir, s’élargir, et élaborer, dans la dynamique, les mots d’ordre adéquats à chaque conjoncture. Cette insistance ne peut que semer la division en son sein, freiner ses initiatives, la dévier de ses objectifs et, en définitive, l’affaiblir.

Youssef Imam

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche,

ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Aimé Césaire

وضع دستور من طرف نخب حزبية

هل هي المهمة الأساسية في المرحلة ؟

يعتقد تحالف اليسار الديمقراطي أن إعداد دستور من طرفه مبني على الملكية البرلمانية ، هي المهمة الأساسية حاليا التي ستعبئ الجماهير الشعبية وستمكن من تحقيق تقدم ديمقراطي.

إنني لا أتفق مع هذه المقاربة نظرا لما يلي:

1ـ إن الدستور يعد انعكاسا لميزان القوة. لذلك لا يمكن حصول تقدم حقيقي على هذا المستوى من دون تفكيك جهاز المخزن بدءا بالعناصر الموصومة بالعار والأكثر فسادا: المسئولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. ويشكل هذا التفكيك، المهمة الأساسية الحالية.

وحتى إذا ما افترضنا حدوث هذا التقدم الدستوري ـ بقدرة قادر ـ من دون تفكيك المخزن، فسوف يقاومه هذا الأخير و يفشله.

2ـ إننا نعترض بقوة، من خلال مقاطعة البعض منا للجنة مراجعة الدستور، على السلطة التي استأثر بها النظام لمراقبة تعديل الدستور. وبناء عليه كيف يمكن لأحزاب التحالف الثلاثة تبرير اعتبار نفسها سلطة تأسيسية؟ وهل انتدبها الشعب لأجل ذلك؟ ثم ألا تعكس هذه المقاربة سلوك أغلبية النخب المتعالي والمحتقر للشعب؟

3ـ إن هذه المقاربة، بإقصائها للقوى الجذرية اليسارية أو غيرها التي لا تتفق معها، تضعف حركة النضال و تضر بأهداف أصحابها.

4ـ إن من بين أهداف مهمة إضعاف المخزن ، هو تهيئ الشروط لمجلس تأسيسي يمثل الشعب المغربي بشكل فعلي، ويمتلك دون غيره صلاحية وضع الدستور. إن هذا البديل لبلورة الدستور من طرف نخبة، أكانت مخزنية أو من جزء من اليسار، ممكن التحقيق إذا نمت حركة الجماهير, والتجربة التونسية تبين ذلك.

5ـ تطرح أحزاب التحالف الثلاثة الملكية البرلمانية، غير أنها مستعدة بقبول بقاء بعض مجالات "السيادة" محتكرة في يد الملك ( الجيش، الأجهزة الأمنية، العلاقات الخارجية...). غير أننا نعرف أن هذه المجالات حاسمة و تشكل السلطة الفعلية. وقد اعتمدت الثورات المضادة دائما على هذه الأجهزة.

إن الملكية البرلمانية ليست سوى شعار هدفه إظهار نوع من الجذرية، بينما يؤدي بالفعل ومهما كانت نوايا المدافعين عنه، إلى تقوية شرعية ملكية شاخت وخفت بريقها. باعتبار شروط تحقيق الملكية البرلمانية في الوقت الراهن غائبة: فالحركة النضالية لم تبلغ بعد القوة الكافية و الملكية لا تظهر أي استعداد للإصلاح العميق كما تبين ذلك مقاربتها لمراجعة الدستور.

6ـ ويتأكد هذا من خلال رغبة هذا التحالف خلق تكتل أوسع يضم بالخصوص نقابتي الإتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لتعد بشكل جماعي مشروع دستور. بينما يتضح أن قيادات هذه المركزيات غير مستعدة بالمطلق للنضال من أجل ملكية برلمانية ( أنظر اقتراحاتهما لمراجعة الدستور). كما أنها أقبرت، وخاصة بعد اتفاق 26 أبريل، السلاح الذي كان يمكن في حينه أن يكون حاسما. ويتعلق الأمر بالإضراب العام الوطني: فالكنفدرالية الديمقراطية للشغل عملت على تأجيله إلى تاريخ غير مسمى، بالرغم من إقراره بشكل ديمقراطي من طرف المجلس الوطني. أما الإتحاد المغربي للشغل فقد أسقطه عن بيان اللجنة الإدارية التي تبنت قرار خوضه. ويتضح جليا كون النقاشات التي قد تعرفها المناظرة المزمع عقدها، لن تغير من مواقف هذه القيادات، وإنما، ربما، قد يتأتى ذلك من خلال ضغط الشارع فقط. وهو ما يجب أن يركز عليه الديمقراطيون الحقيقيون سواء كانوا مؤيدين للملكية البرلمانية أو مناضلون من أجل نظام ديمقراطي.

7ـ من هنا، فإن تأكيد هذه الأحزاب الثلاث على وضع الملكية البرلمانية كشرط لأي عمل مشترك مع القوى الأخرى و التهيئ على هذا الأساس لمشروع الدستور، ليس سوى محاولة من طرف هذه الأحزاب للتحكم في حركة 20 فبراير، عوضا من تركها تنمو و تتسع وتصوغ في صيرورتها النضالية الشعارات المناسبة لكل مرحلة. ولا يمكن لهذا الإلحاح (على الملكية البرلمانية) سوى زرع التفرقة في صفوف الحركة، وخنق مبادراتها و تحريف مسارها عن أهدافها، وفي واقع الأمر وآخر المطاف، إضعافها.

يوسف إمام

" سوف يكون فمي فما للمظلومين، الذين لا فم لهم. وصوتي، حرية من يذبلون في زنازين اليأس" (إيمي سيزير)