CCDH : Le cri de Habiba

Par Ali Fkir, 19/1/2010

Abdellatif SALEM figure dans la listes des disparus politiques. Le mercredi 13 janvier, dans sa énième tentative d'effacer de la mémoire collective les atrocités commises par l'Etat marocain (sans connaître la vérité, sans rendre justice, sans l'interpellation des bourreaux...), le CCDH, appendice du palais a annoncé que pratiquement le dossier des crimes politiques commis par l'Etat marocain (bien sûr pour le CCDH il n'y avait pas de crimes !)est pratiquement clos.
Les familles des disparus crient au scandale (famille Mehdi Ben Barka, famille El Ouassouli, famille Zeroual, famille Salem...), les milliers des victimes sont écœurées, les démocrates conséquents ne peuvent que dénoncer les tergiversations du makhzen...
Le CCDH qui ne fonctionne que sur commande ( la "farcecommande" est manipulée le plus souvent par des individus et institutions impliqués jusqu'au cou dans les crimes contre le peuple marocain en général, et contre les opposants au régime en particulier).
Le président du CCDH (nommé par le roi à la tête de cet appendice du palais) était le mercredi 13 janvier 2010 dans un état lamentable, car il savait que la pilule ne pouvait pas passer et qu'il était malgré tout de son "devoir" d'annoncer (selon les consignes des commanditaires) des énormités, des contre vérités...
- Il a commencé par réciter un verset de coran (???!!!!). Seuls les faibles font appel à des forces surnaturelles pour faire face aux difficultés concrètes.
- Il a tenté d'innocenter la gendarmerie en tant qu'appareil répressif qui avait joué le rôle principal dans la répression dans le milieu rural. Le président se devrait se rappeler les centaines de paysans pauvres, des petits artisans et autres travailleurs ittihadis qui nous racontaient en prison les crimes contre l'humanité commises par ce corps. Il suffit de faire aujourd'hui un tour du côté de Khénifra, Goulmima, Tinjdad, Figuig...pour évaluer les dégâts causés par la gendarmerie dans l'Histoire récente du Maroc.
Le premier responsable de ce corps répressif est cité par les victimes, par la justice française, par des historiens, par des politiciens. Il figure dans la liste officielle de l'AMDH concernant des individus impliqués dans les violations graves des droits humains...le président du CCDH  livre aujourd'hui à ce général un certificat de virginité. C'est scandaleux!
Les milliers des victimes organiseés au sein du FMVJ ont clairement défini lors du congrès de décembre 2009, leur position face aux tentatives délibérées de "brouillage" et de cafouillage makhzaniens, et face aux gesticulations du CCDH, l'instrument du palais.
Je reproduis ici le communiqué final du 3ème congrès du FMVJ. Il est clair et net. Ce communiqué historique est la feuille de route du comité national, du bureau exécutif et surtout de la nouvelle présidence du FMVJ. L'évaluation des activités de ces instances ne peut se faire que sur la base de ce communiqué, communiqué voté sans opposition aucune. C'est une première dans l'histoire du forum.

Le SOS de la mère du disparu Abdellatif Salem.
Honte aux "caches vrités"!!

ائلة المختطف عبد اللطيف سالم
أمه السيدة حبيبة الحكماوي
للإتصال : أخوه موسى سالم
الهاتف : 0663859967
الحقيقة لا تتجزأ
لقد أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في موقعه الإلكتروني يوم 14 يناير 2010,تقريره حول حصيلة متابعة التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة(نونبر 2005) و الذي أوصت فيه باستكمال التحريات للكشف عن الحقيقة حول مجهولي المصير...
و جاء في تقرير المجلس أن هيئة المتابعة المكلفة من طرفه قد أجرت تحرياتها في الموضوع، و حللت المعطيات المقدمة لها من طرف السلطات المعنية بملف الاختفاء القسري,و قدمت للرأي العام نتائجها .
إننا تحن عائلة سالم عبد اللطيف، وأمام النتائج التي حملها هذا التقرير،وبعد قراءته نسجل باستغراب,أنه لم يضف جديدا للنتائج التي سبق لهيئة الإنصاف و المصالحة أن أعلنت عنها في نونبر2005و قد عبرنا آنذاك عن عدم رضانا عنها.
وبالتالي فإننا نذكرمن جهة أن اسم ابننا كان قد أدرج ضمن لائحة 112الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،مما أكد اعتراف الدولة المغربية الصريح باختطافه . وصنف حينها ضمن لائحة مجهولي المصير.
ومن جهة أخرى,يتأكد من خلال هذا التقرير- مرة أخرى- أن اسم سالم عبد اللطيف كان موجودا بين الحالات 66 التي لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف و المصالحة إلى نتائج .تلك اللائحة التي كان يحيط بها الغموض و اللبس منذ 2005, و لم يجرؤ أحد على الكشف عن أسماء أصحابها منذ ذلك الحين.
بعد كل هذا ,تأتي لجنة المتابعة –على لسان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - لتزف لنا و للرأي العام بشرى غريبة:لقد أعلن السيد حرزني – بفخر و اعتزاز-في ندوته الصحافية حول مصير الحالات 66 المتعلقة بالاختفاء القسري . "أنه بقيت هناك تسع حالات فقط لم تتوصل اللجنة الى الحقيقة بشأنها كما قال، و أنها جد معقدة. و أن الباقي تم كشف الحقيقة بشأنه.
فأية حقيقة تلك التي تعلنون أنكم قد توصلتم إليها وبهذا الاعتزاز !!!!!!؟؟؟؟؟؟
إن عليكم أن تعلموا أن الحقيقة حول الاختفاء القسري لم تعد تخص الضحايا و عائلاتهم والمجتمع برمته فقط, بل إن الكشف عن مجهولي المصير مسألة تهم الرأي العام المغربي والدولي ، وإن هؤلاء بصفتهم هيآت غير حكومية هم الذين يستطيعون تقييم مستوى النتائج التي أعلنتم عنها ، ومصداقية الحقائق التي تضمنها تقريركم .
إننا نريد الحقيقة الكاملة حول مصير إبننا سالم عبد اللطيف،فهل تعتبرون مجرد نشر إسمه ضمن لائحة المتوفين أثناء الإحتجاز حقيقة ؟؟؟! ، هل هذه هي الحقيقة التي انتظرناها كل هذه العقود ؟؟؟! ، إن هذه الحقيقة المزعومة لم تكشف :
- متى وكيف وأين اختطف ، ومن هم المسؤولون عن اختطافه ،وماهو إسم المكان الذي ظل فيه إبننا مختطفا أكثر من عشرين سنة دون تهمة ودون محاكمة ، ونفي جميع السلطات قضائية وأمنية علمها بمصيره، وتأتون اليوم ببرودة دم وتقولون أنه مات أثناء الإحتجاز ، فأين هوقبره؟وأين هو رفاته ؟ وماهي الظروف والملابسات التي فارق فيها الحياة ؟.
من حقنا ومن حق الرأي العام أن نعرف كل هذا وأكثر ، إن الأمر يتعلق بروح بشرية ، والمسؤولية تستدعي منكم ذلك.
- فبالنسبة لنا ما زال مصير إبننا مجهولا ، ونحن على قناعة تامة بأنه لم يتم تحقيق جدي في قضيته لا من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ، ولامن طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، هذا الأخير الذي يتحدث عن التعاون مع العائلات ، لم يسبق له أن استدعى عائلتنا .
وأخيرا فإننا نتوجه بنداء إلى منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية من أجل تحركها العاجل لحمل الدولة المغربية بالكشف عن مصير إبننا وعن كافة المختطفين مجهولي المصير ببلادنا ، ووضع حد للمعاناة المستمرة للعائلات أمهات وآباء وزوجات وأبناء وإخوان وأخوات...
عن عائلة المختطف عبد اللطيف سالم
أمه السيدة حبيبة الحكماوي
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
البيان العام الصادر
عن المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى
تحت شعار "مامفاكينش" انعقد المؤتمر الوطني الثاالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 11-12و 13 دجنبر 2009 بمدينة مراكش، وعلى مدى هذه الأيام تداول المؤتمر بروح عالية من الوعي و المسؤولية في القضايا و المساءل المطروحة عليه ،كما تمت مناقشة كافة مشاريع الأوراق المقدمة للإضافة والتعديل والمصادقة وفي ختام أشغاله أصدر المؤتمر البيان التالي:
ينعقد مؤتمرنا الوطني الثالث في سياق يتسم على المستوى الدولي بتدهور متواصل وترد خطير لمجمل أوضاع حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك بفعل الهجوم المتواصل من طرف الرأسمالية المعولمة المتوحشة على شعوب العالم التواقة إلى التحرر والإنعثاق.
كما ينعقد والشعوب العربية والمغاربية ترزح تحت نير الاستبداد والعداء من لدن انظمتها لأي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان والتنكيل المستمر بالمناضلين الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان .في حين يترك الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة المجازر الصهيونية وبتواطؤ من الأنظمة الرجعية والامبريالية العالمية. أما المستوى الوطني فغن الدولة متمادية في التحلل من كل التزاماتها في مجال صيانة و إعمال حقوق الإنسان، باختيارها طريق الإجهاز الممنهج على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكفاحه الطويل وتضحياته الجسام ونضالات قواه الديمقراطية وحركاته الحقوقية لعقود من الزمن.
فبدل الاستجابة لتطلعات و مطالب الشعب في الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم تصعد الدولة من وتيرة هجومها على كافة الحريات و ضرب المصالح الاقتصادية و الاجتماعية لأوسع فئات الشعب المغربي.
إن أسلوب الإجهاز الممنهج على المكتسبات يتخد أجلى صوره في المماطلة المكشوفة التي ما فتئت تنهجها الدولة تجاه المعالجة الشاملة و الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و في التهرب المفضوح من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة كحد أدنى و تغليطها للرأي العام الوطني و الدولي بالترويج الزائف لفكرة الطي النهائي لملف الانتهاكات ، و في تكريس تولي رموز انتهاكات الماضي أرفع المسؤوليات في كل أجهزة و مؤسسات الدولة. إن مؤتمرنا إذ يعتبر أن مطالبنا الأساسية كضحايا لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا.
و إذ يؤكد على مجمل عناصره الموضوعاتية للاستراتيجية المعتمدة من استجلاء للحقيقة و جبر الضرر الفردي و الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة ، و الإصلاح السياسي و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار. يؤكد إصراره على مواصلة النضال من أجل:
- العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفاة المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية .
- المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسؤولين قضائيا،و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر أو غير مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام.
- التسوية الفورية و الشاملة للأوضاع المادية و الاجتماعية و الإدارية لجميع الضحايا سواء منهم الذين و ضعوا طلباتهم داخل الآجال أو ألائك اللذين وضعوا الطلبات خارج تلك الآجال أو الذين لم يتمكنوا من وضع طلباتهم لسبب من الأسباب و بدون استثناء أية فئة من الضحايا و أية من المناطق المتضررة.
- العمل على حفظ الذاكرة و إنعاشها و وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماض.
- الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا و المجتمع .
- إنجاز إصلاحات مؤسساتية و قضائية من خلال إقرار دستور ديمقراطي لضمان عدم تكرار ما جرى.
- و إن المؤتمر إذ يسجل بامتعاض و أسف ما أبان عنه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من استهتار في موضوع كشف الحقيقة و تحويل جبر الضرر الجماعي و المناطقي إلى عملية مفروغة من مضمونها الحقيقي و ربطها بما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه يحتفظ لنفسه بحق في مراجعة كل أشكال التعامل معه في متابعة ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و يقرر مقاطعة تنسيقياته في المناطق إلى أن يبدي الجدية و المصداقية في كشف الحقيقة و جبر الضرر و تفعيل توصيات الهيأة.
كما يطالب المؤتمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و رفع القمع و التضييق على حرية التعبير بجميع أشكالها.
و إذ يؤكد المؤتمر استعداد المنتدى و إصراره على مواصلة النضال من أجل فرض مطالبه المشروعة و العادلة فإنه يدعو الحركة الحقوقية و القوى السياسية و النقابية الديمقراطية و التقدمية و المجتمع المدني للنضال المشترك من أجل إرساء الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون.
عن المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف
مراكش يوم 13 دجنبر .2009